,کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women
مصوب 1979 مجمع عمومی
سازمان ملل متحد
دول عضو کنوانسیون حاضر,
با توجه به این که منشورملل متحد بر پا بمدی به
حقوق اساسی بشر,مقام ومنزلت هر فرد انسانی وبرابری حقوق زن ومرد تاکید دارد , با
توجه به این که اعلا میه جهانی حقوق بشر
اصل جایز نبودن تبعیض را تا یید نموده واعلام میکند که همه افراد بشر آزاد به دنیا
آمده اند, از نظر منزلت وحقوق یک سانند وحقوق یکسانند وحق دارند بدون هیچ گونه
تمایزی , از جمله تمایز های مبتنی بر جنسیت , از کلیه حقوق وآزادی های مندرج در آن
اعلا میه بهره مند شوند , با توجه به این
که دول عضو میثاق های بین المللی حقوق بشر موظفند بر ابری حقوق اساسی , اجتماعی ,
فرهنگی , مدنی وسیاسی را تضمین کنند, بادر نظر گرفتن کنوانسیون های بین المللی که
تحت نظر سازمان ملل متحد و کار گزاری های تخصصی به منظور تساوی حقوق مدو زن منعقد
شده اند, با توجه به قطعنا مه ها , اعلا میه ها و توصیه هایی که توسط ملل متحد
وکار گزاری های تخصصی بای پیشبرد تساوی حقوق زنان ومردان تصویب شده اند .بانگرانی
از این که علی رغم این اسناد گوناگون ,تبعیض گسترده علیه زنان همچنان ادامه دارد .
با یاد آوری این که تبعیض علیه زنان اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت بشر رانقض
میکند مانع شرکت برابر زن ومرد درزندگی سیاسی , تجتماعی , اقتصادی وفرهنگی کشور
هاست, از گسترش سعا دت جامعه و خانواده
جلوگیری میکند و شگوف ایی کامل قا بلیت ها واستعدادهای زنان در خدمت به
کشور و بشریت رادشوارتر می نماید . با نگرانی از این که در شرایط فقر و تنگدستی,
زنان از کمترین امکان دسترسی به مواد غذایی, صحت, تحصیل , آموزش و فرصتهای اشتغال
و سایر نیاز ها بر خوردارند .با اعتقاد به این که تشکیل نظام نوین اقتصاد بین
الملل بر اساس مساوات و عدالت در پیشبرد
برابری مرد وزن نقش مهمی ایفا می نماید .با تا کید بر این که ریشه کن کردن تفکیک
نژاد پرستی , استعمار, استعما ر نو , تجاوز , اشغا ل و سلطه ودخا لت جارجی در امور
داخلی دولت ها برای تحقق کامل حقوق ورد و زن ضروری است . با تایید بر این که تحکیم
صلح وامنیت بین المللی , تشنج زدایی بین المللی, همکاری متقا بل دولت ها صرف نظر
از نظام های اجتماعی و اقتصادی آنان, خلع سلاح کامل, به ویژه خلع سلاح هسته ای با نظارت
دقیق و موثر بین المللی , تا کید بر اصول عدا لت, مساوات ومنا فع متقا بل در روابط
کشور ها و احقا ق حق تعیین سر نوشت و استقلال مردمی که زیر سلطه بیگا نه و
استعماری و اشغا ل خارجی به سر میبرند, و
همچنین احترام به حا کمیت ملی و تمامیت ارضی , باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی خواهد
شد و در نتیجه به دستیابی به برابری کامل مرد و زن کمک خواهد کرد.
با اعتقاد به اين كه توسعه تمام و كامل يك كشور،
رفاه جهاني وبر قراري صلح مستلزم بيشترين حد مشاركت زنان در تمام زمينه ها درشرايط
مساوي با مردان است.
بادرنظر گرفتن سهم بزرگ زنان در تحقق رفاه
خانواده وپيشرفت جامعه ،كه تا كنون كاملآ به رسميت شناخته نشده ،اهميت اجتما عي
مادر بودن و نقش والدين در خانواده وتربيت كودكان ،وبا آگاهي از اين كه نقش زنان
در توليد مثل نبايد اساسي براي تبعيض بشد بلكه تربيت كودكان مستلزم تقسيم مسؤليت
بين زن ومرد و كل جامعه است .
با آگاهي از اين كه تغيير نفش مرد وزن در جا معه
و خانواده براي دسبيابي به برابري كامل زن ومرد ضروري است.
با عزم براجراي اصول مندرج در اعلآميه رفع تبعيض
عليه زنان و، در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين گونه
تبعيض در كليه اشكال و مظاهر آن به توافقات ذيل دست يافته اند:
بخش اول
ماده 1 :-
دراين كنوانسيون ، عبارت (تبعيض عليه زن) به هر گونه تمايز،محروميت يا
محدوديت بر اساس جنسيت اطلآق مي شود كه نتيجه وهدف آن خدشه دار كردن يا نقض
شناسايي ،بهره مندي يا استفاده از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي زن در زمينه هاي سياسي
،اقتصادي،اجتماعي ،فرهنگي ،مدني و يا هر زمينه ديگر، صرف نظر از وضعيت زناشويي
او،بر اساس برابري زن ومرد باشد.
ماده 2:-
دول عضو،هر گونه تبعيض عليه زن را محكوم كرده، موافقت مي نمايند كه سياست
رفع تبعيض از زن را با كليه ابزار هاي مقتضي بي درنگ دنبال كنند و،دراين راستا،
متعهد مي شوند كه:
الف) اصل برابري زن ومرد را ، در قا نون اساسي
يا ساير فوانين مربوطه هر كشور ،اگر تا كنون منظور نشده باشد ،بگنجانند و، با
قنونگذاري وراه هاي مقتضي ديگر ،تحقق عملي اين اصل را تضمين كنند؛
ب)
باتصوقوانين مقتضي و اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت ضرورت تبعيض
عليه زن را ممنوع كنند؛
پ)
حمايت قانون از حقوق زنان بر پايه برابري با مردان را بر قرار كنند و حمايت
مؤثر از زنان در مقا بل هر گونه اقدام تبعيض آميز را از طريق مراجع قضا يي با صلآ
حيت ملي و ساير مؤسسات دولتي تضمين كنند؛
ت) از
هر گونه عمل و حركت تبعيض آميز عليه زنان خودداري كنند و تضمين كنند كه مرا جع و
نهاد هاي دولتي اين تعهد را رعيت خواهند كرد؛
ث) همه
اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض عليه زن توسط هر شخص ،سازمان يا موسسه اي اتخاذ
كنند؛
ج) همه
اقدامات مقتضي، از جمله قانونگذاري ، را براي اصلآح يا لغو قوانين ،مقررات ،عرف يا
روش هاي موجود را كه موجب تبعيض عليه زن باشند اتخاذ كنند؛
چ) همه
مقررات جزايي ملي را كه مجب تبعيض عليه زن باشند لغو كنند؛
ماده 3
: - دول عضو در تمام زمينه ها ،به
ويژه زمينه هاي سياسي ،اقتصادي و فرهنگي ريهمه اقدامات مقتضي، از جمله قانونگذاري،
را براي تضكين توسعه و پيشرفت كامل زنان و بهره مندي آنان از حقوق بشري و آزادي
هاي اساسي بر پايه برابري با مردان اتخاذ خواهند كرد.
ماده 4 :-
1:
اتخاذ تدابير ويژه موقتي توسط دول عضوبا هدف تسريع برابري عملي مردوزن
نبايد (تبعيض) به صورتي كه در اين كنوانسيون تعريف شده ، تلقي شود، اما به هيجوجه
به حفظ ومعيار هاي نابرابر يا مجزا منجر نخواهد شد، اين اقدامات پس از تحقق اهداف
برابري فرصت ها ورفتار متوقف خواهند شد.
2: اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو،
از جمله اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادران گنجانده شده اند،
تبعيض آميز تلقي نخواهد شد.
ما ده 5 :-دول عضو كليه اقدامات مقتضي را انجام خواهند داد تا:
الف ) الگو هاي اجتماعي و فرهنگي
رفتار مردان وزنان را، به منظورزا ميان برداشتن تعصبات وعادات وهمه روش هاي ديگري
كه بر انديشه پست تريا بر تر دانستن هر يك از دوجنس يا بر تداوم نقش هاي قالبي مرد
وزن استوار با شند تغيير بدهند.
ب) اطمينان حاصل كنند كه آموزش
خانوادگي درك صحيح ازوضعيت مادري به عنوان يك عملكرد اجتماعي و شناسايي مسوليت
مشترك زن ومرد در پرورش وتربيت كودكان خود رادر بر ميگيرد، و درك ميشود كه منا فع
كودكان در تمام موارد در اولويت قرار گيرد.
ماده 6 :- دول عضوكليه اقدامات مقتضي،
از جمله قانونگذاري ، را به منظور جلوگيري از قاچاق زنا ن وبهره بري از روسپي گري
زنان به عمل خواهند آورد.
ماده دوم
ماده 7 :- دول عضو كليه اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض از زنان در زند گي
سياسي و عمومي كشور به عمل خواهند آورد وبه ويژه حقوق زير را براي زنان، برابر با
مردان ،تضمين خواهندكرد:
الف) راي دادن در همه انتخابات و همه پرسي هاي عمومي و داشتن حق انتخا ب شدن
براي همه نهادها ي منتخب عمومي.
ب) مشاركت در تعيين واجراي سياست دولت
ورسيدن به سمت هاي دولتي و انجام كليه مسوليت هاي عمومي در تمام سطوح دولت .
پ) شركت در سازمان ها وانجمن هاي
غيردولتي مرتبط با زندگي سياسي و اجتماعي كشور .
ماده 8 :- دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا به زنان ، در شرايط
مساوي با مردان و بدون هيچ گونه تبعيض، فرصت داده شود كه از دولت خود در سطح بين
المللي نمايندگي كنند ودر فعاليت سازمان هاي بين الملليشر كت داشته باشند .
ماده 9
1 :- دول عضو در مورد كسب تغيير يا
حفظ تابعيت به زنان حقوق مساوي با مردان اعطا خواهند كرد. دولت ها به ويژه تضمين
خواهند كرد كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود
به خود باعث تغيير تابعيت زن ، بي وطن شدن او يا تحميل تابعيت شوهر به او نشود .
2 :- دول عضو به زنان ومردان در مورد تابعيت فرزندان شان حقوق برابرا عطا
خواهند كرد.
بخش سوم
ماده 10 :- دول عضو هر گونه اقدامي را براي رفع تبعيض از زنان انجام خواهند
داد تا تضمين كنند كه زنان در آموزش از حقوق برابر با مردان بر خوردار خواهند بود
،و به ويژه برابري زن ومرد را موارد زير تضمين خواهند كرد:
الف) شرايط يكسان در زمينه راهنماِِ ي
انتخاب حرفه وفن ، دسترسي به آموزش و در يافت شهادت نامه در همه انواع موسسات
آموزشي در مناطق شهري وروستايي، اين تساوي بايد در آموزش قبل از مكتب ،آموزش
عمومي، فني تخصصي وآموزش عالي فني ، ونيز در همه دوره هاي آموزش حرفه اي تضمين
شود.
ب) دسترسي به برنامه درسي يكسان ،
امتحانات يكسان ، معلمين داراي مهارت ها و صلآحيت هاي يكسان ومحل ها وامكانات
آوزشي با كيفيت يكسان .
پ) از بين بردن هر گونه مفهوم كليشه
اي نقش زن ومرد در همه سطوح وهمه اشكال از طريق تشويق آموزش ومختلط و ساير روش هاي
آموزش كه رسيدن به اين هدف را ممكن مي سازند و ، به ويژه ، با تجديد نظر در كتاب هاي
درسي و بر نامه هاي آ موزشي .
ت) فرصت هاي يكسان براي استفاده از
بورس ها و سا ير مزاياي تحصيلي .
ث) فرصت هاي يكسا ن براي دستيابي به
بر نامه هاي مربوط به ادامه تحصيل از جمله برنامه هاي سواد آموزش بزرگسالآن و سواد
آموزي عملي ،به ويژه برنامه هايي با هدف كاهش هر چه سريعتر خلآ آموزش موجود بين
زنان ومردان .
ج) كاهش ميزان ترك تحصيل دختران و
تنظيم برنامه هايي براي دختران و زناني كه پيش از وقت مكتب را ترك كرده اند.
چ) امكانات يكسان براي شركت فعال زنان
در ورزش و تربيت بدني .
ح) دسترسي به اطلاعات آموزشي مشخص براي
تضمين سلامتي و تندرستي خانواده ، از جمله اطلاعات و راهنمايي در مورد تنظيم
خانواده .
ماده 11
1:- دول عضو همه اقدامات مقتضي را انجام خواهند داد تا هر گونه تبعيض عليه زن
در زمينه اشتغال از بين برود وبر پيه برابري زن ومرد، حقوق يكسان ، به ويژه در موارد
زير تضمين شود .
الف) حق كار به عنوان حق لاينفك تمام
افراد بشر .
ب) حق استفاده از فرصت هاي استخدا مي
يكسا ن ، از جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام .
پ) حق انتخاب آزادانه تخصص و پيشه ،
حق ارتقا مقام ، امنيت شغلي وتمام امتيازات وشرايط خدمت و حق استفاده از آموزش و
باز آموزي حرفه اي ، از جمله شاگردي ، دوره هاي آموزش حرفه اي پيشر فته و آموزش
حرفه اي پيشرفته و آموزش مكرر.
ت) حق در يا فت دستمزد و مزاياي
برابر،و بر خورداري از رفتار برابر براي
انجام كار با ارزش برابر ، وهم چنين رفتار برابر در ارزيابي كيفيت كار .
ث) حق استفاده از بيمه هاي اجتماعي به
ويژه در دوران تقاعد بيكاري ،بيماري ، معلوليت و پيري وساير موارد از كار افتادگي
، ونيز حق استفاده از رخصتي استحقاقي.
ج) حق حفظ سلآمتي و ايمني در محيط كار
،از جمله حمايت از وظيفه توليد مثل
2 : - به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان بر پايه ازدواج يا بارداري و تضمين
حق موثر آنان جهت كار، دول عضو اقدامات مقتضي را انجام خواهند داد تا :
الف) اخراج به دليل بارداري يا مرخصي
زايمان وتبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشوي را، با وضع مجازات هاي قانون ممنوع
كنند .
ب) رخصتي ولآ دي با حقوق يا مزاياي اجتماعي
مثابه بدون از دست دادن شغل قبلي ، ارشديت يا مزاياي اجتما عي را به اجرا بگذارند
.
پ) ارا‍‍َيه خد مات حمايتي اجتماعي
لآزم براي اجراي تعهدات خانوادگي و مسؤاليت هاي شغلي والدين ومشاركت آنان در زندگي
اجتماعي را، به ويژه با ايجاد و توسعه شبكه مراكز نگهداري از كودكان ، تشويق كنند.
ت) براي زنان باردار در انجام كارهايي
كه براي آنان زيان آور تشخيص داده شده حمايت خاص فراهم كنند.
3 :- قوانين حمايتي مربوط به مسايل ذ كر شده دراين ماده به تكنولوژيكي مورد
بررسي قرار خواهد گرفت ودر صورت لزوم متوقف، لغو يا تمد يد خواهند .
ماده 12
1:- دول عضو همه اقدامات مقتضي را انجام خواهند داد تا تبعيض عليه زنان را در
زمينه مراقبت صحي ، از ميان بردارند و دسترسي آنان به خد مات صحي ، از جمله خد مات
مربوط به تنظيم خانواده ، رابر پايه برابري مرد و زن ، تضمين كنند .
2:- صرف نظر از مفاد بند 1 اين ماده ، دول عضو خد مات مقتضي در ارتباط با
بارداري ، زايمان و دوران پس از زايمان را براي زنان تضمين خواهند كرد، در موارد
لآزم خد مات رايگان به آنان ارايه خواهند كرد، و همچنين در دوران بارداري و شيردهي
تغذ يه كافي در ا
,
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
شرکت خدمات حقوقی ومشوره دهی دادگستر