شرکت خدمات حقوقی مشوره دهی دادگستر
سپاس فراوان خدایی را
که رحمتش را در هیچ حالت-نی عصیان و نی فرمان-از بندگانش دریغ نمی کند و درود
وسلام بی انتها بر رساننده ی قانون ورحمت!
یکی از قدیمی ترین
جرائم علیه اموال که شاید از همان ابتدای خلقت بشریت زمانی که مسائل مربوط به
مالکیت وجود داشته است جرم سرقت بوده است . علت این که افراد زیادی مرتکب این جرم
می شدند به دلیل سهولت در انجام آن بوده است . در قانون حمرابی که قدیمی
ترین قانون مکتوب در جهان است،نیز برای سرقت مجازاتی را وضع کرده بوند.سرقت مال ديگران از جرائم بزرگى است كه در آن
به حق خداى تعالى و حق انسانها تجاوز شده است. حقوق جزاى اسلامى نیز در در صدد
ريشه كن كردن اين تعدى برآمده است و با اين هدف، كيفرهاى قاطعى را براى آن تعيين
كرده است. تا كسى در جامعه اسلامى به مال دیگران دست درازی نکند.حفاظت از مال از
جمله مقاصد حقوق جزای اسلام است.در اسلام هیچ کس حق ضایع کردن مال حتی مالکیت شخصی
خودرا به ناحق ندارد. به دست آوردن مال بدون فعاليت و كوشش و با اعمال پست و
رعبانگيز و با روشهاى ناهنجارى كه نمودار بىاعتنايى به ارزشهاى انسانى و
مصلحتهاى اجتماعى است،نه تنها در اسلام بلکه در هر جامعه انسانی مه از انسانیت
بهره ای دارند،منع شده است. مال در اسلام، محترم و مالكيت مورد تاييد قوانين فقهى
است. مالكيت از حقوقى است كه خداوند براى انسان مقرر داشته است و همه اديان آسمانى
از ديرباز از آن حمايت كردهاند.
چون دزدی یک عمل منفور
و تجاوز بر حق دیگران است اسلام عزیز بنابر احترامی که به ملکیت و دارایی انسانها
دارد در حق کسانی که از حریم شریعت بیرون شده اند و امنیت جامعه را برهم میزنند و
با ایجاد دهشت و هراس در بین جامعه مردم را از داشتن ثروت و محافظت از دارایی در
مخاطره قرار داده اند،جزای سنگین( دست بریدن) را برای همچو اشخاص تعیین کرده
است،تا مردم در امن و امنیت کامل به سر ببرند.
خداوند در آیتی از کلام
پاک خویش می فرمایند:« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».مجازات
در مكتب اسلام داراي اهدافي خاص متناسب با جرم، شخصيت مرتكب و كيفيت ارتكاب جرم
است و از اين جهت سلسله مراتبي براي آن در نظر گرفته شده است.
قصاص، حدود، ديات و
تعزيرات با اين رويكرد قابل بررسي است كه اهداف هريك و آثار مترتب بر آن متناسب با
جرم ارتكابي بررسي شود. حدود نيز به‌عنوان يكي از مجازات‌هاي موكد در اسلام كه در
احاديث، اجراي آن از بارش چهل شبانه روز باران بر زمين مفيد تر بيان شده است، طبعا
داراي ابعاد و آثار عميق فردي و اجتماعي است.
بنا به اهمیت این موضوع
ضرور بود بررسی مفصلی در رابطه به حد سرقت انجام داده و آن رااز ابعاد مختلف به
مطالعه بگیریم.
حدود جمع حد است و در لغت به معنی منع و
جلوگیری کردن آمده است.حد شرعی نیز از همین معنی گرفته شده است،زیرا وسیله ای است
برای منع کردن و جلوگیری از کاری که موجب جزاء یعنی حد می گردد.
از نظر فقها احناف ،حد در اصطلاح عبارت است
از عقوبت مشخصی که در برابر نقض حقوق الله(حقوق اجتماع)از طرف شارع تعیین گردیده
است.بنابراین عقوبت های تعزیری و قصاص حدود نامیده نمی شوند،زیرا جزاهای
تعزیری(اکثریت جزاهای تعزیری) از طرف شارع تعیین نگردیده،بلکه تعیین آنها مربوط می
شود به ولی الامر مسلمانان ویا محکمه اسلامی. و اما مجازات قصاص اگرچه از جانب
شارع تعیین گردیده است،ولی عقوبت قصاص از جمله حقوق مشترکی است که در آن حقوق
العبد نسبت به حقوق الله غالب می باشد،پس صاحب حق (مجنی علیه یا ورثه مقتول)می
تواند از قاتل عفو کند یا با وی صلح نماید.
از نظر جمهور فقهاء (مالکی،شافعی و
حنبلی)حد در اصطلاح عبارت از عقوبت مشخصی است که از طرف شارع تعیین گردیده
است،خواه در برابر نقض حقوق الله وضع شده باشد یا در مقابل نقض حقوق العبد.پس نظر
به این تعریف طوریکه عقوبات جرایم زنا ،سرقت و... را حدود گفته می شود،عقوبات
جرایم قصاص و دیت را نیز حدود می گویند،زیرا این عقوبات نیز از طرف شارع تشریع و
قانون گذاری شده است.
لفظ سرقت از مادۀ «سرق» به معنای دزدیدن
است و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه گوش کردن، از همین کلمه
ساخته شده است. که گرفتن چیز به طور مخفی بدون اجازه مالک آنرا گویند.
در اصطلاح فقها سرقت عبارت است از اخذ مال
محرز شخص دیگری به طور مخفی.
قانون جزای جمهوری اسلامی افغانستان در
فقره دوم ماده 454 سرقت را چنین تعریف می کند:
«به مقصد این قانون شخصی که مال منقول و
متقوم ملکیت غیر را طور خفیه بگیرد سارق شمرده می شود.»
هرگاه جرم سرقت ثابت شود و شروط آن نیز
موجود باشد،تطبیق حد سرقت که عبارت است از قطع از بند دست بر سارق واجب می شود،ودر
غیر آن بر وی ضمانت مالی لازم خواهد شد.دلیل مشروعیت حد جرم سرقت این قول خداوند
می باشد:« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»المائدة: ٣٨،(مرد و
زن دزد را به سزای آنچه کرده اند دست شان را به عنوان کیفری از جانب خدا ببرید و
خداوند توانا و حکیم است.
تفسیر و نکات مربو به آن :
كلمه ي نكال به معناي امر بازدارنده است . قوانين جزايي
اسلام براي بازدارندگي است ، نه انتقام جويي . نكال به عقوبتي گفته مي شود كه مايه ي عبرت ديگران
باشد.
در اين آيه ابتدا مرد دزد، سپس زن دزد مطرح شده است ، ولي در آيه ي دوّم سوره ي
نور كه حكم زنا بيان شده ، ابتدا زن زناكار، سپس مرد زناكار ياد شده است ، شايد به
خاطر آن كه در سرقت ، نقش مرد خلافكار بيشتر است و در زنا، نقش زن خلافكار.
اجراي اين احكام ، نياز به حكومت و قدرت و نظام و تشكيلات دارد، پس اسلام ، دين
حكومت و سياست است .
اسلام ، قبل از بريدن دست ، بر اهميّت و لزوم كار و اداره ي زندگي فقرا از طريق
بيت المال و بستگان نزديك و قرض الحسنه و تعاون و... تأكيد مي كند، ولي با اين حال
فقر، بهانه و مجوّز سرقت نيست .
سيستم جزايي دنيا، چون تنها به زندان و جريمه ي مالي تكيه دارد، از مقابله با سرقت
عاجز است .
قطع دست ، براي مجرم عامل هشدار دائمي و مايه ي جلوگيري از لغزش مجدّد او وديگران
است (فاقطعوا ايديهما).
1. كيفر زن و مرد دزد يكسان
است . (السارق و السارقه)
2. بايد امنيّت جامعه را با قاطعيّت حفظ كرد.
(فاقطعوا)
3. جريمه و كيفر سنگين ،
بازدارنده از دزدي است . (نكالا)
4. در قوانين كيفري اسلام ، علاوه بر تنبيه مجرم ،
عبرت ديگران هم مطرح است . (نكالا)
5. در اجراي حدود الهي ،
نبايد تحت تأثير عواطف قرار گرفت . (فاقطعوا)
6. با اينكه قطع دست از طرف قاضي وحاكم است ، امّا
خداوند به همه مؤمنين خطاب مي كند، (فاقطعوا ايديهما) تا آنان زمينه اجراي حدود
الهي را فراهم كنند.
7. مالكيّت شخصي و
امنيّت اجتماعي به قدري مهم است كه به خاطر آن ، بايد دست دزد قطع شود. (فاقطعوا)
8. اعمال قدرت ، بايد
حساب شده باشد. (عزيز حكيم )
9. فرمان قطع دست دزد،
جلوه اي از عزّت و قدرت خداوند است . (فاقطعوا... عزيز حكيم
آیه 39 سوره بقره:
فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ
وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
ترجمه: پس هركه بعد از ظلمش توبه كند و
(كارهاي فاسد خويش را) اصلاح نمايد، قطعا خداوند توبه او را مي پذيرد، همانا
خداوند، آمرزنده ي مهربان است .
تفسیر:
در اسلام ، مجازات در كنار ارشاد و
تربيت و رحمت است . در آيه ي قبل ، كيفر سارق بيان شد، اينجا دعوت به توبه به
درگاه خداي غفور و اصلاح بدي هاست كه سبب مي شود تا خداوند لطفش را به بنده باز
گرداند.
اگر سارق پيش از دستگيري توبه كند و مال را پس دهد، هم در دنيا بخشيده مي شود و هم
در آخرت ، ولي پس از دستگيرشدن ، حد اجرا مي شود ونقش توبه تنها براي قيامت
است .
در حديث آمده است : سارقي كه دستش قطع شده بود، از پيامبراكرم (ص ) پرسيد: آيا
براي من راه توبه باز است فرمود: آري ! تو
امروز (كه حدّ بر تو جاري شد،) مثل همان روزي كه از مادر متولّد شدي هستي .
1- براي انسان خطاكار، هميشه
راه بازگشت و اصلاح ، باز است . (فمن تاب )
2- توبه ، تنها يك ندامت دروني نيست ، بلكه بايد همراه با جبران مفاسد گذشته باشد.
(واصلح )
3- اگر انسان توبه كند، خداوند هم توبه او را مي پذيرد. (يتوب عليه )
4- سرقت ، ظلم به خود و جامعه و تجاوز به امنيّت جامعه است . (بعد ظلمه )
5- مجرمان را بايد به راه خدا دعوت و اميدوار كرد. (فان ّاللّله يتوب ، غفور، رحيم
)
هم چنان پیامبر می فرماید:«ای مردم کسانی
را که پیش از شما بودند هلاک کرد ،آنها هنگامی که شخص با رسوخی دزدی می کرد وی را
می گذاشتند و وقتی که شخصی از خاندان ضعیف دزدی می کرد بر وی حد را تطبیق می کردند
و قسم به خدا اگر فاطمه بنت محمد دزدی می کرد دستش را قطع می کردم.
سخن مورد اتفاق این است که کلمه
"ایدیهما"در آیه فوق دست و پا هردو را شامل می شود پس اگر سارق بار اول
دست به سرقت زد دست راستش قطع می گردد و اگر بار دیگر مرتکب جرم سرقت شد پای چپش
قطع می گردد.
قطع دست از کجا؟
قطع دست از مفصل بند دست،زیرا پیامبر(ص) می
فرماید:«قطع ید اسارق من مفصل الزند»یعنی دست سارق از مفصل بند دست قطع می گردد.و
قطع پا از بند پانزدیک بجلک ها صورت می گیرد ،زیرا حضرت عمر پای دزد را از مفصل
قطع کرده است.هنگامی که دست سارق قطع کرده می شود طریقه مسنونه این است که دست قطع
شده برای مدتی در گردن خود سارق آویخته می شود،زیرا از فضاله بن عبید روایت است که
رسول الله(ص)بعد از آنکه امر به قطع دست سارق نمود به آویختن دست قطع شده در گردن
آن سارق امر کرد.ودیگر اینکه در آویختن دست قطع شده در گردن سارق پندی برای دیگران
می باشد.
بعد از آنکه دست سارق قطع کرده می شود،موضع
قطع شده با ادویه تداوی کرده می شود تا آنکه قطع منجر به مرگ وی نگردد و مصارف
ادویه و اجوره کسی که قطع می کند به دوش خود سارق می باشد.
به اتفاق تمام فقها اگر دست دزد قطع کرده
شود و مال مسروق نیز در دست سارق باشد،در این حالت مال مسروق بعد از قطع دست دزد
به صاحب آن مسترد کرده می شود.اگر مال مسروق در دست سارق ضایع شده باشد،فقهای حنفی
می گویند که قطع دست دزد همراه با ضمانب مالی جمع نمی شود،بدین ترتیب که اگر مسروق
منه قبل از رسیدن امر به محکمه ضمانت مالی را انتخاب کند تنها ضمانت مالی بر سارق
می باشد ودست وی قطع نمی شود و اگر قطع دست دزد را برگزیند دیگر ضمانت مالی بر
سارق نخواهد بود،زیرا شارع با قطع دست از ضمانت مالی سکوت کرده است،پس قطع دست با ضمانت
مالی اجتماع نمی کند.هم چنان در در حدیثی پیامبر می فرماید:«اذا قطع السارق فلا
غرم»هرگاه دست دزد قطع کرده شود پس ضمانت مالی بر وی نیست.
فقهای مالکی می گویند که اگر سارق هنگام
قطع از لحاظ اقتصادی توانگر باشد بر وی هم قطع و هم ضمانت مالی است .
فقهای شافعی و حنبلی به این باور اند که
قطع و ضمانت مالی هردو قابل جمع می باشند.زیرا سبب وجوب هرکدام متفاوت می
باشد،برای آنکه سبب وجوب ضمانت مالی حق العبد و و جوب قطع حق الله است.مانند دیت و
کفارت در قتل خطا و جزا و قیمت در قتل
شکار حرم ،هیچ یک مانع دیگری نمی شود.
اما استاد وهبه الزحیلی می گوید که نظریه
فقهای شافعی و حنبلی راجح می باشد ،زیرا سبب هرکدام از قطع و ضمانت مالی متفاوت
بوده و حدیثی که فقهای حنفی به آن استناد می کنند ضعیف می باشد.
به اتفاق تمام فقهاء دست راست سارق در سرقت
اول و پای چپ وی در سرقت دوم قطع کرده می شود،ولی پیرامون قطع دست چپ سارق در سرقت
سوم و پای راست او در سرقت چهارم فقهاء اختلاف کرده اند.
از نظر فقهای حنفی وحنبلی در سرقت سوم دست
چپ سارق و در سرقت چهارم پای راست او قطع کرده نمی شود،بلکه محکوم به ضمانت مالی
گردیده ،مورد مجازات تعزیری قرار می گیردو زندانی کرده می شود تاآنکه توبه
کند.دلیل آنها این است که از حضرت علی روایت شده است که مردی یک مرتبه دزدی کرد
،حضرت علی دست اورا قطع کرد و مرتبه دوم
دزدی کرد،پای چپ اورا قطع کرد سوم دزدی کرد آن حضرت فرمود:دست اورا قطع نمی کنم
اگر دست اورا قطع کنم پس به وسیله چی بخورد و به وسیله چی مسح کند و اگر پای اورا
قطع کنم به واسطه چی راه برود؟من از
خداوند حیا می کنم،پس اورا با چوبی زده زندانی ساخت.
فقهای شافعی و مالکی می گویند که در سرقت
سوم دست چپ سارق و در سرقت چهارم پای راست او قطع کرده می شود،سپس مورد عقوبت
تعزیری قرار می گیرد.دلیل آنها این است که از حضرت ابوهریره روایت است که
پیامبر(ص)در مورد سرقت فرمود:«اگر کسی دزدی کرد دستش را قطع کنید،سپس اگر دزدی کرد
پایش را قطع کنید،سپس اگر دزدی کرد دستش را قطع کنید،بعد از آن اگر دزدی کرد پایش
را قطع کنید.
از آنجا که حدیث صحیح در این زمینه وجود
ندارد ،می توان در شرایط کنونی به رأی فقهای حنفی و حنبلی عمل کرد.
همانگونه که دستى را که سرطان گرفته
باشد قطع مىکنند تا انسان زنده بماند و این رحمتى بر اعضاى دیگر است در سرقت هم
برای اینکه انسان ها بتوانند به زنده گی اجتماعی شان ادامه دهند جلوحرج ومرج
گرفته شود خداوند متعال حقوق را وضع نموده است از جمله سرقت یکی از جرائم مستوجب
حد است اما دارای دو جنبۀ حق اللهی و حق الناسی میباشد و جنبۀ حق الناسی آن اقتضا
میکند تا زمانی که صاحب مال شکایت نکند جرم سرقت قابل تعقیب در دادگاه نباشد.
بنابراین صاحب مال می‌تواند قبل از طرح شکایت از حق خود بگذرد که به تبع آن جنبۀ
حق اللهی نیز ساقط خواهد شد اما زمانیکه شکایت در دادگاه طرح شد و جرم اثبات گردید
حق شاکی در مورد گذشت از سارق از بین میرود وجنبۀ حق اللهی وحدود الهی برای آن
اجرا می شود وقابل اسقاط نیست.
اهمیت بحث سرقت در مورد سلب امنیت و آسایش
جامعه می باشد وبرای روشنگری جامعه نیازمند تبیین وتشریح حدود الهی است ولذا
خداوندمتعال عقوبت و مجازاتهاى سنگینى را معین کرده ، در هر جریمهاى، هدف اساسى
اسلام تزکیه جامعه است وبرای آگاهی جامعه لازم است که این مباحث که هم جنبه حق
الناسی وهم جنبه حق اللهی دارد ولذا آگاهی وروشن سازی این چنین مباحث دارای اهمیت
فوق العاده می باشد؛ زیرا آگاه سازی وتبیین چنین اموری باعث آسایش وآرامش مردم به
زنده گی خواهد شد .شیوع سرقتهاى روز افزون در اجتماعات در اثر آن است که چه
کشورهاى پیش رفته وچه عقب مانده سرقت را جنایت وامر ناپسند مىپندارند و تنها به
وسایل انتظامى و محاکم جزائى و حبس مردم مبتذل را تهدید مىنمایند، بدین نظر هر چه
سطح زندگى عموم بالا میرود و افکار بشر در باره طرح حیله و نیرنگ توسعه مىیابد بر
تعداد سرقتها روز- بروز افزوده مىشود، و جنایتهاى دیگرى نیز بدنبال خواهد داشت و
یگانه وسیله جلوگیرى از سرقت بطور کامل آن است که آنرا جنایت معرفى نموده و عقوبتى
مناسب آن در باره سارق اجراء نمایند تا امنیت بطور کامل برقرار گردد و چنانچه
احیاناً فردى به این جنایت اقدام نموده باید عقوبت شود. بریدن دست دزد گرچه عقوبت
نکبت بارى است ولى یگانه وسیله اجراء امنیت و انتظام زندگى است زیرا کسى که به این
جنایت اقدام کند و مورد عقوبت قرار گیرد ناگزیر عضو ساقطى خواهد شد که براى تأمین
احتیاجاتش عجز خود را بمعرض نمایش در می آورد تا مورد ترحم مردم خیراندیش قرار
بگیرد و این زنگ خطرى طنین انداز است که دلهاى اجتماعى را به لرزه در مىآورد و
مردم را به کمک خود ترغیب میکند و مشاهده آن عضو ناقص از اجتماع در دلهاى افراد
مبتذل تأثیرى عمیق و جرحى بهبود ناپذیر خواهد گذارد که هرگز پیرامون دزدى و هتک
حریم اموال مردم بر نیاید بلکه براى تأمین معیشت خود با نیروى دو دست خدا داده
بکار سرگرم شده و براى ربودن مالى اندک زندگى خود را به خطر نیفگند و براى همیشه
دچار نکبت و بدبختى نشود. مبنى بر پند است که این کیفر در اسلام بر وفق حکمت و یگانه
وسیله تأمین احوال و انتظام اجتماع است و نمونهاى از اتقان احکام اسلام میباشد که
افکار بشر راجلب و متفکرین نیز در این باره بیندیشند که یگانه وسیله تهدید افراد
مبتذل و تأمین خاطر طبقات اجتماع جز این نیست .
لذا قرآن کریم و اسلام براى کسانى که باعث
سلب امنیت و آسایش جامعه مىشوند مجازاتهاى سنگینى را معین کرده است و این
مجازاتها هر چه سنگینتر باشد به نفع جامعه است چون بازدارندگى آن قوىتر مىشود و
افراد خطاکار از ترس آن مجازاتها دست به این کار نمىزنند. جرم سرقت که عبارت از
تجاوز بدون به کار بردن اسلحه به امنیت اجتماعى است ولذا آیه نخست به قطع
دست دزد فرمان مىدهد و براى آن دو علت ذکر مىکند: یکى اینکه این، مجازات دزد در
مقابل کار زشتى است که انجام داده دوم اینکه عقوبتى از جانب خداوند است که مایه
عبرت او و دیگران باشد، این عقوبت وجریمه ای از جانب خداوند متعال است ،عقوبت در
اسلام براى انتقام نیست . در پایان مىفرماید: خدا عزیز و حکیم است یعنى قدرت بر
هر چیز را دارد و کارهاى او از روى حکمت است. بنابراین هر گاه بالغ و عاقل مقدار
نصاب را بدزدد از حرز و ثابت شود، واجب است بر دزد که مال را پس دهد، و اگر تلف
شده باشد، مثل یا قیمت آن را بدهد.
از جانب دیگر؛فلسفه تعیین قطع دست برای
سرقت این است که هنگامی که دزد به فکر سرقت می افتد و می خواهد که در آمد خودرا با
غصب در آمد دیگران زیاد نماید او به محصول کارخود اکتفا نکرده و می خواهد محصول
زحمت کشی دیگران را نیز تصاحب کند تا قدرت بیشتر مالی پیدا کرده و از زحمت کار و
کوشش خود را خلاص کند و آینده ی خودرا مطمئن سازد.بنأ انگیزه ای اصلی سرقت عبارت
زیادت مال؛شریعت اسلامی با انگیزه به مقابله پرداخته و جزای قطع دست را تعیین کرده
است،زیرا در صورت قطع شدن دست و پا در آمد انسان کم گردیده و سبب کمبود ثروت می
شود و ضرورت بیشتر به کار و زحمت احساس کرده و بر آینده خود نیز خوف خواهد داشت.
پس شریعت اسلامی با تعیین کردن جزای قطع
ید،همان عوامل و انگیزه های نفسانی را که انسان را به سوی سرقت می کشاند با احساس
و شعور ضد آن رفع می کند.اگر باوجود آن،عوامل شر غالب گردیده و فردی برای بار اول
مرتکب دزدی شد جزایی که در نتیجه آن می بیند آنقدر تلخی و سختی دارد که عوامل و
انگیزه های کشاننده به سوی دزدی را سرکوب نموده و بار دیگر به فکر دزدی نشود.
جرم سرقت با یکی از سه طریق (اقرار،شهادت و
یمین)اثباط می شود.
1. اقرار
حد سرقت از طریق اقرار جانی نیز ثابت می
شود برابر است که اقرار بعد از گذشت مدت زمانی باشد یا خیر،زیرا مرور زمان از نظر
کسانی که عدم آن را در شهادت شرط می دانند هیچ گونه تأثیری بر اقرار ندارد،برای
آنکه انسان برای خود دروغ نمی گوید.
امام مالک ،امام ابوحنیفه وامام شافعی
اقرار واحد را در پیشگاه محکمه کافی می دانند ولی امام ابویوسف،امام احمد و شیعه
زیدیه می گویند که مجرم باید دو بار در حضور محکمه اقرار کند در غیر یک اقار نمی
تواند موجب ثبوت حد شود،زیرا از پیامبر روایت است که او(ص)دست هیچ سارقی را قطع
نکرده است مگر آنکه وی دو یا سه مرتبه اعتراف کرده است.
امام ابوحنیفه،امام شافعی و امام احمد
اقرار در صورتی موجب اثبات جرم می شود که نخست مجنی علیه بر ضد جانی در محکمه
اقامه دعوا نماید.پس اگر جانی قبل از اقامه دعوا از جانب مجنی علیه اقرار کند موجب
حد سرقت شده نمی تواند.امام ابویوسف می گوید که رفع دعوا در اقرار شرط نیست.بنابر این
اگر جانی قبل از اقامه دعوا در پیشگاه محکمه اعتراف کند جرم ثابت گردیده و حد سرقت
تطبیق می شود،زیرا مقر علیه خود دروغ نمی گوید.
2.
شاهد
شروط ذیل در شاهدان ضروری است:
ذکورت:شهادت زنان برای اثبات جرم سرقت
پذیرفته نمی شود.
عدالت:پس شهادت اشخاص فاسق درست نیست.
اصالت:پس شهادت بر شهادت برای اثبات جرم
سرقت قبول کرده نمی شود.
عدم مرور زمان:از نظر ابوحنیفه اگر بعد از
مدتی گواهان مبنی بر اینکه فلان شخص جرم سرقت را مرتکب شده است شاهدی بدهند،گواهی
آنها پذیرفته نخواهد شد.اما باوجود اینکه مرور زمان حدسرقت را از بین می برد اما
بر سارق پرداخت جبران خساره لازم می شود.
ازنظر جمهور فقها مرور زمان مانع قبول
شهادت شده نمی تواند،پس گواهی شاهدان خواه مدت زمانی گذشته باشد یا خیر پذیرفته می
شود.
کسی که بر مال مسروق ید صحیحه دارد باید
اقامه دعوا کند:پس اگر شاهدان بدون آنکه مسروق منه رفع دعوا کند در پیشگاه محکمه
گواهی بدهند،شهادت آنها پذیرفته نخواهد شد،ولی سارق زندانی می شود،زیرا گواهی موجب
تهمت می گردد و حبس متهم جایز می باشد.
3. یمین
در روایتی از امام شافعی سرقت با یمین
مردوده نیز ثابت می گردد و دست متهم قطع کرده می شود.اگر مجنی علیه شخصی را متهم
به ارتکاب جرم سرقت کند،متهم اقرار نکند و شاهدان نیز موجود نباشند و مدعی متهم را
سوگند بدهد و متهم از ادای یمین انکار کند،در این حالت سرقت ثابت گردیده و دست وی
قطع کرده می شود،زیرا یمین مردوده مانند اقرار و شهادت از جمله وسایل اثبات می
باشد،و هرکدام آنها دلیل اثبات سرقت و قطع دست دزد می گردد.اما رأی راجح در مذهب
شافعی و جمهور فقها این است که قطع دست دزد صورت نمی گیرد مگر بعد از اثبات جرم
سرقت از طریق اقرار خود جانی ویا شهادت شاهدان .
سرقت به دونوع است یکی سرقتی که عقوبت آن
حد و دیگری سرقتی که عقوبت آن تعزیر می باشد.
سرقتی که عقوبت آن حد است نیز به دو نوع می
باشد:
سرقت
صغری(خورد):عبارت از گرفتن مال دیگ
دیگری به طور مخفی.
سرقت کبرا(بزرگ):عبارت از گرفتن مال شخص
دیگری با استفاده از اعمال قوت و زور که تحت عنوان رهزنی بحث می شود.
سرقتی که عقوبت آن آن تعزیر است هم به
دونوع است:
سرقتی که شروط حد در آن متحقق نباشد ویا
سرقتی که حد در آن با موجودیت شبه دفع می شود.مانند اخذ مال فرزند توسط پدر ویا
گرفتن مال مشترک به وسیله ای یکی از شرکاء.قانون جزای افغانستان با پیروی از فقه
اسلامی در ماده 454 می گوید:«هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامه حد تکمیل نگردد یا به
اثر شبهه حد ممتنع ویا به نحوی از انحا جزای محکوم بهای حد ساقط گردد،سارق طبق
احکام مندرج این فصل مجازات می گردد.».
سرقتی که اخذ مال در آن در حضور مجنی
علیه،ولی بدون رضایت او و هم چنان بدون اعمال زور و فشار صورت گیرد.این سرقت شامل
اختلاس،اختطاف وغصب می شود که در تمام این حالات حد نبوده ،بلکه عقوبت تعزیری می
باشد.
شرائط 16گانه یا ارکان جرم سرقت:
1. سارق به حد بلوغ شرعی
رسیده باشد:
بنابراین اگر سارق کودک باشد دستش قطع نمی
شود بلکه تأدیب می شود. حد قطع بر کودک جاری نمی شود اگرچه چند بار سرقت کنند ؛
زیرا اجرا حد قطع مشروط به تکلیف است . به دو دلیل: الف- به خاطر اصل عدم حد بر
کودک. ب- حدیث رفع قلم. «رُفعَ القلمُ من ثلاثة : من الصبیٌ حتی بلغ و من انائم
حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یفیق) : پیامبر(ص) فرمودند: از سه کس رفع قلم شده
است: از کودک تا زمانی به سن بلوغ برسد، از خوابیده تا زمانی که بیدار شود، از
دیوانه تا زمانی که هوشیار گردد.»
لیکن برخی از فقها از جمله شیخ طوسی ، با
استناد به روایات مختلف برای هر مرتبه دزدی کودک مجازاتی را تعیین کرده اند.در
مرتبه‌ی اول مورد عفو قرار می‌گیرد، در مرتبه‌ی دوم سرانگشتان او خراش داده می‌شود
تا اینکه خون بیاید و برای بار سوم سر انگشتانش را قطع می‌شود.و در مرحله پنجم
سرقت او درست مثل افراد بزرگسال مستوجب حد دانسته اند.
2. سارق در حال سرقت
عاقل باشد:
در این مورد فردی که مرتکب جرم سرقت می شود
اگر دیوانه باشد حد بر او جاری نمی شود به نظر فقها هر چند هم تکرار نماید حد بر
او جاری نمی شود. و در اینجا اگر سارق دیوانه باشد تأدیب می شود.
3. سارق با تهدید و
اجبار وادار به سرقت نشده باشد:
از نظرامام شافعی و امام احمد سارق باید
مختار باشد،پس اگر سارق در اثر اکراه دزدی کرده باشد حد سرقت بروی قابل تطبیق
نخواهد بود.
4. سارق قاصد باشد:
در این مورد فقط می توان گفت که اگر کسی در
حال مستی یا بیهوشی و یا خواب اعم از خواب مصنوعی مرتکب سرقت گردد چون قاصد نیست
حد سرقت بر او جاری نمی شود.
5. سارق بداند و ملتفت
باشد که مال غیر است:
اگر سارق گمان می کرده خودش مالک این مال
است ، دستش بریده نمی شود. و اگر از مالی که میان او ودیگران مشترک است ، چیزی را
بردارد که گمان داشته به مقدار سهم اوست ، اما در واقع به انداره نصاب بیش از این
سهم او باشد ، دستش بریده نمی شود .
6. سارق بداند که ربودن
آن حرام است:
امام احمد می گوید اگر سارق نسبت به تحریم
مال مسروق آگاهی نداشته باشد دستش قطع نخواهد شد.
7. صاحب ما ، مال را در
حرز قرار داده باشد :
تعريف
حرز
مفهوم لغوي :
واژه حرز در لغت به معني « طلسم ، پناه و ستر» آمده است . در « منتهي الارب» گفته
است: « احرزه يعني چيزي را در محلي استوار نهاد» .
در لسان عرب نيز حرز را « الموضع الحصين » معني كرده اند و در آنجا مي گويد: « و
الحرز ما خرك من موضع و غيره …» حرز جايي محكم و استوار و غير قابل دسترسي است .
در المنجد نيز حرز به « ماتحفظ به الاشياء من صندوق و نحوه» تعريف شده است. يعني
حرز چيزي است مانند صندوق و امثال آن كه اشياء را در آن نگاه مي دارند و حفظ مي
كنند.
مفهوم اصطلاحي :
هر چند مفهوم اصطلاحي حرز از معني لغوي آن دور نيست . ولي به هر حال آنچه در سرقت
ملاك استناد عمل است، تعريف حقوقي و فقهي است. كه جزئيات اين مفهوم و عناصر آنرا
روشن مي نمايد . در تعريف حرز مشهور گفته اند:« حرز مكان مغلق يا مقفلي است، يعني
مكاني كه از چشم اشخاص مخفي باشد.»
تعريف مشهور فقها كه تعريف فيزيكي از حرز
است. بدين تعبير حرز مكان قفل شده يا بسته شد و يا محل مدفون است.
بعضی فقها نیز گفته اند آنچه در عرف حرز به
شمار آید حرز است.
هتك چگونه واقع ميشود؟ تا آنجا كه در متون
دقت كرده ايم ، فقها هتك حرز را تعريف نكرده اندو فقط به ذكر مثال اكتفا كرده اند.
در كتب اخير مثل كتب معاصرين، اصلاً چنين چيزي مطرح نيست. به نظر مي رسد كه روش
خاصي مورد نظر آنان نيست . بلكه هر نوع دست يابي به مال محرز هتك است، يعني هتك
دست يابي به مال محرز است . شكستن خاصي وجود ندارد. شكستن قفل ، يا سوراخ كردن و
نقب زدن ،مصاديقي از هتك است. به هر حال خود هتك گوياي مفهوم خود است. در عين حال
اين موضوع در كلام فقها هست كه هتك و بيرون آوردن مال بايد يكي باشد. اين بيان
افاده مي كند كه به هر نوع دست يابي به مال محرز ( و به هر نحو) هتك صادق و منطبق
نيست. مثلاً در حالتي كه مال مقفل يا مغلق باشد ممكن است حرز به وسيله يكي هتك شود
و مال به وسيله ديگري ، خارج گردد. به عبارت ديگر در اين موارد دست يابي به مال
محرز به دو عمل هتك و اخراج نياز دارد. به هر حال، بودن مال در حرز ، ملازم با هتك
داشته و برداشتن و چنين مالي مستلزم هتك است. ولي هتك هميشه مستلزم شكستن قفل يا
مانند آن نيست.
اگر سارق به داخل شدن حرز اجازه داده شده
باشد ،مانند اینکه شخصی از محارم خود یا زوجی از همسر خود،یا خادمی از بادار خود
یا مهمانی از میزبان خود یا اجیری از مستأجر خود مالی را دزدی کند،در آن صورت بر
سارق حد سرقت تطبیق نخواهد شد.
8. مال مسرقه به اندازه
نصاب باشد:از نظر فقهای حنفی نصاب سرقت یک دینار یا ده درهم شرعی است و در کمتر از
ده درهم حدی جاری نمی شود .
در برخی از نظامهای حقوقی میزان ارزش مال
مسروقه تأثیر در نوع سرقت ندارد . برای مثال در حقوق انگلستان تفاوت ماهوی بین
ربودن یک سنجاق کاغذی توسط کارمند اداره و ربودن میلیون ها پوند پول نقد از بانک
وجود ندارد بلکه مهم تهدید است که سارق به وسیله ارتکاب سرقت علیه ارزش های جامعه
انجام داده است. و نکته مهم در مورد شرط حد نصاب آن است که این شرط ، همانطور که
بندتصریح می کند باید در هر بار سرقت محقق گردد. به طور مثال اگر سارق مالی
را از یک صندقی بدزدد و آن
مقدار مال مسروقه به اندازه که در بالا ذکر شد نباشد و از صندوق دیگر مالی را به
سرقت ببرد در اینجا سارق مشمول مجازات حد نمی شود چون سرقت از دو صندوق انجام شده
است.
9. سارق مضطر نباشد:
از نظر امام مالک اگر سارق نیازمند باشد حد
سرقت بر وی تطبیق نخواهد شد.
10. پدر صاحب مال نباشد:
بسیاری از فقها از جمله امام مالک با
استناد به روایت « انت و مالک لابیک » که منسوب به پیامبر اکرم (ص) بوده و بر تعلق
شخص و اموال وی به پدرش تأکیده دارد، معتقدند که هرگاه پدر مال فرزند خود را سرقت
کند حد بر وی جاری نخواهد شد . فلسفه وضع این حکم شاید وجود این شبهه باشد که ، با
توجه به وجوب انفاق فرزند توسط پدر ، اموال فرزند در واقع از پدر ناشی شده است و
بنابراین حد را با وجود چنین شبهه ای نباید اجرا کرد.
11. سرقت در سال قحطی صورت
نگرفته باشد:
کسی که از خوراکی در سال قحطی سرقت کرده
است ، اگر چه همه شرایط دیگر وجود داشته باشد دستش بریده نمی شود. در مرود ارتکاب
سرقت در زمان قحطی ، دو نظر بین فقها وجود دارد ک مطابق نظر اول تنها سرقت مواد
خوراکی در دوران قحطی مستوجب حد نمی گردد و برخی دیگر سرقت هر چیز در دوران قحطی
مستوجب سقوط حد می گردد.
12. حرز و محل
نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد:
حرزی که از مالک آن غصب شده است نمی تواند
نسبت به مالک از حرمتی بر خوردار باشد ، زیرا مالک حق ورود به ملک غصبی خود را در
هر زمان که بخواهد دارد . بنابراین وی را نمی توان هاتک حرز و به تبع آن سارق
مستحق حد دانست ؛ هر چند که وی ، در صورت ربودن اشیای متعلق به غاصب از درون حرز ،
سارق محسوب شده و ممکن است به سرقت مستوجب تعزیر محکوم گردد.
13. سارق مال را به عنوان
دزدی برداشته باشد:
اگر کسی مال دیگران را نه به عنوان دزدی
بلکه به قصد شوخی یا به قصد این که بعداً اجازه می گیرد بردارد به علت نبود سؤ نیت
جرم سرقت تحقق پیدا نمی کند.
14. شی گرفته شده باید
مال باشد:
اگر شی
گرفته شده مال نباشد در این صورت سرقت تحقق نیافته است.به طور مثال در شرایط کنونی
اگر انسان سرقت کرده شود از نظر امام ابوحنیفه،امام شافعی و امام احمد جرم سرقت به
وقوع نپیوسته است،زیرا انسان در دوران نظام برده داری مال محسوب می شد ولی در عصر
حاضر مال شمرده نمی شود.امام مالک و فقهای ظاهری به این باورند که طفل غیرممیز
هرچند آزاد باشد محل سرقت واقع می شود.اینها با وجود آنکه محل سرقت تنها مال را می
دانند ولی طفل غیرممیز را از این قاعده مستثنی می کنند و اختطاف اورا در حکم سرقت
مال محسوب می کنند،بنابراین شخصی که چنین طفلی را اختطاف می کندبر مرتکب آن حد جرم
سرقت قابل اجرا خواهد بود.
