حقوق بشر

شرکت خدمات حقوقی مشوره دهی دادگستر

مقدمه :

 

  حقوق بشر  همزاد با پیدایش انسان است، وقتی که خداوند پدر انسانها (آدم ^ع) را خلق کرد و اورا اشرف مخلوقات خواند وخلافت زمین را به ا و سپرد به ملائکه امر کرد که به پای انسان سجده تکریمی کنند یعنی به شرافت ، حیثیت وکرامت ا نسان احترام گذاشته و به حقوق بشر ارج بگذارند .  پس گفته می توانیم که حقوق و بشر دو روی یک سکه بوده و حقوق انسان با زندگی او گره خورده وغیر قابل انفکاک است و از بدو خلقت بااو همراه بوده ا ست و اما مفهوم حقوق بشر به معنی امروزی   بعد از جنگ جهانی اول (1914 تا 1918) به  کار برده شد که ریشه های آنرا می توان تا 3000 سال قبل مشاهده کرد.

 ادیان آسمانی  چون دین حضرت عیسی ^(ع) ، دین حضرت موسی^(ع) به خصوص دین اسلام در تأمین حقوق بشر نقش داشته ودرحمایت از آن کوشیده اند .

در دین اسلام نجات یک انسان بی گناه به مانند نجات تمام انسانها  وکشتن یک انسان به نا حق به مانند کشتن تمام انسانهاست1 .

دین اسلام برای لغو نظام برده داری تلاش نموده و تأکید کردکه اگر مسلمانی روزه نگرفته کفاره آن ، باید یک برده را آزاد کند  و پیامبر^ص فرمود: هر کس اگر غلامش را لت وکوب کند، آن غلام خود به خود آزاد می شود.

خلاصه این که اکثر متون دینی بر اهمیت مساوات، وقار ومسؤلیت کمک به دیگران که در ذات خود از ارزشهای اساسی حقوق بشر اند، تأکید می نماید.

متون موضوعه نیز بر حمایت وتأمین حقوق بشر تأکید دارد مثال: «منشور بزرگ» انگلستان که در سال 1215 م به امضا رسید به یکی از اولین یادداشتهای حقوق بشر تبدیل گردید که در قسمتی از آن آمده است: «حتی فرمانروا بالاتر از قانون نمی باشد.» واین منشور منبع قانون اساسی انگلستان قرار گرفت.

همین طور حقوقدان هالندی (هوگو گروسیوس) درسال1625 م کتابی را تحت عنوان «حقوق، صلح وجنگ» نوشت که بخاطر این مبحث بنیانگذار حقوق بین المللی جنگ و صلح شناخته شد.

جان لاک فیلسوف بریتانو ی درسال 1690 م نظریه حقوق طبیعی را در کار خود بنام دو معاهدۀ دولت انکشاف داد.

بعدازختم جنگ جهانی دوم ( 1945) اعلامیه جهانی حقوق بشرباالهام ازاعلامیه های حقوق انگلستان واعلامیه حقوق بشروشهروندفرانسه،نظریه دانشمندان،آموزه های دینی ، توسط سازمان ملل متحد تهیه وتصویب گردید ، این از نخستین ومهمترین اقدام جامعه جهانی درحمایت ازحقوق بشرشمرده می شود، پس ازآن محتویات ومندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشرواردقوانین کشورهای مختلف گردید وحقوق بشرجنبه جهانی به خودگرفت ، باتدوین وتصویب اسناد بین المللی حقوق بشردرمراحل بعدی توسط سازمان ملل، حقوق بشردرعصرحاضر ازاعتباروا همیت بالایی برخوردارگردیده ا ست.

تعریف بعضی ازاصطلاحات :

حق : سلطه وامتیازیست که قانون برای شخص به رسمیت شناخته است.

حقوق : مجموعه قواعد ومقرراتی است که دریک جامعه روابط بین افرادآن جامعه راتنظیم میکند، وحقوق جمع حق میباشد.

حقوق بشر:مجموعه حقوقی است که انسانها به ذات انسان بودن خودازآن برخوردارمیباشند.

اعلامیه : سندی است که به موجب آن دویا چند دولت درموضوع یعنی روش مشترک خود رابطوررسمی بدول اعلام میکنند.

منشور: نوشته که درآن مطلبی باشد برای اطلاع گروهی(اعلامیه) ودرگذشته فرمان حکومت رامنشورمیگفتند.

میثاق : قراردادبین المللی است که دارای ضمانت اجرا باشد.

پروتوکول : درلغت به معنی پیش نویس چسبیده به یک قرارداد ودراصطلاح صورت جلسات مجالس سیاسی که مورد توافق طرفین قرارداد میباشد ودرحدوداعتباری که اعضای آن مجلس برای آن قایل شده اند معتبربوده وازمنابع تعهدات بین المللی است.

سازمان : گروهی ازافرادانسان که یک هدف اجتماعی راتعقیب می کنندوبرای وصول به آن هدف تابع یک رشته قوانین امری هستند.

اتحادیه : انجمن صنفی که حافظ منافع یک صنف است.(صنف عبارت است ازگروهی که دارای یک حرفه یا چند حرفه شبیه به هم باشند).

قرارداد : به معنی عقد وعبارت است ازنوشته ایست که ناشی ازتراضی وتوافق اراده طرفین است.

اساسنامه : مقررات یا قراردادی که طرز کاریک جمعیت را معین میکند.

معاهده : به معنی عقد وقرارداد بین المللی میباشد.

سندیکا : اجتماع عده ای ازافراد که دارای شغل واحد یا مشابه یا مرتبط هستند، به منظوردفاع ازمنافع مربوط به حرفه خود تشکیل میگردد.

سند : عبارت ازنوشته ای است که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

پارلمان : هیئتی راکه درهرکشوربرای وضع وتصویب قوانین ونظارت براجرای آنها ازسوی مردم برگزیده میشود پارلمان(شورای ملی)گویند.

جرم : عبارت ازمخالفت با قانون که درقانون برای آن مجازات تعین شده باشد.

جنایت : درلغت به معنی گناه کردن وعبارت ازجرمیست که مجازات آن از5تا20سال حبس یا اعدام میباشد.

جنحه : به معنی گناه وعبارت ازجرمیست که مجازات آن از1تا5سال وجریمه نقدی آن ازسه هزارافغانی بیشترباشد.

قباحت : جرمیست که مجازات آن از24 ساعت الی یکسال وجریمه نقدی الی سه هزارافغانی باشد.

مجرم : کسیکه مرتکب جنایت، جنحه ویا قباحت شده باشد، وازطرف محکمه محکوم علیه محسوب گردد.

مظنون :کسیکه بخاطر ارتکاب جرم مورد ظن وگمان قرارگرفته باشد، وتاهنوزحارنوال برعلیه وی دوسیه ترتیب نکرده باشد.

متهم : کسیکه فاعل جرم پنداشته شده وحارنوال وی رابه ارتکاب جرم با ترتیب دوسیه متهم پنداشته باشد ودرپیشگاه محکمه علیه او اقامه دعوی نماید.

قاضی : کسیکه به شغل قضا وحل وفصل دعاوی درمحکمه اشتغال دارد.

حارنوال : کسیکه به نمایندگی ازجامعه درمحکمه دعاوی رامطرح میکند.

وکیل مدافع : کسیکه درمحکمه برای دفع دعوی یا اثبات دعوی مطرح شده ازطرف شخص دیگری به موجب عقد وکالت مامورگردیده باشد.

مدعی : درلغت به معنی خواهنده، وکسی است که دعوی رادرمحکمه طرح میکند.

مدعی علیه : کسیکه به ضرراوازطرف شخص دیگری دعوی طرح میشود.

مجنی : کسیکه جرمی را برعلیه کسی دیگری مرتکب میگردد.

مجنی علیه : کسیکه ازجرم متضررگردیده است.

محکمه : محل مخصوصی که قاضی درآنجا به دعاوی ارجاع شده رسیدگی وحکم صادرمیکند.

حکم : دستورقاضی راجع به دعوی مطرح شده درمحکمه ذیصلاح میباشد.

توقیف : سلب آزادی ازشخص .

فصل اول

(کلیات)

 حقوق بشر محصول تمدن بشر است اگر بخواهیم آن را در قالب یک تمدن خاص محدود نمائیم صحیح نمی باشد، زیرا حقوق بشرهمزاد  با پیدایش انسان بوده  و با  او به وجود آمده است.[1]

اگر نگاهی به عقاید و مذاهب، ادبیات وعرفان بیندازیم درخواهیم یافت که دعوت به برابری کرامت انسانی و... یکی از اصول اولیه ی آن اندیشه ها می باشد، زیرا حقوق بشر در دنیا قدیمی تر از آن است که بتوان آن را به دوره یا تمدن خاصی منسوب کرد، همه ادیان ومذاهب از آن نام برده اند.

حقوق بشر یا حقوق انسان یا حقوق ا لناس یا به اصطلاح دری ، حقوق مردم طبق نظریه مکاتب مختلف عبارت از حقوقی است که لازمه طبعیت انسان می باشد. حقوقی که پیش از پیدایش دولت وجود داشته و ما فوق آن است. به همین جهت دولت ها باید آن را محترم بشمارند و مفاد آن برای همه کشورها لازم ا لاجرا است.

حقوق بشر یعنی حقی که مختص ما انسان ها است و جزء طبیعت  ما ا ست باید رعایت گردد، یعنی ما بتوانیم در جهانی  فارغ از ترس و رنج و فقر زندگی کنیم.

این حقوق که ما از آن صحبت می کنیم به طور جدی در قرن (18) هجدهم مطرح شد و روز به روز هم برغنا مندی خود افزوده و دایره خود را توسعه و گسترش می دهد.

حقوق بشر از حقوقی حرف میزند که با بشر گره خورده است پس حقوق بشر را میتوان چنین تعریف نمود:

(مجموعه حقوقی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن خود باید از آن برخوردار گردند، به نام حقوق بشر یاد می شود. مانند: حق حیات، حق تعلیم وتربیه وغیره...)

مبحث اول : تاریخچه اعلامیه جهانی حقوق بشر

حقوق بشر همزاد با پيدايش انسا ن به وجود آمده است ، چرا كه حقوق بشر حقوقي است مربوط به انسا ن ها ، اما دراوايل پيدايش انسا ن ها حقوق بشر به شكل امروزي آن وجودنداشت ، چنا نچه دراوايل پبدايش بشر مبناي حق را قدرت تشكيل ميداد نه برابري ، چنانچه هر كس قدرت بيشتر ي داشت ، حق بيشتري رابه دست مي آوردوافرادضعيف تر حق كمتري داشتند . حال اين سوال مطرح مي شود كه تا ريخ حقوق بشر(به معني امروزي) ازچه زما ني آغازشده است . پا سخ به اين سوال نمي تواند چندان دقيق با شد ، اما برخي از نويسندگان آنرابه دوهزارسا ل قبل از ميلا د نسبت مي دهند . ‹1

اما اگر خواسته با شيم تاريخچه ي حقوق بشررابه صورت دقيق بررسي نما ييم آنرابه پنج دوره تقسيم مي نما ييم كه هر دوره را به صورت مشخص مورد بررسي قرارمي دهيم .

1-  مرحله اول : تلاش براي بدست آوردن حقوق بشر:

اين دوره طويل ترين مرحله درزمينه ي بدست آوردن حقوق بشربه شما ر مي رود كه دراين مرحله چند دست آورد اسا سي رابراي رسيدن به حقوق بشرمي توان نا م برد.

الف : قا نون حمورابي :

حمورابي پا دشاه با بل درسال 1730 قبل ازميلاد این قانون را تدوين نمود ، که اولین قا نون مكتوب شده بشري درجها ن شمرده مي شود . قانون حمورابي كه در282 ما ده برروي سنگ به صورت زيبا يي نوشته شده ازدوجهت اهميت به سزاي دارد .

1-    اولين قا نون نوشته شده درجها ن به شما ر مي رود ، چراكه قبل ازآن قوانين همه به

صورت شفا هي بود ونقص قوانين شفا هي دراين بود كه هروقت كه مي خواستند مي توانستند ازآن امتنا ع ورزند .

     2- دراين قا نون بعضي از حقوق دركنا رسخت ترين مجا زا ت ها قرارمي گيرد .پس از اين به بعد همه مي توانستند از اين حقوق بهره گيرند .

پس قا نون حمورابي درواقع اولين قدم براي رسيدن به حقوق بشر مي با شد .2

نوت : قا نون حمورابي درسا ل 1902 ازميا ن كا وش ها ي با ستان شنا سي شوش به دست آمده وهم اكنون درموزيم لوور پا ريس نگهداري مي شود .

ب – فرما ن كوروش كبير:

كوروش كبيربا تصرف با بل درسا ل 539 قبل ازميلا د قوم يهودراكه بخت النصرنام داشت به اسا رت برده بود آزاد نمود وعلاوه برآن كوروش اعلاميه ي را صا در كرد وفرما ن داد تا آنرابراستوانه ي سفا لي نقش كنند ته همه گا ن با مشا هده، آن را بدانند . دراين فرما ن چندحقوق اسا سي ذكرشده است كه عبا رت است از:

1-    لغوبردگي

2-    آزادي مذهب

3-    آزادي كا ر

كه درواقع اين سه حقوق ، حقوق اساسي انسا ن ها را مي سا زد . برهمين اسا س بود كه سازما ن ملل متحد اعلاميه كوروش كبيررا درسال 1971 به عنوان اولي متن مكتوب شده حقوق بشري اعلام نمود .

2-  مرحله دوم : شكل گيري حقوق بشر

الف : منشوركبيرانگلستا ن ( مگنا كا رتا ) 1215

قبل ازسا ل 1215 درانگلستان سلطنت مطلقه وجود داشت دركنارآنها طبقه ي اشراف نيزمتشكل از درباريا ن ونجيب زادگا ن وروحانيون درجاي خود ازنفوذواعتبا ربرخورداربودند، كه دربرابرمردم بسيارظلم مي كردند . همين نا برابري ها با عث بوجود آمدن شورش دربين مردم شد وسرانجام قانونی  كه به نام منشوركبير يا د ميگرددرا به وجود آورد. که درواقع قراردادی بین مردم وپادشاه بود.نكته ي مهمي كه دراين منشور ذكرشده بود اين است كه ( هيج كس با لا تراز قانون نيست ) كه اين نقطه ي عطفي ازنگا ه حقوق بشري بود چرا كه از اين به بعد قا نون دربين مردم حكم مي كند .

ب – اعلا ميه ي آزادي امريكا ( 1776 )

اين اعلاميه درسا ل 1776 كه همزما ن با بدست آوردن استقلال امريكا مي با شد توسط كنگره ي عمومي به نما يندگي از طرف سيزده كلوني ( مستعمره ) به اتفا ق آرا تصويب شد كا درآن اعتقا د خود را نسبت به ارزشمندي منزلت انسا ني ومردم سا لا ري ابرازداشتند . اين اعلاميه بيا ن كننده ي پا ره ي ازحقوق جدايي ناپذيربشري است كه تأ كيد براصول برابري ، حق حيا ت ، آزادي وجستجوي خوشبختي دارد.

ج:اعلاميه ي حقوق بشر وشهروند فر انسه ( 1789)

تصويب اين اعلاميه همزما ن با انقلاب كبير فرانسه مي با شد كه نما يندگا ن ملت فرانسه درمجلس ملي فرانسه گردآمدند وعلت تيره روزي بشروفسا د حكومت ها را تنها اهما ل از حقوق بشروعدم آگا هي از آن دانستند واعلاميه ي مذكور رابه تصويب رسانيدند كه دراين اعلاميه بعضي از حقوق بشر ذكر گرديده است .

مرحله سوم:تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درمجمع عمومی سازمان ملل متحد

پس از دو سال کوشش خستگی ناپذیرو بحث های متمادی در نتیجه، اعلامیه جهانی حقوق بشر با 48 رای موافق، 8 رأی ممتنع و بدون هیچ رأی مخالف درسال 1948به شرح زیر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

الف : کشورهای که رأی موافق دادند(48 کشور): افغانستان، آرژانتین، استرالیا، بلژیک، بولیوی، برزیل، برمه، کانادا، شیلی، چین، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، دانمارک، جمهوری دومینیکن، اکوادور، مصر، السالوادور، حبشه، فرانسه، یونان، گواتامالا، هائیتی، ایسلند، هندوستان، ایران، عراق، لبنان، لیبریا، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزلاند، نیکاراگوئه، نروژ، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو، فلپین، تایلند، سوئد، سوریه، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده امریکا، اروگوئه و ونزویلا.

ب : کشورهای که رأی ممتنع دادند (8 کشور):

 اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بلاروس، چکوسلواکی، لهستان، اوکراین، یوگسلاوی، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی. در این میان دو کشور(اندراس و یمن) غایب بودند.

برطبق مقدمه اعلامیه، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد ( حقوق انتقال ناپذیر آن حقوقی است که شخص به صرف انسان بودن دارای آن حقوق می باشد. این حقوق هدیه ای نیست که توسط شخص دیگری به او اعطاء شود و یا بتوان آنرا متوقف کرد و یا پس گرفت). دراینجا مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در چند بخش ذکر می گردد.

·           ماده اول اعلامیه می گوید تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند.

·           ماده دوم می گوید هرکس بدون تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت ویا ولادت، می تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بهره مند شود.

·            مواد 3 تا 21 حقوق مدنی سیاسی.

·           مواد 22 تا 27 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مختصراً توضیح می دهند.

·           مواد 28 و 29 نحوه تعامل شخص و اجتماع را بیان می کنند.

·           ماده 30 راه را برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه توسط دولتها، جمعیت ها و افراد از طریق تفسیرها و فعالیت های مخالف مفاد اعلامیه مسدود می کند.

ازآنجای که اعلامیه جهانی دارای ضمانت اجرای حقوقی نمی باشد وصرفا واجد ضمانت اجرای اخلاقی است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که وظیفه ارتقاوگسترش وهمگانی ساختن حقوق بشر رادرجهان عهده دارد دراین راستا تلاشهای گسترده ای انجام داده است از جمله آنها تهیه پیشنویسهای میثاق حقوق مدنی سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و کنوانسیونهای حقوق اطفال و زنان وپیشنهادایجاد نهاد های ملی حقوق بشر( براساس اصولنامه پاریس )درکشورهای مختلف که عضوسازمان ملل اند میباشند. میطلبد که بصورت اجمالی بخشهای ازین اسناد بین المللی حقوق بشر صلاحیتهای نهادهای ملی حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

    4 :  مرحله چهارم ( سال1966 م ) استحکام حقوق بشر:

   درسال 1966 درپهلوی اعلامیه جهانی حقوق بشر دو سند بین المللی دیگر ( میثاق بین المللی حقوق سیاسی – مدنی ومیثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی) در سازمان ملل متحد به تصویب رسید وبه تعقیب آن سایر  کنوانسیونها و معاهدات دیگر در رابطه  به حقوق بشر نیز به تصویب رسید.

 با تصویب وتدوین میثاقها وکنوانسیون های بین المللی، حقوق بشر از ضمانت اجرایی قابل  توجهی  برخوردار شد وپایه های حقوق بشر مستحکم تر گردید.

 5 : مرحلۀ پنجم  (سال 1992م )

- معیار قرار گرفتن حقوق بشر

بعد از سال 1992 م تلاشهای در راستای جهانی شدن حقوق بشر صورت گرفت که با پایان جنگ سرد در نیمه دوم دهه هشتاد زمینه برای جهانی شدن حقوق بشر مساعد گردید ، اتحاد جماهیر شوروی سابق سقوط نمود در داخل قلمرو شوروی، 15 کشور دیگر عرض وجود نمودند . کشورهای تازه از بند رسته هر کدام  حقوق بشر را فریاد نمودند .

امروز رعایت وتطبیق حقوق بشر در قوانین اساسی اکثر کشورها تسجیل وتعهد گردیده است .

 قانون اساسی جدید افغانستان نیز رعایت حقوق بشر را تضمین نموده چنانچه  مادۀ هفتم این قانون صراحت دارد:

" دولت منشور ملل متحد ، معاهدات بین الدول ، میثاقهای بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است واعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می نماید[2]."

پس گفته می توانیم که رعایت حقوق بشر یک ضرورت تاریخی بوده که با تحول زندگی بشر، ایجابات زمان وتعهد به قوانین ملی و بین المللی ضمانت اجرائی پیدا کرده والزام آور شده است .

اعلامیه اسلامی مسلمانان راجع به حقوق بشر:

_ اعلامیه جهانی اسلامی حقوق بشر(1981):

اعلامیه جهانی اسلامی حقوق بشرتوسط شورای اسلامی اروپا که مقر آن درلندن است در19سپتامبر1981 منتشرشد.

این اولین تلاش آنها درجهت محدود کردن حق شان به آن دسته ازحقوقی است که توسط خود اسلام تعیین شده است. شورای اسلامی اروپا این اعلامیه را به حیث نتیجه کاریک گروه کاری ودرپی برگزاری کنفرانس که درآلبرت هال درسال 1980باموضوع (پیام محمد ص) تشکیل شد، منتشرنمود.

_ اعلامیه قاهره راجع به حقوق بشردراسلام (1990):

سازمان کنفرانس اسلامی دارای 57 دولت عضواست، افغانستان درسال 1969 عضو این سازمان شد. نوزدهمین کنفرانس اسلامی وزرای خارجه درقاهره برگزار گردید، این کنفرانس اعلامیه قاهره راجع به حقوق بشردراسلام رادر5 اگوست 1990 نشرنمود وازدول عضو درخواست کردتادیدگاه خود رادرباره حقوق بشربیان نماید، افغانستان دراین کنفرانس ونیزدرشورای اسلامی اروپا حضورداشت.

مطابق مقدمه اعلامیه قاهره راجع به حقوق بشردراسلام، هدف این اعلامیه راهبری کشورهای عضو درزمینه حقوق بشراست، هدف آن راهنمایی ورهبری انسانیت دراتخاذ راه حل هایی برای تمام مشکلات تمدن است.

این اعلامیه به حیث (ایفای سهم خود درتلاش های انسانی مربوط به حقوق بشر، حمایت ازحقوق انسانها درمقابل بهره کشی وظلم وتاکیدبرآزادی وحقوق اودرحیات شرافتمندانه ای که باشریعت اسلامی هماهنگ است) تنظیم شده است.

مبحث دوم : اصول نامه پاریس

اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر

(اصولنامه پاريس )  مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد( قطعنامه شماره 48 ــ 134 مورخ 20 دسمبر1993)

سطح صلاحيت  و مسئو ليت ها:

يک نهاد ملی حقوق بشر بايد دارای صلاحيت های  باشد  تا بتواند  حقوق بشر را حفاظت نموده و آنرا بهبود بخشد.

به يک نهاد ملی تا جائي که ممکن باشد، صلاحيت کافی  که در قانون اساسی و يا متون قانونی ديگر بصورت واضح تسجيل شده باشد، تفويض گردد  و هم در آن اسناد قانونی ترکيب اعضاء کميسيون  و سطح کفايت  کاری آن به تفصيل  تذکر داده شده باشد.

نهاد ملی دارای مسئو ليت های ذيل است:

الف) ارائه پيشنهادات، توصيه ها وگزارشهاتوأم با مشوره به دولت، پارلمان و ديگر ارگان های صالحه، بر اساس در خواست مقامات مربوطه و يا بر مبنای صلاحيت و و ظيفه خو يش و  بدون مراجعه و يا کسب اجازه از مقامات مربوطه دولتی  و همچنان  غور و تحقیق  نظريات، تو صيه ها، پيشنهادات و گزارشها و يا هر موضوع ديگری که  در رابطه به حفاظت و بهبود حقوق بشر باشد.  نهاد ملی حقوق بشر  به تصميم خودش مي تواند نظريات، تو صيه ها، گزارشها و پيشنهادات را به منظور  آگاهی عامه به نشر  برساند.

يک نهاد ملی حقوق بشر بايد دارای صلاحيت های  باشد  تا بتواند  حقوق بشر را حفاظت نموده و آنرا بهبود بخشد.

به يک نهاد ملی تا جائي که ممکن باشد، صلاحيت کافی که در قانون اساسی و يا متون قانونی ديگر بصورت واضح تسجيل شده باشد، تفويض گردد  و هم در آن اسناد قانونی ترکيب اعضاء کميسيون  و سطح کفايت  کاری آن به تفصيل  تذکر داده شده باشد.

2 -   مطرح کردن  و بررسی نمودن هر گونه موارد  نقض حقوق بشر

3 -  تهيه گزارشهای از وضعيت عمومی  حقوق بشر به سطح ملی و در مورد مسايل خاص حقوق بشری ، جلب تو جه دولت در موارد نقض حقوق بشر که در نقاط مختلف کشور واقع مي گردد و ارائه پيشنهادات به دو لت به منظور  ابتکار  و اقدام برای ختم جريان نقض حقوق بشر.  و در صورت لزوم،  ابراز نظر در مورد موقف و واکنش دو لت در مورد  واقعه های  نقض حقوق بشر .

ب )  بهبود بخشيدن و حصول اطمينان از همآهنگی  و انطباق قوانين ملی، مقررات و عملکرد ها ی کشوری با مفاد  ميثاق های بين المللی حقوق بشر که دولت مربوطه به آن ها ملحق شده باشد و تطبيق عملی و مؤثر آنها.

تشويق دو لت به امضاء  و تصو يب  و ياتوافق کردن به ميثاق های بين المللی حقوق بشر و حصول اطمينان  از تطبيق عملی آن ها.

سهمگيری در تهيه گزارشهای دو لتی  در رابطه به تحقق تعهدات دو لت در قبال تصويب ميثاق های بين المللی حقوق بشر که به کميته ميثاق ها ارائه ميگردد. و در صورت لزوم، ابراز نظر  در مورد گزارشهای دو لتی  مگر با رعايت اصل احترام و استقلاليت دو لت در مورد گزارشهای دو لتی به کميته ميثاق های بين المللی حقوق بشر .

ج ) همکاری با سازمان ملل و مؤسسات اختصاصی آن ، نهاد های منطقوی  و نهاد های ملی حقوق بشر ساير کشور ها که در عرصه حفاظت  و بهبود  حقوق بشر  دارای کفايت و توانمندی هستند.

د )  همکاری با دو لت در مورد طرح  برنامه های آموزشی و پژو هشی حقوق بشر و سهمگيری در آموزش آن در مکاتب، دانشگاه ها و مؤسسات.

ھ ) عام ساختن مفاهيم حقوق بشر و  تلاش های مبارزاتی  عليه هر نو ع تبعيض، خصوصأ تبعيض نژادی، از طريق  بلند بردن سطح اگاهی عامه  از طريق ارائه معلومات  آموزشی با استفاده از وسايل رسانه ای.

اصول اساسی در مورد نقش نهاد های ملی حقوق بشر

نهاد های ملی حقوق بشر بايد صلاحيت استماع شکايات  و بررسی دو سيه های مربوطه ای قضايای انفرادی را داشته باشد. قضيه ها ممکن است تو سط خود افراد، نماينده های آنها، شخص سوم، سازمان های غير دولتی، اتحاديه های تجارتی، و يا ساير سازمان های  غير دو لتی ديگر، به نهاد ملی حقوق بشر  سپرده شود. در همچو حالات علاوه بر  اقتدار و صلاحيت  های فوق الذکر، نهاد ملی حقوق بشر طور ذيل عمل خواهد کرد:

الف ـ جستجو راه حل های  موفق برای مصالحه و يا صدور فيصله های عملی مطابق به  قانون و در صورت لزوم  با رعايت حفظ محرميت مو ضوع.

ب ـ آگاه ساختن شاکی يا قربانی در موردرا های رفع معضله  و زمينه  دسترسی  به جبران خساره از ناحيه سلب يا  نقض حقوق شان.

ج ـ استماع هر گونه شکايات و پذيرش صورت دعوا و ارجاع آن به مقام با صلاحيت طبق قانون.

د ـ ارائه سفارشات به مقامات صالحه، خصوصأ ارائه پيشنهادات جهت آوردن تعديل در آن مواد قوانين، مقررات و لوايح که مشکلات را  در تطبيق احقاق حقوق شاکيان به بار آورده است.

فصل دوم

مبحث اول

معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  در سال 2001 و در اجرای(مادۀ 6) موافقت نامه بن شکل گرفته است. وظا یف وصلاحیت های این کمیسیون ، نظارت ، حما یت وبهبودحقوق بشراست که در (مادۀ 58) قانون اساسی افغانستان تسجیل یا فته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارشهای سالانه، در زمینه وضعیت حقوق بشر در افغانستان و همچنین گزارش های مربوط به موضوعات خاص حقوق بشر ما نند گزارش های حقوق اقتصادی و اجتماعی و یا وضعیت کار کودکان را نیز منتشر می کند. کمیسیون  در این گزارش ها پیشنهادات مبسوطی را به دولت افغانستان ارائه می دهد و برای انکشاف راهبردهای ملی برای صیانت ازحقوق بشر کمک می کند. دولت افغانستان براسا س اصولنامه پا ریس وقا نون اسا سی کشور ، خود را متعهد می داند تا کاملاً با کمیسیون مستقل حقوق بشر همکاری کند1.

بر اساس مادۀ 58 قانون اساسی افغانستان هر شخص که مدعی نقض حقوق بشری خود باشد می تواند این ادعا را به عنوان یک شکایت شخصی به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تقدیم کند. کمیسیون نیز می تواند شکایت اشخاص را به مقامات قا نونی  ارجاع داده واز حقوق آن حمایت نماید.

علاوه بر این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توسط ماده 149 قانون اساسی نیز حمایت می شود که بر اساس آن تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود آن مجاز می باشد و از آنجائی که ایجاد و تأسیس کمیسیون در فصل دوم یعنی فصل حقوق و وجایب اتباع آمده است و ایجاد این کمیسیون درجهت حمایت و نظارت از حقوق بشری اتباع افغانستان می باشد. لذا حذف و یا کاهش صلاحیت آن به هیچ وجه مجاز نیست. بدین ترتیب کمیسیون با دو مبنای حقوقی توسط قانون اساسی حمایت می شود. در پهلوی آن برمبنای قطعنامه48/ 134 مورخ 20 دسمبر 1993 مجمع عمومی ملل متحد و یا اصول پاریس کشورهای عضو سازمان ملل مکلفیت های را در قبال نهادهای ملی حقوق بشر دارند.

(مکلفیت اعضای ملل متحد مبنی بر تأسیس کمیسیون های ملی و مستقل حقوق بشر درکشورهای شان نیز مورد حمایت بین المللی قرار گرفته است.)

بر طبق اصول پاریس نهادهای ملی حقوق بشر نیز باید صلاحیت های زیر را داشته باشند:

·     بررسی هرگونه  موارد تخطی از حقوق بشر را که نهاد لازم بداند.

·     گزارش دهی به دولت ، پارلمان ویا ارگان باصلاحیت دیگر به اساس درخواست رسمی شان و یا منحیث وظیفه عادی خود کمیسیون.

·     نهاد های ملی باید تمام قوانین و مقررات جاریه را ، پیشنهادات و اسناد مربوطۀ تقنینی را مورد غور قرار داده و سفارشات و تعدیلات لازم را ارائه دهد.

·     تهیه گزارشهادر مورد وضعیت عمومی حقوق بشر در سطح ملی و و همچنان در بعضی موارد اختصاصی.

·     جلب توجه دولت و توصیه به اقدام عملی دولت به نقاطی از کشور که در آن جا ها تخطی از حقوق بشر صورت می گیرد.

·     تأمین وبهبود امر همسوئی قوانین، مقررات و لوایح دولتی با مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر که دولت به آن ملحق شده باشد و همچنان نحوۀ تطبیق آن.

·     ترغیب دولت به امضأ نمودن میثاق های بین المللی حقوق بشر، ملحق شدن به آنها  و اتخاذ تدابیر برای تطبیق میثاق ها.

·     سهیم شدن نهاد ملی با دولت در امر راپور های دولتی در رابطه به تعهدات دولت مبنی بر تطبیق مفاد میثاق های بین المللی حقوق بشر.

·     همکاری با سازمان ملل متحد و هر ارگان با صلاحیت دیگر  شامل سیستم ملل متحد، موسسات منطقوی حقوق بشر ، کمیسیون های ملی حقوق بشر کشورهای که در عرصۀ حقوق بشر تجربۀ کافی کسب نموده باشند. مساعدت در طرح برنامه های تحقیقاتی و آموزش حقوق بشر که در مکاتب ، پوهنتون ها و سایر نهاد های آموزشی مورد تطبیق قرار می گیرد.

·     مشورت های مداوم با ارگانهای قضائی ویا نهاد های ذیدخل در امور حفاظت و بهبود حقوق بشر.

·     حفظ روابط با سازمانهای غیر دولتی حقوق بشر وسازمانهای اجتماعی .

بر همین مبنا رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان طی فرمان شماره 362 مورخ 27 جوزا 1381 در ارتباط به ایجاد کمیسیون امر صادر کرد. که در آن زمان اشخاص ذیل به عضویت کمیسیون ازجانب رئیس دولت انتقالی انتخاب شدند:

1- آمنه صفی افضلی

2- ثریا احمدیار

3- هنگامه انوری

4- حنیف اتمر

5- علی احمد فکور

6- حمیرا نعمتی

7- احمد فهیم حکیم

8- ضیا لنگری

9- عبدالسلام رحیمی

10-                   عبدالرازق صمدی

11-                   معصوم ستانکزی

پس از آن قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ 12 ثور 1384 به داخل چهار فصل و 35 ماده توسط مجلس عالی وزرا تصویب گردید. و بر اساس این قانون هیئت رهبری 9 نفری کمیسیون توسط رئیس جمهور به مدت 5 سال انتخاب می گردند. و رییس جمهور یکی از کمیشنران را برای 5 سال به عنوان رییس کمیسیون انتخاب می کند که فعلاً این 9 نفر به عنوان کمیشنران بخش های مختلف کمیسیون مشغول به کار هستند.

1- داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون

2- انجینیر احمد فهیم حکیم معاون کمیسیون

3- احمد ضیا لنگری کمیشنر بخش معلولین

4- داکتر ثریا صبحرنگ کمیشنر بخش زنان

5- نادر نادری کمیشنر بخش عدالت انتقالی

6- عبدالکریم عزیزی کمیشنر بخش تعلیمات

7- مولوی غلام محمد غریب کمیشنر بخش تعلیمات اسلامی

8- حمیده برمکی کمشنر بخش اطفا ل

9- محمد فرید حمیدی کمیشنر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها

بر اساس قانون کمیسیون ، تشکیلات اداری آن به شکل زیر میباشد:

بر اساس ماده بیست ویکم قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون به منظور تحقق اهداف مندرج این قانون دارای وظایف و صلاحیت های آتی می باشد:

1.         نظارت بر وضعیت حقوق بشر

2.         نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی ، سایر قوانین، مقررات، لوایح، و تعهدات در رابطه به حقوق بشر.

3.         نظارت از اجراآت وعملکردهای سیستم اداری، عدلی ، قضائی، نهاد ها و موسسات انتفاعی وغیر انتفاعی ملی و بین المللی در کشور که بر وضعیت حقوق بشر مؤثر باشد.

4.         نظارت از اجراآت مراجع دولتی وغیر دولتی در رابطه به توزیع عادلانه وقابل دسترسی خدمات وتأمینات.

5.         نظارت از وضعیت وچگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری.

6.         بازدید از محلات سلب آزادی ونظارت از تطبیق قوانین مربوط به رفتار با محبوسین ومحجوزین مطابق احکام قانون مربوط.

7.         بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشری.

8.         جمع آوری اسناد، مدارک، شواهد ومعلومات در موارد نقض حقوق بشر.

9.         ارجاع نتایج بررسی ها جهت حل و جلوگیری از تخلف و نقض حقوق بشر به مراجع مربوط و تعقیب اجراآت در زمینه.

10.   طرح و تطبیق برنامه ملی آموزش و آگاهی حقوق بشر.

11.   همکاری با ادارات مربوطه در زمینه رعایت موازین حقوق بشر در نصاب تعلیمی.

12.   طرح و تطبیق برنامه ها در جهت تأمین و حمایت از جریان رسیدگی به جرایم ، جنایات و موارد نقض حقوق بشر که شامل پروسه ی عدالت انتقالی می گردد.

13.   ابراز نظر و ارائه مشوره به شورای ملی و حکومت به منظور طرح، تصویب یا تعدیل و لغو قوانین و مقررات در رابطه به حمایت، بهبود و انکشاف حقوق بشر.

14.   ارائه مشوره های لازم به شورای ملی و حکومت به منظور امضا ، تصویب و یا الحاق افغانستان به معاهدات بین المللی حقوق بشر.

15.   ارائه مشوره به حکومت غرض تطبیق بهتر تعهدات افغانستان در قبال عهدنامه های بین المللی حقوق بشر.

16.   انجام تحقیقات علمی به منظور دریافت شیوه های مؤثر جهت هماهنگی پرنسیب ها ومیکانیزم های بین المللی حقوق بشر با عقاید، فرهنگ و عنعنات ملی و تهیه طرح در زمینه.

17.   ارایه مشوره و تهیه مواد و معلومات لازم به منظور راپور دهی دولت مبنی بر تعهدات حقوق بشری افغانستان.

18.   همکاری با مراجع دولتی وغیر دولتی وسایر مؤسسات به منظور تطبیق بهتر موازین حقوق بشر و بلند بردن درجه رعایت حقوق بشر در عرصه های مربوط.

19.   همکاری در جهت تطبیق اصلاحات اداری به منظور تأمین ، حمایت، بهبود و انکشاف حقوق بشر.

20.   همکاری با سازمان ملل متحد وسایر مؤسسات منطقوی وبین المللی در جهت اهداف ووظایف در حدود صلاحیت.

21.   انجام مشوره های ملی و نظرخواهی عمومی به منظور دریافت شیوه های عملی، بهبود، حمایت وانکشاف حقوق بشر و تهیه طرح در زمینه.

22.   ارائه نظریات، پیشنهادات و راپورها به مقامات مسئول، مراجع و شوراهای ملی، ولسوالی ها وقریه ها غرض بهبود، حمایت و انکشاف حقوق بشر.

23.   ارتقای ظرفیت های کاری نهاد های محلی حقوق بشر و حمایت از نقش و وظایف آن ها.

24.   پخش و نشر اعلامیه های عمومی و بیانات رسمی در باره وضعیت حقوق بشر.

25.   مطالبه توضیحات راجع به علل عدم رعایت اصول و موازین حقوق بشر از مسئولین امور.

26.   تبلیغ و ترویج حقوق بشر غرض آگاهی اتباع کشور.

27.   ارائه گزارش سالانه از وضعیت حقوق بشر به رئیس جمهور.

28.   ارائه و نشر گزارشهادر رابطه به حقوق بشر.

29.   ارائه مشوره در مورد چگونگی رسیدگی به تخلفات از موازین حقوق بشر به رئیس جمهور.

30.   اداره و رهبری امور دفتر مرکزی، دفاتر ساحوی و ولایتی و مراقبت از اجراآت و فعالیت ها و سلوک فردی مأمورین و کارکنان مربوط.

31.   تأمین روابط به سطح ملی وبین المللی در عرصه فعالیت های حقوق بشر و تطبیق بهتر احکام این قانون.

32.   تأمین امکانات وتسهیلات مادی لازم جهت پیشبرد فعالیت های کمیسیون.

33.   تنظیم امور گزارش دهی و احصائیه در رابطه به وضعیت حقوق بشر غرض استفاده علمی وعملی.

34.   وضع لوایح  جهت تنظیم امور مربوط به حقوق ، وجایب، مکلفیت ها، امتیازات و بیمه های اعضاء، مأمورین و سایر کارکنان کمیسیون.

35.   مسئولیت از تطبیق این قانون.

36.    

بخشهای کاری (پروگرامی)

بخش تعلیم و تربیه حقوق بشر:

یکی از وظایف کمیسیون بر اساس ماده 58 قانون اساسی، بهبود حقوق بشر در افغانستان است.

این بخش به خاطر بهبود و انکشاف حقوق بشر در کمیسیون ایجاد گردیده است.

از مهمترین کارهای این بخش برگزاری کارگاههای آموزشی، برگزاری سمینارها، کنفرانسها، محافل، و جلسات آموزشی توام با تهیه مواد آموزشی برای اقشار مختلف جامعه به منظور آگاهی آنان از حقوق شان است. تهیه و تنظیم برنامه های رادیویی و تلویزیونی درمورد موضوعات حقوقی، انجام امور فرهنگی و رسانه ای از جمله وظایف این بخش محسوب می شود.

بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان:

از آنجای که زنان در طول تاریخ همواره مورد ستم و حق تلفی ها قرار داشته اند به ویژه در دوره حاکمیت  طالبان شاهد انزوای زنان در تمام عرصه های حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بودیم، قانون اساسی جدید افغانستان به جایگاه و اهمیت حقوق زنان پرداخته است، کمیسیون که عهده دار حمایت از حقوق مردم افغانستان است، بخشی را در کمیسیون به نام بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان ایجاد کرده است. این بخش تلاش می نماید که به همکاری بخش تعلیمات، مردم را از حقوق شرعی و دینی زنان آگاه سازد.

و افرادی را که مورد بی عدالتی قرار گرفته، به کمک بخش نظارت و بررسی از تخطی ها مورد حمایت قرار می دهد و مشوره های حقوقی نیز ارائه می نماید.

هدف این بخش، تطبیق و اجرای صحیح قوانین در کشور است که همانا فلسفۀ وجودی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نظارت بر حسن اجرا و تطبیق قانون در کشور و ایجاد روحیه احترام به حقوق انسانها است.

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال:

مهمترین وظیفه این بخش حمایت از اطفال است، می دانیم که بزرگترین دستۀ مردم، اطفال اند، آینده هر کشور بستگی به آینده اطفال آن کشور دارد، اگر اطفال از تعلیم و تربیه مناسب و کافی برخوردار باشند، می توانند نوید بخش آینده روشن، باشند. اما بی توجهی به سرنوشت اطفال، نادیده گرفتن حقوق آنان، به ویژه عدم توجه به تعلیم و صحت اطفال، ویرانی و بربادی این مملکت را به دنبال خواهد داشت.

کمیسیون مستقل حقوق بشر، با درک اهمیت و ضرورت رعایت حقوق اطفال، این بخش را ایجاد کرده است. این بخش سعی دارد مردم را متوجه اهمیت رعایت حقوق این قشر نموده و زمینه شکوفایی و بالندگی و پرورش استعدادهای اطفال را به کمک نهادهی دولتی و غیر دولتی فراهم نماید.

بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخا ص دارای معلولیت :

در راستای بهبود وضعیت زندگی و شمولیت اشخاص دارای معلولیت در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت درنوامبر سال 2005 در چوکات اداری کمیسیون ابتدا در کابل و سپس در جنوری 2006 در هرات تأسیس و بعد در سایر دفاتر کمیسیون ایجاد و به فعالیت آغاز نموده است.

این بخش برای حمایت، بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت و شمولیت مؤثر و خودکفای آنان در جامعه و احترام به کرامت انسانی شان فعالیت می نماید. بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت فعالیت خویش را روی چهار بخش ذیل متمرکز می نماید:

حمایتی، نظارتی، آگاهی دهی، هماهنگی و ارتباطات.

حمایتی: برای حمایت از حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت ، وظیفه دارد که دولت و نهادهای ذیربط را تشویق نموده تا ایجاد تطبیق و انفاذ قانون ویژه معلولیت و سایر قوانین، برنامه ها و استراتژی های را که به نفع اشخاص دارای معلولیت بوده و متضمن حمایت و بهبود حقوق و کرامت انسانی آنها می گردد به تصویب رسانده و در عمل پیاده نمایند.

نظارتی : بر اساس نقش نظارتی که بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت دارد از مراکز و نهادهای دولتی و غیر دولتی نظارت به عمل می آورد. این نظارت ها الی حصول اطمینان کامل از رفع هر گونه تبعیض و نقض حقوق بشری و اعاده حقوق اشخاص دارای معلولیت تعقیب و ادامه می یابد.

آگاهی دهی : این بخش برای آگاهی دهی اشخاص دارای معلولیت ناشنوایی و نابینایی و دسترسی آنان به اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق اشخاص دارای معلولیت، مواد و اسناد ضروری را به زبان اشاره و زبان های دری و پشتو ، ازبکی و نیز به خط  بریل تهیه و ترتیب نموده است.

هماهنگی و ارتباطات : بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در رابطه با برنامه ها و تأمین حقوق بشری این اشخاص و دسترسی آنان به قصد استفاده از حقوق شان و ایجاد  فرصت های خودکفایی و زمینه های اشتغال آنان با نهادهای ملی و بین المللی که با موضوعات معلولیت سروکار دارند هماهنگی های لازم را ایجاد می نماید.

 (بخش نظارت و بررسی تخطی های حقوق بشری):

بخش نظارت و بررسی تخطی ها در پهلوی سایر بخش ها کمیسیون مستقل حقوق بشربا در نظر داشت ماده 58 قانون اساسی و ماده 21 فصل سوم، وظایف و صلاحیت های قانون کمیسیون انجام وظیفه می نماید.

این بخش قضایای نقض حقوق بشری را که بعد از ایجاد ادارۀ موقت اتفاق افتاده است و یا در آینده به وقوع می پیوندد از طریق استماع شکایات عارضین، رسانه های صوتی، تصویری و یا چاپی نظارت از محلات سلب آزادی و نظارت ساحوی دریافت و بعد از مستند سازی، قضایا بررسی و ضمن اتخاذ پلان های تدابیری وارجاع قضایا با مراجع مربوط در جهت حل قضایا اقدامات لازم بعمل آورده و از کارکرد ارگانهای ذیربط نظارت می کند. البته لازم به ذکر است که قضایای نقض حقوق بشری با قضایای جنایی و حقوقی متفاوت می باشد، زیرا قضایای جنایی و حقوقی ارگان های خاص خود را دارد که از طریق آنها به چنین قضایا رسیدگی صورت می گیرد. و بخش نظارت و بررسی در قضایای جنایی و حقوقی در قدم اول اقدام نمی نماید، بلکه بعد از استماع شکایات عارضین در چنین موارد صرف برای شان مشوره و راهنمایی های حقوقی لازم ارائه می کند تا قضایای خویش را از طریق مجرای اصلی آن دنبال نمایند و در صورت عدم رسیدگی به چنین قضایایی ایشان از سوی مراجع زیربط، آن وقت است که با در نظر داشت نقض اصل رجوع مؤثر، این بخش وارد عمل گردیده و قضیه را بعنوان نقض حقوق بشری الی دریافت نتیجه دنبال می نماید. و نقض و تخطی های حقوق  بشری قابل پیگرد از سوی این بخش با در نظر داشت مکلفیت های سه گانه دولت، تبارز می کند که همانا مکلفیت رعایت،حمایت و تحقق می باشد. مکلفیت رعایت تا زمانی مطرح می گردد که دولت خود عامل نقض حقوق بشر می باشد.

یعنی نقض حقوق بشر بصورت عملی ومستقیم از آدرس دولت و یا شخص صورت گیرد که از اقتدار دولتی برخوردار باشد.

به طورمثال غصب ملکیت افراد توسط دولت و یا استملاک زمین های مردم بدون طی مراحل قانونی تعیین پرداخت عادلانه و یا تعویض در جای مناسب دیگر و کسب رضایت مالک آن.

مکلفیت حمایت دولت زمانی مطرح بحث قرار می گیرد که دولت عامل و مسبب اصلی نقض حقوق بشر نبوده بلکه از قربانی و یا شخصی که حقوق آن نقض گردیده است حمایت نکرده تا حقوق اعاده گردد یعنی حق مظلوم را از ظالم نمی گیرد، در چنین حالتی نیز نقض حقوق بشر واقع می شود.

و مکلفیت سوم مکلفیت تحقق میباشد: که در این راستا نیز دولت مکلف به تأمین امنیت تمام اتباع و شهروندان خود بوده زمینه کار و اشتغال را برای مردم فراهم ساخته صحت، تعلیم و تربیه و سایر خدمات عام المنفعه را بشکل متوازن برای تمامی شهروندان مهیا می سازد. که در صورت تبعیض و عدم توازن، مکلفیت سوم دولت که همانا تحقق بخشیدن چنین حقوق می باشد که بوجه احسن ایفا ننموده است عرض اندام می کند.

بخش نظارت و بررسی تخطی ها بر علاوه استماع شکایات عارضین وقتاٌ فوقتاً از محلات سلب آزادی «محابس و توقیف خانه ها» و همچنان از نظارت خانه های قوماندانی امنیه، امنیت ملی و مراکز اصلاح و تربیت اطفال نیز نظارت به عمل آورده و در صورت مشاهده و دریافت نقض در پروسه تعقیب عدلی و یا نادیده گرفتن قوانین قضایا را در فورم های مربوطه «اداره قضیه» درج و در جهت حل آن اقدامات متقضی به عمل می آورد. همچنن تیم نظارت ساحوی این بخش نیز ضمن مأموریت های ساحوی و انجام مصاحبه های انفرادی با اهالی قریه جات، ولسوالی ها و ولایات تحت پوشش ساحه کاری پیرامون حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی مردم قضایا را نیز دریافت و پس از طرح آن در جلسات منظم هماهنگی و رسیدگی بخش، بعد از تشخیص به عنوان قضایای نقض حقوق بشری، در پلان تدابیری شامل  و جهت حل آن تصامیم لازم اتخاذ می نماید. این بخش به منظور انسجام و هماهنگی بیشتر کارها جلسات منظم را به طور ماهوار و هفته وار با ارگانهای مختلف دایر می نماید که می توان از جلسات عدلی، قضایی و امنیتی نام برد که به ریاست کمیسیون این جلسات ماه یکبار دایر می گردد و در آن از ارگان های متذکره فوق اشتراک می نمایند و روی قضایای جدی و حاد نقض حقوق بشری بعد از بحث و تبادل نظر تصامیم لازم اتخاذ می گردد. همچنان می توان از جلسات هفته وار هماهنگی با کمشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین وعودت کنندگان پیرامون تشخیص قضایا و رسیدگی به قضایا و جلسات هفته وار با یوناما به منظور تشریک قضایا و دریافت راه حل آن یاد آوری نمود.

بخش عدالت انتقالی:

مفهوم عدالت انتقالی به معنی گذار از مرحله جنگ به مرحله پس از جنگ است. برای جبران بی عدالتی ها، ظلم ها و جنایاتی که صورت گرفته است و برای تأمین عدالت، و استحکام صلح، اعاده حیثیت قربانیان، این مرحله  در کشورهای مختلف پس از جنگ ها تجربه شده است، اصول مهم عدالت انتقالی تأمین صلح دوامدار ، عدالت و اعاده حیثیت قربانیان از طریق اذعان به رنج های مردم، پرداخت خسارت و غرامت و اعتراف و پاسخگویی به جرائم انجام شده می باشد.

از فوائد عدالت انتقالی، عبرت آموزی نسلهای بعدی کشور از جنایات انجام یافته و شناختن چهره ها و کسانی است که مرتکب تخطی ها گردیده اند. فایده دیگر، ایجادفرهنگ پاسخگویی در برابر اعمال فردی و گروهی است که ممکن است انجام شود و انجام شده است.

عدالت انتقالی یک پروسه ای است که توسط آن جامعه ازیک گذشته به آینده مشترک می رود . درکشورما متأسفانه ازپروسه عدالت انتقالی تعبیرنادرست صورت گرفته وآن رابا معنی عدالت جزایی به اشتباه گرفته اند درحال که عدالت انتقالی عبارت ازیک پروسه سیاسی – اجتماعی  است که دربرگیرنده اعتراف جانبین به اعمال گذشته وتغییر ازرفتارواوضاع تخریبی به روابط تعمیری وبه طرف ایجاد صلح وثبات پایدارمی باشد .

   درافغانستان زمان که ازعدالت انتقالی صحبت می شود فورامجازات وبه دارآویختن درذهن خطورمی کند درحالی که این پدیده درکشورهای دیگر که زمینه تطبیق پیدانموده متفاوت بوده است، هرچند گفته شده که هرکشور جنگ زده خود درمورد اهداف خود تصمیم می گیرد زیرا هرجنگ ازخود علل وعواملی دارد وبراساس هداف مخصوص آغازمی گردد ولی این به آن معنا نیست که ما ازعدالت انتقالی تصورغیرازآنچه که است داشته باشیم .

بخش عدالت انتقالی درکمیسیون بر اساس مأموریتی که دولت به آن واگذار کرده است کار می کند. مأموریت این بخش، نظر خواهی در مورد مجرمان و ناقضان حقوق بشر در دوره جنگ های افغانستان از سال 1357 تا دوره حکومت موقت در سال1380 و مستند سازی جرائم وترسیم منازعه میبا شد.درسا ل 2005 دولت افغانستا ن برنا مه عمل تهیه کرده است به نا م صلح ، مصا لحه وعدالت درافغانستا ن یادمیشود.

فصل سوم

مبحث اول

 بررسی تطبیقی حقوق بشردرقانون اساسی (1382)

فصل دوم قانون اساسی افغانستان باعنوان حقوق اساسی ووجایب اتباع به شرح وبیان حقوق بنیادین اتباع افغانستان میپردازد، این فصل قانون اساسی به تضمین مواردی ازحقوق بشربرای هرفرد درساحه افغانستان وتحت نظام حقوقی آن اقدام میکند،حقوق بشرمذکوردرقانون اساسی افغانستان حقوق مبتنی برقانون اساسی میباشدوبنابراین به لحاظ سلسله مراتب بلندترازحقوق عادی درسلسله مراتب قواعد حقوقی است، فراترازاین حقوق مبتنی برقانون اساسی هرسه قوه دولت راملزم میکندوبنابراین این حقوق مرتبط با هرجزء ازنظام حقوقی افغانستان میباشد.

اززمان اولین قانون اساسی افغانستان به سال 1923همه قوانین اساسی افغانستان دارای فهرستی ازحقوق اساسی اتباع میباشد، با این وجود فهرست حقوق اساسی اتباع مذکوردرقانون اساسی (1382ه ش )مطابق با(2004م)بسیارمفصل ترازفهرست های قبلی قوانین اساسی پیشین میباشد.

فراترازاین تصمیم به رعایت منشور ملل متحد وحمایت ازمعاهدات حقوق بین الملل برای اولین مرتبه درتاریخ قانون اساسی افغانستان درقانون اساسی 1382 صورت گرفت.(ماده 7قانون اساسی افغانستان) .

قانون اساسی جدید مراجع دولتی افغانستان راملزم به حمایت ازحقوق بشر وکرامت انسانی جهت حصول به دموکراسی مینماید (ماده 6 قانون اساسی افغانستان) این احکام ومقررات قانون اساسی افغانستان رایکی ازپیشرفته ترین قوانین اساسی قلمداد نموده ودرمیان کشورهای اسلامی آنرامنحصربه فرد ساخته است.

حق حیات:

 مطابق قوانین بین المللی حق حیات عالیترین حقی است که از آن هیچ نوع تخطی مجاز نیست این حق در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین تسجیل یافته است . "هر کس حق زندگی، آزادی و مصئونیت شخصی دارد" (ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر) این حقی است که نباید از دید کوتاه تفسیر گردد بدین لحاظ قانون اساسی سال 1382 افغانستان حق حیات را مورد حمایت قرار داده و پیش بینی نموده است که:

" زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد" (ماده 23 قانون اساسی سال 1382 افغانستان)

"محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید در فیصله ذکر کند." (ماده 129 قانون اساسی افغانستان)

 حق کرامت انسانی:

حمایت وتضمین کرامت انسانی ، موضوع اساسی ومحوری حمایت ازحقوق بشر است مطابق ماده (24) قانون اساسی افغانستان(آزادی وکرامت انسانی ازتعرض مصون است )مطابق قانون اساسی افغانستان  کرامت انسانی به نحوی مطلق مد نظرقرارگرفته واجازه هیچ نوع محدودیت یانقض آن داده نشده است، این نوع فهم ودرک ازکرامت انسانی مطابق با مفهوم کلی کرامت انسانی درنظم حقوقی نظام های مختلف میباشد، موجود انسانی دارای ارزش ذاتی است که نیازمند تحصیل آن نیست وقابل ازدست دادن وفروختن نیزنمیباشد.

فراترازاین ماده 24 قانون اساسی افغانستان برتعامل میان آزادی وکرامت انسانی تاکید میکند،به علاوه رعایت وحمایت کرامت انسانی اشخاص منوط به حمایت همزمان ازآزادی واحترام به برابری همه انسانها بایگدیگر است ، ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشراندیشه محوری حمایت ازحقوق بشر رانشان میدهد(تمام افرادبشرآزادبه دنیامی آیندوازلحاظ کرامت وحقوق باهم برابرند).ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر.

دولت افغانستان وظیفه اجتناب ازمداخله درآزادی وکرامت انسانی اشخاص رادارد وازطرف دیگردولت افغانستان متعهدبه اتخاذ تدابیر مثبت جهت تامین آزادی وکرامت انسانی است.

اما قابل ذکراست با اینکه کرامت انسانی به عنوان یک حق مستقل ذکرشده با این وجود این بحث بسیارجنبه عملی وکاربردی ندارد زیرا نقض هرکدام ازحقوق اساسی بشری توسط مراجع دولتی موجب نقض کرامت وحیثیت انسانی میگردد.

این که تعریف کرامت انسانی چیست بسیارمشکل است با این وجود کرامت وحیثیت انسانی وقتی که یک شخص ازصلاحیت وتوانایی خودبه حیث یک انسان محروم میشود واین محرومیت صرف بنابه اراده وخواست دولت است نقض میگردد وچنین رفتاری برای تحقیر ارزش ذاتی شخص به حیث یک موجود انسانی باشد،مثالهای معمول راجع به نقض کرامت انسانی عبارتند ازبرده گی، نقل وانتقال (برای خریدوفروش واستثمارانسانها)وشکنجه میباشد.

حق برخورداری ازتمامیت جسمانی (منع شکنجه) :

مواد مرتبط :

ماده (29) قانون اساسی افغانستان :

تعدیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی به مقصد کشف حقایق ازشخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف ویا محکوم به جزاباشد، به تعذیب اواقدام کند.

تعین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است.

ماده (30) قانون اساسی افغانستان :

اظهار، اقراروشهادتی که ازمتهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود اعتبارندارد.

اقراربه جرم عبارت است ازاعتراف متهم با رضایت کامل ودرصحت عقل درحضورمحکمه باصلاحیت .

ماده (5) اعلامیه جهانی حقوق بشر:

احدی رانمیتوان تحت شکنجه یامجازات یارفتاری قراردادکه ظالمانه ویابرخلاف انسانیت وبشری باشد.

اهمیت حق برخورداری ازمنع شکنجه:

هرکس حق دارد ازشکنجه ورفتارها ومجازاتهای غیرانسانی وموهن مصون باشد، ممنوعیت شکنجه ضامن حفظ برخورداری ازتمامیت جسمی است. این حق بدون قید وشرط پذیرفته شده وازحقوق غیرقابل سلب به شمارمی آید لذاممنوعیت شکنجه بدون هیچ محدودیتی تضمین شده است.شکنجه تجاوزآشکاربه کرامت انسانی است ونباید آنراتوجیه کرد.

درماده (29) قانون اساسی افغانستان نیز بدون هیچ ابهامی تحریم بی قید وشرط شکنجه تصریح شده است وممنوعیت توسل به شکنجه درطول همه مراحل اجرایات جزایی مورد تاکید قرارگرفته است.

تعریف شکنجه:

براساس تعریف ماده نخست کنوانسیون بین المللی منع شکنجه ودیگررفتارهاومجازات های بی رحمانه غیرانسانی وموهن شکنجه را اینگونه تعریف میکند:

شکنجه عمل ارادی است که توسط موظف خدمات عامه (ماموردولت) موجب ورود صدمه ودردجسمی ویاروحی شده تاازاین طریق بتواندبه هدف خاصی برسد.

به عنوان نمونه اعمال شکنجه آمیز ماموران اجرای قانون رامیتوان ازحبس انفرادی طولانی مدت ، اعمال فشارهای جسمی ، محروم کردن ازخواب یا غذا،لت وکوب وغیره نام برد.

براساس این تعریف شکنجه به دونوع است؛ شکنجه روحی وشکنجه جسمی .

شکنجه روحی مثلاتهدیدبه مرگ خود شخص یاخانواده اویاضرررسانیدن به جسم او.شکنجه جسمی مثلالت کوب کردن، بریدن اعضای بدن، کشیدن ناخون.

 حق آزادی و امنیت شخصی:

احکام ذیربط

ماده (24) قانون اساسی افغانستان:

آزادی حق طبیعی انسان است، این حق جزء آزادی دیگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظیم میگردد، حدودی ندارد.

آزادی وکرامت انسان ازتعرض مصون است. دولت به احترام وحمایت آزادی وکرامت انسان مکلف میباشد.

ماده (32) قانون اساسی افغانستان:

مدیون بودن شخص موجب سلب یامحدودشدن آزادی وی نمیشود.

طرزووسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم میگردد.

ماده (3) اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هرکس حق زندگی، آزادی وامنیت شخصی دارد.

ماده (4) اعلامیه جهانی حقوق بشر:

(احدی رانمیتوان دربردگی نگه داشت ودادوستدبرده گان به هرشکلی که باشد ممنوع است).

تبصره:

هرکس ازحق آزادی برخورداراست این حق یکی ازدیرینه ترین حقوق بشری است ، حق آزادی فردی درمقایسه باحق حیات وممنوعیت برده داری وممنوعیت شکنجه یک حق مطلق نیست چنانچه ماده (24) قانون اساسی افغانستان نیزبه این موضوع اشاره دارد.

حق آزادی موید تضمین فرآیندی است که ابعادمتفاوتی ازآزادی رادربرمیگیردکه محدود ترین معنای آن به آزادی تحرک بدنی محدودمیشود.

حق آزادی رفت وآمد:

ماده (39) قانون اساسی افغانستان ساحه حمایت ازآزادی تحرک وجابجایی حق گشت وگذارآزادانه وانتخاب مکان سکونت درداخل یک کشوروهمچنین حق ترددازسرحدات کشوربرای ورود وخروج ازآن ونیز ممنوعیت اخراج خودسرانه اتباع رادربرمیگیرد.

احکام ذیربط:

ماده (39) قانون اساسی افغانستان:

هرافغان حق دارد به هرنقطه کشورسفرنماید ومسکن اختیارنماید مگردرمناطقی که قانون ممنوع قرارداده است. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج سفرنماید وبه آن عودت کند. دولت ازحقوق اتباع افغانستان درخارج ازکشورحمایت مینماید.

ماده (28) قانون اساسی افغانستان :

هیچ یک ازاتباع افغانستان به علت اتهام به جرم به دولت خارجی سپرده نمیشود مگربراساس معامله بالمثل وپیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد.

هیچ افغان به سلب تابعیت ویاتبعیددرداخل ویاخارج افغانستان محکوم نمیشود.

ماده (13) اعلامیه جهانی حقوق بشر:

1.    هرکس حق دارددرداخل هرکشوری آزادانه عبورومرورکندومحل اقامت خودراانتخاب کند.

2.    هرکس حق دارد هرکشوری ازجمله کشور خودراترک کندیابه کشورخودبازگردد.

آزادی تحرک وجابجایی تاحدزیادی با حق شهروندی وحق پناهندگی نیزارتباط دارد.اتباع یک کشوراغلب کاملا حق دارند آزادانه محل سکونت خودرا انتخاب کنند.قانون اساسی افغانستان وموازین بین المللی حقوق بشروشهروندی مبنی برترک کشور وورودبه آن راتضمین میکند.

مبحث دوم : حقوق مدنی و سیاسی

حق تساوی دربرابرقانون وحق حمایت مساوی توسط قانون :

به همراه حاکمیت قانون ودموکراسی مبتنی برقانون اساسی وآزادی افراد، اصل تساوی شالوده وسنگ بنای برخی ویژگی های شخصی ومعین ازقبیل نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یاغیرآن ازجمله عناصر بنیادین اصل تساوی هم درحقوق داخلی وهم درحقوق بین الملل میباشد، چنانچه درقانون اساسی افغانستان واعلامیه جهانی حقوق بشردرمورداین حق چنین آمده است:

ماده (22) قانون اساسی افغانستان :

(هرنوع تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است اتباع افغانستان اعم اززن ومرد دربرابرقانون دارای حقوق ووجایب مساوی میباشند).

ماده (6)قانون اساسی افغانستان:

(دولت به ایجاد یک جامعه مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل وانکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد).

ماده (2) اعلامیه جهانی حقوق بشر:

(هرکس میتواند بدون هیچ گونه تمایزمخصوصا ازحیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر وهمچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت یاهر موقعیت دیگرازتمام حقوق وکلیه آزادی ها که دراعلامیه حاضر ذکرشده است بهره مند گردد).

پس براساس قانون اساسی افغانستان دولت متعهدبه رعایت وتامین تمام ابعاد حقوق بشربدون ایجاد تمایزبنابه دلایل غیرمجازمیباشد وهمچنین موظف به اتخاذ تدابیری جهت تساوی حقوق مردان وزنان تاسرحد برخورداری کامل آنان ازحقوق مدنی وسیاسی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی است. به علاوه قانون اساسی افغانستان برتعهد دولت به ایجادوحدت ملی وتساوی میان تمام گروهها ی قومی وقبایل تاکید میکند.(ماده 6 قانون اساسی افغانستان)

حق عدم بازداشت یا نگهداری در نظارت یا توقیف مگر مطابق قانون:

 قانون اساسی افغانستان این حق را به رسمیت شناخته و چنین تاکید دارد:

"[3]هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد." (ماده 27 قانون اساسی افغانستان)

ازاین که اصل قانونیت سنگ بنای حق محاکمه عادلانه را تشکیل می دهد بنابراین هیچ کس نباید به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین جرم نبوده محکوم گردد. این حق دراعلامیه جهانی حقوق بشر چنین تذکر یافته است:

 هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نشود محکوم نخواهد شد به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تراز آنچه که در موقع ارتکاب بدان تعلق می گرفت در باره احدی اعمال نخواهد شد." (ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

این حق در قانون اساسی افغانستان نیز آمده است:

 حق حمایت قانونی مستلزم این است که متهم باید سریع از اتهام علیه خویش آگاهی یابد . متهم باید از حقوق خویش منجمله حق مشوره حقوقی آگاهی داشته باشد . این معلومات الزامی است تا متهم بتواند قانونیت گرفتاری و یا توقیف خویش را مورد بررسی قرار دهد و هر گاه اتهام وارد گردیده باشد، آمادگی برای دفاعیه خویش داشته باشد.

به منظور حراست از حق آزادی و استقلالیت از گرفتاری یا توقیف خود سرانه و به منظور جلوگیری از نقض حقوق اساسی بشر، کلیه اشکال توقیف و حبس باید به دستور یا مشروط به کنترول مؤثر مقامات قضایی و مقامات دیگر صورت گیرد. این حق دراعلامیه جهانی حقوق بشر چنین تصریح گردیده است:

"[4] احدی را نمی توان خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود." (ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

"هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بیطرف، منصفانه و علنی رسیدگی بشود و چنین دادگاهی در باره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او منسوب شده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید." (ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

حق فرضیه بیگناهی الی اثبات جرم:

حق فرضیه بیگناهی نه تنها در جریان محاکمه و بررسی شهود قابل تطبیق می باشد بلکه در رفتار قبل از محاکمه نیز قابلیت تطبیق دارد این فرضیه بالای مظنونین، پیش از این که اتهامات جرمی قبل از محاکمه اقامه شده باشند، و الی صدور فیصله نهایی مبنی بر محکومیت که بعدآ در مرحله مرافعه نهایی نیز مورد تائید قرار می گیرد ادامه دارد. قانون اساسی افغانستان چنین تذکر می دهد :

"برائت الذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قعطی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بی گناه شناخته می شود." (ماده 25 قانون اساسی افغانستان)

 آزادی و استقلالیت بشر در قلب اسناد بین المللی حقوق بشری جا دارد. ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی نموده که:

الف: هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد.

ب: هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی، جرم شنا خته نشود ، محکوم نخواهد شد.

حق استماعیه عادلانه:

      ازاین که استقلالیت قوه قضائیه یکی از ارکان حاکمیت قانون است که نقش حیاتی و مشخص را در حمایت از معیارهای محاکمه عادلانه بازی می نماید . بناءً با در نظر داشت معیار های پذیرفته شده بین المللی اصل استقلالیت قضا مستلزم این است که قضاء می تواند در مورد قضا یا تصامیم خویش را بدون مداخله نهادهای دیگر دولتی مانند حکومت، پارلمان و یا اداره ی دیگر صادر نماید. تصامیم محاکم صرفآ می توانند توسط محاکم بالاتر که آنها نیز مستقل اند تجدید نظر گردند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق استماعیه عادلانه تأکید دارد، این حق شامل حق مرافعه خواهی (استناف طلبی، تمیز خواهی و تجدید نظر) و تضمین عدم محاکمه دوباره می شود. یعنی هر کس مستحق استماعیه عادلانه و علنی توسط محکمه بی طرف و مستقل می باشد.

الف: هر کس حق دارد از بابت تعقیب شکنجه، آزار و اذیت در کشورهای دیگر پناه جستجو نماید و از آن بهره مند شود.

ب: د رصورتی که تعقیب واقعاً ناشی از جرائم غیر سیاسی یا اعمال مخالف با مقاصد و اصول ملل متحد باشد، نمی تواند این حق را طلب و ادعا کرد. ( ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر ).

محاکمه اشخاص زیر سن 18 سال از طریق محکمه اطفال:

اشخا ص زيرسن 18 سا ل طفل گفته مي شود .( ما ده اول كنوانسيون حقوق طفل ) به جرا يم اطفال توسط دادگاهاي خا ص رسيدگي مي شود وهمچنين قا نوني كه جرا يم اطفال را بررسي مي كند قا نون جد ا از بزرگسا لا ن مي با شد واين قا نون به خا طري كه جنبه ي اصلاحي بيشتر ي دارد به نا م قا نون جزاذكرنشده بلكه به نا م قا نون رسيدگي به تخلفا ت اطفال يا د مي شود وهمچنا ن قضا ت محكمه اطفا ل هم با يد خاص باشند به خا طري كه به روحيه ي اطفال اشنا يي داشته با شند وبه آنها به ديد يك شخصي كه بدون قصد جرمي تخلفي را انجا م داده ببينند وبا ترحم بيشتر ي حكم خود را صا دركنند.

براسا س قا نون رسيدگي به تخلفا ت اطفا ل رسيدگي به جرايم اطفال توسط محكمه ي اختصا صي اطفال صورت مي گيرد. بدين منظور درمراگز ولايات محا كم ابتداييه ي اختصا صي اطفا ل ايجاد مي گردد .( ما ده 26 )

مبحث سوم : حقوق اقتصادی -  اجتمای ، فرهنگی و سیا سی

حق ملکیت خصوصی :

ماده (40) قانون اساسی اقغانستان:

(ملکیت ازتعرض مصون است. هیچ شخص ازکسب ملکیت وتصرف درآن منع نمیشود مگردرحدود احکام قانون، ملکیت هیچ شخص بدون حکم قانون وفیصله محکمه باصلاحیت مصادره نمیشود.

استملاک ملکیت شخص تنهابه مقصدتامین منافع عامه دربدل تعویض قبلی وعادلانه به موجب قانون مجازمیباشد.

تفتیش واعلان دارایی شخص تنها به حکم قانون صورت میگیرد).

ماده (41) قانون اساسی افغانستان :

(اشخاص خارجی درافغانستان حق ملکیت اموال عقاری راندارند.

اجاره عقار به منظور سرمایه گذاری، مطابق به احکام قانون مجازمیباشد.فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی وبه موسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون مجازمیباشد).

ماده (17) اعلامیه جهانی حقوق بشر:

(هرشخص منفردا یابه طوراجتماع حق ملکیت دارد.

احدی رانمیتوان خودسرانه ازحق ملکیت محروم نمود).

تبصره:

اموال بیانگرآن دسته ازچیزهایی است که عموما به حیث مقولاتی که فردا یاگروه برآن حق انحصاری داردشناخته شده اند. اموال درکنارپول واشیاء مملوس دیگرهمچنین شامل حقوق مملوس میشود که به عنوان منبع یاعنصر درآمدویاسرمایه به حساب می ایند.

سه نوع بزگ اموال قابل شناسایی است:اموال غیر منقول (زمین)، اموال منقول (هرآن نوع اموالی که قابل انتقال باشد) واموال معنوی (حقوق ناظر برخلق آثار هنری، ونوآوری ها) .

حق ملکیت سه مقوله استفاده آزاد، بهره مندی، وفروش یا واگذاری دستاوردهای فرد راشامل میگرددحق ملکیت با اموال درارتباط بوده وبه اشخاص اجازه میدهدتادیگران راازاستفاده ویابهره مندی ازاموال شخصی خودجدافرض کند.

مالک ازحق هبه اموال خود برخوردار بوده ودرصورت استفاده ویاعدم استفاده ازاین اموال دیگران را ازبرخورداری ازاین اموال شخصی خودمحروم میسازد.

دولت هم وظیفه داردتاازاموال افراددرمقابل اقدامات جرمی ویاسایرانواع تصرف غیردراموال خصوصی افرادتوسط دیگران حمایت کرده وبه عنوان مثال نسبت به تصویب قوانین جزایی لازم واجرای مناسب آن برای جلوگیری ازنقض حق مالکیت درسکتورخصوصی اشخاص اقدام نماید.

حق برخورداری ازحریم خصوصی :

ماده (37) قانون اساسی افغانستان:

(آزادی ومحرمیت مراسلات ومخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشدوچه به وسیله تلفن، تلگراف ووسایل دیگرازتعرض مصون است.

دولت حق تفتیش مراسلات ومخابرات اشخاص رانداردمگرمطابق به احکام قانون).

ماده (38) قانون اساسی افغانستان :

(مسکن شخص ازتعرض مصون است، هیچ شخص به شمول دولت نمیتواندبدون اجازه ساکن یاقرارمحکمه باصلاحیت وبه غیرحالات وطرزی که درقانون تصریح شده است به مسکن شخص داخل شودیاآن راتفتیش نماید.

درموردجرم مشهود، مامورمسول میتواند، بدون اجازه قبلی محکمه به مسکن شخص داخل شود یاآنراتفتیش نماید، مامورمذکورمکلف است بعدازداخل شدن یا اجرای تفتیش، درخلال مدتی که قانون تعیین میکند، قرارمحکمه راحاصل نماید).

ماده (12) اعلامیه جهانی حقوق بشر:

(احدی درزندگی خصوصی، امورزندگی، اقامتگاه یامکاتبات خودنباید موردمداخله های خودسرانه واقع شود وشرافت واسم ورسمش نباید موردحمله قرارگیرد.هرکس حق داردکه درمقابل این گونه مداخلات وحملات موردحمایت قانون قرارگیرد).

تبصره:

حق برخورداری ازحریم خصوصی بیانگرهسته اصلی ومرکزمفهوم لیبرالیستی ازآزادی است واصل آن به ایده شهروند خوداتکا برمیگردد که لازمه آن وجودیک جوخودشکوفایی فردی است که ازتعرض ودخالت دولت درامان است .لازمه برخورداری ازحریم خصوصی نیز احترام به برخورداری ازموجودیت فردی، ماهیت فردی، حضورفردی، افتخاروشهرت واعتباریک انسان است. این حق به فرداجازه می دهداززندگی عمومی ومعیارهای قانونی، اجتماعی واخلاقی آن خودراکنارکشیده وبه یک فضای خصوصی برگردد که اومیتواندآن رابراساس بصیرت وپندارها، آرزوها وانتظارات وتوقعات شخصی طراحی کند.

حمایت ازحق مسکن، حق برخورداری ازخانواده وبرخورداری ازفضای خصوصی برای ارتباطات عناصری هستندکه درساحه حمایت ازحق برخورداری ازحریم خصوصی قرارمیگیرند.این مقولات مویدحوزه های مجزایی هستند که مشخص کننده زندگی خصوصی ازحیات عمومی است؛ اماحق برخورداری ازحریم خصوصی شامل احترام به اقدامات خصوصی درجمع نیز میگردد.

به اینکه ساحه حمایت ازحق برخورداری ازحریم خصوصی همچنین حق حمایت ازافتخارات واعتبارات شخصی رانیزدربرمیگردد.

حق تعلیم و تربیه[5] :

این حق را قانون اساسی سا ل1382 افغانستان نیز تصریح گردیده است.

"تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی بصورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد.

دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر را طرح و تطبیق نماید. و زمینه تدریس زبان مادری را در مناطقی که به آنها تکلم می کند فراهم کند." (ماده 43 قانون اساسی افغانستان)

 تعلیم و تربیه در ذات خود یکی از حقوق بشری و هم وسیله ضروری برای تحقق سایر حقوق بشری می باشد. تعلیم و تربیه به مثابه یک حق صلاحیت دهنده، وسیله اساسی است که توسط آن جوانان و اطفالی که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در انزوا قرار دارند، می توانند خود را از غربت رهایی داده و به طرق رسیدن به مشارکت کامل در جوامع شان دست یابند. تعلیم وتربیه در توانایی بخشیدن زنان، حفاظت اطفال از کار استثماری و پر مخاطره و استثمار جنسی، ارتقای معیارهای حقوق بشری و دموکراسی، حفظ محیط زیست و کنترول رشد نفوس، نقش ارزنده دارد. بدین لحاظ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین تأکید دارد:

1-    هرکس مستحق تعلیم و تربیه است.

تعلیم و تربیه لااقل در مراحل ابتدایی و اساسی مجانی باشد. تعلیمات ابتدایی باید اجباری باشد. تعلیمات حرفوی و مسلکی باید عمومیت داشته و میسر باشد. و تحصیلات عالی باید مساویانه بنابرشایستگی و استعداد برای همه میسر باشد. ( ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

حق صحت : 

صحت یکی از حقوق اساسی و لازمی در برخورداری از حقوق بشر به حساب می رود. هر انسان حق دارد تا از عالی ترین معیارهای قابل حصول صحی که برای زندگی باعزت مناسب باشد، بهره مند گردد. برخورداری از حق صحت یکی از جوانب حیاتی زندگی و سعادت یک انسان بوده و برای تحقق بسیاری از اساسات دیگر حقوق بشر، حایز اهمیت زیادی می باشد. از اینجاست که حق صحت در ماده بیست و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین تصریح شده است:

هرکس حق دارد که سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های صحی و خدمات لازم اجتماعی تأ مین کند و همچنین حق دارد که در موقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معیشت از بین رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شوند.

دولت افغانستان مطابق قانون اساسی متعهد گردیده تا خدمات رایگان صحی را به همه اتباع کشور عرضه نماید. این امر در ماده 52 این قانون اساسی چنین صراحت دارد: " دولت وسایل وقایع وعلاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می نماید.

دولت تأسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کند."

حق سطح زندگی مناسب :

در مطابقت به ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر دولت افغانستان این حق را در قانون اساسی برای شهروندان افغانستان به رسمیت شناخته است. "دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت های پیشه وران، پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق می نماید.[6]

تمام کشور های که رعایت قوانین و اسناد بین المللی حقوق بشر را متعهد گردیده اند مکلفیت دارند که حق هر کس را به داشتن سطح زندگی مناسب برای خود و خانواده اش، شامل خوراک، پوشاک و مسکن مناسب، همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت بشناسند. این حق در اعلامه جهانی حقوق بشر بشکل زیر آمده است:

 1- هر کس حق دارد که سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن و مواظبت طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در موقع بیکاری، مریضی، ناتوانی، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

2             - مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شود. (ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

حق ازدواج و تشکیل خانواده:

"خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می کند."

حمایت از خانواده شامل تمام اعضای خانواده می گردد. اصطلاح خانواده باید به طور وسیع تفسیر گردد تا اشکال مختلف پیوندهای که توسط قانون پذیرفته شده است و یا عملاً منحیث خانواده وجود داردند (متاهل، مجرد، خانواده اصل و خانواده گسترده که تمام خویشاوندان شامل آن میگردد و غیره) را احتوا نماید. بناءً دولت مکلفیت دارد تا تدابیر حمایوی مناسب، منجمله تقنینی، اداری را به نفع خانواده ها اتخاذ نماید.

حق ازدواج و تشکیل خانواده که شامل آزادی در ازدواج و انتخاب همسر و حق حمایت در برابر ازدواج در طفولیت می باشد باید از حمایت خاص جامعه و دولت بهره مند گردد. و این بدین معنا است که هردو طرف باید به ازدواج موافقت داشته باشند و هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل طرفین صورت گیرد. به این ارتباط اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان خانواده را منحیث رکن طبیعی و اساسی جامعه به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار می دهد. چنانچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که:

 1 - مردان و زنان بالغ بدون هیچگونه محدودیت حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند، آنها در وقت ازدواج، در طول دوره ازدواج و در وقت انحلال آن دارای حقوق مساوی می باشند.

 2 - ازدواج باید آزادانه و به رضایت کامل زن و مرد صورت گیرد.

 3 - خانواده واحد گروهی، طبیعی و اساسی جامعه است و مستحق حمایت و حفاظت جامعه و دولت می باشد. (ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

در مطابقت به این ماده قانون اساسی افغانستان در ماده 54 اش چنین صراحت دارد:

"خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می کند."

حق آزادی گشت و گذار و اقامت:[7]

قانون اساسی سال افغانستان در ماده 39 ذیلاً به این حق چنین تاکید می نماید:

"هرافغان حق دارد به هرنقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.

هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند."

چنانچه معلوم میگردد حق آزادی گشت و گذار یک حق مطلق نیست طوریکه در ماده 39 تصریح گردیده است توسط قانون محدود شده می تواند.

اعلامیه جهانی حقوق بشراین حق را به رسمیت میشناسد که هرفردی که به طور قانونی در داخل یک کشور زندگی می کند، در آن سرزمین از حق آزادی گشت و گذار و انتخاب محل بود و باش، برخوردار است. یعنی؛

1-  هرکس حق دارد که در داخل کشور آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خودرا انتخاب نماید.

 2- هرکس حق دارد هر کشور و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد. (ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

حق کار: 

حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در همه اسناد حقوقی ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده است.در مطابقت به این ماده اعلامیه ، قانون اساسی افغانستان در مواد خویش براین حق چنین تأکید دارد:

"کار حق هر افغان است. تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط آن توسط قانون تنظیم می گردد.

انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می باشد." (ماده 48 قانون اساسی افغانستان)

"تحمیل کار اجباری ممنوع است.

سهم گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.

تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد." (ماده 49 قانون اساسی افغانستان)

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 23 خویش حق افراد را در بهره مندی از شرایط مناسب و عادلانه کار، محیط مصئون کاری انتخاب شغل آزاد و حق افراد را در تشکیل اتحادیه های کارگری و تجاری تصریح نموده است.

 1 - هرکس حق کار، استخدام شدن و انتخاب شغل آزاد، شرایط منصفانه و عادلانه، مساعد و مناسب کار و حق محافظت و حمایت در وقت بیکاری دارد.

1-    هرکس بدون تبعیض مستحق مزد مساوی در برابر عین کار می باشد. - هرکس که کار می کند، مستحق مزد منصفانه و مناسبی می باشد، که وسایل زندگی او و خانواده وی را در مطابقت با شئون و ارزش مقام و کرامت انسانی تأمین کند و این وسایل در صورت ضرورت با وسایل محافظتی دیگر اجتماعی اکمال گردد.

3-    هرکس حق دارد که برای دفاع و محافظت منافع خویش اتحادیه های صنفی بسازد و در آنها شامل گردد.

حق آزادی اندیشه، ضمیر و مذهب:

قانون اساسی در ماده 2 خود پیش بینی نموده است که:

"دین دولت جمهودی اسلامی افغانستان دین مقدس اسلام است، پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان در حدود احکام قانون آزاد می باشند."

"هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد[8]."

"دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.( ماده 7 قانون اساسی افغانستان)

اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی اندیشه، ضمیر و مذهب اشاره داشته و چنین تصریح می دارد که: "هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود، این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد ونیز شامل تعلیمات مذهبی واجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق منفرداً یا جمعاً به طور خصوصی یا عمومی برخوردار باشد." (ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

حقوق سیاسی

حق مشارکت درامورسیاسی :

ماده (33) قانون اساسی افغانستان :

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن رادارامیباشند.

شرایط وطرز استفاده ازاین حق توسط قانون تنظیم میگردد.

ماده (21) اعلامیه جهانی حقوق بشر:

1.    هرکس حق داردکه دراداره امورعمومی کشورش خواه مستقیم وخواه باوساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.

2.    هرکس حق داردبا تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشورخودنایل آید.

حق مشارکت سیاسی شامل حق شهروندان برای انتخاب کردن وانتخاب شدن دررای گیری واستخدام دربخش خدمات دولتی ونیزدستیابی به اطلاعات میگردد.این موارد دریک مفهوم خلاصه ترجزء حقوق سیاسی به حساب می آیند.

این حق دولت رامجاب میسازد که فرصت های واقعی رابرای تمام شهروندان به طوررسمی وقانونی فراهم آورد.

حق آزادی بیان:

این حق شامل حق اظهار عقاید سیاسی، حق آزادی اقلیت ها یا گروه های دیگری جامعه برای بهره مند شدن از فرهنگ شان، آشکار ساختن و انجام مناسک مذهبی شان و یا به کار بردن زبان شان نیز می گردد. حق آزادی عقیده و بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین بیان شده است:

"هر کس حق آزادی عقیده، نظر و بیان دارد. این حق متضمن آزادی عقاید و نظرات بدون مداخله دیگران و جستجو اخذ و انتشار معلومات و مفکوره ها از طریق هر وسیله و بدون ملاحظات مرزی می باشد." (ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

قانون اساسی افغانستان در ماده 34 خویش براین حق چنین تاکید دارد:

"آزادی بیان از تعرض مصون است.

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نمایدهر افغان حق دارد که مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.

احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی بواسطه قانون تنظیم می گردد."

حق مشارکت و آزادی در اتحادیه ها:

حق تشکیل و اشتراک در اتحادیه های سیاسی، صنفی و اجتماعی و حق اشتراک در انتخابات عادلانه و آزاد و سهم گیری در حکومت هم به نوبه خود از حقوق بشری افراد می باشد. چون تشکیل سازمانهای سیاسی و مدنی و پیوستن به آنها یکی از مهمترین مجرای است که با استفاده ان مردم می توانند در پروسه دموکراتیک شرکت نموده و قدرتها را کنترول نمایند. بنابرین انتخابات نقش مهمی را در تأمین حق تمسک به مشارکت سیاسی بازی می کند.

ماده بیست ویکم اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می دارد که:

هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه به واسطه نماینده گان که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت نمایند. (ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

این حق در قانون اساسی افغانستان به شکل زیر تصریح گردیده است:

"تمام اتباع حق رای دهی و حق انتخاب شدن را دارند." (ماده 33 قانون اساسی افغانستان)

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یامعنوی خود، مطابق احکام قانون جمعیت ها تأسیس نمایند.( ماده 35 قانون اساسی افغانستان )

حق آزادی اجتماعات: [9]

اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی اجتماعات افراد تکیه نموده چنانچه در این ماده آمده است که: "هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.

هیچکس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماع کرد. (ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

این حق در قانون اساسی نیز تسجیل گردیده است:

" اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند." (ماده 36 قانون اساسی افغانستان)

حق تابعیت:

حق داشتن تابعیت که شامل کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت می شود. در ممانعت علیه محروم ساختن یک فرد از ملیت او یا جلوگیری او از تغییر دادن ملیت اش در اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین تسجیل گردیده است:

1.    هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد.

2.    احدی را نمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد. ( ماده پانزدهم 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر )

این حق در قانون اساسی افغانستان نیز تسجیل گردیده است یعنی:

-        هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد.

-  امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم میگردد. (ماده 4 قانون اساسی افغانستان)

-  هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر براساس معامله بالمثل و پیمانهای بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد.

-  هیچ افغان به سلب تابعیت ویا تبعید به داخل و یا خارج افغانستان محکوم نمی شود. (ماده 28 قانون اساسی افغانستان)

حق به رسمیت شناخته شدن یک شخص دربرابرقانون:

مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشرومیثاقهای بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، همه ابناء بشر دارای حق به رسمیت شناختن به حیث یک شخص دربرابرقانون میباشند، اگرچه این حق درقانون اساسی افغانستان ذکرنشده است لیکن نمیتوان اینگونه نتیجه گرفت که این حق درافغانستان شناخته نشده یااعطاء نگردیده است زیرا به رسمیت شناختن موجودیت یک شخص دربرابرقانون شرط ومقدمه بنیادین وجود یک دولت مطیع حاکمیت قانون میباشد.

ذهنیت حقوقی میان اشخاص ازجهت آنکه صرف، موضوع حقوق بشرباشد یاصلاحیت برخورداری ازحقوق ووظایفی راداشته باشند، قایل به تمایزاست واین امربه نحونزدیکی به حق کرامت ذاتی انسان مرتبط است ، بدون به رسمیت شناخته شدن این حق اشخاص ازتمام حقوق خود محروم می شوند، به همان ترتیب که بابرده گان درحقوق روم رفتارمیشد ویادردوره جدید یهودیان درحکومت رایش سوم یا سیاهان دررژیم آپارتایدافریقای جنوبی ازچنین شخصیتی محروم بودند.ساحه حمایت ازحق داشتن شخصیت دربرابرقانون باتولدآغارمیشود وبامرگ شخص پایان می یابد.

باوجود این، این حق میتواند(دربرخی ازنظام های حقوقی) به جنین نیزدرارتباط به برخی حقوق مانند ارث تسری پیداکند.

محدودیت های حقوق اساسی وحقوق بشر:

حاکمیت دولت، حق آن برای ایجاد واجرای قوانین ورسیدگی به ملت است. قدرت وسیع ومداخله گر دولت ممکن است درزمان هرج ومرج وجنگ برای تضمین صلح وامنیت مورد نیاز باشد با این وجود هنگامی که آرامش وصلح برقرار شد قدرت دولت باید محدود به جلوگیری از ظلم وستم شود .

حقوق اساسی وبشری قوای دولت وحاکمیت آنرا محدود میکند لیکن این حقوق نیز میتواند دچار محدودیت های شود در موارد بسیاری ساحه وسیع از حمایت ومحافظت با صلاحیت ارگان دولتی ذیصلاح در محدودیت حق مورد نظر همراه میشود ، در حقوق اساسی وقتی حقوق اساسی دارای ساحه وسیع وگسترده باشد محدودیت های مربوط به کیفیت برخورداری ازاین حقوق نیز ممکن است وسیع وگسترده باشد .

مطابق به اصل حاکمیت قانون محدودیت ها باید صریح وآشکارادرقوانین داخلی معین شده باشند استفاده ازاصطلاحات مبهم وبسیاروسیع مجازنیست زیرااینگونه اصطلاحات امکان اعمال نظرهای خودسرانه وتوام باسوء استفاده که ناقص اصل قانونی بودن وهشدارمنصفانه است رافراهم کند.

اما درموردشناسایی محدودیت ها ممکن است دولت ازطریق ارتکاب فعل ویا ترک فعل حقی رامحدودکند واین محدودیت میتواندعام (ازطریق قوانین) ویاخاص (ازطریق تصمیمات قضایی) باشد. هرگاه دولت انجام ویا حذف یک عمل بطورکلی ویا خاص بگونه ای که فرد یا اجتماع ازمنافع موجود دریک ساحه حمایتی محروم شوند، آنگاه است که میتوان گفت دولت حقی را تحدید کرده است.

توجیه اعمال محدودیت ها به حقوق اساسی :

ماده (29) اعلامیه جهانی حقوق بشر:

(هرکس دراجرای حقوق واستفاده ازآزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصرا به منظورتامین شناسایی ومراعات حقوق وآزادی های دیگران وبرای مقتضیات صحیح اخلاقی ونظم عمومی ورفاه همگانی درشرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است).

ماده (145) قانون اساسی افغانستان :

درحالت اضطراررئس جمهورمی تواند بعدازتایید روسای شورای ملی وستره محکمه، تنفیذ احکام ذیل رامعطل بسازد ویابرآنهاقیودی وضع نماید.

1.    فقره دوم ماده بیست وهفتم؛

2.    ماده سی وششم؛

3.    فقره دوم ماده سی وهفتم؛

4.    فقره دوم ماده سی وهشتم.

ماده (59) قانون اساسی افغانستان:

هیچ شخص نمیتواندباسوء استفاده ازحقوق وآزادی های مندرج این قانون برضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ووحدت ملی عمل کند.

تبصره :

هرنوع محدودیت اعمال شده توسط دولت نسبت به حقوق اساسی وحقوق بشر مستلزم توجیه آن است تامجازوقابل قبول باشدیعنی اینکه باید محدودیت ایجادشده توسط قانون باشد ودیگراینکه محدودیت باید متناسب باشد واصل تناسب مستلزم آن است که محدودیت :

1.    هدف مشروع داشته باشد؛

2.    مناسب باشد؛

3.    ضرورت باشد؛

4.    اقتضاء داشتن.

فصل چهارم

محکمه جزای بین الملل

آشنايي با محکمه جزايي بين الملل(ICC):

در نهم دسامبر 1948، مجمع عمومي سازمان ملل، به موجب قطعه‌ نامه‌ي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد را مؤظف به تهيه پيش نويسي اساسنامه‌ی، براي تشکيل يک محکمه جزايي بين‌المللي نمود، پنجاه سال بعد از تاريخ 17 ژوييه 1998 در مقر سازمان غذا و کشاورزي سازمان ملل متحد در شهر رم، 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده در کنفرانس ديپلماتيک رم اساسنامه‌ محکمه جزایی بین ‌المللي را امضا کردند.

به موجب امضاي اساسنامه، دولت‌ها بخشي از حاکميت خود را در خصوص تعقيب و محاکمه متهمين به محکمه جزايي بين‌المللي واگذار نمودند. دولت افغانستان در تاريخ 10 فوريه 2003 به عضويت اين محکمه بين‌المللي در آمد و از اين تاريخ اساسنامه محکمه براي دولت افغانستان لازم‌ الاجرا گرديد. بنابراين ضرورت است تا با اين محکمه بين‌المللي آشنايي حاصل شود.

مصوونيت قضايي هيچ شخص پذيرفته شده نيست (ماده 27 اساسنامه).

1- صلاحيت محکمه کيفري بين‌المللي

دولت‌ها لزومي ندارند که جرايمي که در اساسنامه محمکه آمده‌اند را در قانون جزايي خود وارد نمايند. (ماده 88 اساسنامه). صلاحيت محکمه يک صلاحيت اکمالي است (ماده 17 اساسنامه) محکمه به موضوعاتي که از اهميت برخوردار نباشد يا در مواردي که فرد مورد نظر قبلا محکمه شده باشد، دخالت نمي‌کند. در مواردي که موضوع مورد تحقيق توسط دولت صلاحيت دار (خواه عضو باشد يا نباشد) مورد تحقيق و تعقيب باشد يا دولت در آن خصوص تحقيق کرده و تصميم به عدم پيگرد گرفته باشد. محکمه موضوع را غير قابل پذيرش مي‌داند (رک، مواد 17، فقرات1، بندهاي 9، ط).

اين مساله يک استثنا دارد و آن زماني است که دولت تعقيب کننده مايل به انجام وظيفه خود به طور صادقانه نباشد دولت زماني مايل به تعقيب فرد نيست که شرايط زير موجود باشد (ماده 17 فقره 2):

1- نظر دولت تعقيب کننده از تعقيب صرفا فراري دادن فرد مورد نظر از مسووليت جزايي بين‌المللي باشد؛

2- در تحقيقات دولت تأخير بدون توجيه مشاهده شود؛

3- رسيدگي به شکلي بي‌طرفانه و مستقل انجام نگيرد و

به لحاظ موضوعي محکمه بر استناد ماده 15 فقره 1 اساسنامه صلاحيت رسيدگي به جرايم زير را دارد:

1- در نسل کشي؛

2- جنايات عليه بشريت؛

3- جنايات جنگي؛

4- تجاوز ارضي.

محکمه جزايي بين‌المللي يک سازمان مستقل و داراي شخصيت حکمي بين‌المللي است (ماده 4 اساسنامه) محکمه جز نهادهاي سازمان ملل‌متحد نيست. همکاري سازمان ملل و محکمه را موافقت نامه همکاري تعيين مي‌کند (ماده 12 اساسنامه). مقر محکمه شهر لاهه در کشور هلند است. محاکمه متهمين مي‌تواند در هر مکان مناسب ديگري انجام گيرد.

قضات دادگاه

محکمه داراي 18 قاضي است که براي 9 سال انتخاب مي‌شوند.

خلاصه :

محکمه بین المللی جنا یا ت جنگی یا ICC  درجون 2003 تأسیس شد .

·       درجولای 2003 افغا نستان عضوآن شد .

·       مقرآن ، درلاحه است .

·       تا حا ل 98 کشور عضودارد.

·       صلا حیت محکمه بعدازتأسیس آن است چون فجا یع وجنا یا ت که درافغانستا ن اتفا ق افتاده قبل ازتأسیس این محکمه است .این محکمه صلاحیت رسیدگی به جنا یا ت که درافغانستان رخ داده راندارد.

·       مهمترین صلاحیت این محکمه رسیدگی به جرایم نسل کشی ،جنا یت علیه بشریت ، جرایم جنگی وتجا وز.

·       یک هیأت قضایی دایمی ،براسا س اصولنا مه روم به وجود آمده است .

به چها ردلیل محکمه بین المللی رسیدگی به جرایم را روی دست گرفته نمیتواند :

1-    دولت تما یل به بررسی جرایم نداشته با شد .

2-  قا دربه تعقیب قراردادن مجرمین را نداشته با شد .

3-  دولت مجرم را به صورت محا کمه نما یشی محکمه نما ید آنهم به خا طرنجا ت ازچنگ عدالت.

4-  دولت یک قضیه را تا مرحله تعقیب میدارد وبعداٌ به دلیل عدم توانا یی تصمیم به توقف دوسیه گیرد.

              

فصل پنجم

اسناد مرتبط به اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف -  اسناد بین المللی مربوط به حقوق طفل 8

1-    اعلامیه جهانی حقوق کودک :

بر اساس این اعلامیه به مقام و شخصیت کودک، اتخاذ اقدامات و تدابیر لازم جهت پرورش فکری و جسمی اطفال و بالا بردن مسؤلیت اخلاقی و اجتماعی میان آنان توجه بیشتری صورت گرفته و دارای 10 اصل می باشد .

§                        عدم تبعیض

§                        حمایت خاص از اطفال

§                        حق داشتن اسم و ملیت

§                        حق امنیت و پرورش

§                        حمایت از اطفال معیوب

§                        حق محبت وتفاهم

§                        حق آموزش و تفریح

§                        حق تقدم در حمایت و تسهیلات

§                        حق حمایت از استثمار ، غفلت ، ظلم و کار ثقیل

§                        حمایت  در مقابل تبعیضات

2 - کنوانسیون بین المللی حقوق طفل :[10]

دولت افغانستان یک سلسله کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی را از جمله کنوانسیون حقوق طفل را به تصویب رسانیده و دولت مکلفیت داردتا حقوق مندرج این کنوانسیون را برای اطفال تأمین و تضمین نماید چنانچه در ماده هفتم قانون اساسی رعایت این کنوانسیون ها را تأکید نموده است .

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.

این کنوانسیون برای حمایت ازحقوق اطفال قدرت اجرائی می دهد و دارای 54 ماده است.

ماده1: تعریف طفل

 تمام افراد بشر که پایین تراز سن 18 سال قرار داشته باشند. مگر اينکه تحت قانون منطبق به اطفال ، اکثريت زودتر به بلوغ برسند.

ماده2: عدم تبعیض

   حقوق مندرج کنوانسیون به تمام اطفال بدون تبعیض قابل تطبیق است.

ماده3– منافع علیای طفل

-          در نظرداشت منافع علیای طفل در تمام قوانین و در تمام تصامیم اداری در نظر گرفته شود

-            دولت ها بايد در رابطه به حمایت و مراقبت از اطفال بخاطر بهبودزندگی شان ، اقدامات قانونی و اداری لازم را به عمل آورند.

 ماده4 - تطبیق کنوانسیون حقوق طفل

  دولت ها باید اقدامات قانونی را درمورد حقوق اقتصا دی ، اجتماعی و فرهنگی اطفال با استفاده از منابع قابل دسترس با همکاری بین المللی انجام دهند .

ماده 5- احترام به مسئولیت های والدین

 دولت ها باید مسؤلیت ها و وظایف والدین و سرپرستان طفل را در تهیه رهنمودبرای استفاده طفل مطابق به کنوانسیون احترام بگذارند.

ماده 6- حق حیات و انکشاف

دولت ها باید حق حیات اطفال و شرایط حد اکثر رشد و انکشاف سالم طفل را تضمین نمایند.

ماده 7- نام و ملیت

دولت ها باید حق داشتن نام مناسب و ملیت برای تمام اطفال را مطابق قوانین ملی و اسناد بین المللی تضمین کنند.

ماده 8 – داشتن هویت

دولت ها حق داشتن هویت طفل را به شمول تابعیت ، نام و نسب فامیلی احترام می گذارند.

ماده 9: زیست با والدین

 - حق زندگی با والدین به استثنای وقتی که این موضوع خلاف منافع طفل تثبیت شود.

 - حق داشتن و تأمین ارتباط با پدر و مادر

 - دولت ها مکلف اند در حالاتی که جدایی مادر و پدر به وسیله دولت صورت می گیرد در مورد معلومات دهند و تماس طفل را تضمین نمایند.

ماده 10 – ادغام مجدد با والدین

حق داخل شدن و زندگی در هر کشوری به منظور یکجا شدن با والدین .

 ماده 11- انتقال غیر قانونی و عدم بازگشتاندن اطفال

دولت ها باید از انتقال غیر قانونی اطفال و عدم برگشت آنها ممانعت جدی به عمل آورند.

ماده 12- آزادی اظهار نظر

 حق طفل برای ابراز نظر روی موضوعاتی که به وی ارتباط دارد و حق طفل برای شنیدن نظریاتش .

ماده 13- آزادی دسترسی به معلومات

طفل حق دریافت؛ جستجو وانتقال معلومات از طریق وسایل اطلاعاتی دارا میاشد.

ماده 14- آزادی عقیده و مذهب

-                  حق استفاده و عقیده به هر مذهب که هستند

-                  دولت ها باید حقوق و مکلفیت های والدین و سر پرستان طفل را در تهیه رهنمودی برای استفاده اطفال از این حقوق، احترام کنند .

ماده 15- آزادی تشکیل سازمان ها[11]

دولت حقوق طفل را به آزادی تشکیل مؤسسات و اجتماعات صلح آمیز به رسمیت می شناسد .

 ماده 16 – حق محرمیت

حق حمایت در مقابل هرنوع مداخله غیر قانونی در امور شخصی، فامیلی، خانه، مراسلات و توهین به شخصیت طفل

ماده 17 – مطبوعات و معلومات

دولت باید دسترسی طفل را به معلومات و مواد معلوماتی از منابع ملی وبین المللی تضمین نماید.

-                       وسایل ارتباط جمعی باید تشویق گردد تا موادی را برای اطفال که دارای منابع فرهنگی و اجتماعی است پخش نماید .

-                       همکاری های بین المللی در تولید ، مبادله و پخش معلومات تشویق شود .

-                       تولید و پخش کتاب های اطفال . 

ماده 18 – مسئولیت والدین

-                  دولت باید اصل مسئولیت والدین را در تربیت و رشد طفل به رسمیت بشناسد.

-                  دولت ها بایدکمک های لازم رابه والدین و یا سرپرستان طفل در انجام مسؤلیت های تربیوی شان ارائه کنند .

-                  حق مراقبت و حفاظت از اطفالی که والدین شان کار می کنند. 

ماده 19- سؤ استفاده از اطفال

دولت باید اطفال را از هر نوع تجاوز، سوء استفاده  وبی توجهی به وسیله والدین و سایرین حفاظت نماید. و برنامه های وقایه وی و معالجوی را درا ین رابطه روی دست بگیرد.

ماده 20 – اطفال بدون فامیل

 اطفال محروم از یکجایی با والدین، باید تحت توجه و مراقبت خاص دولت قرار داشته باشند. دولت باید برای این منظور اقدامات لازم را برای یک محیط مناسب دیگر برای شان مهیا نماید ؛ که این اقدامات می تواند شامل کفالت در قوانین اسلامی، فرزندی گرفتن و یا نگهداری در مراکز پرورش باشد.

ماده 21- فرزند  خواندگی

  دولت ( در جاهای که فرزندی گرفتن رایج است) باید پروسه فرزندی گرفتن را از نظر قانونی اصلاح نماید با در نظر داشت منافع علیای طفل .

ماده 22- اطفال مهاجر

 دولت ها باید همکاری و کمک لازم را برای حمایت از اطفال مهاجر و یا اطفالی که در صدد یافتن محل برای اسکان می باشند؛ رویدست گیرند.

دولت ها باید با اداراتی که به این گونه اطفال کمک می نمایند ؛ همکاری نمایند.

ماده 23- اطفال دارای معلولیت[12]

برای تأمین زندگی مرفه و خود کفا برای اطفال داری معلولیت حق اطفال معیوب به مواظبت و آموزش خاص تثبیت شده است.

ماده 24- مراقبت صحی

-                  دولت ها مکلف اند تا حق دسترسی به صحت را برای اطفال تأمین نمایند.

-              دولت ها باید با امراض و سوء تغذی اطفال مبارزه نمایند .

-                  مراقبت های لازم را از مادران امیدوار از طریق دسترسی آنها به تعلیمات صحی، آشنایی با اقدامات وقایوی؛ به عمل آورند .

ماده 25- بررسی های دوره یی

تمام موارد و موضوعات مربوط به نگهداری اطفال در مراکز مخصوص؛ مواظبت ، مداوا و حمایت از آنها باید طور دوامدار و منظم مورد بررسی قرار بگیرد.

ماده 26- امنیت اجتماعی

 حق استفاده از تأمینات اجتماعی و بیمه ها در اوقات و ساحات مناسب مطابق به قوانین ملی .

ماده 27- زندگی مناسب 

دولت ها مکلف اند حق اطفال را به منظور دسترسی به زندگی مناسب تأمین نمایند و دراین راه  به آنعده والدین که نمی توانند این نیازمندی را برآورده نمایند کمک نمایند.

ماده 28 تعلیم و تربیه

دولت ها مکلف اند تا:

-  تعلیمات ابتدایی رایگان و اجباری را برای اطفال تأمین نمایند.

-  دسترسی مساوی تمام اطفال را به تعلیمات متوسطه وتحصیلات عالی تأمین نمایند.

-  اطمینان حاصل نمایند که دسپلین و مقررات موجود در مکاتب به وقار و منزلت انسانی طفل لطمه وارد نمی کند .

ماده 29- اهداف تعلیم و تربیه[13]

 دولت ها مکلف اند تا تعلیم و تربیه را به اهداف ذیل تنظیم نمایند:

-  رشد مستقیم شخصیت و استعداد طفل

-  آماده ساختن طفل برای زندگی مسوولانه در اجتماع آزاد با روحیه ی تفاهم ، صلح ، بردباری و دوستی

-  رشد احترام به والدین ، هویت فرهنگی و احترام به ارزش های ملی کشوری طفل

-  آشنایی با محیط طبیعی و آشنایی با ارزش های فرهنگی و ملی

 ماده 30 – اطفال مربوط به گروپ های اقلیت

اطفال مربوط به گروه های اقلیت حق دارند تا ازمذهب و فرهنگ  خود استفاده نمایند و به زبان خود صحبت نمایند.

ماده 31- تفریح و استراحت

حق استفاده از تفریح ، بازی و اشتراک در فعالیت های هنری و فرهنگی

ماده 32- اطفال کارگر[14]

حق حفاظت ازکار شاقه وبهره برداری اقتصادی و شمولیت در فعالیت های که تهدیدی به صحت، تعلیمات و انکشاف طفل محسوب شود. دولت ها مکلف اند تا حد اقل سن شمولیت در کار را توسط قوانین تنظیم و توسط وسایل مؤثر،جلو استخدام اطفال را بگیرد.

ماده 33- مخدرات

دولت ها باید اطفال را در مقابل استفاده ازمواد مخدر واشتراک آنها در تولید و یا توزیع این مواد حمایت نموده و پالیسی های مناسب را طرح نمایند .

ماده 34- بهره برداری جنسی

دولت باید اطفال را در برابر بهره برداری و خشونت جنسی به شمول اشتراک در فعالیت های خلاف اخلاق و استفاده از اطفال در فحشا و اعمال جنسی غیر مجاز حمایت کند .

ماده 35- فروش و قاچاق

دولت ها باید از اختطاف، فروش و قاچاق اطفال جلوگیری نمایند.

ماده 36- سایر انواع بهره برداری / استثمار

دولت ها باید اطفال را در مقابل تمام انواع بهره برداری و استثمار حمایت نمایند.

ماده 37- شکنجه ؛ مجازات سنگین و سلب آزادی

دولت ها باید اطفال را از شکنجه و سایر انواع خشونت و ظلم ، مجازات سنگین، حبس ابد و امثال آن در برابر تخطی که از فرد پایینتر از سن 18 رخ می دهد؛ مواظبت نمایند.

 حقوق اطفال محروم از آزادی براساس موازین انسانی باید تنظیم گردد؛ این اطفال باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند، با اعضای فامیل خود تماس داشته باشندو به مساعدت های حقوق دسترسی داشته باشند.

ماده 38- شمولیت درعملیات های نظامی

   دولت ها باید موازین بین المللی را در رابطه به اطفال رعایت نمایند. که این موازین در بر گیرنده جلوگیری از سهمگیری اطفال پایینتر از 15 سال در عملیات جنگی ، شمولیت در نیرو های مسلح بوده و بر علاوه دولت ها باید زمینه های مناسب را برای حمایت از اطفال که در اثر جنگ ها صدمه دیده اند فراهم نماید. ( در حالات خاص باید اطفال که سن 15 را تکمیل نموده باشند  به خدمت عسکری سوق گردند نه پائین تر از آن )

ماده 39- مراقبت ها برای احیای مجدد

دولت ها باید بازتوانی روانی و فزیکی اطفالی را که قربانی خشونت، محرومیت، استثمار، شکنجه و منازعات مسلحانه بوده اند ؛ در یک فضای که سلامت و اتکا به خود را در این اطفال رشد دهد ؛ تضمین نمایند.

ماده 40- عدالت برای اطفال

§                        با اطفال متخلف از قوانین باید برخورد انسانی صورت گیرد. دولت ها باید اطمینان حاصل نمایند که هیچ طفلی در مقابل ارتکاب عملی که توسط قوانین در وقت ارتکاب ،جرم شناخته نشده باشد مورد تعقیب قرار نمی گیرد.

§                        تمام اطفال متهم به تخلف باید به اسرع وقت از اتهام وارده مطلع ساخته شوند، و تا اصدار حکم محکمه با صلاحیت بیگناه دانسته شوند.

§                        اطفال باید به زودترین فرصت به مساعدت های حقوقی دسترسی پیدا نمایند؛ به اعتراف و شهادت مجبور ساخته نشوند .

ماده 41:  اصول مندرج درا ین کنوانسیون حقوق و استندرد های بالاتر موجوددر سایر اسناد بین المللی و قوانین داخلی را تحت الشعاع قرار نمی دهد.

ماده 42 الی ماده 54  : در مورد اجراآت کار کمیته ، اعضای کمیته ، نحوه گزارشدهی و نحوه پذیرش به این کمیته بحث می کنند.

( افغانستان  این کنوانسیون را به تاریخ 27 اپریل 1994 تصویب نموده است )

3 - پروتوکل های اختیاری مربوط کنوانسیون حقوق طفل

1-3  در رابطه به منع شمولیت  اطفال در فعالیت های مسلحانه : (25 می  2000 تصویب و در 12 فبروری 2002 قابل اجراگردید)

·       متشکل از 13 ماده می باشد.

·       فعالیت های مسلحانه افراد تحت  18 سال  را منع می کند.

·       استفاده از اطفال را در تمامی فعالیت های مستقیم و غیر مستقیم مسلحانه منع می کند.

·       در حالات استثنایی این فعالیت باید رضاکارانه باشد.

·       افغانستان این پروتوکل را در 24 سپتامبر 2003 قبول نموده است.

·       117 کشور آنرا امضا نموده و 96 کشور متعهد به تطبیق آن گردیده اند

2-3  در رابطه به فروش و استفاده از اطفال در فعالیت های خلاف اخلاق و تصویر برداری از اطفال...

 (  25 می 2000 تصویب و در  18 جنوری 2002 قابل اجرا گردید )

·       دارای 17 ماده می باشد.

·       جلوگیری از فروش اطفال

·       کمک و حمایت به قربانیان سوء استفاده جنسی

·       دستگیری و پیگرد قانونی در رابطه به متهمین و مرتکبین اعمال فوق

·       دولت افغانستان این پروتوکل را در 19 اکتوبر 2002 قبول نموده است.

·       111 کشور تا کنون آنرا امضا و 95 کشور متعهد به تطبیق آن گردیده اند.

4 - پرنسیپ های اساسی برای حمایت ازحقوق اطفال : [15]

الف- حق عدم  تبعیض

حقوق مندرج در این کنوانسیون به تمام اطفال بدون تبعیض قابل تطبیق است .

ب - منافع علیای طفل [16]

در تمام قوانین و در تمام تصامیم اداری که دررابطه به اطفال وضع می گردد منافع علیای طفل در نظر گرفته شود .

ج - حق حیات و انکشاف

دولت ها باید حق حیات و شرایط حد اکثر رشد و انکشاف سالم طفل را تضمین نمایند.

د- حق سهمگیری و ابراز نظر

باید شرایطی ایجاد گردد تا اطفال بتوانند در امور مربوطه شان ابراز نظر نموده و صدای شان شنیده شود .

همچنان دولت افغانستان موادی را در قانون اساسی تسجیل نموده است که می تواند حقوق اطفال ، در صورت تطبیق آن رعایت و تأمین گردد :

دولت حق تعلیم و تربیه و معارف متوازن را برای دختر و پسر تأمین نموده چنانچه ماده چهل و سوم قانون اساسی دراین زمینه صراحت دارد .

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد .

دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تأمین تعلیمات متوسط اجباری پروگرام مؤثر وضع و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان های مادری را در مناطقی که به آن ها  تکلم می کند فراهم کند .

همچنان دربخشی از ماده چهل و چهارم قانون اساسی در مورد محو بیسوادی در کشور چنین آمده است :

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم و تربیه برای زنان ، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بیسوادی در کشور ، پروگرام های مؤثر وضع و تطبیق نماید [17].

دولت افغانستان کار اجباری و کار شاقه اطفال را منع قرار د اده است که در بخشی از ماده چهل و نهم قانون اساسی بصورت واضح این امر چنین تسجیل شده است .

تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد [18].

ماده پنجاه و دوم قانون اساسی ارائه خدمات صحی رایگان را برای تمام اتباع تأمین می نمایند و اطفال هم میتوانند از این حقوق و این خدمات بهره مند گردند .

دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می نماید .

همچنان مطابق بند دوم این ماده دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزش های ملی و محلی و تدابیر لازم اتخاذ می نماید .

ماده پنجاه و چهارم قانون اساسی در مورد مکلفیت های دولت در حمایت از طفل و مادر صراحت دارد.

خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد و دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر تربیت اطفال و برا ی از بین بردن رسوم مغایر احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می کند.[19]

قسمی که دیده می شود در همه قوانین شرعی، ملی و بین المللی مسئله حمایت از حقوق اطفال یکی از اصول اساسی جوامع بشری را تشکیل می دهد چون اطفال امروز گرداننده گان فردای جامعه خویش اند . چنانچه دین مقدس اسلام نیز همواره حقوقی را برای اطفال قائل شده که می تواند رشد،  انکشاف، تعلیم و تربیه، صحت و سلامت اطفال را در قبال داشته باشد.

ب – کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان:[20]

کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان دارای شش بخش و 30 ماده است .

بخش اول

 ماده اول

تعریف واژه تبعیضات علیه زنان :

تبعیض یعنی قائل شدن هر گونه وجه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت، که به رسمیت شناختن آزادیهای اساسی زنان، حق بهره وری و رعایت حقوق بشر در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی و یا سایر موارد بدون تو جه به وضعیت تأهل آنها و مساوات حقوق زن و مرد خلل و آسیب وارد آورد .

  ماده 2 الی 6 :  شامل تعهد دولت های عضو در مورد اصلاح سیستم های حقوقی کشور مربوطه به خاطر از بین بردن تبعیض در مقابل زنان است.

دول عضو تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم کرده و بدین منظور در مورد مسائل زیر تعهد می نمایند :

§ گنجانیدن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی و سایر قوانین مربوط هر کشور .

§ اتخاذ تدابیر قانونی به شمول اعمال تحریم در صورت اقتضأ به منظور جلوگیری از به  کار بردن تبعیضات علیه زنان.

§ ­   حمایت قانونی از حقوق زنان بر اساس شرایط مساوی با مردان.

§ اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین جدید ، اصلاح، تعدیل و یا فسخ قوانین منع و مقررات موجود که موجب به کار بردن تبعیض علیه زنان می گردد.   

§ فسخ کلیه مقررات کیفری یا جزایی که تبعیضات علیه زنان را در بر دارد .

بخش های دوم الی چهارم در مورد اقدامات عملی دولت های عضو کنوانسیون است  که به خاطر از بین بردن تبعیض در مقابل زنان، حقوق آنها را در تمامی عرصه ها تضمین می نماید.

بخش دوم

  ماده 7 الی 9 :

این بخش در مورد فعالیت های سیاسی زنان و حق تابعیت آنها بحث می کند .

§ حق شرکت در کلیه انتخابات و همه پرسیهای عمومی .

§ ­  حق شرکت در تعیین سیاست دولت و انجام وظایف در تمام سطوح دولت .

§ حق شرکت در سازمان ها و انجمن های غیر دولتی .

§ حق مساوی در حفظ ملیت  زنان .

بخش سوم

ماده 10 الی 14 :

تمام حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای زنان در این بخش مورد بحث قرار می گیرد.

§ ایجاد امکانات مساوی در زمینه های آموزشی و تحصیلی.

§ ایجاد تسهیلات و  امکانات مساوی در زمینه های شغلی برای زنان.

§ فراهم آوری تسهیلات به خاطر حفظ صحت و سلامتی خانواده.

§ ایجاد زمینه ها به خاطر استفاده از وامهای بانکی ، رهن و سایر اعتبارات مالی .

§ فراهم آوری زمینه بخاطر تأمین حقوق زنان روستائی در فعالیت های اجتماعی.

بخش چهارم

 ماده 15 الی 16 : در مورد مقررات راجع به تساوی و برابری حقوق زنان در مقابل قانون و رفتار های مساوی در موضوعات حقوقی و خانوادگی است .

§ حق اهلیت قانونی زنان در مسائل مدنی .

§ حق انتخاب محل اقامت و سکونت .

بخش پنجم

ماده 17 الی 22 :

این بخش شامل سیستم نظارتی است، که یک کمیته در خصوص رفع تبعیض از زنان تشکیل می گردد و کشورهای عضو متعهد می شوند از اقدامات انجام شده در راستای اجرای این کنوانسیون غرض بررسی در کمیته ، گزارشی را به دبیر کل سازمان ملل ارائه نمایند .

§ کمیته از 18 نفر عضو و 23 نفر کارشناس تشکیل میگردد .

§ هر دولت ابتدا گزارش خود را پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون ظرف یک سال و بعد از آن هر چهار سال یکبار برای دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم می دارد.[21]

§ کمیته هر ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی گزارشی را در مورد فعالیت های خود به مجمع عمومی تسلیم می نماید.

بخش ششم

 ماده 23 الی 30 :

این بخش مقررات و چگونگی مراحل  آجراء قرار گرفتن کنوانسیون را مورد بحث قرار می دهد.

تعهد دول عضو در مقابل مواد این کنوانسیون.

کنوانسیون جهت الحاق کلیه دول مفتوح بوده و اسناد الحاق به سر منشی ملل متحد سپرده می شود

دولت های عضو می توانند  در هر زمان طی نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست تجدید نظر در کنوانسیون را نمایند.

هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنونسیون بین دویا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد، بنا به تقاضای یکی از طرفین به داوری ارجاع می گردد .

ج : مطالب مرتبط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

1 - نکات بر جسته کنوانسیون:[22]

این کنوانسیون از مساوات و برابری واقعی و عملی زنان حمایت می کند و عقیده دارد که دیگر اعلامیه های رسمی در مورد برابری زنان کافی نیست.

این کنوانسیون حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در یک چارچوب جامع برای زنان مساوی با مردان در نظر می گیرد.

این کنوانسیون تخلفات از حقوق زنان را در فامیل و جامعه به مثابه تخطی از حقوق بشر ، مورد توجه قرار می دهد .

این کنوانسیون از اقدامات عملی و مثبت به خاطر برداشتن تمام  موانعی که در برابر زنان به خاطر مساوات و انکشاف آنها قرار دارد،  پشتیبانی نموده و حالت را طوری سازگار می سازد تا زنان را هم سطح مردان برساند .

این کنوانیسون به صورت صریح توضیح می دارد که دولت های عضو مؤظف اند تا قوانین و مقررات  عنعنات و معیار های اجتماعی  که زمینه های تسلط  مردان بر زنان را  فراهم می آورند، مورد بحث قرار داده و اقدامات اصلاحی مؤثر بعمل می آورند تا شرایط عادلانه فراهم گردد.

2 - اصول اساسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان:                                   

2-1 مساوات و برابری 

 این کنوانسیون تصریح می دارد که عدم تساوی و نا برابری ساخته و بافته رسوم و عنعنات اجتماعی است و اقدامات فعال باید اتخاذ گردد، تا زمینه های  رشد و انکشاف برابر  برای زنان تأمین گردد.

2-2  عدم تبعیض

این کنوانسیون هر گونه فرق ، استثناء ، محرومیت ، محدودیت ،و تبعیض  را که بر مبنای جنسیت بنا یافته باشد و هدف آن خنثی نمودن و یا لطمه زدن حقوق و  آزادی های اساسی بشری بر اساس نابرابری ها در عرصه های  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا عرصه های دیگر زند گی زنان  باشد، منع می نماید.

2-3  مکلفیت های دولت ها

تطبیق این کنوانسیون به تمام بخش های دولت ها  ارتباط می گیرد. دولتها  نه تنها به فراهم آوری شرایطی که زنان را در نیل به برابری کمک می کند، بلکه مکلف اند تا تحقق عملی این حقوق را برای زنان از طریق قوانین ملی تضمین و تأمین نمایند.

کنوانسیون حقوق ذیل را مورد بحث قرار می دهد:

حق حمایت در برابر قانون بدون تبعیض

حق دسترسی به تعلیم و تربیه

حق دسترسی به تأمین خدمات اجتماعی

حق دسترسی به عدالت در محاکم

حق حمایت در تشکیل خانواده

حق دسترسی در حفظ تابعیت و نام خانواده گی

حق دسترسی در انتخاب شغل و پیشه

حق دسترسی در تعیین پست های دولتی

حق دسترسی در فعالیت های اجتماعی

حق دسترسی در فعالیت های سیاسی

حق دسترسی به مالکیت و دارائی های شخصی

حق دسترسی به مسائل صحی

حق دسترسی در تأمین خدمات ویژه برای زنان

§            استفاده از رخصتی های ولادی.

§            استفاده ازتمامی خدمات و مزایای حقوقی در زمان رخصتی های ولادی اداره مربوطه

§            حمایت از طفل و مادر در زمان ولادت،قبل از ولادت و الی شیر خوارگی.

د : میثاق بین المللی حقوق سیاسی مدنی[23]

از آنجایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر از طرف مهمترین نهاد بین المللی (سازمان ملل متحد) تهیه و تصویب شده و در جهان از اعتبار بالای برخوردار است؛ رسیدن و برخورداری از آن حقوق از بزرگترین آرزوی بشریت محسوب می شود.

جهت تکمیل و تضمین اجرای ارزشها و مفاهیم حقوق بشری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تنظیم و در مجمع عمومی آن سازمان تصویب شده است.

کشورهای مختلف با امضا و تصویب این دو میثاق تعهد شان را به رعایت آنها اعلان نموده اند. میثاق حقوق مدنی سیاسی از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر است که در سال 1983 کشور افغانستان آن را امضا و تصویب نموده و به رعایت آن متعهد می باشد . و مکلف به تطبیق آن و هماهنگ سازی قوانین داخلی با آن میثاق می باشد.

1- تعریف حقوق مدنی:

مجموعه حقوق که تنظیم کنندۀ روابط بین افراد است بدون در نظر داشت شغل و حرفه.

2 - تعریف حقوق سیاسی: حقوق سیاسی آن است که فرد حق دارد که بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل سیاسی و عمومی و اجتماعی کشور خود نایل آید و یا در مجامع آزادانه، عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.

3 - سوال های میثاق حقوق مدنی و سیاسی:

سوال اول:- اگر کسی به صورت غیر عمدی در اجرای وظیفه رسمی خود موجب ضرر رساندن به دیگری شود آیا مکلف به جبران خسارت است یا نه ؟ (ماده 2 بند الف )

جواب سوال اول: هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده او در میثاق نقض شده باشد، گرچه توسط اشخاص و در جریان انجام مشاغل رسمی باشد مکلف به جبران خسارت است.

سوال دوم- دولت در چه صورتی می تواند بعضی حقوق مردم را محدود نماید؟ (ماده 4 بند 3، 1)

جواب سوال  دوم - هرگاه یک خطر فوق العاده موجودیت  ملتی را تهدید کند و آن خطر رسماً اعلام شود کشورهای طرف میثاق میتوانند بعضی از حقوق مردم را محدود نمایند مشروط بر اینکه مخالف معاهدات بین المللی وتبعیض آمیز نباشد کشوری که محدودیت ایجاد کرد، مکلف است بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط سرمنشی ملل متحد مطلع نماید و در تاریخی که به این محدودیت خاتمه میدهند نیز به وسیله اطلاعیه جدیدی از همان مجرا اطلاع دهند.

4 - حقوق که محدودیت پذیر نیستند عبارتند از:

الف- حق زندگی ب- حق آزادی انجام مراسم دینی و مذهبی ج- حق رهایی از شکنجه د- آزادی از بردگی ه- آزادی مدیون که ناتوان از انجام تعهد قراردادی است و- داشتن شخصیت حقوقی.

سوال سوم- حق حیات از حقوق ذاتی انسان است آیا این حقوق قابل سلب است یا نه ؟ (ماده 6 بند 3) صفحه 2

جواب سوال  سوم- حکم مجازات در مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا جواز دارد در صورتی که به موجب حکم محکمه قطعی و صادر شده از محکمه صالحه  باشد. (ماده 6 بند 1)

سوال چهارم- اگر کسی توقیف شده درچه صورتی میتواند درخواست خسارات نماید؟ (ماده 9 بند 2)

جواب سوال چهارم- هر کس که غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد؛ حق جبران خسارت دارد. (ماده 9 بند 2)

سوال پنجم- هدف نظام زندانها اصلاح مجرم است یا مجازات آن؟

جواب سوال پنجم- هدف اساسی نظام زندانها اصلاح زندانی و اعاده حیثیت آن است.(ماده 10 بند 1)

سوال ششم- اگر کسی بر اثر ناتوانی در انجام تعهدش موجب ضرر به دیگری شود آیا می شود او را زندانی ساخت؟ (ماده 11)

جواب سوال ششم- هیچ کسی را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد. (ماده 11)

سوال هفتم- آیا محکمه می تواند سری دایر گردد یا نه؟ اگر بله درچه شرایطی؟ (ماده 14 بند 1)

جواب سوال هفتم- در مواردی که اخلاق حسنه، نظم عمومی یا امنیت ملی، مصلحت زندگی اصحاب دعوی اقتضا کند یا مضر به مصالح محکمه باشد، محکمه می تواند سری دایر گردد لکن حکم صادره در امور جزایی و مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگر اقتضا کند یا محاکمه مربوط به اختلافات زن و شوهر یا ولایت اطفال باشد.

سوال هشتم- سارق بعد از یکسال دستگیر شده در زمان سرقت مجازات او بر اساس قانون دو سال حبس بوده، فعلاً که دستگیر شده قانون جدید میگوید یکسال باید حبس گردد کدام قانون باید در مورد او تطبیق شود؟ قانون زمان ارتکاب جرم یا قانون جدید؟ (ماده 15 بند 1) صفحه 3

جواب سوال هشتم- هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد هرگاه پس از ارتکاب جرم، قانون، مجازات خفیف تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود. (ماده 15)

سوال نهم- استفاده از حق آزادی بیان تابع چه محدودیتهای است. (ماده 19)

جواب سوال نهم- آزادی بیان تابع محدودیتهای زیر است:

الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران

ب‌-     حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یااخلاق عمومی.(ماده 19)

سوال دهم- حق ازدواج از چه سنی به رسمیت شناخته میشود؟ (ماده 23 بند 2، 1)

جواب سوال دهم- حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمان که به سن ازدواج می رسند به رسمیت شناخته می شود. (ماده 23)

5 - ضمانتهای اجرایی اسناد بین المللی حقوق بشر:

الف - کمیته حقوق بشر: این کمیته بر اساس ماده 28 میثاق حقوق مدنی- سیاسی به وجود آمده و متشکل از 43 نفر قاضی است که به شکایات افراد علیه دولت متبوع شان و دولتهای خارجی رسیدگی می کند.

کمیته می تواند در موارد نقض حقوق بشر تحقیق نماید و نیز می تواند گزارشاتی از منابع مختلف دریافت نموده و در جهت پی گیری آن اقدام نماید.

6 - اقداماتی که از طرف سازمان ملل می تواند انجام شود:

ب -تدابیر انظباطی مثل:اخراج یا تعلیق عضویت کشورهای  متخلف.

-            تدابیر الزام آور: قطعنامه های شورای امنیت که بر اساس منشور ملل متحد است مثل: دستور قطع کامل یا بخش از روابط اقتصادی، برخی دیگر از ضمانت های اجرایی عبارتنداز:

-            منافع مشترک و متقابل

-            پرهیز از تنش، مانند تیرگی روابط جنگ سرد و گرم صدور قطعنامه. تجربه ثابت کرده است که صدور قطعنامه ها در جلوگیری از نقض حقوق بشر خیلی مؤثر بوده است.

ھ : کنواسیون رفع شکنجه و هرگونه رفتارهای توهین آمیز[24]

کشورهای متعاهدین این کنوانسیون:

-  با عنایت به این که بر اساس اصول مذکور در منشور ملل متحد ، شناسای حقوق برابر وغیر قابل انفکاک همه اعضای خانواده بشری مبنای آزادی، عدالت وصلح در جهان است.

-  بادر نظر داشتن این که حقوق مذکور منبعث از کرامت ذاتی آحاد بشر است.

-  با یاد آوری تعهد کشورهای طرف متعاهد منشورسازمان ملل متحد ، خصوصاً ماده (55 ) ، مبنی بر لزوم توجه به پیشبرد احترام جهانی ورعایت حقوق بشر وآزادیهای اساسی.

-  با عطف توجه به ماده (5 ) اعلامیه جهانی حقوق بشر وماده (7 ) میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی که به موجب آنها مقرر شده که هیچ کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه ، غیر انسانی وتحقیر آمیز قرار گیرد.

-  با توجه به اعلام حمایت از همه اشخاص تحت شکنجه وقربانیان دیگررفتارها یا مجازات وحشیانه  غیر انسانی وتحقیر آمیز به موجب مصوبه مجمع عمومی ملل متحد ، درنهم دسامبر 1975 .

-  با تمایل به مؤثر ساختن مبارزه علیه شکنجه ودیگر رفتارها ی ظالمانه ، غیر انسانی وتحقیر آمیز در سراسر جهان، به شرح موارد زیر توافق می نمایند.

·           مادۀ اول

1.  از نظر این کنوانسیون ، اصطلاح شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عمداً درد یا رنج جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد ، به منظور اهدافی  از قبیل اخذ اطلاعات یا اقرار از شخص مورد نظر یا شخص ثالث ، یا تنبیه شخص مورد نظر یا شخص ثالث یا تنبیه شخص مورد نظر یا شخص ثالث به اتهام عملی که وی مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است.

·                        مادۀ دوم

هر یک از کشورهای طرف این کنوانسیون ملزم است اقدامات مؤثر تقنینی ، اداری  وقضایی وسایر اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از اعمال شکنجه در تمام قلمرو تحت صلاحیت قضایی خود به عمل آورد.

هیچ وضعیت استثنای از هر قبیل که باشد اعم از حالت جنگ یا تهدید به جنگ ، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری دیگر نمی تواند در جهت توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد.

·                        ماده چهارم

1. هر یک از کشورهای طرف تعهد این کنوانسیون این امر را مورد تضمین قرار خواهد داد که کلیه اعمال شکنجه از لحاظ حقوق جزایی آن کشور جرم وتخلف قانونی مورد لحاظ قرار گیرند. همچنین هر گونه اقدام در جهت اعمال شکنجه یا مبادرت به هر گونه اقدام در جهت شرکت یا معاونت در اعمال شکنجه نیز تحت شمول این الزام قانونی قرار خواهد داشت.

2 . هر یک از کشورهای طرف تعهد کنوانسیون با توجه به اهمیت وشدت اقدام به ارتکاب هر یک از اعمال خلاف قانون فوق مجازات متناسبی را مقرر خواهد کرد.

·                        ماده دهم

1.                     هریک از دول طرف این کنوانسیون مراقبت خواهد کرد که آموزش واطلاعات مربوط به ممنوعیت شکنجه جزء لا ینفک تربیت مستخدمین کشوری یا لشکری ، که عهده دار اجرای قوانین هستند ، قرار گیرد . کارمندان امور طبی ، مأموران دولتی وسایر اشخاصی که در امر محافظت ، باز جويی وتماس باشخص توقیفی یا زندانی دخالت دارند نیز تحت این نظام آموزشی قرار خواهند گرفت.

·                        ماده سیزدهم

هر یک از دول طرف کنوانسیون اطمینان می دهد که حق شکایت وتقاضای رسیده گی در نزد مراجع صالحه را برای کسی که مدعی است در قلمرو تحت صلاحیت قضایی آن کشورکه مورد شکنجه واقع شده است به رسمیت شناخته و بی طرفانه در اسرع وقت جهت رسیدگی به شکایت شخص مزبور اقدام بنماید.

·                        ما ده چها ردهم

1.    هر یک از کشورهای طرف تعهد کنوانسیون باید حق مطالبه جبران خسارت وضمانت اجرایی دریافت غرامت عادلانه و مناسب واز جمله برخورداری از ساز و کار لازم برای باز توانی کامل شخص شکنجه شده را در نظام حقوقی خود مورد تضمین قرار دهد . در صورت فوت قربانی ، که در نتیجه شکنجه صورت گرفته باشد، افراد تحت تکفل وی از حق مطالبه جبران خسارت برخوردار خواهند شد.

·                        ماده هفدهم

1. کمیته علیه شکنجه (که پس از این « کمیته» نامیده می شود) تشکیل خواهد شد با وظایفی را که در پی می آید انجام دهد. کمیته مرکب خواهد بود از ده کار شناس معروف به مکارم عالی اخلاق که صلاحیت شان در زمینه حقوق بشر محرز باشد وفارغ از عناوین و مشاغل خود به موجب صلاحیت شخصی شان خدمت می کنند[25].

·                        ماده بیستم

3             اگر کمیته ، اطلاعات قابل استنادی به دست آورد که مؤید دلایل آشکار بر وقوع شکنجه به نحو سازمان یافته در قلمرو کشور  عضو  کنوانسیون  باشد ، کشور مزبوررا به همکاری جهت بررسی اطلاعات وارائه ملاحظات خود در ارتباط با اطلاعات واصله دعوت خواهد کرد.

·                        ماده بیست و هشتم

1 . هر کشوری می تواند در زمان امضا یا تصویب کنوانسیون حاضر یا الحاق بدان اعلام کند که صلاحیت کمیته، پیش بینی شده به موجب ماده (20) را به رسمیت نمی شناسد.                                                                                         

1 : تعریف و انواع شکنجه

 1- 1  تعریف

« شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عمداٌ درد یا رنج جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد ، به منظور اهدافی از قبیل اخذ اطلاعات یا اقرار از شخص مورد نظر یا شخص ثالث ، یا تنبیه شخص مورد نظر یا شخص ثالث به اتهام عملی که وی مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است[26] .»

1-2 - انواع شکنجه :

شکنجه می تواند به دوگونه اعمال شود :

1-                    شکنجۀ جسمی : مانند ، در برق دادن ، ناخن کشیدن ، به پلاس گرفتن ، در زیر برف ماندن ، لت وکوب کردن وغیره .

2-   شکنجۀ روحی یا روانی : مانند، تهدید کردن، توهین کردن، ریشخند زدن وغیره.

 درین مبحث عدم اعمال  شکنجه را در قوانین ملی ( قانون اساسی وقانون جزا)  و قوانین بین المللی  ( اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق سیاسی– مدنی، کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیۀ زنان، کنوانسیون حقوق طفل وکنوانسیون منع شکنجه و رفتار های ظالمانه وتحقیر آمیز.) به مطالعه می گیریم .

 رهایی از شکنجه حق بشری هر انسان بوده و شکنجه نمودن اشخاص وافراد نقض صریح حقوق بشر پنداشته می شود. غرض رفع این نقض ، جامعۀ بین المللی( کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتارها ومجازاتهای ظالمانه وغیر انسانی وتحقیر آمیز) را در دسامبر سال 1984 م  به  تصویب رسانید که دولت افغانستان در سال ( 1987 ) به آن ملحق شده  است.

این کنوانسیون دارای یک مقدمه، سه فصل و33 ماده می باشد که در ختم موضوع مقدمه مواد اساسی وکلیدی آنرا مرور می نماییم:

شکنجه از منظر قانون اساسی افغانستان به استناد مواد[27]

شکنجه یک عمل منافی کرامت و حیثیت انسانی بوده که از نظر دین مبین اسلام، قوانین ملی و بین المللی مردود شمرده شده  است .

خداوند^ج در رابطه به حفظ کرامت انسان میفرماید: «ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر»[28]

ترجمه : به تحقیق کرامت دادیم اولاد آدم را و حمل کردیم ایشان را در دریا و خشکی.

همچنان در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر ، مصوب 5 اکتوبر سال1990سازمان کنفرانس اسلامی نیز صراحت دارد که : «از نظر اسلام دستگیری انسان، یاتبعید او از محل زندگی، شهر یا مملکت اش، به یک نقطۀ دیگر ومجازات او بدون حکم وضرورت شرعی اجازه نیست ، شکنجۀ انسان از نظر جسمی یا قرار دادن انسان زیر شکنجه وفشار روحی وبرخورد تحقیر آمیز به شکلی که به حیثیت انسانی او آسیب برساند ، ممنوع است وهیچ کس حق ندارد به زور کسی را وادار سازد تا تحت آزمایشات طبی ویا علمی به منظور تحقیقات ویا هر هدف دیگر قرار گیرد، مگر به رضایت وتوافق خودش، آنهم در صورتی مجاز است که به صحت وسلامتی او هیچگونه ضرر وآسیبی وارد نیاید . همچنین طرح وتدوین قوانین استثنای که به حکومت یا قوۀ اجرائیه چنین اجازه ای را بدهد، نیز جایز نمی باشد.»

2 - منع شکنجه در قوانین ملی :[29]

2-1 : قانون اساسی :

 قانون اساسی افغانستان، مصوب ( 22 قوس 1382 ) اعمال شکنجه اتباع کشوررا  منع نموده است. مادۀ 29 قانون اساسی

( تعذیب  انسان ممنوع است. هیچ شخصی نمی تواند  حتی به به مقصد  کشف حقایق از شخص دیگر ، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد . تعیین جزای که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است.)       

       شکنجۀ متهم به منظور اخذ اعتراف عملی است غیر قانونی، چنانچه قانون اساسی افغانستان در این مورد صراحت دارد.[30]

·                        مادۀ 30 قانون اساسی

·                        ( اظهار، اقرار  و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود ، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل  و در حالت صحت عقل در حضور محکمه با صلاحیت).

2-2  : قانون اجراآت جزائی موقت [31]

لازم است تا اعتراف مظنون ومتهم در یک فضای کاملاٌ  آزاد و فارغ از هر نوع فشار جسمی وروحی گرفته شود .

·                        مادۀ پنجم قانون اجراآت جزای موقت

(اشخاص مظنون ومتهم تحت هیچ گونه  فشار  روحی ویا جسمی قرار گرفته نمی توانند

اظهارات مظنون ومتهم در فضای کاملا  آزاد  اخذ میگردد.)

2-3  : قانون جزای افغانستان [32]

    مسؤلین وکارمندان ارگانهای کشف و تحقیق مکلفیت دارند تا هنگام گرفتاری و اجرای  تحقیق تمام حقوق بشری مظنونین و متهمین را جداً رعایت نمایند. در غیر آن، خود مؤظف کشف و تحقیق متخلف قانون شناخته شده، ومورد  تعقیب عدلی قرار می گیرد.

·                        مادۀ 275 قانون جزا

( هر گاه مؤظف خدمات عامه ، متهم را به منظور گرفتن اعتراف شکنجه نماید و یا به آن امر نماید به حبس طویل محکوم می گردد. اگر متهم در نتیجه شکنجه به قتل برسد، مرتکب به جزای پیش بینی شده قتل عمد درین قانون محکوم می گردد.)

3 :  منع شکنجه در اسناد بین المللی :

شکنجه  نه تنها اینکه باعث نا راحتی جسمی و روانی  می گردد بلکه سبب توهین و تحقیر شخصیت انسان نیز می شود، چنانچه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب (10 دسامبر 1948)، میثاق بین المللی حقوق مدنی– سیاسی مصوب (16 دسامبر 1966 ) وکنوانسیون بین المللی حقوق طفل مصوب (20 نوامبر1989 ) وکنوانسیون منع شکنجه مصوب ( دسامبر 1984 ) سازمان ملل متحد ، درین رابطه صراحت دارد.

·                        مادۀ پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر

(احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارهای قرار داد که ظالمانه ویا برخلاف انسانیت یا موهن باشد .)

·                        مادۀ هفتم میثاق بین المللی حقوق سیاسی – مدنی

( هیچ کس را نمی توان مورد آزار وشکنجه ویا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی ( تحقیر کننده ) قرار داد . مخصوصا قرادادن یک شخص تحت آزمایشهای طبی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.)

·                        ماده سی وهفتم کنوانسیون حقوق طفل

( ممنوعیت شکنجه، سرزنش، برخورد ظالمانه، مجازات مرگ، حبس ابد وگرفتاری غیر قانونی و یا محروم ساختن از آزادی، نا دیده گرفتن اصول مناسب برخورد، جدا سازی از زندانیان بزرگسال، ارتباط با فامیل ودسترسی به کمکهای قانونی وکمکهای دیگر، حق طفل است.)

فصل ششم

حقوق بشردرافغانستان

1-   مبحث اول:  تاريخچه مختصر حقوق بشر در افغانستان

در افغانستان از جهت تاريخي، مفكوره حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، به رسميت شناختن و درج آن در قوانين اساسي، اساساً در ابتداي قرن 20 يعني بعد از استقلال افغانستان در سال 1919 به ميان آمد.

ما در اينجا چگونگي شناسايي و تأمين حقوق بشر را در هر يك از قوانين اساسي كشور افغانستان كه بعد از حصول استقلال صدور يافته اند، تا تصويب قانون اساسي جديد (1382) به ترتيب ذيل به طور مختصر بررسي مي نماييم، اما اینکه این حقوق درعمل به چه میزان تحقق یافته و یا مراعات گردیده باید به تاریخ مراجعه نمود، زیرا تاریخ بهترین شاهد برعملکردهای حکام وزور مداران می باشد.

1-   حقوق و آزادي هاي اساسي افراد در نظامنامه اساسي سا ل 1301 :

در تاريخ كشور ما اين اولين قانون اساسي يك دولت مستقل افغاني بوده که مطابق به تقاضاي زمان، سلسله ی از حقوق و آزادي هاي اساسي بشري را براي مردم افغانستان، طور مساوي تسجيل و اساس دولت مستقل داراي حاكميت و قلمرو يگانه و رژيم نيمه مشروطه را پي ريزي نمود، به همين لحاظ اين قانون چون سر مشقي براي دولت هاي بعدي و زندگي جامعه افغاني قابل اهميت زيادي است. از طرف ديگر اين سلسله حقوق و آزادي ها وقتي در اين قانون اساسي درج گرديده است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر تا هنوز صدور نيافته بود، و اين مورد ديگري است كه به اهميت اين قانون اساسي مي افزايد.

فشرده حقوق و آزاديهاي مسجل در اين نظامنامه عبارتند از:

-                 حق تابعيت مساوي براي همه اتباع كشور (ماده 8)

-                 آزادي حقوق شخصي (ماده 9)

-                 مصؤنيت شخصيت (ماده10)

-                 لغو بردگي و منع استخدام افراد بحيث اسير يا برده (ماده10)

-                 آزادي مطبوعات (ماده 11)

-                 آزادي تشكيل شركت هاي تجارتي، زراعتي و غيره (ماده 12)

-                 حق شكايت از تخلفات مأمورين دولت به ارگان هاي دولتي بالاتر (ماده 35)

-                 حق تعليم و تربيت وآزادي مكاتب و مدارس خصوصي (ماده هاي 14 و 15 و اجباري بودن تعليمات ابتدايي (ماده 68)

-                 تساوي حقوق و وظايف در برابر قانون (16)

-                 حق اشتغال در وظايف دولتي (ماده 17)

-                 پرداخت ماليات مطابق به ثروت و دارايي (ماده 18)

-                 مصونيت ملكيت (ماده 19)

-                 مصونيت مسكن (20)

-                 حق دادرسي (21)

-                 منع مصادره غير قانوني و منع كار اجباري (ماده 22)

-                 منع شكنجه و مجازات غير قانوني (قانونيت جرم و جزا) (ماده 24)

-                 محرميت مراسلات (ماده 73)

-                 منع اخراج غير قانوني مأمورين دولت از وظايف دولتي (ماده 36)

-                 علني بودن محاكمه (ماده 50)

-                 منع اخذ ماليات و حواله جات غير قانوني (مواد 18 و 58)

-                 منع و لغو تمام القاب اشرافي كه نمايانگر نوعي تبعيض اجتماعي بود (ضميمه اول نظامنامه مورخ 1307)

به تأسي از نظامنامه اساسي، تعداد زيادي (در حدود 77 عنوان) از قوانين تحت نام ((نظامنامه)) صادر گرديد تا حقوق مندرج در نظامنامه اساسي و ساير طرح هاي دولت را به مرحله اجرا گذارد. به طور مثال نظامنامه تشكيلات اساسي، نظامنامه جزاي عمومي، نظامنامه هاي محاكم شرعي، و تجارتي، نظامنامه معارف، نظامنامه مطبوعات و غيره .

به اين اساس، يك سلسله اقدامات در مورد پيشرفت معارف و تعليم و تربيت روي دست گرفته شد، مكاتب رشدي و ابتدايي در مركز و ولايات تأسيس گرديد. تا نيمه هاي دوره سلطنت امان الله تقريباً اضافه تر از 50 هزار شاگرد در افغانستان مشغول تحصيل گرديده، عده زيادي از محصلين افغاني به خارج كشور اعزام شدند. مطبوعات آزاد نيز تأسيس و به فعاليت آغاز نمود، مثلاً جريده «انيس» ، «نسيم سحر» و غيره.

2-   حقوق بشر در اصول نامه اساسي دولت عليه افغانستان سا ل1309 :

اين قانون اساسي كه اكثر مواد آن از روي نظامنامه اساسي قبلي اقتباس گرديده بود، همان حقوق و آزادي هايي را براي افراد به رسميت شناخته است كه در نظامنامه اساسي دورۀ اماني تسجيل شده بود. فقط يك موضوع دراين اصولنامه، نو است كه به آن جنبه نسبتاً دموكراتيك و مردمي مي دهد، اين موضوع، پيشينه و تأسيس اولين پارلمان افغانستان است كه داراي دو مجلس ( شوراي ملي و اعيان) مي باشد، كه مجلس شوراي ملي به صورت غير مستقيم از طرف مردم انتخاب گرديده و مجلس اعيان كاملاً انتصابي بوده و از طرف شاه تعيين مي شد.1

طبق اين اصولنامه، كابينه نزد پارلمان مسئول است و اين مورد ديگري از جنبه دموكراتيك بودن اين قانون است. اصولنامه مذكور تا تصويب قانون اساسي سال 1343 نافذ بود.

در اين اصولنامه نيز يك سلسله نواقص در مورد حقوق و آزاديهاي اساسي افراد موجود است. به طور مثال، عدم تسجيل صريح حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، محروميت زنان از حق انتخاب و آزادي تشكيل خانواده (ازدواج) و عدم حق كار و حفظ الصحه به طور عموم نواقص نظامنامه اساسي اماني (به استثناي تشكيل پارلمان) دراين اصولنامه نيز لاينحل باقي مانده بود. به علاوه در اين دوران كوتاه، اقدام مهم عملي در راه تأمين حقوق افراد صورت نگرفت.

3-   تسجيل حقوق بشر در قانون اساسي 1343 :

در سال هاي آخر سلطنت محمد ظاهر، به نسبت استحكام هر چه بيشتر دموكراسي و ارتقاي حقوق بشر در جهان و خواست هاي روز افزون مردم افغانستان، قانون اساسي جديد (سومين قانون اساسي) تدوين و در لويه جرگه 1343هجری شمسی تصويب و نافذ گرديد. دراين قانون اساسي كه وظيفه طرح و تسويد آن را يك عده حقوقدانان تحصيل كرده در ممالك اروپايي و آفريقايي به عهده داشتند، براي اولين بار نظام مشروطه را مطابق اساسات علمي آن تسجيل نمودند، وظايف و صلاحيت هاي قواي سه گانه دولت را به صورت درست مشخص و از هم تفكيك نمودند. به علاوه در اين قانون اساسي، يك تعداد زياد از نورم هاي حقوق بشر جديداً تسجيل يافته است كه قوانين اساسي گذشته ما فاقد آن بود.

نوآوري هاي قانون اساسي 1343 :

- تعلق داشتن حاكميت ملي به ملت (ماده اول)،

- مكلفيت دولت به احترام و حمايت از آزادي و كرامت انسان (ماده 25)،

- آزادي سير و سفر در داخل و خارج كشور (ماده 26)،

- منع تبعيد اتباع در داخل و يا خارج كشور و سپرده نشدن تبعه افغانستان به علت اتهام جرم به دولت خارجي (ماده 27)،

- آزادي فكر و بيان (ماده 31)،

- آزادي اجتماعات و تظاهرات و آزادي تشكيل احزاب سياسي (ماده 32)،

- جبران خساره شخص از طرف دولت (ماده 33)،

- حق حفظ الصحه (ماده 36)،

- تضمين كار به حيث حق و فريضه هر فرد (ماده 37)،

- انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم شورا (ماده 43)،

- تضمين درست مصؤنيت پارلماني (ماده 51)،

- تعريف قانون و شناختن آن بحيث منبع اول حقوق(ماده 69)،

- قاطع بودن نظر و فيصله ولسي جرگه حين اختلاف در مورد مسوده قانون بين دو مجلس (مواد 74، 75، 76)،

این ها از جمله موارد نو وجدیدی است كه در اين قانون اساسي درج گرديده بود و در جهت توسعه و حمايت حقوق بشري اتباع كشور از اهميت زياد برخوردار بود و به قانون مذكور چهرۀ دموكراتيك و مردمي مي دهد.

قابل يادآوري است كه صرف نظر از جهات مثبت فوق الذكر، گسترش عظيم صلاحيت هاي شاه در اين قانون اساسي نسبت به قوانين اساسي سابق، در عين حال غير مسئول و واجب الاحترام بودن شاه، بزرگتر از همه ممثل حاكميت ملي بودن شاه از جمله معايب بزرگ اين قانون اساسي مي باشد كه مي  توانست تأثير منفي بر حقوق و آزاديهاي مندرج در آن به جا گذارد و گذاشت. چنانچه به استثناي تدوير انتخابات نسبتاً دموكراتيك دوره هاي دوازده و سيزده شوراي ملي و تصويب قانون انتخابات شورا (1344 هجری شمسی)، كدام اقدام عملي مهم جهت تطبيق ارزش هاي اين قانون اساسي در مورد حقوق و آزاديهاي مردم به عمل نيامد. به علاوه يك تعداد احزاب سياسي نو تشكيل و يك سلسله نشريه هاي آزاد بزودي غير قانوني اعلان گرديدند، از فعاليت باز ماندند.

4-   حقوق و آزادي هاي اساسي بشر در قانون اساسي سال 1355:

در سالهاي آخر حكومت محمد داود، پنجمين قانون اساسي افغانستان در لويه جرگه سال 1355 تصويب و نافذ گرديد، تقريباً اكثريت مواد اين قانون اساسي در مورد حقوق و آزادي هاي اساسي افراد از روي قانون اساسي قبلي كاپي گرديد جنبه دموكراتيك و مردمي آن نسبت به قانون قبلي خيلي كم بود، زيرا تسجيل نظام تك حزبي (ماده 40)، پيشنهاد 50% كانديداهاي اعضاي ملي جرگه (پارلمان) از طرف حزب انقلاب ملي (ماده 49)، تركيب لويه جرگه (ماده 65)، قرار داشتن رئيس جمهور در رأس دولت و حزب (ماده 75)، مخلوط ساختن امور حزبي و دولتي و از اين رهگذر، مغشوش ساختن اصل تفكيك قواي ثلاثه دولت و يك تعداد موارد ديگر در اين قانون اساسي چهره آن را مسخ نموده و به يك قانون اساسي تقلبي و ضد حقوق و آزاديهاي اساسي افراد مبدل نموده بود.

با وجود معايب فوق الذكر، استقرار نظام جمهوري و غير قابل تعديل بودن قانون اساسي (مواد 6، 20، 121)، انتخاباتي بودن رئيس جمهور توسط لويه جرگه (ماده 76)، براي اولين بار در تاريخ افغانستان مسئول بودن رئيس دولت، در صورت ارتكاب جرم خيانت ملي، متهم شدن از طرف جرگه ملی و محاكمه آن توسط لويه جرگه (مواد 87 و 95) از نكات مثبت اين قانون اساسي است.

علاوه بر اين، در زمان حكومت نامبرده، يك تعداد قوانين اجرايي نيز صادر گرديد كه از جمله مهمترين آنها مي توان از قوانین مدني و جزا نام برد كه طيف وسيعي از حقوق و آزادي هاي مدني و شخصي را تنظيم نموده است كه تا كنون نيز نافذ مي باشند.1

5-   تسجيل حقوق بشر در اصول اساسي سال 1359:

اين اصول اساسي با تقليد از قوانين اساسي بعضي كشورهاي ديگر تهيه گرديد و يك سلسلة حقوق و آزادي هاي بشري از قبيل: حق زندگي، آزادي شخصي، مسافرت و رفت و آمد به داخل و خارج كشور، مصؤنيت شخصيت، مصؤنيت مسكن، مصؤنيت ملكيت، آزادي بيان و افكار، آزادي مطبوعات، آزادي عقيده، حق تابعيت مساوي براي اتباع و يك تعداد حقوق و آزادي ها، تسجيل و انعكاس يافته است. حقوق و آزادي هاي مسجل در اين قانون، به علت عدم امنيت و جنگ در كشور، ماهيت غير دمكراتيك رژيم حاكم و كوتاه بودن مدت انفاذ آن، نه اينكه در عمل هم تطبيق نگرديد بلكه تمام حقوق ذکر شده از طرف رژيم حاكم نقض گرديد (مثلاً كشتار دسته جمعي، حبس غير قانوني، محاكمه اشخاص توسط قضات حزبي و غير بي طرف، سانسور مطبوعات، استملاك غير قانوني ملكيت مردم و غيره)

بعد از وقوع فاجعة هفت ثور سال 1357 نقض حقوق بشر در افغانستان شكل جدي تري را بخود اختيار نمود و رفته رفته اين وضع با گذشت هر روز به وخامت گرائید تا آنجا كه وقوع جنگ هاي داخلي، دفاع از عقايد مذهبي و نواميس ملي، سيلي از مبارزات را تشكيل داد. وضع نابسامان موجب ناآرامي و قيام هاي مسلحانة مردمی شده اربابان قدرت به خاطر تطبيق ايدئولوژي خارجي متوسل به زور و فشار گرديدند و جهت جلوگيري از عكس العمل عامه از شدت عمل كار گرفته شد. رعب و ترس بر مردم مستولي و هر آن شخصي را كه عليه اين وضع به مبارزه بر مي خاست يا حداقل حرفي در رابطه به حقوق بشر به زبان مي راند، يا کشته می شد و يا آنكه راهي زندان ها مي گرديد.

بعد از فاجعة هفت ثور، جنگ هاي متعدد داخلي در هر گوشه و كنار بر ضد رژيم وقت آغاز شد. از جانبي هم ميان افراد تنظيم هاي سياسي به اثر اختلافات ذات البيني، تحريكات و خودخواهي ها بعضاً تصادمات شديدي واقع مي شد.

عوامل سياسي ونظامي جنگ با هم پيوند عميق داشته، حالت و وضع ناشي از آن بالاي حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم كشور ما تأثيرات سوء را بجا گذاشت.

الف - فرامين دولت:

دولت بر سر اقتدار بعد از گذشت مدت كوتاهي از حكمروايي خود، در صدد اصدار فرامين شد كه از طريق شوراي انقلابي وقت، كه اعضاي آنرا اعضاي حزب بر سر اقتدار تشكيل مي دادند، تصويب می گرديد كه عمدتاً فرامين هشتگانه دراین مورد قابل تأمل است .

(فرمان شما ره 4 ) تغییر سمبول های ملی ، رنگ بیرق همچون رنگ بیرق شوروی سرخ شد ونشا ن حزبی جا نشین نشا ن قبلی دربیرق گردید . سرود ملی نیزتغییریا فت .

( فرما ن شما ره 6 ) درمورد الغای سود وسلم وطلب ملاکا ن برد هقا نا ن

  (فرمان شما ره (7 )  درموردتساوی حقوق زن ومرد ، مهر ومخا رج ازدواج صا درشد .

فرمان شما ره (8 ) درمورد اصلاحات ارضی .

 اصدار اين فرامين كه حاكي از تطبيق ايدئولوژي نظام بر سر قدرت بود، با عقايد ديني و مذهبي، رسم و عنعنة مردم كشور در تضاد واقع شد، بنا بر آن عليه آن عكس العمل هاي بوقوع پيوست كه اسباب نا آرامي و مداخلة دولت گرديد. از همه بدتر مسألة تطبيق اين فرامين بود كه از طرف اشخاص بي تجربه به شكل بسيار زشت آن عملي مي شد.

با آنكه مبارزه با بيسوادي يك هدف نيك و ضرورت جدي جامعه و موافق روحية دين اسلام بود، ولي در تطبيق آن اشتباهات جدي رخ داد، طوريكه زنان پير كه قدرت از خانه برآمدن را نداشتند يا اينكه اصلاً آنها عادت نداشتند تا از جاي خود خارج شوند و در محل غير بروند، مجبور شدند در درس خانه حاضر شوند.

تطبيق اين فرامين با جبر و اكراه بعضاً مغاير احكام دين و مذهب و عنعنات پسنديدة مردم صورت گرفت يا اينكه در تطبيق آن از روش غير انساني استفاده به عمل آمد. كه اين اصلاحات رژيم نقطة آغاز قيام هاي مردمي و نارضايتي هاي عامه را تشكيل داد در مناطق روستايي و دهات عكس العمل ها در برابر اين فرامين نسبت به شهرها بيشتر بود.

با وجود اين نقايص و ملاحظات رژيم بر سر اقتدار به فرامين صادره و دست آوردهاي كودتاي ثور افتخار و مباهات مي نمود و هر آن شخصي را كه عليه اين اصلاحات قرار ميگرفت، مجازات مي نمود. اين نوع برخوردها زمينۀ عوامل خصومت و دشمني را ميان افراد كشور از یك سو و ميان رژيم و مردم از سوي ديگر به وجود آورد.

اصلاحات و ريفورم هاي مطروحة رژيم نه تنها با مخالفت مردم قراء و دهات روبرو شد بلكه قشر دانشمند نيز عليه آن عكس العمل جدي نشان داد. اين حالت سبب تشنج اوضاع گرديده براي اولين بار بارقه هاي قيام هاي عمومي در سال 1358 در ساحات مختلف از قبيل پروان، نورستان، ارزگان، كنر، پكتيا، هزاره جات، کابل و هرات جوانه زد.

ب - تجاوز ابر قدرت اتحاد شوروي:

در 6 جدي سال 1358 روس علناً به تجاوز مستقيم خود عليه كشور افغانستان اقدام و با سرازير ساختن هزاران عسكر، توپ، تانک، طياره و انواع اسلحة مخرب و كشنده، افغانستان را به بهانة كمك ها انترناسيوناليستي و معاهدات عقب پرده، اشغال نمود. مردم افغانستان كه تا اين زمان عليه ايدئولوژي ماركسيستي و ماديون به مبارزه برخاسته بودند، علناً آزادي كشور خودر را در معرض تجاوز بيگانگان مشاهده و زن و مرد به نحوي از انحاكينه و نفرت بي پايان خود را عليه اين تجاوز تبارز دادند و به پا خاستند و قيام هاي ملي را براه انداختند.

موضوع تجاوز علیه افغانستان و اشغال کشور در مجلس عمومی ملل متحد مطرح و اکثریت کشورهای جهان منجمله 122 کشور عضو به طرفداری مردم افغانستان و به خروج نیروهای اشغالگر شوروی رآی دادند.

ج - وضع حقوق بشر در حال جنگ

وقوع جنگ ها، باعث قتل اهالی بی دفاع گردید. از اثر بمباردمان و کشتارهای دسته جمعی، هزاران هموطن ما جان خود را از دست دادند. انواع اسلحه و مهمات، گازهای زهر دار و ماین های ضد پرسونل به پیمانه وسیع مورد استفاده قرار گرفت. این امر سبب ایجاد تلفات، ضایعات، و خسارات مادی و معنوی بر کشور و مردم ما گردید. بمباردمان های مسلسل، عدم احساس مصؤنیت در شهر ها و دهات، عدم مصؤنیت شفاخانه ها، مراکز تعلیمی و فرهنگی، بازار و قریه، به اسارت گرفتن و بد رفتاری با اسیران جنگی، از بین رفتن حرمت دارایی و ملکیت اشخاص، همه و همه از  جمله موضوعاتی است که اسباب نقض حقوق بشر را در افغانستان فراهم ساخت.

به اساس گزارش گزارشگر خاص سازمان ملل متحد که در گزارش دوم خود در سال 1364 بیان کرد به اثر بمباردمان قوای روسی از شروع تجاوز آن ها در سال 1358 تا سال 1364 به تعداد پنجصد هزارنفر از غیر نظامیان جان خود را از دست داده اند.1  گزارش خاص ملل متحد در رابطه به پایمالی حقوق بشر در افغانستان، طی گزارشی از 32 حادثة بمباری و کشتار عمومی در ولایات هرات، جوزجان، ننگرهار و کنر یاد نموده و متذکر شده بود که به طور نمونه در چهار ولایت فوق الذکر 23 قریه منهدم و در حدود 5/56 فیصد اهالی مجبور به ترک خانه های خود شده اند.2

ادامه جنگ ها باعث کشتار تعداد زیاد اهالی غیر نظامی گردید. هزاران تن جان خود را از دست دادند، صدها نفر دیگر معلول و معیوب شدند. به حقوق زنان و اطفال کوچکترین توجه به عمل نیامد. کشتزارها از بین رفت شبکه های آبیاری از کار افتاد و بیش از 85 فیصد دهات به ویرانه مبدل شد.

میثاق های بین المللی زیرپا گردید و مردم از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج کنوانسیون های بین المللی محروم ساخته شدند3.

6-   انعكاس حقوق بشر در قانون اساسي سا ل 1366:

در اين قانون اساسي كه در زمان حاكميت داكتر نجيب الله توشيح شد بعداً در سال 1369 نزديك به نيمي از مواد آن نسبت بيكاره بودن آن تعديل شد، فهرست طويلي از حقوق و آزاديهای اساسي افراد از قبيل: حق تابعيت، منع تبعيد اتباع در داخل و خارج كشور، حمايت حقوق اتباع خارجي مقيم افغانستان، اصل تساوي حقوق افراد، حق زندگي، آزادي در اجراي مناسك ديني، حق آزادي و مصؤنيت شخصي، حق انتخابات، تشكيل احزاب سياسي، مصؤنيت مسكن، محرميت مخابرات، حق تعليم و تربيت، حق حفظ الصحه، آزادي بيان، مطبوعات و غيره از روي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد حقوقي در اين زمينه به شكل سمبوليك در آن درج گرديد. ولي اين حقوق و آزادي ها به علت جنگ و عدم امنيت و كوتاه بودن مدت انفاذ اين قانون، عملي نگرديد، بلكه بمباران مردم بيگناه با توپ، طياره، كشتار، حبس و زنداني ساختن مردم حتا اعضاي مخالف حزب كه از اين وضع ناراضي بودند، ادامه يافت. تا بالاخره منجر به سقوط آن حکومت  گرديد.

7-   وضعیت حقوق بشر در زمان حكومت مجاهدين سا ل 1371 تا سال1375( ھ- ش)

بعد از پیروزی، مردم انتظار داشتند که با ایجاد حکومت اسلامی صلح و امنیت تأمین گردد، اما این آرزو با دخالت دولتهای خارجی، سود طلبی و خود خواهی تعدادی از قوماندانان و رهبران برآورده نشد. در اثر تفرقه افکنی خارجیان اردو و پولیس از هم پاشید و حکومت از بین رفت. در این هرج و مرج بود که جنگهای داخلی آغاز شد و باعث ازبین رفتن آبادیها و مهاجرت در داخل و خارج کشور، رکود اقتصادی و نابودی مؤسسات ،مکاتب و دانشگاهها در کشور گردید. علل و عوامل اصلی این جنگها مداخلات خارجی، خودخواهی، قدرت طلبی و موجودیت حکومت ائتلافی تنظیمی بود که برای تأمین منافع شخصی خود و برآورده ساختن منافع سیاسی و اهداف سمتی به ایجاد تشنج و بی نظمی در اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور پرداختند. این اختلال و بی نظمی زمینه سوء استفاده را برای اشخاص استفاده جو و بی مسئولیت فراهم نمود و فعالیت آنها صرف اسباب ادامه جنگ، قتل و کشتار، خرابی و ویرانی و رکود اقتصادی را فراهم ساخته که ثمرۀ آن تباهی ملت، فرار مغزها، ویرانی وطن و مهاجرت مردم به خصوص در کابل گردید.

بعد از سقوط رژیم گذشته در نقاط مختلف کشور قوماندانان که هر یک مربوط تنظیم خاص خود بودند نوعی حکومت محلی و ملوک الطوایفی را ایجاد نمودند که بدون نظر و دیدگاه دولت صرف خواهشات و دساتیر خود را اجرا می کردند و به حکومت مرکزی بی اعتنا بودند و حتی هرکدام در ساحه تحت کنترل خود محابس شخصی و خصوصی خود را داشتند و مطابق میل خود به صورت خودسرانه به اعدام اشخاص بدون هرگونه مجوز شرعی و قانونی مبادرت می ورزیدند. وضعیت روز به روز بدتر می شد طوری که در شاهراه های عمومی کشور تعدادی از قوماندانان برخی از مردم و مسافرین را صرف به جرم متعلق بودن به سمت ، منطقه و لسان،ملیت و قوم  به قتل می رساندند و عده یی هم که توانایی پرداخت پول را داشتند ، بعد از تحمل مدتی شکنجه و آزار رها می کردند.

شهر کابل بعنوان پایتخت از ویرانیها بیشترین سهم را داشت. تجاوز به زنان و نوامیس مردم ، نابودی کارخانه ها و مؤسسات ، زنده به گور کردن دسته جمعی تعداد کثیری از مردم و حاکم شدن نظام هرج و مرج و انتقام شخصی از دیگر آثار این نظام هرج و مرج موجود بود1.

8-   در زمان طالبان سالهای 1375 تا 1380 ه- ش :

از جهت برخورد دولت ها و نظام هاي سياسي با مسئله حقوق بشر، نظام طالبان، فاجعه آميز ترين نظام سياسي در تاريخ افغانستان است.

اين گروه كه ابتدا با شعار تأمين امنيت و خلع سلاح و پاك سازي "شر و فساد" و بعداً تطبيق شريعت اسلامي طبق قرآن و سنت پيغمبر^(ص) به ميدان آمد، با هر نوع ارزش انساني به ستيز بر خاست. كار نامه هاي منفي آنان در تمام موارد زندگي سياسي، اجتماعي و فرهنگي خصوصاً اقدامات ضد بشري شان نه تنها براي هر فرد جامعه بلكه براي تمام جهان روشن است. گروه طالبان قدمي بر نداشت كه براي مردم و تأمين حقوق انساني شان مفيد باشد. اعمال جاهلانه اين گروه نه تنها بر ضد حقوق مردم بود بلكه بر خلاف ادعاي خودشان به احكام اسلام نيز مطابقت نداشت. تا جايي كه ازاثر اقدامات ضد انساني آنان كه زير نام اسلام انجام مي گرفت، موجب بدنامي اسلام در جهان گرديد.

در چنين شرايطي كه زندگي مردم افغانستان با همه هستي مادي و معنوي و حتی هويت ملي آن درمعرض نابودي قرار گرفته بود، با كمال تأسف جامعه جهاني خصوصاً محافل و كشورهاي قدرتمند و به وجود آورندگان گروه ها تا وقتي كه منافع و امنيت خودشان در خطر قرار نگرفت، بي تفاوت تماشاگر اين صحنه هاي دردناك بودند و مسئوليت شان را به پيشگاه تاريخ و ملت افغانستان بحيث همنوع شان درست ادا نكردند.

ولي بعد از شكست طالبان و تروريزم و تأسيس اداره موقت و حكومت انتقالي در افغانستان، فعاليت هاي وسيعي از طرف جامعه جهاني خصوصاً ملل متحد يكجا با دولت افغانستان، جهت بازسازي، تأمين امنيت و تأمين و حمايت حقوق بشر در كشور، شروع شد. لويه جرگه قانون اساسي درسال1382 داير و قانون اساسي توشيح شد، قانون انتخابات و قانون احزاب سياسي و مطبوعات تصويب و انتخابات رياست جمهوري برگزار شد و مردم در آن فعالانه شركت نمودند. سيستم تعليم و تربيت احيا و مكاتب در سراسر كشور فعال گرديد.

با وجود اقدامات فوق، حقوق بشر به صورت كامل در كشور تطبيق نگرديد و موارد نقض آن تا هنوز زياد است، زيرا نظام تفنگ مداری، قانون شكني و بقاياي تروريزم محو نگرديده و به موجوديت خود ادامه مي دهد. از همين سبب است كه تا تأمين امنيت، گسترش قدرت دولت در تمام ساحات كشور، بازسازي، توسعه وترقي كشور، رفع فقر و عقب ماندگي، تأمين و حمايت كامل حقوق بشر و تأمين زندگي آبرومندانه براي مردم راهي دراز در پيش است.

مردم از لحاظ جسمی و روحی صدمات زیادی را  با از دست دادن فامیل و خانه خود و محرومیت از تحصیل   متحمل شدند. اعمال بیرحمانه یی که در سه دهۀ گذشته صورت  گرفته است بسیار وسیع بوده، و قربانیانی که مردم افغانستان در نتیجۀ این بیرحمی ها داده اند، بسیار زیاد می باشد به عنوان نمونه طی یک نظر خواهی درسا ل 1384 ه -ش از تعداد 4151 نفر 69 فیصد، خود آن ها یا اعضای فامیل شان ، قربانی مستقیم  جرایم جنگی بوده اند یا از مجموع 2000 اشتراک کننده در مباحثات گروهی افزون بر 500 تن از آنها به کشته شدن اعضای فامیل و نزدیکان خود اشاره کرده اند.1

مبحث دوم: حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان سال 1382

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان توسط لویه جرگه در چهاردهم جدی 1382 پذیرفته شد و در همان تاریخ نافذ گردید. تحولات قانون اساسی در پی پروسه بی بود که طبق توافقنامه بن در دسامبر 2001 ایجاد شد و از جمله توافقنامۀ بن مقرر کرده بود که یک کمیسیون قانون اساسی جهت مساعدت به لویه جرگه قانون اساسی ایجاد گردد توافقنامه بن همچنان تأکید نمود که کمیسیون قضایی افغانستان با مساعدت سازمان ملل متحد، باید نظام عدالت قضایی ملی را مطابق به اصول اسلامی، معیارهای بین المللی، حاکمیت قانون و سنت های حقوقی افغانستان بازسازی کند.

همچنین توافقنامه بن (بند6) آن در زمرۀ مکلفیت ادارۀ موقت چنین می نگارد:

ادارۀ موقت به کمک ملل متحد یک ادارۀ مستقل تأسیس می نماید تا از وضعیت حقوق بشر درکشور نظارت نموده و به شکایات حقوق بشری رسیدگی نماید. همچنان این اداره مستقل در زمینه نهادینه ساختن، انکشاف و حمایت حقوق بشر در سطح ملی با ادارۀ موقت همکاری می نماید.2

فصل دوم قانون اساسی افغانستان با عنوان «حقوق اساسی و وجایب اتباع»، به شرح و بیان حقوق بنیادین اتباع افغانستان می پردازد. این فصل به تضمین مواردی از حقوق بشر برای هر فرد در ساحه افغانستان و تحت نظام حقوقی آن اقدام می کند. حقوق بشر مذکور در قانون اساسی افغانستان، حقوق مبتنی بر قانون اساسی می باشد و بنابراین به لحاظ سلسله مراتب بلندتر از حقوق عادی قانونی در سلسله مراتب قواعد حقوقی است. فراتر از این، حقوق مبتنی بر قانون اساسی هر سه قوه دولتی را ملتزم و ملزم می کند و بنابراین این حقوق مرتبط با هر جزء از نظام حقوقی افغانستان می باشد.

از زمان اولین قانون اساسی افغانستان به سال 1302 ه-ش همه قوانین اساسی افغانستان دارای فهرستی از حقوق اساسی اتباع می باشند. با این وجود، فهرست حقوق اساسی اتباع مذکور در قانون اساسی  (1382) بسیار مفصل تر از فهرست های قبلی قوانین اساسی پیشین از جمله اخیر آنها یعنی قانون اساسی سال(1343 ه –ش ) می باشد.

فراتر از این، تصمیم به رعایت منشور ملل متحد و حمایت از معاهدات حقوق بین الملل بشر برای اولین مرتبه در تاریخ قانون اساسی افغانستان، در قانون اساسی سال 1382 صورت گرفت (ماده 7قانون اساسی افغانستان). قانون اساسی جدید مراجع دولتی افغانستان را ملزم به حمایت از حقوق بشر و کرامت انسانی جهت حصول به دموکراسی می نماید (ماده 6 قانون اساسی افغانستان). این احکام و مقررات قانون اساسی افغانستان را یکی از پیشرفته ترین قوانین اساسی قلمداد نموده و در میان کشورهای اسلامی آن را منحصر به فرد ساخته است.

اگر چه قانون اساسی افغانستان آشکارا بر اهمیت خاص معاهدات حقوق بشری با تأکید بر تعهدات این کشور جهت احترام به آن دسته از معاهداتی که افغانستان جزء آنهاست، تصریح می کند؛ لیکن قانون اساسی در ارتباط به این که این معاهدات درکدام جای سلسله مراتب موازین و قوانین قرار می گیرند، کمتر روشنی دارد. ماده 121 قانون اساسی افغانستان به ستره محکمه این صلاحیت را می دهد که به بررسی مطابقت معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی بپردازد؛ امری که نشان دهندۀ آن است که قانون اساسی در ارتباط با معاهدات بین الدولی بر آنها برتری دارد. در مقابل این وضعیت درکشورهای دیگر مانند سودان، معاهدات حقوق بشری مقدم بر قوانین موضوعه داخلی بوده و هم عرض قانون اساسی می باشد. در این حکومت ها، قوانین جدید نه تنها باید مطابق با قانون اساسی باشند، بلکه باید منطبق با معاهدات حقوق بشری که کشور به آنها ملحق شده یا امضاء کرده است، نیز بوده باشند.

شماره	نام سند بین المللی حقوق بشر	تاریخ تصویب در مجمع عمومی ملل متحد	تاریخ لازم الا جراشدن	تاریخ  تصویب (امضاء) افغانستان
1	اعلامیه جهانی حقوق بشر	10 دسامبر 1948		16 دسامبر 1948
2	اعلامیه جهانی حقوق طفل	1959
3	کنوانسیون رفع هرنوع تبیض نژادی	21 دسامبر 1965	4 جنوری 1969	6 جولای 1983
4	کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی	16 دسامبر 1966	23 مارچ 1976	24 اپریل 1983
5	کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی	16 دسامبر 1966	3 جنوری 1976	24 اپریل 1983
6	پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی	16 دسامبر 1966	23 مارچ 1976
7	کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان	18 دسامبر 1979	3 سپتامبر 1981	5 مارچ 2003
8	کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز	10 دسامبر 1984	26 جون 1987	26 جون 1987 (امضا 4 فبروری 1985)
9	پروتوکول اختیاری دوم کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی	15 دسامبر 1989	1 جولای 1991
10	کنوانسیون حقوق طفل	20 نوامبر 1989	2 سپتامبر 1990	27 اپریل1994 (امضا 27 سپتامبر 1990)
11	کنوانسیون محافظت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها	18 دسامبر 1990	1 جولای 2003
12	پروتوکول اختیاری کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان	10 دسامبر 1999	22 دسامبر 2000
13	پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل در مورد فروش استفاده جنسی و مستهجن از طفل	25 می 2000	18 جنوری 2002	19اکتبر 2002
14	پرو توکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل در مورد استخدام در نیروهای مسلح	25 می 2000	12 فبروری 2000	24 سپتامبر 2003
15	پرو توکول اختیاری منع شکنجه	18 دسا مبر2002	هنوزلازم الاجرا نشده است

در این قسمت لست برخی از معاهدات مهم بین المللی که افغانستان آنها را امضاء یا تصویب نموده آورده شده است :

نتیجه گیری

در پی سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، تغییر ساختار نظام در افغانستان به وجودآمد که با روی کار آمدن اداره موقت در کشور و متعاقباً دولت انتقالی جمهوری اسلامی افغانستان و تدویر لوی جرگه اصظراری قانون اساسی سال 1382، نحوه حکومتداری در افغانستان تغییر زیربنائی نمود که  نمایند گان مردم در لوی جرگه اضطراری قانون اساسی افغانستان نوع حکومت را جمهوری ا سلا می افغا نستان به تصویب رساندند.

از آنجائی که دولت افغانستان متعهد به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد مرتبط آن شده بودوازطرفی جنایات ضدبشری، بی عدالتی هاوقانون شکنی های گسترده ای درافغانستان رخ داده بود، بناً ایجاب می نمود تا با روی کار آمدن دولت جدید بعد از سقوط رژیم طالبان، دولت افغانستان به انجام تعهدات خود در پیشگاه جامعه بین المللی اقدام نمایدوازقانون شکنی های بیشترجلوگیرکرده باشد.

ازسوی دیگر برای تطبیق واجرای قانون نیازشدید به نهادهای است که نظارت برحسن واجرای قانون را به عهده داشته باشد، برای نظارت برتطبیق قانون درقسمت حقوق بشری مردم، ابتداً دولت؛ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را طی یک فرمان در سال 1381 تأسیس نمود که وظیفه این کمیسیون نظارت، حمایت و انکشاف حقوق بشر در کشور است.

متعاقباً در گامهای بعدی در لوی جرگه اضطراری قانون اساسی افغانستان در سال 1382 قانون اساسی افغانستان توسط نمایند گان مردم به تصویب رسید. در ماده 58 قانون اساسی، وظایف و صلاحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر تسجیل یافته است و در ماده 7 این قانون دولت متعهد به رعایت اسناد بین المللی حقوق بشر گردیده است.

به امید روزی که روحیه قانونمندی در کشور حاکم گردد، مفاد قانون اساسی افغانستان که به خیر و صلاح همه است قابلیت تطبیق همه جانبه پیدا کند و مردم ما از بی سرنوشتی و نقض حقوق بشر در امان باشند . انشا الله.