شرکت خدمات حقوقی مشوره دهی دادگستر
باب سوم
محاکمه
فصل اول
صلاحیت محاکم دررسیدگی قضایای جزائی
پیش درامد :-
محاکمه عمده ترین مفهوم در فرایند تامین عدالت بوده
که ازدیر باز درجوامع بشری موجود بوده و قطعا برای تمام آحاد جامعه شناخته شده
ومعرفی است. که ادیان متعدد زمینی واسمانی هم بنا براهمیت این موضوع ، احکام
ودساتیری را برای تنظیم این پروسه وضع نموده وپیروان خود درنین مسیر خطیر را بی
توشه نگذداشته اند.
ازین میان دین مقدس اسلام نیز بیشترین وضاحت را
درین خصوص برای پیروان خود داده وباوضع قواعد و تعیین معیاراتی بیشتر ازسائر ادیان
ومکاتب فکری درین خصوص عطف توجه نموده است چرا که ازنقطه نظر اسلامی تامین عدالت ، همانا اساس حکومت بوده
ورواداشتن ظلم سبب تخریب بلاد وانهدام مدنیت ها میگردد .و چون تامین عدالت ازجمله
وظائف قضاء محکمه میباشد بناء جایگاه واقعی این ارگان در حوزه حفظ جوامع بشری
ازسقوط وانهدام کامل تثبیت میگردد.
قانون اساسی افغاستان نیز درفصل هفتم خویش احکام مربوط به قضاء
، محاکمه ورسیدگی قضائی را مفصلا طی بیست ماده بیان نموده واز قوانین عادی هم
قانون تشکیل وصلاحیت محاکم درین زمینه وظاحت دارد .
محاکمه ورسیدگی قضای حوزه های مختلفی را شامل
میگردد که بنا به تفاوت ماهیت دعاوی روند رسیدگی وهمچنین محاکم ذیصلاح نیز متفاوت
ازهم اند که این موضوع به مسئله صلاحیت محاکم برمیگردد که مفصلا درین خصوص صحبت
خواهیم کرد .
اما ازانجائیکه بحث مادرین مجال مطالعه قانون
اجرائات جزائی بوده وایجاب مینماید تا پروسیجر رسیدگی به قضایای جزائی رامطالعه
کنیم، ازتماس به سائر بخش های محاکمه غیر جزائی اجتناب نموده ووارد مباحث اصلی
میگردیم.
الف ، مفهوم محاکمه :- منظور از محاکمه همانا رسیدگی قضائی است که به
تعقیب اجرائات سائر ادارات عدلی ، ذریعه محکمه برای مجازات یک متهم ، رهائی افراد
بیگناه ویاهم احقاق حقوقی اشخاص درجامعه انجام گرفته و تطبیق این فرایند درچوکات
قانون صورت گیرد .
اگر ما رسیدگی به یک جریان تعقیب عدلی را به
چهار مرحله تقسیم نمائیم ، محاکمه مرحله سوم آن میباشد چه رسیدگی عدلی به یک عمل
جرمی ازمرحله اول که همانا مرحله کشف جرم بوده ومرحله دوم که مرحله تحقیق میباشد
ومرحله سوم مرحله محاکمه وآخرین مرحله تنفیذ حکم وتطبیق مجازات است. که درواقع مهم
ترین مرحله ، مرحله محاکمه است که درین مقطع تمام اجرائات پولیس وحارنوال ازعینک
بررسی ووارسی قاضی گذرانده شده وسرنوشت یک انسان تحت اتهام مشخص میگردد .درابتدای
این مرحله شخص مظنون وصف جدیدی را بخود گرفته وبه عنوان متهم قلمداد شده ودراخیر
این پروسه ، این فرد متهم حالت محکوم له یا محکوم علیه را به خود اختصاص میدهد .
ب، شاملیت محاکم افغانستان :- قوه
قضائیه منحیث یک رکن مستقل دولت بوده که با درنظر داشت مسئله تفکیک قوا به صورت
مستقلانه دریک نظام فعالیت نموده ومطابق ماده یک صد وشانزدهم قانون اساسی کشور
وظائف خویش را درراستای تطبیق اهداف قانونی اش انجام میدهد. ماده "116"
قانون اساسی کشور قوه قضائیه راچنین تعریف نموده است :- (قوه قضائیه رکن مستقل
دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد . قوه قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه ،
محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه که تشکیلات وصلاحیت آنها توسط قانون تنظیم میگردد .
ستره محکمه به حیث عالی ترین ارگان قضائیی درراس
قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد).
مطابق
به احکام قوانین افغانستان رسیدگی به تمام دعاوی وموضوعاتی که ایجاب رسیدگی قضائی
درافغانستان را مینماید، منحصرا ازوظائف قوه قضائیه کشور است وهیچ ارگانی صلاحیت
قوه قضائیه درین مورد را محدود کرده نمیتواند مگر به حکم قانون .
پراگراف اول ماده "122". قانون اساسی
درین زمینه چنین مشعر است :- {هیچ قانونی نمیتواند درهیچ حالت، قضیه یا ساحه ای را
ازدائره صلاحیت قوه قضائیه به نحوی که درین فصل تحدید شده خارج بسازد وبه مقام
دیگری تفویض نماید .....}. این موضوع درماده هفتم قانون تشکیل وصلاحیت محکام نیز تصریح گردیده است
.
روی هم رفته درتمام موضوعاتی که ایجاب رسیدگی
قضائی را مینماید فقط وفقط محاکم افغانستان صلاحیت رسیدگی را دارد وبس .
صلاحیت محاکم دررسیدگی قضایای جزایی
قانون اجرائات جزائی درماده یکصد وهفتاد وهشتم
خویش بیان میدارد : {رسیدگی به تمام دعاوی جزائی تنها ازصلاحیت محاکم ذیصلاح
میباشد ، مگر اینکه قانون خاص طور دیگری حکم نموده باشد }
این مطلب مارا وامیدارد تا مفهوم محاکم ذیصلاح
را به دست بحث بگیریم ؛
= محاکم ذیصلاح یعنی چه؟
= معیار درتعیین صلاحیت محکمه چی میباشد ؟
= آیا میشود محکمه ای درکشور قانونا ایجاد شود
ولی صلاحیت رسیگی به برخی موضوعات را نداشته باشد؟
= و غیره ...........
بناء ایجاب مینماید تا مکثی درباب صلاحیت محاکم
داشته و موضوع صلاحیت را مختصرا تحلیل نمائیم.
بررسی مفهوم صلاحیت
تعریف صلاحیت :- درباره صلاحیت تعاریف متعددی آمده است که ساده
وجامع ترین آن عبارت است ازاینکه :( صلاحیت اختیاری است که ازجانب قانون برای
رسیدگی به دعاوی معین به محکمه داده شده است ).(مقدمه علم حقوق، ناصر کاتوزیان).
انواع صلاحیت :- صلاحیت
محاکم را میتوان به صلاحیت حوزه وی وصلاحیت "محلی" وصلاحیت موضوعی
"ذاتی" تقسیم نمود .
- صلاحیت حوزه :- این نوع صلاحیت براساس ظوابطی مانند محل وقوع ، کشف جرم، محل
گرفتاری متهم محل اقامتگاه ویاهم محل توقیف متهم تعیین میگردد . ورسیدگی به جرم
درموارد فوق ازمحکمه است که این موارد
درحوزه قضائی آن قرار دارد .که این
مطلب درماده "179" قانون اجرائات جزائی نیز اشعار گردیده است .
-
عبارت ازصلاحیتی است که محکمه بنابر ماهیت موضوع
درمطابقت به احکام قانون دارا مییباشد .
تفصیلات مربوط به صلاحیت موضوعی درمواد "63
و 70" قانون تشکیل وصلاحیت محاکم بیان گردیده است .
تنازع صلاحیت :- تنازع
صلاحیت عبارت است ازاختلاف بین محاکم که درمورد صلاحیت بررسی یک دعوی یاعدم صلاحیت
دردعوی مذکور به وقوع میپیوندد .
ماده
"182" قانون اجرائات جزائی بیان میدارد :- (تنازع صلاحیت زمانی ظهور
مینماید که دومحکمه دررابطه به داشتن یا نداشتن صلاحیت رسیدگی یک قضیه جزائی قرار
صادر کنند ).
مطابق این ماده تازمانیکه محکمه قرار خویش مبنی
برعدم صلاحیت را صادرننماید به محض توجه باین موضوع ، بحث تنازع صلاحیت به میان
نمیآید .
اما درخصوص مرجع حل تنازع صلاحیت ماده
"184" قانون اجرائات جزائی چنین مشعر است :- (هرگاه محاکم صادر کننده
قرار های عدم صلاحیت مندرج ماده یکصد وهشتاد وسوم این قانون، درحوزه قضائی محکمه
استیناف یک ولایت قر ار داشته باشندمحکمه استیناف ئلایت مربوطمرجع حل وفصل تنازع
میباشد . ودرصورتی که تنازع میان دومحکمه ای واقع درحوزه قضائی محاکم استیناف دو
ولایت واقع شده باشد ، ستره محکمه به رفع تنازع میپردازد ).
قانون تشکیل وصلاحیت محاکم نیز در
فقره"2" ماده "31" خود رفع
تنازع صلاحیت محاکم را ازوظائف قضائی شورای عالی ستره محکمه عنوان مینماید
.
مطابق به احکام قانون هرگاه به عدم صلاحیت
رسیدگی به محکمه ای ثابت گردید، قرار عدم صلاحیت خویش را صادرنموده ودوسیه را به
حارنوالی اعاده مینماید وحارنوالی نیز دوسیه را به محکمه ای که ازنزدش، ذیصلاح
تشخیص شود احاله مینماید، محکمه دوم نیز دوسیه را بررسی نموده اگر خود را ذیصلاح
ندانست قرار عدم صلاحیت را صادر، ودوسیه را به حارنوالی اعاده مینماید . دراین
اثناء حارنوال یاطرفین درخواست خویش را به دفتر تحریراتی محکمه ای که صلاحیت حل
تنازع را دارد سپرده ودفتر مذکور مکلف به
ابلاغ موضوع به افراد ذیربط ابلاغ مینماید . درصورتیکه طرفین به موضوع قناعت
نداشته باشند به مدت ده روز مهلت دارند تا اعتراض خود را به دفتر تحریرات بسپارند
. ومحکمه درخلال مدت ده روز قرار خویش را درقسمت رفع تنازع صادر مینماید واین قرار
قطعی میباشد .{ماده 185 ق.ا.ج.}.
ویژگی های صلاحیت محاکم جزائی :-
- صلاحیت جزائی ناظر برنظم عمومی است ؛ بنابراین صلاحیت جزائی برخلاف صلاحیت
محاکم درامورغیر جزائی ، قابل تغییر وتعدیل نیست وطرفین دعوی ، قاضی یاحارنوال
نمیتوانند بنا به توافق درموردی که محکمه صلاحیت رسیدگی ندارد، به توافق برسند .
- مرجع جزائی مکلف به بررسی صلاحیت خود میباشد . این تکلیف بدان معنی است که
درصورت تشخیص عدم صلاحیت باید ازرسیدگی به قضیه خودداری وآنرا به مرجع ذیصلاح
احاله کنند .
- درهرمرحله ای میتوان به ایراد عدم صلاحیت اقدام نمود ومرجع مزبور مکلف به
اظهار نظر ، رد یاقبول ایراد است . (مبانی عدالت جزائی افغانستان،حسین غلامی،ص226).
معیارها دراحراز صلاحیت :-
قانون
اجرائات جزائی درخصوص تعیین صلاحیت محکمه درامر رسیدگی به قضایای جزایی چند معیار
راتعیین نموده که در فقرات پنجگانه ماده "179" این قانون به شکل ذیل درج
است:-
1-
صلاحیت به اعتبار محل ارتکاب جرم .
2-
صلاحیت به اعتبار محل گرفتاری متهم.
3-
صلاحیت به اعتبار محل سکونت متهم .
4-
صلاحیت به اعتبار شروع به جرم .
5-
صلاحیت به اعتبار جرائم مستمر .
6-
صلاحیت به اعتبار جرائم اعتیادی .
7-
صلاحیت به اعتبار تبدیل محکمه .
8-
صلاحیت به اعتبار محکمه خاص .
ردیف نمودن این معیارات صرفا فائده فهم آسان
تراین نوع صلاحیت ها میباشد تا بهتر بتوانیم درحالات مختلف و جرائم متفاوت محکمه
ذیصلاح برای رسیدگی را تشخیص داده قانونیت اجرائات شان را تائید نمائیم .
ناگفته نماند که این قانون درخصوص جرائمی که
درخارج ازکشور اتفاق میافتد نیز خاموش نمانده وموقف محاکم افغانستان را مشخصا
وواضحا بیان داشته است.
ماده "180" این قانون درخصوص صلاحیت
رسیدگی به این نوع جرائم چنین مشعر است :- {هرگاه جرم درخارج ازقلمرو کشور ارتکاب
گردیده باشد واحکام قوانین افغانستان درمورد قابل تطبیق دانسته شود ومتهم درداخل
افغانستان گرفتار نشده یا محل سکونت معین درافغانستان نداشته باشد، محکمه ولایت
کابل محکمه ذیصلاح میباشد }.
این ماده هرچند که یک اصل کلی در خصوص صلاحیت
رسیدگی قضائی را روشن نموده است اما نیاز به وظاحت بیشتر دارد .
اولا :- درچه صورتی احکام قانون افغانستان بالای مرتکب
جرمیکه درخارج اتفاق افتاده است قابل تطبیق است؟
درن مورد قانون جزای کشور درمواد مندرج فصل دوم
ازباب اول درکتاب اول خویش برخی موارد را تذکر داده است که عبارت اند از:-
1-
ارتکاب جرم درکشتی یاطیارات مربوط به افغانستان
.
2-
مرتکب شدن شخص عملی را درخارج ازکشور که به اثر آن عامل یارشریک جرمی
دانسته شود که کلا یاقسما درافغانستان اتفاق افتاده است .
3-
ارتکاب جرائم علیه امنیت خارجی یاداخلی
افغانستان .
4-
ارتکاب جعل پول افغانستان .
5-
جرائم مرتکبه مامورین افغانی یاغیر افغانی کشور
درخارج؛ درحین انجام وظیفه . ویاجرائمی که علیه این اشخاص صورت میگیرد.
6-
ارتکاب جرائمی که علیه منافع افغانستان صورت میگیرد.
درتمام این موارد وهمچنین مواردی که احیانا
درقوانین خاص پیش بینی شده است، احکام قوانین افغانستان قابل تطبیق است . وفقره
"2" ماده "17" قانون جزای افغانستان دررابطه به قانونی که
ازلحاظ شکلی درین موارد قابل تطبیق باشد اشعار میدارد :- {دعوی جزائی علیه مرتکب
این جرائم، مطابق به احکام مندرج قانون اجرائات جزائی اقامه میگردد }.
ثانیا :- محتوی این ماده ازمنظر اعتبارقاعده مفهوم مخالف
این را میرساند که درصورتیکه متهم درداخل افغانستان دستگیر گردیده ویاهم محل سکونت
مشخصی داشته باشد ، محکمه باصلاحیت همان محکمه محل گرفتاری ویاهم محکمه محل سکونت متهم میباشد .
ولو که جرم درداخل افغانستان ویاهم ذریعه تبعه افغانستان ارتکاب نیافته باشد.
احراز صلاحیت به اعتبار محل ارتکابی جرم ، محل سکونت ویاهم محل گرفتاری متهم یک امر
بدیهی بوده وصراحت قانونی درین زمینه موجود است . چنانچه فقره "1" ماده
"179" قانون اجرائات جزای درزمینه تصریح میدارد :- {محکمه ذیصلاح رسیدگی
به قضیه جزائی، محکمه محل ارتکاب جرم یامحکمه محل گرفتاری ویامحکمه محل سکونت متهم
است }.
اما درخصوص مفاد مندرج فقرات "2، 3"
این ماده باید توضیح داد که :-
= شروع به جرم :- برای تحقق یک عمل جرمی گذار
ازپنج مرحله لازمی است {مگر دربرخی جرائم که مجرد است } که عبارت اند از:- مرحله
تفکر"مفکوره جرمی" ، تصمیم وپلان، تهیه وسائل وترتیب مقدمات ، شروع به
جرم ، تکمیل جرم . (عمومی حقوق جزا.حفیظ الله دانش،ج اول ،ص 176) .
شروع به جرم زمانی تحقق پیدا میکند که مرتکب به
پلان خود ادامه داده وازمرحله نامعلوم تفکر وتهیه الات جرمی به مرحله معلوم داخل
گردیده واقدام به اجرای عمل مادی نماید که دلالت به رسید وی به مقصودش مینماید ،
این حالت حتما یکی ازدونتیجه را ببار میاوردد :-
ü تمام کردن جرم وحاصل شدن نتیجه جرمی .
ü عدم حصول ضرر وتحقق نتیجه جرمی مطلوب .
درصورت دوم مابه مرحله شروع به جرم قرار میگیریم
که قانون جزای کشور درماده "29" خویش شروع به جرم را چنین تعریف مینماید
:- (شروع به جرم عبارت است از آغاز به اجرای فعل به قصد ارتکاب جنایت به نحویکه
نظر به اسباب خارج ازاراده فاعل، آثار آن متوقف گردد ) .
فقره "2" ماده "179" قانون
اجرائات جزائی صلاحیت رسیدگی به قضایای شروع به جرم را ازمحکمه میداند که آخرین
عمل ازاغمال جرمی درحوزه قضائی آن انجام شده باشد .
= جرائم اعتیادی :- جرائمی است که وقوع شان به
صورت عادی اتفاق نیافته بلکه درنتیجه تکرار یک عمل مجاز نهایتا منجر به عمل جرمی
میگردد مانند تگدی گری .
= جرائم مستمر :- جرائمی که عنصر مادی آن توام
باقصد جرمی صورت میگیرد ونتایج آن برای یک مدت زمانی ادامه میابد. (قاموس اصطلاحات حقوقی ).
= تبدیل محکمه :- هرگاه متهم ویا حارنوال نسبت
به دلایل امنیتی ویاهم خوف عدم تحقق عدالت و.... تقاضای تبدیل صلاحیت رسیدگی ازیک
محکمه به محکمه دیگری را بنمایند ، باید درخواست تبدیلی را عنوانی ریاست ستره
محکمه تقدیم نموده وبعد ازموافقه شورای عالی ستره محکمه ، موافقه هردو محکمه و
اداره محابس هردوولایت (درصورتی که انتقال به ولایت دیگر صورت گیرد) را اخذ نماید
. درین صورت صلاحیت رسیدگی ازمحکمه اول به محکمه دوم انتقال نموده ومحکمه منقل
الیه ، ذیصلاح دانسته میشود هرچند که باسائر معیارات درتعین محکمه ذیصلاح برابری
نداشته باشد.
= محاکم خاص :- قوانین دربرخی موارد اجرای بعضی
محاکمات را به شکل خاص پیش بینی نموده است مانند محاکمه رئیس جمهور ، اعضای شورای
عالی و... که صلاحیت قضائی این نوع موضوعات نیز بدون توجه به معیاراهای فوقانی
ازمحاکمی است که به شکل خاص تعیین وپیش بینی شده است .
صلاحیت های محکمه ابتدائیه
درمطابقت به احکام مندرج قانون اجرائات جزائی
وقانون تشکیل وصلاحیت محاکم ، محکمه ابتدائیه ازلحاظ شکلی وماهوی دارای صلاحیت های
ذیل میباشد :-
عالی بود
پاسخحذفسپاس گذارم
حذف