شرکت خدمات حقوقی ومشوره دهی دادگستر!
بسم الله الرحمن الرحیم
مبــادی حقــــوق
مقدمــــــه !
انسان از نخستین بدو تولدش همواره در صدد آن بوده که برای بقا و تداوم حیاتش وسایل و زمینه های را برابر نموده و با استفاده از آن با محیط خودش مبارزه نموده و آنرا تحت تسلط خود در آورد، اما انسان بزودی به این حقیقت پی برد که بطور مجرد و تنها نمیشود به این هدف نایل آید.
پس اینرا پسندید باید به زندگی اجتماعی گرائیده و به اهدافش نایل آید، از سوی هم انسان ذاتا و فطرتا در اجتماع نیازمندیهایش را تامین می نماید.
بدین اساس انسان روابط ابتدائی اش را با گروه های کوچک اجتماعی آغاز نموده و بعدا ً روبه جوامع متکامل تر چون قوم ، ملت و دولت آورده و زندگی اش را تنظیم نموده است.
تشکیل جوامع بشری هم طبیعی و زاده ای تساند اجتماعی است ، بدین اساس است که فیلسوفان و جامعه شناسان براین عقیده تاکید می ورزندکه زندگی انسان به تنهائی و در انزوا موفق نیست و مخالف سرشت انسان شناخته می شود. افلاطون می گوید : " تشکیل اجتماع و رفع نیازمندیهای انسانی نمونه ضعف انسان است".
هم چنان فیلیسوف بزرگ یونان ارسطو می گوید: انسان به حکم طبیعت برای زندگی اجتماعی خلق شده و اگر به طور منفرد زندگی کند یعنی از اجتماع جدا گردد به آن دست و پای مشابه اند که از بدن جدا شده و مانند دست و پای سنگی اند که صرف بنام ظاهری و مجازی وجود دارند.
طوریکه قبلا گفتیم انسان مخلوقیست اجتماعی و نمی تواند به تنهائی زندگی نماید، نیاز های مادی و معنوی و خواسته هایش را بدست آورد و از همنوعانش بی نیاز باشد. اما تنها غریزه ای اجتماعی بودن کفایت نمی کند و نمی تواند جوامع بشری را به گونه ای هدایت و راهنمائی کند که آنان به حقوق شان قانع شوند ، از خود خواهی و منافع شخصی عدول و بر حقوق مردم و اجتماع تجاوز ننماید.
خودخواهی و رجحان منافع شخصی انسان سبب گردیده تا تصادم منافع انسان را ببار آورده و در نتیجه این اختلافات از زمانه های خیلی دور بدین طرف صاحبان منطق و عقل ، متفکرین، اقوام ملت ها در صدد راه های حل گردیده اند.
در جوامع اولیه که زور و قدرت یگانه وسیله ای حل اختلافات شناخته می شد و مثل مشهور ( الحق لمن غلب ) یعنی حق با قوی است یادگار از همان دوران می باشد.
از آنجائیکه این اصل با فطرت انسانی سازگار نبود بناء نتیجه آن حکومت زور ، بی نظمی ، جنگ و برخوردهای دائمی بود و هر کس می کوشید به آن قدرت و توانائی دست یابد که حق خود را بر دیگران تحمیل نماید،بدین اساس زندگی صلح آمیز و آرام که خواست زندگی اجتماعی است بدست نمی آمد، از همین سبب انسانها با بدبختی ها و روزگار بد مواجه و در نتیجه بدین امر معتقد شدند که دوران بی نظمی و استعمال زور به پایان رسیده است و به عوض جنگ صلح را بر امور یومیه شان حاکم گردانند و به عوض حکومت زور ، حکومت قانون را مسلط گردانند.
انسانها به منظور رسیدن به این هدف بر آزادی های بی حد و حصر موجود محدودیت های وضع و از این حدود اصول و قواعد را وضع نمودند ، هدف از وضع این قواعد و اصول در جامعه ایجاد نظم ، جلوگیری از ظلم و تجاوز بود که باید افراد جامعه آنرا در روابط شان در نظر داشته باشند،
بعد از این مقدمه مختصر لازم است نخست به معنای لغوی و اصطلاحی حقوق بپردازیم:
مبحث اول :معنای لغوی حقوق :-
با وجود آنکه اصطلاح حقوق یک کلمه کوچک بوده اما خیلی ارزشمند و پیچیده می باشد، معنی واحد ندارد بلکه دارای معانی متعددیست که موارد استعمال آنهم متفاوت می باشد، به گونه مثال معانی راست ، درست ، عدل و ضد باطل استعمال می گردد . مانند اینکه می گوئیم حکم محکمه بر حق صادر شده یا احمد در این قضیه بر حق است . گاهی حق به معنای حصه نیز استعمال گردیده چنانچه گفته می شود ، محمود مانند برادرانش در این مالکیت حقوق دارد ، گاه گاهی کلمه حقوق به معنای ملکیت ، مال و دارائی نیز بکار می رود مانند اینکه گفته می شود تمام حقوق و دیون متوفی بعد از مرگش به ورثه او انتقال می یابد.
بر علاوه کلمه حقوق به معنی تکس و مالیه هم استعمال می شود به گونه مثال می گوئیم هر راننده مکلف است حق العبور تادیه می نماید ، با ارئه مثال های فوق امیدوارم تا حد معنی کلمه ای حقوق را دریافت نموده به طوریکه قبلا تذکر دادیم کلمه حقوق دارای معانی متعدد است : حقوق جمع حق بوده و حق به طور عموم و از لحاظ مفهوم معنی ضد باطل را دارد. هم چنان حق به معنی یقین ، مستحکم ، صدق ، عدل ، موجود ، حصه ، نصیب ، مرگ ، مال ، و ملکیت هم استعمال می گردد علاوه بر آن در موارد شرعی به معانی قرآن اسلام و یکی از صفات خدواند و حکم و امر استعمال می گردد.
کلمه حق از لحاظ لغوی مصدر بوده و به شکل اسم نیز بکار می رود.
مبحث دوم : تعریف حقوق:
آن طوریکه از لحاظ لغوی کلمه حقوق معنی واحد ندارد ، از لحاظ اصطلاحی هم حقوق تعریف واحدیکه جامع و مکمل باشد نداشته که بتواند همه شعبات حقوق را احتوا نماید.
بدین اساس حقوقدانان قبل از اینکه به تعریف کلمه حقوق بپردازند این کلمه را از لحاظ شخصی و اجتماعی بدوبخش تصنیف و برای هریک تعریف جداگانه ارائه می نماید.
معمولا علما زمانیکه به حقوق از نظر فردی توجه می نمایند به آن عندی ، ذاتی انفسی (subjective law) و زمانیکه به آن از بعد اجتماعی می نگرند به آن آفاقی (objective law)می گویند که اینک هر یک را تعریف می نمائیم:
1- حقوق عندی :
عبارت از اقتدار ، صلاحیت، سلطه و امتیاز یست که یک شخص نسبت به اشخاص و اشیاء داشته و توسط حقوق آفاقی حمایت می شود مثلا می گویم من حق دارم تابعیت کشورم را داشته باشم در زبان انگلیسی حقوق عندی به (right) تعبیر می شود
2- حقوق آفاقی :
عبارت از قواعد رهنمونی سلوک بشری بوده که در یک اجتماع نظم وجود دارد و یا باید وجود داشته باشد و تطبیق آن توام با اجبار است .
معمولا قواعد دارای موئیدات (ضمانت های اجرائیوی) بوده که در صورت تخلف از حقوق تطبیق می گردد.
توجه باید داشت که قواعد ، مقررات و نورم ها به منظور تنظیم ، امور اجتماعی و ترقی و انکشاف حتمی و ضروری بوده و بدون این قواعد این اهداف بدست نمی آید. ناگفته نباید گذاشت که هیچگاه ممکن نیست که حقوق عندی خلاف موازین حقوق آفاقی استعمال گردد.
حقوق آفاقی را در زبان انگلیسی (law) گویند.
مبحث سوم – منشاء حقوق:-
حقوق یک نیازمندی اجتماعی بوده که از روابط مردم به میان می آید، زندگی اجتماعی بدون حقوق و مکلفیت ها بوده نمی تواند و مردم نیز مکلف اند به منظور نظم و آرامش اجتماعی آنرا رعایت نمایند.
فصل اول
رابطه حقوق با سایر قواعد تنظیم کننده اجتماعی و علوم دیگر
طوریکه هویداست در عصر کنونی انسان ها برای بقا و تداوم خویش از یکسو و برای تامین زندگانی اش از سوی دیگر در نتیجه کار و زحمات متعددش شعبات جدید علم را به میان آورده و در انوار و روشنی آن به مدارج عالی سعادت دست یافته اند.
از خصوصیات علوم یکی هم اینست که همه آنها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با هم ارتباط داشته و هر یک بدون دیگری موجود بوده نمی تواند و بطور عموم به دو بخش مشخص علوم طبیعی و علوم اجتماعی تقسیم می گردد که تمام علوم به یکی از آنها مرتبط است. حقوق هم مانند سایر علوم از این تصنیف مستثنی نبوده و از جمله علوم اجتماعی بوده و در قدم نخست با علوم اجتماعی رابطه مستحکم داشته و در گام ثانی به شکلی از اشکال به علوم طبیعی نیز ارتباط دارد و اشتراکات مشخصی نیز به آن دارد. از جانبی هم طوریکه قبلا یاد آوری نمودیم حقوق از جمله علوم اجتماعی بوده و با قواعد مشترک آن ارتباط مستحکم داشته ، که ما در اینجا نخست رابطه علم حقوق را با قواعد اجتماعی و بعدا رابطه ای حقوق را با علوم مختلف بررسی می نمائیم.
مبحث اول – رابطه حقوق با قواعد اجتماعی:-
طوریکه میدانیم حقوق مناسبات و امور اجتماعی را تنظیم می نماید و این نکته نیز قابل یاد آوریست که صرف قواعد حقوقی مناسبات و روابط اجتماعی را به تنهائی تنظیم ننموده بلکه در کنار آن قواعد دیگری نیز وجود دارند که امور مربوط به مردم و مناسبات اجتماعی آنها قیود و شرایط را وضع می نماید مانند قواعد دینی ، موازین اخلاقی و قواعد تعاملی که این قواعد و موازین از یکسو با حقوق رابطه داشته و از سوی هم مستقل اند.
1- حقوق و دین: - دین مجموع اوامر ، نواهی و احکامیست که از جانب خداوند به منظور سعادت دنیوی و اخروی انسان وضع شده و پیروان خود را به تطبیق آن مکلف گردانیده است.
احکام دین به طور عموم به سه دسته تقسیم می گردد:
الف: اعتقادات : - آن احکامی اند که مربوط به عقاید بوده مانند ایمان به خداوند و ایمان به ملائیک ، ایمان بر پیامبران ، ایمان به کتب آسمانی ، ایمان به روز آخرت ، ایمان به اندازه ای خیر و شر از جانب خداوند و زنده شدن بعد از مرگ.
که تشریح این احکام مربوط به علم کلام است (علم توحید).
ب : عبادات:-عبارت از آن احکام و مناسک است که پیروان دین برای رسیدن به فضائیل عالی باید آنرا انجام دهند و بدین ترتیب فضائیل را کسب و از رزائیل پرهیز نمایند.
ج: معاملات:- آن اصولیست که پیروان ادیان را در معاملات دنیوی و یومیه شان رهنمائی نموده تا زندگی دنیوی شان بطور منظم ، تنظیم گردد.
اگر بتاریخ حقوق نظر اندازیم بخوبی در خواهیم یافت که اکثر قواعد حقوقی منبع دینی داشتند و در دیانت مقدس اسلام حقوق یک بخش از دین است. همچنان این یک حقیقت است که ساحه تطبیق قواعد دینی به مقایسه قواعد حقوقی وسیعتر بوده زیرا قواعد دینی مربوط به امور دنیوی و اخروی بوده در حالیکه حقوق صرف به امور دنیوی مربوط می شود.
علاوه بر مطالب فوق تفاوت دیگری که بین قواعد دینی و قواعد حقوقی به ملاحظه می رسد از لحاظ تطبیق جزا ها می باشد، چه جزا های حقوقی جنبه مادی داشته و بطور فوری تطبیق می گردد و قواعد حقوقی صرف یک جزای دنیوی دارد و بس، در حالیکه قواعد دینی علاوه بر مجازات دنیوی ، مجازات اخروی را نیز پیش بینی می نماید
این نکته قابل یاد دهانی است که شریعت مقدس اسلامی ، که نسبت به دیگر شرایع دارد اینست که دین اسلام در امور حقوقی چنان احکام و رهنمود های دارد که در طول چهارده قرن توانسته ملیون ها انسان را راهنمائی و رهبری نماید.
رابطه قواعد حقوقی و اخلاقی:-
در زمان های قدیم فرق بین قواعد حقوقی و اخلاقی وجود نداشت ، بلکه هر دو آنها مناسبات انسان ها را تنظیم می نمود، علاوه بر آن در آن زمانه ها قواعد دینی و اخلاقی تنظیم کننده ای مناسبات فردی و اجتماعی بوده و به نیاز های جوامع بشری جواب میداد ، به گفته دانشمندان فرانسوی ژان ژاک رسو نیاز به وضع قواعد حقوقی ملاحظه نمی گردید، زیرا عقاید دینی و پرنسیپ های اخلاقی را مردم به شدت رعایت می نمودند و به آن ها احترام داشتند .
تا قرن سوم میلادی وضع به همین منوال بود، تا اینکه در همین قرن و در روم آرام آرام قواعد حقوقی و دینی از هم جداشدند و برای هریک از آنها تعاریف جداگانه مشخص شد، بدین معنی که قواعد حقوقی دیگر وظیفه تنظیم زندگی اجتماعی را عهده دار شده، مویدات مادی بر مخالفین نظم اجتماعی تطبیق گردید، در حالیکه قواعد اخلاقی به مفاهیمی تعبیر گردیدکه معیار تمیز خوب از بد پنداشته شده و اساس آنرا همین معیار تشکیل می دهد.
از جانبی هدف قواعد حقوقی تنظیم نظم اجتماعی و حفظ جامعه بوده ، در حالیکه هدف قواعد اخلاقی رسیدن فرد به مدارج عالی کمال و فضیلت است ؛ همچنان اخلاق (اخلاق مشخص) وجیبه انسان نسبت به خودش و اخلاق اجتماعی، کردار او را نسبت به دیگران مشخص می سازد. هکذا قواعد اخلاقی صرف به امور مادی انسان بسنده نکرده ، بلکه امور باطنی انسان را نیز مورد توجه قرار می دهد، در حالیکه قواعد حقوقی صرف توجه اش را به امور دنیوی و مادی انسان معطوف داشته، انگیزه ها و امور باطنی را اعتبار نمی دهد.
هم چنان قواعد اخلاقی و حقوقی از نظر جزا و مویده هم متفاوت اند ، بدین معنی که مویدات اخلاقی صرف منحصر به ضمیر و وجدان بوده، در حالیکه مویدات قواعد حقوقی مادی بوده و از طرف دولت تعقیب می گردد.
3- رابطه قواعد حقوق و قواعد تعاملی :
قواعد تعاملی یا مجاملاتی مجموع ارزش های اند که انسان ها آنرا پذیرفته ، معنا به آن باور داشته و مادتا آنرا در زندگانی شان بکار می برند. این نوع قواعد که از جمله قواعد تنظیم کننده و مشتمل بر قواعدیست که مردم آنرا پذیرفته و دولت در آن مداخله ندارد، مویدات این نوع قواعد در حدی با قوت عمل می نماید که قواعد دینی و اخلاقی را نیز زیر سوال می برد، روی همین نیازمندی است که عرف یکی از منابع حقوق شناخته می شود.
مبحث دوم : رابطه حقوق با علوم اجتماعی:-
طوریکه می دانیم حقوق از جمله ای علوم اجتماعی بوده و عبارت اند از قواعدیکه روابط اجتماعی را بطور منظم تنظیم می نماید، در حالیکه سایر علوم اجتماعی را بطور یک کل مورد مطالعه قرار داده و هر علم آن یک بخش از اجتماع را مورد مطالعه قرار میدهد.بدین اساس ساحه علوم اجتماعی بطور خیلی وسیع بوده در حالیکه ساحهء حقوق محدود می باشد.
اما طوریکه می دانیم هسته ای اصلی مطالعه حقوق و سایر علوم اجتماعی ، جامعه می باشد، بناء بی از نیاز تذکر است که حقوق با سایر علوم اجتماعی رابطه داشته که اینجا بطور نمونه رابطه برخی از علوم را با علم حقوق مورد مطالعه قرار می دهیم.
1- رابطه حقوق با اقتصاد:
طوریکه می دانیم اقتصاد علمیست که نیازمندی های مادی جامعه را مورد مطالعه قرار داده و راه رفع این احتیاجات را مشخص می سازد و موضوعات مورد بحث آن تولید، توزیع، مصرف و استهلاک اموال ، اشیاء و ثروت ها می باشد.
درگذشته ها چنین فکر می شد که اقتصاد مجزا از علوم اجتماعی بوده و با حقوق هیچگونه رابطه ندارد، زیرا آن ها عقیده داشتند که اقتصاد دارای قوانین ویژه خود اند و نظم اقتصادی بدون مداخله قواعد حقوقی به طور طبیعی بمیان آمده اند.
اما بحرانات اقتصادی قرون 19 و اوایل قرن 20 این نظریات را رد نموده و ثابت گردید که بدون مداخله حقوق و هیچگاهی هم بدون رهبری دولت نظم اقتصادی در اجتماع حاکم شده نمی تواند ، و هم چنان تمام قراردادهای اقتصادی کرکتر حقوقی داشته و بدون رعایت قواعد حقوقی ممکن نمی باشد بدین اساس گفته می توانیم که بین حقوق و اقتصاد رابطه تنگاتنگ وجود داشته و هیچیک از آن بدون دیگری نمی توانند وجود داشته باشند ، چه حقوق برای فعالیت های اقتصادی مشروعیت داده ، در حالیکه قواعد حقوقی بدون تامین اقتصادی نمی تواند عملی گردد.
2- رابطه حقوق با سیاست:
بحث رابطه ای حقوق و سیاست خیلی عمیق بوده و ایجاب مباحث طولانی را می نماید، بدین اساس بطور اختصار گفته می توانیم که حقوق و سیاست آنقدر با هم نزدیک اند که گاهی هم جدائی آنها نا ممکن به نظر میرسد، بدین معنی که حقوق و سیاست در واقع رابطه روح و جسم است. خلاصه آنکه حقوق به سیاست مشروعیت میدهد و سیاست با استعمال قدرت زمینه تطبیق حقوق را مساعد می سازد.
3- رابطه حقوق و تاریخ :-
با مطالعه تاریخ می توان در عرصهء ایجاد قواعد حقوقی کارهای موثری را انجام داده ، چه با مطالعه تاریخ از چگونگی حیات مردمان دیروزی اطلاع حاصل می نمائیم و قواعد مثبت زندگی آنها را می توان اخذ نموده و در قواعد معاصر حقوقی آنها را بکار برد. بناء در حین وضع قواعد حقوقی باید ریشه ها ی تاریخی آنرا از نظر دور نینداخت . با وجود آنکه مطالعه تاریخ برای هر رشته حقوق از اهمیت خاصی برخوردار است اما در مطالعات حقوق بین المللی اهمیت آن ثابت می باشد چنانچه در اینمورد گفته می شود که : «حقوق بین الملل قله تاریخ است».
4- رابطه حقوق و روانشناسی :
حقوق در موارد مختلفی علاقمند همکاری با روانشناسی بوده ، اما بطور اخص این علم در ساحه حقوق جزا، علم حقوق را همکاری می نماید.
5- رابطه حقوق و جامعه شناسی :-
حقوق و جامعه شناسی رابطه ناگسستنی با هم داشته و بطور اخص معلومات جامعه شناسی برای حقوق خیلی مفید و موثر می باشد ، بدین معنی که هیچ قاعده حقوقی بدون معلومات جامعه شناسی ممکن نیست ، بگونه مثال اگر رقم انحلال ازدواج در جامعه بلند رود، باید با کمک جامعه شناسی علل آنرا دریافت و در قوانین اصلاحات بعمل آورد.
خلاصه آنکه حقوق با تمام علوم اجتماعی رابطه داشته ، که بمنظور جلوگیری از طولیت کلام به چند مثال فوق اکتفا می کنیم.
مبحث سوم – رابطه حقوق و علوم طبیعی :-
زمان ما را بدین مناسبت عصر ستلایت و انترنت می گویند که زمانه ما با توسعه و انکشاف ساینس و تکنالوژی به مدارج عالی آن رسیده است. بناء برای علم حقوق هم این نیازمندی وجود دارد، که خود را با این تحولات مطابقت داده و برای رسیدن به این اهداف باید حقوق همگام با علوم طبیعی انکشاف نماید.
1- رابطه حقوق و طب :-
طوریکه میدانیم طب از جمله علوم خیلی قدیمی بوده که برای بشریت خدمات ارزشمندی را انجام داده است و از جمله برای علم حقوق خدمات ارزشمندی را انجام داده که نمونه خوب آن طب عدلی می باشد. وظیفه طب عدلی بررسی جرایم علیه انسان است، که علم طب از این لحاظ بخصوص برای حقوق جزا خیلی موثر می باشد. اما این نکته را نیز نباید فراموش نمود، همانگونه که حقوق امور اجتماع را تنظیم می نماید ، فعالیت های ساحات طب را نیز تنظیم می کند . قوانین مربوط به ساحات صحت مصداق خوب مدعا می باشد.
2- رابطه حقوق با کیمیا :-
کیمیا هم با حقوق دارای رابطه بوده، در ساحه ملی می توان از همکاری کیمیا در ساحه حقوق جزا و در ساحه بین المللی مطالعه سلاح کیمیاوی و باکتریالوژیکی را، نامبرد.
خلاصه آنکه حقوق با سایر علوم طبیعی به طور غیر مستقیم رابطه داشته و از انکشاف علوم طبیعی استفاده اعظمی به منظور تنظیم اجتماع نموده است و می توان از همکاری تخنیک با حقوق نامبرد، که به آن علم کریمنال تخنیک گفته می شود.
فصل دوم
تصنیف حقوق
مبحث اول
تقسیم حقوق از حیث منابع:
حقوق از نگاه پیدایش به دو بخش تقسیم می گردد: 1- حقوق عرفی 2- حقوق مدون
1- حقوق عرفی (غیر مدون)
حقوق غیر مدون یا عرفی به آن بخش علم حقوق گفته میشود که اساس ان عرف (رسم و رواج) و عادات است، از این رو به آن غیر مدون می گویند.که از جانب قانون گزاران وضع نمی گردد، بنا بر این اساس حقوق عرفی آن قواعدیست که در حالت تکرار بنا به نیازمندی جامعه به وجود می آید و در نتیجه مردم و جامعه بر ضرورت و اهمیت آن اعتماد پیدا میکنند.
2- حقوق مدون:
مقصد از آن قواعد حقوقی می باشد که در جامعه به خاطر نظم اجتماعی وضع می گردد دولت مسنولیت تطبیق آن را بعهده دارد و در مواقع ضروری با جبر همراه می باشد. مثال حقوق مدون قانون اساسی است.
مبحث دوم
تقسیم حقوق بر اساس قلمرو:
قلمرو حقوق از لحاظ ساحوی و اجرائی آن بر حقوق آفاقی و حقوق انفسی یا عندی تقسیم می گردد، که مختصراً اشاره می نمائیم.
اول حقوق آفاقی objective law :
عبارت از قواعد اجباری، نورمها و مقرراتی است که در جامعه موجود بوده و همه ابعاد اجتماعی جامعه را تنظیم می نماید، این قواعد و مقررات عموما نورم ها را با مویدات همراه ساخته که بالای متخلفین تطبیق می گردد.
این بخش حقوق به نوبه خود بر حقوق ملی یا داخلی و بین المللی تقسیم می گردد
1- حقوق ملی (داخلی)
اتباع یک کشور با هم دیگر روابط و ارتباطات گوناگون دارند مانند شریک بودن خون ، معاملات و همچنان ارتباطات قطعی با بخش های مختلف دولت برای حفظ نظم جامعه لازم می باشد.این ارتباطات در چارچوب حقوق ملی یا داخلی مطالعه می گردد. پس حقوق ملی به یک ملت و دولت خاص وابسته می باشد.مانند حقوق افغانستان که از حقوق مردم افغانستان، و یا حقوق سوئیس که از حقوق مردم سوئیس بحث میکند.
حقوق ملی به دو شاخه حقوق عامه و یا عمومی و حقوق خاص یا حقوق خصوصی تقسیم می گردد، مختصراً مورد مطالعه قرار می دهیم.
الف- حقوق عامه(عمومی) :
حقوق عامه عبارت از قواعد و مقرراتی است که ساختار جامعه را تنظیم می نماید، به عباره دیگر آن قواعد و مقرراتی است که روابط بین افراد و دولت را تنظیم می نماید.
حقوق عمومی نیز به چند شاخه تقسیم می گردد.
• حقوق اساسی
حقوق اساسی بنیاد و اساس حقوق عمومی را تشکیل می دهد. چرا که حقوق اساسی ساختمان حقوقی دولت و ارتباط سازمان های دولتی را مورد بحث قرار می دهد. در این بخش از حقوق ساختار دولت یعنی قوای متشکله آن ( قوه اجرائیه، قوه مقننه، قوه قضائیه) ، شرکت مردم در ساختار دولت و نهایتا حقوق و آزادی های اتباع، زیر بحث قرار می گیرد. ریشه حقوق اساسی در کشور ها را قانون اساسی تشکیل می دهد.
• حقوق اداری
این بخش از اشخاص حقوقی حکمی ، تشکیلات اداری وزارت خانه ها، ادارات دولتی، شاروالی ها و تقسیمات ملکی علاقه داری ها، والسوالی ها و ولایات و روابط افراد با اداره را مورد مطالعه قرار می دهد، از این رو اهمیت حقوق اداری روز به روز افرایش می یابد.
• حقوق مالی
آن قواعد و مقرراتی را مورد مطالعه قرار می دهد که در آن از چگونگی جمع آوری مالیه از اتباع توسط مامورین دولت بحث بعمل می آید.
• حقوق جزاء
عبارت از مجموعه قواعدیست که چگونگی مجازات افراد که از طرف دولت تطبیق می گردد را، بعهده دارد.
در این بخش از حقوق از اعمال و عملکرد های یاد آوری می گردد که به دارائی های جامعه و افراد آن ضرر و نقصان وارد می نمایند و در نتیجه دولت با در نظر داشت شدت و خفت اعمال ضد قانون جزای اعدام، حبس، غرامت و یا جبران خساره را بالای مجرم تطبیق می نماید.
قابل یاد آوریست که حقوق جزا به شعبات جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و اصول محاکم جزائی تقسیم شده است.
• حقوق کار
حقوق کار اساسا شعبه از حقوق خصوصی می باشد از اثر مداخله دولت بخشی از حقوق عمومی شناخته میشود.
حقوق کار عبارت از آن قواعد و مقرراتی که ارتباطات کارگر و کارفرما را تنظیم می نماید.
ب - حقوق خصوصی
حقوق خصوصی عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی می باشدکه ارتباط ذات البینی میان افراد را تنظیم می نماید. قابل تذکر است به این بخش از حقوق، حقوق مدنی نیز گفته میشود. اصطلاح حقوق مدنی از رومی ها گرفته شده که به آن Jussive می گفتند. این حقوق مخصوص رومی ها بود و برای سایر ملت ها حقوق بشر یا (Jus jentinm ) گفته میشد. در قرون وسطی حقوق مدنی یا Jus civile در مقابل حقوق کلیسا استفاده میشد.
با گذشت زمان حقوق مدنی مفهوم خود را از دست داده و از حقوق خصوصی که در تقابل با حقوق عامه قرار داشت، استعمال گردید. علت تغییر حقوق مدنی به حقوق خصوصی از یکسو تضعیف امپراطوری روم بود واز سوی دیگر برای مطالعه حقوق عمومی نیز اصطلاح حقوق مدنی بکار برده میشد. زمانیکه کتاب های جدید به چاپ رسید، اصطلاح حقوق مدنی به عوض حقوق خصوصی بکار رفت، خاصتا هنگامی که دوما حقوق دان فرانسوی در زمینه تالیفات اختصاصی را انجام داده بود.
بعد از انقلاب کبیر1789 در فرانسه اصطلاح حقوق مدنی بسیار عام شد، چنانچه کد 1804 ناپلئون نیز به نام قانون مدنی فرانسه نام گزاری گردید.
• حقوق تجارت
شامل قوانینی می گرددکه قواعد تجارتی را تنظیم می نماید.
بخش مهم و ارزشمند حقوق تجارت، حقوق ابحار است که در مورد کشتیرانی و صادرات و واردات بحری، بحث میکند.
موضوعات حقوق تجارت شامل اسناد تجارتی، معاملات، تجار، شرکت های تجارتی و افلاس می گردد.
• حقوق فامیل
حقوق فامیل رابطه فرد با خانواده اش را تنظیم می نماید. موضوعات مورد بحث آن ( نامزدی، نکاح و اثرات آن، انحلال ازدواج و زوجیت و تاثیر آن، نفقه، نسب و دیگر موضوعات مرتبط به آن می باشد.
• حقوق وجای
حقوق وجایب مکلفیت های اشخاص را در برابر یکدیگر تعین و تنظیم می نماید. موارد قابل بحث در حقوق وجایب، شامل اعمال و حوادث حقوقی می گردد.
• حقوق عینی
حقوق عینی مناسبات اشخاص با اشیا را تنظیم نموده همچنان ملکیت و حقوق مرتبط به آن را شامل می گردد.
• حقوق میراث
حقوق مربوط به ترکه میت و یا متوفی را در ارتباط به دیون و اموال متوفی تنظیم می نماید.
2- حقوق بین المللی
حقوق بین المللی ارتباط میان دول و سازمان های بین المللی و ارتباط افراد را با دول مختلف تنظیم می نماید.بنا بر این قلمرو و ساحه این حقوق تنها مربوط به یک ملت و دولت خاص نبوده بلکه عوامل خارجی در آن دخیل می باشد.
حقوق بین المللی به سه بخش حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و حقوق جزای بین الملل، تقسیم می گردد.
الف حقوق بین الملل عمومی
عبارت از قواعد، مقررات و تعاملاتی است که روابط بین دول، سازمان های بین المللی و بعضا روابط بین افراد را به سطح بین المللی تنظیم می نماید. بنیاد حقوق بین الملل بر اساس اصل احترام بر قرار داد ها و معاهدات بین المللی، عرف و تعامل بین المللی و رویه قضائی محاکم بین المللی گذاشته شده است.
اما باید دانست که حقوق بین الملل عمومی ضمانت اجرای کامل نداشته است، زیرا تا هنوز قوه که صلاحیت و قدرت بلند تر از دولت را داشته باشد تا متخلفین قواعد حقوق بین الملل عمومی را مجبور به رعایت آن بسازد، وجود ندارد.امروزه قواعد بین المللی مشابهت زیاد به قواعد اخلاقی دارند و دولت ها تنها بخاطر مسئولیت اخلاقی و افکار عامه آنرا رعایت می نمایند.از جانب دیگر تجربه نشان داده است هر دولتی که منافع خود را در خطر ببیند قواعد بین المللی را نقض می کند و سازمان های جهانی در تطبیق این قواعد رول بارزی بازی کرده نمی توانند. حقوق بین الملل عمومی هم مانند حقوق ملی تقسیم بندی شده است، مگر نامکمل بنظر می رسد.
منشور ملل متحد قواعد اساسی حقوق بین الملل عمومی را تشکیل میدهد، هم چنان قواعد محکمه بین المللی که آنرا بنام حقوق قضائی بین المللی یاد کرده اند، نیز جزء از اصول حقوق بین المللی اند.
ب- حقوق بین الملل خصوصی
حقوق بین الملل خصوصی حقوق اشخاص را در ساحه فراملی تنظیم می نماید، بدین معنا که هرگاه در روابط فرد عوامل خارجی وجود داشته باشد تحقیق و چگونگی آن مربوط این بخش از حقوق می گردد. موضوعات عمده و اساسی حقوق بین الملل خصوصی شامل تابعیت، حقوق خارجی ها و تعارض قوانین، می گردد.
• تابعیت
عبارت از رابطه سیاسی، معنوی و حقوقی است که افراد با دولت متبوع خویش دارند. نکات برجسته این مبحث قبول تابعیت و یا محرومیت از آن را در بر می گیرد.
• حقوق خارجی ها (اتباع بیگانه)
در این بخش حقوق و وظایف اتباع بیگانه از لحاظ سیاسی و حقوقی، در کشور میزبان مورد بررسی قرار می گیرد.
• تعارض قوانین
ارتباطات حقوقی افراد در امور شخصی شان مورد بحث قرار می گیرد یعنی قانون ذیصلاح و قابل تطبیق در امور دعوی خصوصی اشخاص کدام است.
ج- حقوق جزای بین المللی
حقوق جزای بین الملل آن شعبهء از حقوق است که عنصر جزای بین المللی را تحت مطالعه جزائی قرار میدهد، و نیز به دو بخش منقسم گردیده است.
حقوق جزای بین المللی به مفهوم خاص جرایم را بررسی میکند که بین دو و یا چند کشورجرم واقع شده باشد و حقوق جزای بین الملل به مفهوم عام یا حقوق بین الملل جزا قواعد و پرنسیپ های است که جرایم بین المللی مانند تروریزم، ژنوساید، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی را بررسی می کند.
جرایم بین المللی مانند تروریزم، ژنوساید، قاچاق انسان، ترافیک مواد مخدر، جرایم علیه بشریت و بر ضد صلح را بررسی میکند.
دوم – حقوق عندی یا انفسی- ذاتی subjective law
حقوق عندی عبارت از مجموعه امتیازات، صلاحیت و اقتداری است که اشخاص در برابر دیگر اشخاص و یا اشیاء میداشته باشند.که به حق یا (right) تعبیر می گردد. این حقوق مورد حمایت حقوق آفاقی می باشد.
مبحث اول:- حقوق سیاسی
عبارت از اختیاری است که شخص به منظور اشتراک در سازمان های دولت می داشته باشد.
مبحث دوم:- حقوق عامه
حقوق عمومی ناظر بر روابط افراد و دولت می باشد، مانند حق آزادی و بیان و حق زندگی و امثال آن.
مبحث سوم:- حقوق خاص
عبارت از اختیاراتی است که اشخاص در برابر اشخاص و یا اشیا می داشته باشند مانند حق مالکیت، حق انتفاع، حق شفعه و حق بنوت و ابوت. این حقوق به نوبهِ خود به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم شده است.
1- حق غیر مالی
عبارت از امتیازی است که هدف از آن بر طرف ساختن ضرورت های اخلاقی و عاطفی انسان می باشد. موضوع آن روابط غیر مالی که قابل داد و ستد و همچنان قابل ارزش به پول نباشد را، تشکیل میدهد، مانند حق ازدواج، حق ولایت و حق حضانت.
2- حقوق مالی
روابط مالی افراد را تنظیم می نماید، و یا حقوق است که دارائی و دیون افراد را تعیین می نماید. این حقوق در مقابل پول قابل محاسبه می گردد.
حقوق مالی به چند شاخه دیگر تقسیم گردیده است.
حقوق عینی و حقوق شخصی یا دینی:
الف حقوق عینی
حق است که یک شخص بالای اشیا دارد، و یا اینکه فرد آن را به صورت فوری بالای اشیا پیدا میکند،
بدون اینکه بین شخص و اشیا مانع وجود داشته باشد. حقوق عینی به حقوق عینی اصلی و عینی تبعی تقسیم گردیده است.
حقوق عینی اصلی:
حقوق عینی اصلی برای شخص حق استعمال، انتفاع کامل و با ناقص را میدهد یعنی شخص مالک بر اساس آن حق هر نوع صلاحیت انتفاع و تصرف را میدهد.
حقوق انتفاع و ارتفاق مربوط به حق ملکیت است .
حق انتفاع
حق است که شخص بر اساس آن می تواند از ملکیت غیر استفاده نماید. مانند حق سکونت در خانه شخص دیگری.
حق ارتفاق:
حق است که شخص می تواند به اعتبار ملکیت شخصی خود از ملکیت غیر استفاده نماید. مثلا استفاده از راه پای بدین معنی که شخص می تواند از زمین شخص دیگری به منظور رسیدن به زمین خود از زمین هم جوار خود استفاده نماید.
حق تبعی عینی
بر اساس آن معین عین وثیقه طلب گردد و داین را حق میدهد که در صورت انکار مدیون از قرضه خود استفاده نماید.
ب – حقوق شخصی یا دینی
رابطه داین و مدیون را واضح می سازد، یعنی حقوقی که یک شخص بالای شخص دیگری دارا می باشد.
حقوق معنوی
عبارت از حقوق است که نه ماهیت مادی دارد و نه ماهیت شخصی، بلکه مولد ذهن است. بطور مثال یک شاعر شعر می سازد؛ بناء بالای اثر خود حق ذهنی و معنوی دارد چون شعر مولد ذهن شان است. بدین صورت شاعر از سرودن شعر اش مبلغی را بدست آورده می تواند.
مبــادی حقــــوق
مقدمــــــه !
انسان از نخستین بدو تولدش همواره در صدد آن بوده که برای بقا و تداوم حیاتش وسایل و زمینه های را برابر نموده و با استفاده از آن با محیط خودش مبارزه نموده و آنرا تحت تسلط خود در آورد، اما انسان بزودی به این حقیقت پی برد که بطور مجرد و تنها نمیشود به این هدف نایل آید.
پس اینرا پسندید باید به زندگی اجتماعی گرائیده و به اهدافش نایل آید، از سوی هم انسان ذاتا و فطرتا در اجتماع نیازمندیهایش را تامین می نماید.
بدین اساس انسان روابط ابتدائی اش را با گروه های کوچک اجتماعی آغاز نموده و بعدا ً روبه جوامع متکامل تر چون قوم ، ملت و دولت آورده و زندگی اش را تنظیم نموده است.
تشکیل جوامع بشری هم طبیعی و زاده ای تساند اجتماعی است ، بدین اساس است که فیلسوفان و جامعه شناسان براین عقیده تاکید می ورزندکه زندگی انسان به تنهائی و در انزوا موفق نیست و مخالف سرشت انسان شناخته می شود. افلاطون می گوید : " تشکیل اجتماع و رفع نیازمندیهای انسانی نمونه ضعف انسان است".
هم چنان فیلیسوف بزرگ یونان ارسطو می گوید: انسان به حکم طبیعت برای زندگی اجتماعی خلق شده و اگر به طور منفرد زندگی کند یعنی از اجتماع جدا گردد به آن دست و پای مشابه اند که از بدن جدا شده و مانند دست و پای سنگی اند که صرف بنام ظاهری و مجازی وجود دارند.
طوریکه قبلا گفتیم انسان مخلوقیست اجتماعی و نمی تواند به تنهائی زندگی نماید، نیاز های مادی و معنوی و خواسته هایش را بدست آورد و از همنوعانش بی نیاز باشد. اما تنها غریزه ای اجتماعی بودن کفایت نمی کند و نمی تواند جوامع بشری را به گونه ای هدایت و راهنمائی کند که آنان به حقوق شان قانع شوند ، از خود خواهی و منافع شخصی عدول و بر حقوق مردم و اجتماع تجاوز ننماید.
خودخواهی و رجحان منافع شخصی انسان سبب گردیده تا تصادم منافع انسان را ببار آورده و در نتیجه این اختلافات از زمانه های خیلی دور بدین طرف صاحبان منطق و عقل ، متفکرین، اقوام ملت ها در صدد راه های حل گردیده اند.
در جوامع اولیه که زور و قدرت یگانه وسیله ای حل اختلافات شناخته می شد و مثل مشهور ( الحق لمن غلب ) یعنی حق با قوی است یادگار از همان دوران می باشد.
از آنجائیکه این اصل با فطرت انسانی سازگار نبود بناء نتیجه آن حکومت زور ، بی نظمی ، جنگ و برخوردهای دائمی بود و هر کس می کوشید به آن قدرت و توانائی دست یابد که حق خود را بر دیگران تحمیل نماید،بدین اساس زندگی صلح آمیز و آرام که خواست زندگی اجتماعی است بدست نمی آمد، از همین سبب انسانها با بدبختی ها و روزگار بد مواجه و در نتیجه بدین امر معتقد شدند که دوران بی نظمی و استعمال زور به پایان رسیده است و به عوض جنگ صلح را بر امور یومیه شان حاکم گردانند و به عوض حکومت زور ، حکومت قانون را مسلط گردانند.
انسانها به منظور رسیدن به این هدف بر آزادی های بی حد و حصر موجود محدودیت های وضع و از این حدود اصول و قواعد را وضع نمودند ، هدف از وضع این قواعد و اصول در جامعه ایجاد نظم ، جلوگیری از ظلم و تجاوز بود که باید افراد جامعه آنرا در روابط شان در نظر داشته باشند،
بعد از این مقدمه مختصر لازم است نخست به معنای لغوی و اصطلاحی حقوق بپردازیم:
مبحث اول :معنای لغوی حقوق :-
با وجود آنکه اصطلاح حقوق یک کلمه کوچک بوده اما خیلی ارزشمند و پیچیده می باشد، معنی واحد ندارد بلکه دارای معانی متعددیست که موارد استعمال آنهم متفاوت می باشد، به گونه مثال معانی راست ، درست ، عدل و ضد باطل استعمال می گردد . مانند اینکه می گوئیم حکم محکمه بر حق صادر شده یا احمد در این قضیه بر حق است . گاهی حق به معنای حصه نیز استعمال گردیده چنانچه گفته می شود ، محمود مانند برادرانش در این مالکیت حقوق دارد ، گاه گاهی کلمه حقوق به معنای ملکیت ، مال و دارائی نیز بکار می رود مانند اینکه گفته می شود تمام حقوق و دیون متوفی بعد از مرگش به ورثه او انتقال می یابد.
بر علاوه کلمه حقوق به معنی تکس و مالیه هم استعمال می شود به گونه مثال می گوئیم هر راننده مکلف است حق العبور تادیه می نماید ، با ارئه مثال های فوق امیدوارم تا حد معنی کلمه ای حقوق را دریافت نموده به طوریکه قبلا تذکر دادیم کلمه حقوق دارای معانی متعدد است : حقوق جمع حق بوده و حق به طور عموم و از لحاظ مفهوم معنی ضد باطل را دارد. هم چنان حق به معنی یقین ، مستحکم ، صدق ، عدل ، موجود ، حصه ، نصیب ، مرگ ، مال ، و ملکیت هم استعمال می گردد علاوه بر آن در موارد شرعی به معانی قرآن اسلام و یکی از صفات خدواند و حکم و امر استعمال می گردد.
کلمه حق از لحاظ لغوی مصدر بوده و به شکل اسم نیز بکار می رود.
مبحث دوم : تعریف حقوق:
آن طوریکه از لحاظ لغوی کلمه حقوق معنی واحد ندارد ، از لحاظ اصطلاحی هم حقوق تعریف واحدیکه جامع و مکمل باشد نداشته که بتواند همه شعبات حقوق را احتوا نماید.
بدین اساس حقوقدانان قبل از اینکه به تعریف کلمه حقوق بپردازند این کلمه را از لحاظ شخصی و اجتماعی بدوبخش تصنیف و برای هریک تعریف جداگانه ارائه می نماید.
معمولا علما زمانیکه به حقوق از نظر فردی توجه می نمایند به آن عندی ، ذاتی انفسی (subjective law) و زمانیکه به آن از بعد اجتماعی می نگرند به آن آفاقی (objective law)می گویند که اینک هر یک را تعریف می نمائیم:
1- حقوق عندی :
عبارت از اقتدار ، صلاحیت، سلطه و امتیاز یست که یک شخص نسبت به اشخاص و اشیاء داشته و توسط حقوق آفاقی حمایت می شود مثلا می گویم من حق دارم تابعیت کشورم را داشته باشم در زبان انگلیسی حقوق عندی به (right) تعبیر می شود
2- حقوق آفاقی :
عبارت از قواعد رهنمونی سلوک بشری بوده که در یک اجتماع نظم وجود دارد و یا باید وجود داشته باشد و تطبیق آن توام با اجبار است .
معمولا قواعد دارای موئیدات (ضمانت های اجرائیوی) بوده که در صورت تخلف از حقوق تطبیق می گردد.
توجه باید داشت که قواعد ، مقررات و نورم ها به منظور تنظیم ، امور اجتماعی و ترقی و انکشاف حتمی و ضروری بوده و بدون این قواعد این اهداف بدست نمی آید. ناگفته نباید گذاشت که هیچگاه ممکن نیست که حقوق عندی خلاف موازین حقوق آفاقی استعمال گردد.
حقوق آفاقی را در زبان انگلیسی (law) گویند.
مبحث سوم – منشاء حقوق:-
حقوق یک نیازمندی اجتماعی بوده که از روابط مردم به میان می آید، زندگی اجتماعی بدون حقوق و مکلفیت ها بوده نمی تواند و مردم نیز مکلف اند به منظور نظم و آرامش اجتماعی آنرا رعایت نمایند.
فصل اول
رابطه حقوق با سایر قواعد تنظیم کننده اجتماعی و علوم دیگر
طوریکه هویداست در عصر کنونی انسان ها برای بقا و تداوم خویش از یکسو و برای تامین زندگانی اش از سوی دیگر در نتیجه کار و زحمات متعددش شعبات جدید علم را به میان آورده و در انوار و روشنی آن به مدارج عالی سعادت دست یافته اند.
از خصوصیات علوم یکی هم اینست که همه آنها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با هم ارتباط داشته و هر یک بدون دیگری موجود بوده نمی تواند و بطور عموم به دو بخش مشخص علوم طبیعی و علوم اجتماعی تقسیم می گردد که تمام علوم به یکی از آنها مرتبط است. حقوق هم مانند سایر علوم از این تصنیف مستثنی نبوده و از جمله علوم اجتماعی بوده و در قدم نخست با علوم اجتماعی رابطه مستحکم داشته و در گام ثانی به شکلی از اشکال به علوم طبیعی نیز ارتباط دارد و اشتراکات مشخصی نیز به آن دارد. از جانبی هم طوریکه قبلا یاد آوری نمودیم حقوق از جمله علوم اجتماعی بوده و با قواعد مشترک آن ارتباط مستحکم داشته ، که ما در اینجا نخست رابطه علم حقوق را با قواعد اجتماعی و بعدا رابطه ای حقوق را با علوم مختلف بررسی می نمائیم.
مبحث اول – رابطه حقوق با قواعد اجتماعی:-
طوریکه میدانیم حقوق مناسبات و امور اجتماعی را تنظیم می نماید و این نکته نیز قابل یاد آوریست که صرف قواعد حقوقی مناسبات و روابط اجتماعی را به تنهائی تنظیم ننموده بلکه در کنار آن قواعد دیگری نیز وجود دارند که امور مربوط به مردم و مناسبات اجتماعی آنها قیود و شرایط را وضع می نماید مانند قواعد دینی ، موازین اخلاقی و قواعد تعاملی که این قواعد و موازین از یکسو با حقوق رابطه داشته و از سوی هم مستقل اند.
1- حقوق و دین: - دین مجموع اوامر ، نواهی و احکامیست که از جانب خداوند به منظور سعادت دنیوی و اخروی انسان وضع شده و پیروان خود را به تطبیق آن مکلف گردانیده است.
احکام دین به طور عموم به سه دسته تقسیم می گردد:
الف: اعتقادات : - آن احکامی اند که مربوط به عقاید بوده مانند ایمان به خداوند و ایمان به ملائیک ، ایمان بر پیامبران ، ایمان به کتب آسمانی ، ایمان به روز آخرت ، ایمان به اندازه ای خیر و شر از جانب خداوند و زنده شدن بعد از مرگ.
که تشریح این احکام مربوط به علم کلام است (علم توحید).
ب : عبادات:-عبارت از آن احکام و مناسک است که پیروان دین برای رسیدن به فضائیل عالی باید آنرا انجام دهند و بدین ترتیب فضائیل را کسب و از رزائیل پرهیز نمایند.
ج: معاملات:- آن اصولیست که پیروان ادیان را در معاملات دنیوی و یومیه شان رهنمائی نموده تا زندگی دنیوی شان بطور منظم ، تنظیم گردد.
اگر بتاریخ حقوق نظر اندازیم بخوبی در خواهیم یافت که اکثر قواعد حقوقی منبع دینی داشتند و در دیانت مقدس اسلام حقوق یک بخش از دین است. همچنان این یک حقیقت است که ساحه تطبیق قواعد دینی به مقایسه قواعد حقوقی وسیعتر بوده زیرا قواعد دینی مربوط به امور دنیوی و اخروی بوده در حالیکه حقوق صرف به امور دنیوی مربوط می شود.
علاوه بر مطالب فوق تفاوت دیگری که بین قواعد دینی و قواعد حقوقی به ملاحظه می رسد از لحاظ تطبیق جزا ها می باشد، چه جزا های حقوقی جنبه مادی داشته و بطور فوری تطبیق می گردد و قواعد حقوقی صرف یک جزای دنیوی دارد و بس، در حالیکه قواعد دینی علاوه بر مجازات دنیوی ، مجازات اخروی را نیز پیش بینی می نماید
این نکته قابل یاد دهانی است که شریعت مقدس اسلامی ، که نسبت به دیگر شرایع دارد اینست که دین اسلام در امور حقوقی چنان احکام و رهنمود های دارد که در طول چهارده قرن توانسته ملیون ها انسان را راهنمائی و رهبری نماید.
رابطه قواعد حقوقی و اخلاقی:-
در زمان های قدیم فرق بین قواعد حقوقی و اخلاقی وجود نداشت ، بلکه هر دو آنها مناسبات انسان ها را تنظیم می نمود، علاوه بر آن در آن زمانه ها قواعد دینی و اخلاقی تنظیم کننده ای مناسبات فردی و اجتماعی بوده و به نیاز های جوامع بشری جواب میداد ، به گفته دانشمندان فرانسوی ژان ژاک رسو نیاز به وضع قواعد حقوقی ملاحظه نمی گردید، زیرا عقاید دینی و پرنسیپ های اخلاقی را مردم به شدت رعایت می نمودند و به آن ها احترام داشتند .
تا قرن سوم میلادی وضع به همین منوال بود، تا اینکه در همین قرن و در روم آرام آرام قواعد حقوقی و دینی از هم جداشدند و برای هریک از آنها تعاریف جداگانه مشخص شد، بدین معنی که قواعد حقوقی دیگر وظیفه تنظیم زندگی اجتماعی را عهده دار شده، مویدات مادی بر مخالفین نظم اجتماعی تطبیق گردید، در حالیکه قواعد اخلاقی به مفاهیمی تعبیر گردیدکه معیار تمیز خوب از بد پنداشته شده و اساس آنرا همین معیار تشکیل می دهد.
از جانبی هدف قواعد حقوقی تنظیم نظم اجتماعی و حفظ جامعه بوده ، در حالیکه هدف قواعد اخلاقی رسیدن فرد به مدارج عالی کمال و فضیلت است ؛ همچنان اخلاق (اخلاق مشخص) وجیبه انسان نسبت به خودش و اخلاق اجتماعی، کردار او را نسبت به دیگران مشخص می سازد. هکذا قواعد اخلاقی صرف به امور مادی انسان بسنده نکرده ، بلکه امور باطنی انسان را نیز مورد توجه قرار می دهد، در حالیکه قواعد حقوقی صرف توجه اش را به امور دنیوی و مادی انسان معطوف داشته، انگیزه ها و امور باطنی را اعتبار نمی دهد.
هم چنان قواعد اخلاقی و حقوقی از نظر جزا و مویده هم متفاوت اند ، بدین معنی که مویدات اخلاقی صرف منحصر به ضمیر و وجدان بوده، در حالیکه مویدات قواعد حقوقی مادی بوده و از طرف دولت تعقیب می گردد.
3- رابطه قواعد حقوق و قواعد تعاملی :
قواعد تعاملی یا مجاملاتی مجموع ارزش های اند که انسان ها آنرا پذیرفته ، معنا به آن باور داشته و مادتا آنرا در زندگانی شان بکار می برند. این نوع قواعد که از جمله قواعد تنظیم کننده و مشتمل بر قواعدیست که مردم آنرا پذیرفته و دولت در آن مداخله ندارد، مویدات این نوع قواعد در حدی با قوت عمل می نماید که قواعد دینی و اخلاقی را نیز زیر سوال می برد، روی همین نیازمندی است که عرف یکی از منابع حقوق شناخته می شود.
مبحث دوم : رابطه حقوق با علوم اجتماعی:-
طوریکه می دانیم حقوق از جمله ای علوم اجتماعی بوده و عبارت اند از قواعدیکه روابط اجتماعی را بطور منظم تنظیم می نماید، در حالیکه سایر علوم اجتماعی را بطور یک کل مورد مطالعه قرار داده و هر علم آن یک بخش از اجتماع را مورد مطالعه قرار میدهد.بدین اساس ساحه علوم اجتماعی بطور خیلی وسیع بوده در حالیکه ساحهء حقوق محدود می باشد.
اما طوریکه می دانیم هسته ای اصلی مطالعه حقوق و سایر علوم اجتماعی ، جامعه می باشد، بناء بی از نیاز تذکر است که حقوق با سایر علوم اجتماعی رابطه داشته که اینجا بطور نمونه رابطه برخی از علوم را با علم حقوق مورد مطالعه قرار می دهیم.
1- رابطه حقوق با اقتصاد:
طوریکه می دانیم اقتصاد علمیست که نیازمندی های مادی جامعه را مورد مطالعه قرار داده و راه رفع این احتیاجات را مشخص می سازد و موضوعات مورد بحث آن تولید، توزیع، مصرف و استهلاک اموال ، اشیاء و ثروت ها می باشد.
درگذشته ها چنین فکر می شد که اقتصاد مجزا از علوم اجتماعی بوده و با حقوق هیچگونه رابطه ندارد، زیرا آن ها عقیده داشتند که اقتصاد دارای قوانین ویژه خود اند و نظم اقتصادی بدون مداخله قواعد حقوقی به طور طبیعی بمیان آمده اند.
اما بحرانات اقتصادی قرون 19 و اوایل قرن 20 این نظریات را رد نموده و ثابت گردید که بدون مداخله حقوق و هیچگاهی هم بدون رهبری دولت نظم اقتصادی در اجتماع حاکم شده نمی تواند ، و هم چنان تمام قراردادهای اقتصادی کرکتر حقوقی داشته و بدون رعایت قواعد حقوقی ممکن نمی باشد بدین اساس گفته می توانیم که بین حقوق و اقتصاد رابطه تنگاتنگ وجود داشته و هیچیک از آن بدون دیگری نمی توانند وجود داشته باشند ، چه حقوق برای فعالیت های اقتصادی مشروعیت داده ، در حالیکه قواعد حقوقی بدون تامین اقتصادی نمی تواند عملی گردد.
2- رابطه حقوق با سیاست:
بحث رابطه ای حقوق و سیاست خیلی عمیق بوده و ایجاب مباحث طولانی را می نماید، بدین اساس بطور اختصار گفته می توانیم که حقوق و سیاست آنقدر با هم نزدیک اند که گاهی هم جدائی آنها نا ممکن به نظر میرسد، بدین معنی که حقوق و سیاست در واقع رابطه روح و جسم است. خلاصه آنکه حقوق به سیاست مشروعیت میدهد و سیاست با استعمال قدرت زمینه تطبیق حقوق را مساعد می سازد.
3- رابطه حقوق و تاریخ :-
با مطالعه تاریخ می توان در عرصهء ایجاد قواعد حقوقی کارهای موثری را انجام داده ، چه با مطالعه تاریخ از چگونگی حیات مردمان دیروزی اطلاع حاصل می نمائیم و قواعد مثبت زندگی آنها را می توان اخذ نموده و در قواعد معاصر حقوقی آنها را بکار برد. بناء در حین وضع قواعد حقوقی باید ریشه ها ی تاریخی آنرا از نظر دور نینداخت . با وجود آنکه مطالعه تاریخ برای هر رشته حقوق از اهمیت خاصی برخوردار است اما در مطالعات حقوق بین المللی اهمیت آن ثابت می باشد چنانچه در اینمورد گفته می شود که : «حقوق بین الملل قله تاریخ است».
4- رابطه حقوق و روانشناسی :
حقوق در موارد مختلفی علاقمند همکاری با روانشناسی بوده ، اما بطور اخص این علم در ساحه حقوق جزا، علم حقوق را همکاری می نماید.
5- رابطه حقوق و جامعه شناسی :-
حقوق و جامعه شناسی رابطه ناگسستنی با هم داشته و بطور اخص معلومات جامعه شناسی برای حقوق خیلی مفید و موثر می باشد ، بدین معنی که هیچ قاعده حقوقی بدون معلومات جامعه شناسی ممکن نیست ، بگونه مثال اگر رقم انحلال ازدواج در جامعه بلند رود، باید با کمک جامعه شناسی علل آنرا دریافت و در قوانین اصلاحات بعمل آورد.
خلاصه آنکه حقوق با تمام علوم اجتماعی رابطه داشته ، که بمنظور جلوگیری از طولیت کلام به چند مثال فوق اکتفا می کنیم.
مبحث سوم – رابطه حقوق و علوم طبیعی :-
زمان ما را بدین مناسبت عصر ستلایت و انترنت می گویند که زمانه ما با توسعه و انکشاف ساینس و تکنالوژی به مدارج عالی آن رسیده است. بناء برای علم حقوق هم این نیازمندی وجود دارد، که خود را با این تحولات مطابقت داده و برای رسیدن به این اهداف باید حقوق همگام با علوم طبیعی انکشاف نماید.
1- رابطه حقوق و طب :-
طوریکه میدانیم طب از جمله علوم خیلی قدیمی بوده که برای بشریت خدمات ارزشمندی را انجام داده است و از جمله برای علم حقوق خدمات ارزشمندی را انجام داده که نمونه خوب آن طب عدلی می باشد. وظیفه طب عدلی بررسی جرایم علیه انسان است، که علم طب از این لحاظ بخصوص برای حقوق جزا خیلی موثر می باشد. اما این نکته را نیز نباید فراموش نمود، همانگونه که حقوق امور اجتماع را تنظیم می نماید ، فعالیت های ساحات طب را نیز تنظیم می کند . قوانین مربوط به ساحات صحت مصداق خوب مدعا می باشد.
2- رابطه حقوق با کیمیا :-
کیمیا هم با حقوق دارای رابطه بوده، در ساحه ملی می توان از همکاری کیمیا در ساحه حقوق جزا و در ساحه بین المللی مطالعه سلاح کیمیاوی و باکتریالوژیکی را، نامبرد.
خلاصه آنکه حقوق با سایر علوم طبیعی به طور غیر مستقیم رابطه داشته و از انکشاف علوم طبیعی استفاده اعظمی به منظور تنظیم اجتماع نموده است و می توان از همکاری تخنیک با حقوق نامبرد، که به آن علم کریمنال تخنیک گفته می شود.
فصل دوم
تصنیف حقوق
مبحث اول
تقسیم حقوق از حیث منابع:
حقوق از نگاه پیدایش به دو بخش تقسیم می گردد: 1- حقوق عرفی 2- حقوق مدون
1- حقوق عرفی (غیر مدون)
حقوق غیر مدون یا عرفی به آن بخش علم حقوق گفته میشود که اساس ان عرف (رسم و رواج) و عادات است، از این رو به آن غیر مدون می گویند.که از جانب قانون گزاران وضع نمی گردد، بنا بر این اساس حقوق عرفی آن قواعدیست که در حالت تکرار بنا به نیازمندی جامعه به وجود می آید و در نتیجه مردم و جامعه بر ضرورت و اهمیت آن اعتماد پیدا میکنند.
2- حقوق مدون:
مقصد از آن قواعد حقوقی می باشد که در جامعه به خاطر نظم اجتماعی وضع می گردد دولت مسنولیت تطبیق آن را بعهده دارد و در مواقع ضروری با جبر همراه می باشد. مثال حقوق مدون قانون اساسی است.
مبحث دوم
تقسیم حقوق بر اساس قلمرو:
قلمرو حقوق از لحاظ ساحوی و اجرائی آن بر حقوق آفاقی و حقوق انفسی یا عندی تقسیم می گردد، که مختصراً اشاره می نمائیم.
اول حقوق آفاقی objective law :
عبارت از قواعد اجباری، نورمها و مقرراتی است که در جامعه موجود بوده و همه ابعاد اجتماعی جامعه را تنظیم می نماید، این قواعد و مقررات عموما نورم ها را با مویدات همراه ساخته که بالای متخلفین تطبیق می گردد.
این بخش حقوق به نوبه خود بر حقوق ملی یا داخلی و بین المللی تقسیم می گردد
1- حقوق ملی (داخلی)
اتباع یک کشور با هم دیگر روابط و ارتباطات گوناگون دارند مانند شریک بودن خون ، معاملات و همچنان ارتباطات قطعی با بخش های مختلف دولت برای حفظ نظم جامعه لازم می باشد.این ارتباطات در چارچوب حقوق ملی یا داخلی مطالعه می گردد. پس حقوق ملی به یک ملت و دولت خاص وابسته می باشد.مانند حقوق افغانستان که از حقوق مردم افغانستان، و یا حقوق سوئیس که از حقوق مردم سوئیس بحث میکند.
حقوق ملی به دو شاخه حقوق عامه و یا عمومی و حقوق خاص یا حقوق خصوصی تقسیم می گردد، مختصراً مورد مطالعه قرار می دهیم.
الف- حقوق عامه(عمومی) :
حقوق عامه عبارت از قواعد و مقرراتی است که ساختار جامعه را تنظیم می نماید، به عباره دیگر آن قواعد و مقرراتی است که روابط بین افراد و دولت را تنظیم می نماید.
حقوق عمومی نیز به چند شاخه تقسیم می گردد.
• حقوق اساسی
حقوق اساسی بنیاد و اساس حقوق عمومی را تشکیل می دهد. چرا که حقوق اساسی ساختمان حقوقی دولت و ارتباط سازمان های دولتی را مورد بحث قرار می دهد. در این بخش از حقوق ساختار دولت یعنی قوای متشکله آن ( قوه اجرائیه، قوه مقننه، قوه قضائیه) ، شرکت مردم در ساختار دولت و نهایتا حقوق و آزادی های اتباع، زیر بحث قرار می گیرد. ریشه حقوق اساسی در کشور ها را قانون اساسی تشکیل می دهد.
• حقوق اداری
این بخش از اشخاص حقوقی حکمی ، تشکیلات اداری وزارت خانه ها، ادارات دولتی، شاروالی ها و تقسیمات ملکی علاقه داری ها، والسوالی ها و ولایات و روابط افراد با اداره را مورد مطالعه قرار می دهد، از این رو اهمیت حقوق اداری روز به روز افرایش می یابد.
• حقوق مالی
آن قواعد و مقرراتی را مورد مطالعه قرار می دهد که در آن از چگونگی جمع آوری مالیه از اتباع توسط مامورین دولت بحث بعمل می آید.
• حقوق جزاء
عبارت از مجموعه قواعدیست که چگونگی مجازات افراد که از طرف دولت تطبیق می گردد را، بعهده دارد.
در این بخش از حقوق از اعمال و عملکرد های یاد آوری می گردد که به دارائی های جامعه و افراد آن ضرر و نقصان وارد می نمایند و در نتیجه دولت با در نظر داشت شدت و خفت اعمال ضد قانون جزای اعدام، حبس، غرامت و یا جبران خساره را بالای مجرم تطبیق می نماید.
قابل یاد آوریست که حقوق جزا به شعبات جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و اصول محاکم جزائی تقسیم شده است.
• حقوق کار
حقوق کار اساسا شعبه از حقوق خصوصی می باشد از اثر مداخله دولت بخشی از حقوق عمومی شناخته میشود.
حقوق کار عبارت از آن قواعد و مقرراتی که ارتباطات کارگر و کارفرما را تنظیم می نماید.
ب - حقوق خصوصی
حقوق خصوصی عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی می باشدکه ارتباط ذات البینی میان افراد را تنظیم می نماید. قابل تذکر است به این بخش از حقوق، حقوق مدنی نیز گفته میشود. اصطلاح حقوق مدنی از رومی ها گرفته شده که به آن Jussive می گفتند. این حقوق مخصوص رومی ها بود و برای سایر ملت ها حقوق بشر یا (Jus jentinm ) گفته میشد. در قرون وسطی حقوق مدنی یا Jus civile در مقابل حقوق کلیسا استفاده میشد.
با گذشت زمان حقوق مدنی مفهوم خود را از دست داده و از حقوق خصوصی که در تقابل با حقوق عامه قرار داشت، استعمال گردید. علت تغییر حقوق مدنی به حقوق خصوصی از یکسو تضعیف امپراطوری روم بود واز سوی دیگر برای مطالعه حقوق عمومی نیز اصطلاح حقوق مدنی بکار برده میشد. زمانیکه کتاب های جدید به چاپ رسید، اصطلاح حقوق مدنی به عوض حقوق خصوصی بکار رفت، خاصتا هنگامی که دوما حقوق دان فرانسوی در زمینه تالیفات اختصاصی را انجام داده بود.
بعد از انقلاب کبیر1789 در فرانسه اصطلاح حقوق مدنی بسیار عام شد، چنانچه کد 1804 ناپلئون نیز به نام قانون مدنی فرانسه نام گزاری گردید.
• حقوق تجارت
شامل قوانینی می گرددکه قواعد تجارتی را تنظیم می نماید.
بخش مهم و ارزشمند حقوق تجارت، حقوق ابحار است که در مورد کشتیرانی و صادرات و واردات بحری، بحث میکند.
موضوعات حقوق تجارت شامل اسناد تجارتی، معاملات، تجار، شرکت های تجارتی و افلاس می گردد.
• حقوق فامیل
حقوق فامیل رابطه فرد با خانواده اش را تنظیم می نماید. موضوعات مورد بحث آن ( نامزدی، نکاح و اثرات آن، انحلال ازدواج و زوجیت و تاثیر آن، نفقه، نسب و دیگر موضوعات مرتبط به آن می باشد.
• حقوق وجای
حقوق وجایب مکلفیت های اشخاص را در برابر یکدیگر تعین و تنظیم می نماید. موارد قابل بحث در حقوق وجایب، شامل اعمال و حوادث حقوقی می گردد.
• حقوق عینی
حقوق عینی مناسبات اشخاص با اشیا را تنظیم نموده همچنان ملکیت و حقوق مرتبط به آن را شامل می گردد.
• حقوق میراث
حقوق مربوط به ترکه میت و یا متوفی را در ارتباط به دیون و اموال متوفی تنظیم می نماید.
2- حقوق بین المللی
حقوق بین المللی ارتباط میان دول و سازمان های بین المللی و ارتباط افراد را با دول مختلف تنظیم می نماید.بنا بر این قلمرو و ساحه این حقوق تنها مربوط به یک ملت و دولت خاص نبوده بلکه عوامل خارجی در آن دخیل می باشد.
حقوق بین المللی به سه بخش حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و حقوق جزای بین الملل، تقسیم می گردد.
الف حقوق بین الملل عمومی
عبارت از قواعد، مقررات و تعاملاتی است که روابط بین دول، سازمان های بین المللی و بعضا روابط بین افراد را به سطح بین المللی تنظیم می نماید. بنیاد حقوق بین الملل بر اساس اصل احترام بر قرار داد ها و معاهدات بین المللی، عرف و تعامل بین المللی و رویه قضائی محاکم بین المللی گذاشته شده است.
اما باید دانست که حقوق بین الملل عمومی ضمانت اجرای کامل نداشته است، زیرا تا هنوز قوه که صلاحیت و قدرت بلند تر از دولت را داشته باشد تا متخلفین قواعد حقوق بین الملل عمومی را مجبور به رعایت آن بسازد، وجود ندارد.امروزه قواعد بین المللی مشابهت زیاد به قواعد اخلاقی دارند و دولت ها تنها بخاطر مسئولیت اخلاقی و افکار عامه آنرا رعایت می نمایند.از جانب دیگر تجربه نشان داده است هر دولتی که منافع خود را در خطر ببیند قواعد بین المللی را نقض می کند و سازمان های جهانی در تطبیق این قواعد رول بارزی بازی کرده نمی توانند. حقوق بین الملل عمومی هم مانند حقوق ملی تقسیم بندی شده است، مگر نامکمل بنظر می رسد.
منشور ملل متحد قواعد اساسی حقوق بین الملل عمومی را تشکیل میدهد، هم چنان قواعد محکمه بین المللی که آنرا بنام حقوق قضائی بین المللی یاد کرده اند، نیز جزء از اصول حقوق بین المللی اند.
ب- حقوق بین الملل خصوصی
حقوق بین الملل خصوصی حقوق اشخاص را در ساحه فراملی تنظیم می نماید، بدین معنا که هرگاه در روابط فرد عوامل خارجی وجود داشته باشد تحقیق و چگونگی آن مربوط این بخش از حقوق می گردد. موضوعات عمده و اساسی حقوق بین الملل خصوصی شامل تابعیت، حقوق خارجی ها و تعارض قوانین، می گردد.
• تابعیت
عبارت از رابطه سیاسی، معنوی و حقوقی است که افراد با دولت متبوع خویش دارند. نکات برجسته این مبحث قبول تابعیت و یا محرومیت از آن را در بر می گیرد.
• حقوق خارجی ها (اتباع بیگانه)
در این بخش حقوق و وظایف اتباع بیگانه از لحاظ سیاسی و حقوقی، در کشور میزبان مورد بررسی قرار می گیرد.
• تعارض قوانین
ارتباطات حقوقی افراد در امور شخصی شان مورد بحث قرار می گیرد یعنی قانون ذیصلاح و قابل تطبیق در امور دعوی خصوصی اشخاص کدام است.
ج- حقوق جزای بین المللی
حقوق جزای بین الملل آن شعبهء از حقوق است که عنصر جزای بین المللی را تحت مطالعه جزائی قرار میدهد، و نیز به دو بخش منقسم گردیده است.
حقوق جزای بین المللی به مفهوم خاص جرایم را بررسی میکند که بین دو و یا چند کشورجرم واقع شده باشد و حقوق جزای بین الملل به مفهوم عام یا حقوق بین الملل جزا قواعد و پرنسیپ های است که جرایم بین المللی مانند تروریزم، ژنوساید، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی را بررسی می کند.
جرایم بین المللی مانند تروریزم، ژنوساید، قاچاق انسان، ترافیک مواد مخدر، جرایم علیه بشریت و بر ضد صلح را بررسی میکند.
دوم – حقوق عندی یا انفسی- ذاتی subjective law
حقوق عندی عبارت از مجموعه امتیازات، صلاحیت و اقتداری است که اشخاص در برابر دیگر اشخاص و یا اشیاء میداشته باشند.که به حق یا (right) تعبیر می گردد. این حقوق مورد حمایت حقوق آفاقی می باشد.
مبحث اول:- حقوق سیاسی
عبارت از اختیاری است که شخص به منظور اشتراک در سازمان های دولت می داشته باشد.
مبحث دوم:- حقوق عامه
حقوق عمومی ناظر بر روابط افراد و دولت می باشد، مانند حق آزادی و بیان و حق زندگی و امثال آن.
مبحث سوم:- حقوق خاص
عبارت از اختیاراتی است که اشخاص در برابر اشخاص و یا اشیا می داشته باشند مانند حق مالکیت، حق انتفاع، حق شفعه و حق بنوت و ابوت. این حقوق به نوبهِ خود به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم شده است.
1- حق غیر مالی
عبارت از امتیازی است که هدف از آن بر طرف ساختن ضرورت های اخلاقی و عاطفی انسان می باشد. موضوع آن روابط غیر مالی که قابل داد و ستد و همچنان قابل ارزش به پول نباشد را، تشکیل میدهد، مانند حق ازدواج، حق ولایت و حق حضانت.
2- حقوق مالی
روابط مالی افراد را تنظیم می نماید، و یا حقوق است که دارائی و دیون افراد را تعیین می نماید. این حقوق در مقابل پول قابل محاسبه می گردد.
حقوق مالی به چند شاخه دیگر تقسیم گردیده است.
حقوق عینی و حقوق شخصی یا دینی:
الف حقوق عینی
حق است که یک شخص بالای اشیا دارد، و یا اینکه فرد آن را به صورت فوری بالای اشیا پیدا میکند،
بدون اینکه بین شخص و اشیا مانع وجود داشته باشد. حقوق عینی به حقوق عینی اصلی و عینی تبعی تقسیم گردیده است.
حقوق عینی اصلی:
حقوق عینی اصلی برای شخص حق استعمال، انتفاع کامل و با ناقص را میدهد یعنی شخص مالک بر اساس آن حق هر نوع صلاحیت انتفاع و تصرف را میدهد.
حقوق انتفاع و ارتفاق مربوط به حق ملکیت است .
حق انتفاع
حق است که شخص بر اساس آن می تواند از ملکیت غیر استفاده نماید. مانند حق سکونت در خانه شخص دیگری.
حق ارتفاق:
حق است که شخص می تواند به اعتبار ملکیت شخصی خود از ملکیت غیر استفاده نماید. مثلا استفاده از راه پای بدین معنی که شخص می تواند از زمین شخص دیگری به منظور رسیدن به زمین خود از زمین هم جوار خود استفاده نماید.
حق تبعی عینی
بر اساس آن معین عین وثیقه طلب گردد و داین را حق میدهد که در صورت انکار مدیون از قرضه خود استفاده نماید.
ب – حقوق شخصی یا دینی
رابطه داین و مدیون را واضح می سازد، یعنی حقوقی که یک شخص بالای شخص دیگری دارا می باشد.
حقوق معنوی
عبارت از حقوق است که نه ماهیت مادی دارد و نه ماهیت شخصی، بلکه مولد ذهن است. بطور مثال یک شاعر شعر می سازد؛ بناء بالای اثر خود حق ذهنی و معنوی دارد چون شعر مولد ذهن شان است. بدین صورت شاعر از سرودن شعر اش مبلغی را بدست آورده می تواند.
ماشاءالله خوب نوشته شده
پاسخحذف