قانون مدنی جلد سوم

شرکت خدمات حقوقی و مشوره دهی دادگستر!
- 119 -    
کتاب سوم
عقود معينه
باب اول
تمليک
فصل اول
عقد بيع
قسمت اول
ارکان بيع
بقیه در ادامه مطلب


مبحث – اول مبيعه
- ماده 1035
1) عقد بيع عبارت است از تمليک مال از طرف بايع به مشتري در مقابل ماليکه ثمن مبيعه باشد. )
2) در عقود معينه ارکان خاص هر عقد علاوه بر ارکان عام که در مبحث اول قسمت اول عقود ذکر شده )
رعايت مي گردد.
- ماده 1036
بيع عين به پول بيع مطلق وبيع پول به پول بيع صرف وبيع عين به عين مقايضه شناخته مي شود.
- ماده 1037
بيع به ايجاب وقبوليکه معني تمليک وتملک را افاده نمايد با تعيين مبيعه وثمن منعقد ميگردد.
- ماده 1038
مبيعه بايد موحود ،مال داراي قيمت ومقدور التسليم بوده نزد مشتري طوري معلوم باشد که جهالت فاحش
را نفي کند .
- ماده 1039
هرگاه در عقد چنين ذکر شده باشد که مشتري به مبيعه علم تام دارد حق او در ابطال بيع نسبت عدم
علم ساقط ميگردد مگر اينکه فريب بايع را ثابت سازد .
- ماده 1040
هرگاه مبيعه نزد مشتري معلوم نباشد بايد به خصوصيات واو صاف مميزه آن علم داشته باشد .
- ماده 1041
هرگاه مبيعه در مجلس عقد موجود باشد اشاره به آن بدون ذکر اوصاف ،کافي پنداشته مي شود.
- ماده 1042
خريد وفروش آنچه که متعاقدين در حين عقد نديده باشند جايز است بشرطيکه جنس ووصف آن
ذکر گرديده ويابطرف مبيعه ويا مکان آن اشاره شده باشد در اين صورت باوجود صحت عقد بيع
تام نبوده الزامي را بر مشتري بار نمي آورد .
- ماده 1043
- 120 -
براي لزوم بيع ديدن مبيعه از طرف مشتري حين عقد شرط مي باشد مگر اينکه قبلا مبيعه راديده وحين
عقد يقين داشته باشد که مبيعه عين همان چيز است .
- ماده 1044
شخصيکه ناديده مالي را خريداري نمايد هنگام ديدن به او خيار داده ميشود گرچه قبلا به آن شفاهار
ضائيت نشان داده باشد .بايع در آنچه قبل از رويت فروخته حق خيار ندارد .
- ماده 1045
متعاقدين ميتوانند مدتي راکه به انتهاي آن خياررويت ساقط ميگردد تعيين نمايند، مشروط براينکه دراثناي
مدت مذکور از مشتري آنچه صراحتا يا دلالتا خيار را باطل نمايد صادرنشده يامبيعه معيوب نگرديده
باشد.
- ماده 1046
اگرنابينا خريدوفروش نمايد صحيح ميباشد. خياراوبعدازرديالمس ياچشيدن يابوئيدن شي ياتوصيف آن
برايش ساقط ميشود. خيارنابينادرصورت توکيل به خريد وقبض به رويت وکيل اوساقط ميشود.
- ماده 1047
هرگاه اشياي متعدد ومتفاوت به يک عقد فروخته شود، براي لزوم بيع رويت هرواحدآن حتمي شمرده
ميشود.
- ماده 1048
کسيکه اجناس متفاوت رابه عقدواحد خريداري نمايد، طوري که بعضي آن راديده وبعضي ديگري نديده باشد،
ميتواند عقد را فسخ نمايد وياتمام اجناس راقبول ياردنمايد، خواه اجناس ديده شده مطابق موافقه باشد يامغايرآن.
- ماده 1049
اشيائيکه به مقتضاي نمونه فروخته ميشود ديدن نمونه آن کافي است. درصورتيکه مبيعه مخالف نمونه
ثابت شود مشتري اختيارداردکه آنرابه ثمن مسمي قبول نمايد ويابه فسخ بيع ردکند.
- ماده 1050
هرگاه مشتري درمبيعه قبل ازرويت آن چنان تصرفي نمايد که فسخ راغيرممکن وياحق غيربآن تعلق
بگيرد، طوريکه آن رابه بيع مطلق بدون شرط خياربفروشدياگرونمايد يابه اجاره دهد يا در دستش هلاک
شود ياهلاک نمايد يامعيوب شود، حق اودرردمبيعه به خيار رويت ساقط شده بيع لازم مي شود.
- ماده 1051
هرگاه مالي به اساس وصف مطلوب فروخته شود ومبيعه ازوصف مذکور عاري باشد مشتري
ميتواند آنرابه ثمن مسمي، قبول ويابه فسخ بيع رد نمايد.
- ماده 1052
شخصيکه به اساس انتفاي وصف حق خيارداشته ودرمبيعه تصرف مالکانه نمايد حق اودرردمبيعه
ساقط ميشود واگر درمبيعه چيزي حادث شود که مانع رد آن گردد مبيعه درحال موجوديت وصف
وبدون آن قيمت شده، مشتري تفاوت هردوقيمت راازبايع مطالبه کرده ميتواند. درصورتي که مشتري
قبل ازاختيار وفات نمايد، حق مطالبه فسخ به ورثه او انتقال مينمايد.
- ماده 1053
- 121 -
رويت وکيل درخريد ياقبض ورضائيت اومانند رويت ورضاي خريدار اصلي ميباشد.
- ماده 1054
آنچه که فروش آن منفرداً جواز داشته باشد، استثناي آن از اصل مبيعه جوازدارد.
- ماده 1055
بيع معدوم باطل است. فروختن ميوه درختان قبل ازظهورواززرع قبل ازروئيدن جوازندارد.
- ماده 1056
بيع آنچه که يکي بعد ديگر ظاهر ميگردد، در صورتيکه اکثر آن ظاهر شده باشد، با باقيمانده که ظاهر
نگرديده به عقد واحد جواز دارد.
ماده 1057
1) بيع طبقه بالا قبل از اعمار طبقه پائين عمارت جواز ندارد. )
2) مقاولات فروش طبقات ومنازل عماراتيکه براساس نقشه هاي طرح شده شهري مطابق به مقررات )
ساختماني دولت صورت ميگيرد قبل از اعمار آن جواز داد.
ماده 1058
هرگاه طبقه بالا در ملکيت صاحب طبقه اول باشد فروختن آن در صورتيکه آباد باشد جواز دارد. مشتري
در سقف طبقه اول حق قرار داشته در صورت انهدام طبقه بالا ميتواند آنرا مجددا اعمار مانند سابق بنا
نمايد.
ماده 1059
فروختن حصه مشاع معلوم از عقار، قبل از افراز جواز دارد، مگراينکه از آن ضرري به بايع
ياشريک عايد باشد.
- ماده 1060
1) دربيع مشروط به تجربه مشتري ميتواند مبيعه راقبول يارد نمايد درآن صورت بايع مکلف است )
امکان تجربه رابه مشتري فراهم نمايد. اگر مشتري مبيعه رارد نمايد بايد عدم قبولي خود رادرخلال مدت
معينه اعلان کند.
درحال عدم تعيين مدت، بايع مدت معقول راتعيين مينمايد. سکوت مشتري باوجود قدرت تجربه درخلال
مدت مذکور قبول تلقي ميشود.
2) بيع مشروط به تجربه بيع معلق به شرط واقف بوده وآن عبارت از قبول مبيعه است، مگر اينکه )
ازاتفاق يااحوال چنين معلوم شود که بيع معلق بشرط فاسخ است.
- ماده 1061
دربيع مشروط به دانستن ذائقه، مشتري ميتواند مبيعه راقبول يارد کند. اعلان قبول مبيعه، درخلال مدتي
که به اتفاق ياعرف تعيين شود، صورت ميگيرد. بيع ازتاريخ اعلان قبولي نافذ شمرده مي شود.
- ماده 1062
ثمن، عبارت ازبدل مبيعه است گرچه ازقيمت مبيعه کمتر يابيشترباشد. لازم است ثمن معين ومعلوم بوده
علم تام به آن حاصل باشد.
- ماده 1063
- 122 -
1) در بيع مطلق تعيين ثمن به پول نقد حتمي است. ياوجود آن گاهي به ذکر اساساتي که تعيين ثمن )
رادرآينده ايجاب کنداکتفاء شده ميتواند.
2) اگربه نرخ بازاردرتعيين ثمن موافقه بعمل آيد حين نوسان درنرخ به زمان ومکاني اعتبار داده )
ميشودکه تسليمي مبيعه به مشتري صورت ميگيرد. درصورتي که بازاري درمحل تسليمي وجود نداتشه
باشد، به نرخ بازارمحلي که عرف به عموميت آن حکم نمايد اعتبارداده ميشود.
- ماده 1064
بيع به ثمن معجل ومؤجل که مدت تاجيل آن معين باشد بدون درنظرگرفتن طول وقصرمدت جوازدارد.
همچنان شرط تعيين اقساط درثمن، که به مواعيد معينه تاديه شود، مجاز مي باشد. واگرچنين موافقه بعمل
آيد که در صورت عدم تاديه قسط درميعاد معينه آن، به ثمن معجل تبديل شود نيزجواز دارد.
- ماده 1065
درحاليکه بيع مؤجل بدون خيارشرط باشد بمجردتسليم مبيعه ودرصورت خيارشرط از تاريخ سقوط خيار،
موعد تاديه ثمن فرامي رسد.
- ماده 1066
بيع مطلقيکه درآن ازتعجيل وياتاجيل ثمن ذکري بعمل نيامده باشد، ثمن آن بصورت معجل پرداخته ميشود،
مگراينکه عرف بخلاف آن حکم کند.
- ماده 1067
موافقه به زيادت وکمي ثمن، بعدازعقد جواز داشته وبه اصل عقد راجع ميگردد. شفيع ازکمي ثمن
استفاده کرده واززيادت آن متضررنميگردد. اگربايع ازتمام ثمن منصرف شود، شفيع ميتواند
عقاررابه ثمن مثل آن اخذ نمايد.
- ماده 1068
عقد بيع بصورت مرابحه، که عبارت است از فروش بمثل ثمن شرأ باربح معلوم، وتوليه که عبارت است
از فروش بمثل ثمن اول، واشتراک که عبارت است ازفروش بعضي مبيعه به بعضي ثمن، ووضيعه که
عبارت ازفروش کمترازثمن اول، جواز دارد.
- ماده 1069
بايع ميتواند پيش از قبض ثمن، درآن تصرف نموده ويابه قرض دارخود آنرا حواله کند، خواه
ازجمله اشيايي باشد که تعيين شده بتواند ياخير.
- ماده 1070
براي اينکه اثر بيع درحق ثالث به نتيجه منتج گردد، عقدبايد مطابق به احکام قانون ثبت گردد.
مبحث دوم- وجايب بايع
فروع اول- احکام عمومي
- ماده 1071
هرگاه مبيعه شي معين بالذات بوده ويابصورت تخميني بفروش رسيده باشد، ملکيت مبيعه خود بخود به
مشتري انتقال مي يابد.
ودرصورتيکه تنها نوع مبيعه معلوم باشد، ملکيت آن بدون اقرار بايع انتقال کرده نميتواند.
- 123 -
- ماده 1072
مشتري مي تواند به مجرد انتقال ملکيت درمبيعه خواه منقول باشد ياغيرمنقول تصرف نمايد، گرچه قبل از
قبض باشد.
- ماده 1073
هرگاه بايع، بعدازقبض ثمن وقبل از تسليم مبيعه به مشتري، مفلس گردد، مشتري مبيعه راازبايع يااز ورثه
او اخذ مي نمايد، سايردائنين مزاحم مشتري شده نميتوانند.
- ماده 1074
1) بايع ميتواند دربيعيکه به ثمن موجل صورت گرفته انتقال ملکيت مبيعه رابه مشتري تاحين پرداخت )
تمام ثمن شرط گذارد، گرچه تسليمي مبيعه صورت گرفته باشد.
2) اگرثمن مبيعه به اقساط پرداخته شود، متعاقدين ميتوانند چنان موافقه نمايند که بايع يک جز آن را )
درصورت عدم پرداخت تمام اقساط به حيث تعويض درمقابل فسخ بيع، نزد خودبازداشت نمايد.
باوجود آن محکمه مي تواند با در نظر گرفتن شرايط واحوال، تعويضات مورد موافقه رامطابق به حکم
ماده ( 731 ) اين قانون تنقيض نمايد.
3) اگرتمام اقساط پرداخه شود ملکيت مبيعه از تاريخ انعقاد بيع به مشتري انتقال مي يابد. )
4) احکام فقرات فوق گرچه عقد بيع رامتعاقدين بنام اجاره مسمي نمايند نيزتطبيق ميشود. )
- ماده 1075
بايع باجراي اعماليکه براي انتقال ملکيت مبيعه ضروري پنداشته شود وهمچنان به اجتناب از اعماليکه
انتقال مليت مبيعه راناممکن گرداند مکلف مي باشد.
- ماده 1076
بايع مکلف است مبيعه رابهمان ازصاف حين عقد وحالتيکه موافق طبيعت مبيعه باشد، به مشتري
تسليم نمايد.
- ماده 1077
تسليم شامل تمامي ملحقات مبيعه وآنچه که بصفت دايمي، جهت استعمال مبيعه تهيه شده باشد، مي باشد اين
حکم مطابق ايجاب طبيعت شي، عرف وقصد متعاقدين صورت ميگيرد.
- ماده 1078
تسليم مبيعه، عبارت است ازدور ساختن موانع بين مشتري ومبيعه، طوريکه مشتري بدون حايل ومانع به
قبض آن قادرباشد.
- ماده 1079
دورساختن موانع، قبض حکمي شناخته شده وبه اختلاف حال ونوع مبيعه مطابق ايجاب عرف تغيير
مينمايد.
- ماده 1080
هرگاه عين مبيعه قبل از بيع درتصرف مشتري باشد، قبض جديد آن ضرورت ندارد، تصرف مشتري
خواه قبل ازبيع يد ضمان باشد يا بعد امانت.
- ماده 1081
- 124 -
تسليم مبيعه دربيع مطلق درمحليکه مبيعه حين انعقاد عقد موجود باشد صورت گرفته ومحل عقدجاي
تسليمي شناخته نميشود، مگردرصورتکه طرفين به تسليم مبيعه درمحل معين موافقه کرده باشند.
- ماده 1082
هرگاه مقدار مبيعه درعقد تعيين شده باشد بايع ازنقص مبيعه حسب مقتضاي عرف مسئول مي باشد،
بشرطيکه موافقه بغيرآن صورت نگرفته باشد. باآنهم مشتري از جهت نقص درمبيعه طلب فسخ عقد
راکرده نمي تواند، مگراينکه ثابت نمايد نقص به اندازه است که اگر مشتري قبلا به آن علم مي داشت بيع
راانجام نميداد.
- ماده 1083
هرگاه مبيعه ز آنچه درعقد تصريح شده زايد باشد درحاليکه ثمن بمقابل هرواحد تعيين گرديده ومبيعه قابل
تبعيض نباشد مشتري باکمال ثمن مکلف مي گردد، مگراينکه زيادت آن فاحش باشد. دراين صورت فسخ
عقد رامطالبه کرده ميتواند، مشروط براينکه موافقه به خلاف آن بعمل نيامده باشد.
- ماده 1084
مطالبه تنقيص ثمن از طرف مشتري ومطالبه تزئيد ثمن از طرف بايع مبني برزيادت ونقصان مبيعه
بعدازمرورمدت سه ماه از تاريخ تسلمي بالفعل مبيعه شنيده نميشود.
- ماده 1085
هرگاه مبيعه قبل از تسلمي بنابراسباب خارج اراده بايع تلف شود عقد فسخ وثمن به مشتري مسترد
ميگردد، مگراينکه تلف بعداز ابلاغ به مشتري مبني برتسليمي مبيعه صورت گرفته باشد.
- ماده 1086
هرگاه درقيمت مبيعه قبل ازتسليم نسبت حدوث عيب نقصان عايد شود، مشتري بين فسخ عقد وبقاي آن
باتنقيص ثمن مخيراست.
- ماده 1087
1) هرگاه چيزيکه به قصد خريد بعداً تعيين ثمن قبض گرديده نزد قابض هلاک وياضايع شود، قبض )
کننده مسئول پنداشته ميشود. درصورت عدم تعيين ثمن، حيثيت امانت راداشته از ضياع وهلاکي که
بدون قصد وتقصيرقابض بعمل آيد، مسئوليت بقابض عايد نميگردد.
2) اگر قبض به قصد خريد صورت نگرفته بدون قصد قبض کننده هلاک شود امانت شمرده )
شده مسئوليتي به قابض عايد نميگردد. اعم از اينکه ثمن آن تعيين شده باشد يا نه.
فروع دوم –ضمان تعرض واستحقاق
- ماده 1088
بايه از عدم تعرض بر انتفاع مشتري از مبيعه بصورت کلي وجزئي ضامن شناخته ميشود خواه تعرض
ناشي از عمل خود بايع باشد يا شخص ثالثيکه هنگام عقد بر مبيعه چنين حقي داشته باشد که به آن عليه
مشتري احتجاج نموده بتواند يا حق مذکوررا بعد از عقد طوري ثابت نمايد که از طرف بايع به او داده شده
.
- 125 -
- ماده 1089
هرگاه مبيعه از طرف غير به استحقاق برده شود ،در صورتيکه استحقاق بملک بايع راحع باشد ،بايع
ضامن آن شناخته مي شود گرچه ضمانت در عقد شرط گذاشته نشده باشد .
- ماده 1090
شرط گذاشتن عدم ضمانت بايع در صورت استحقاق مبيعه جواز نداشته ،گذاشتن چنين شرط موجب فساد
بيع مي گردد.
- ماده 1091
1) هرگاه استحقاق تنها باقرار يا نکول مشتري ثابت شده باشد مطالبه ضمان از بايع جواز ندارد . )
2) اگر مشتري در حالت مندرج فقره فوق داراي حسن نيت بوده ،بايع را بدعوي استحقاق در )
وقت مناسب مطلع ساخته بمداخله در دعوي ابلاغ نموده وبايع مداخله نورزيده باشد مي تواند
ضمان استحقاق را مطالبه کند .
3)در صورتيکه مشتري بايع را بدعوي استحقاق مطلع نساخته وحکم قطعي عليه او صادر شود ،حق )
مراجعه او ساقط مي گردد. مشروط براينکه بايع ثابت سازد که مداخله او در دعوي به رد دعوي استحقاق
منجر مي گرديد.
- ماده 1092
هرگاه بعد از اثبات دعوي استحقاق شخص مستحق ومشتري طوري موافقه نمايند که مبيعه مقابل عوض
نزد مشتري باشد اين موافقه خريد از مستحق تلقي گرديده مشتري بر بايع رحوع کرده مي تواند .
- ماده 1093
1)هرگاه مبيعه از نزد مشتري با ستحقاق برده شود در صورتيکه بايع هنگام عقد از استحقاق مبيعه علم )
نداشته باشد ،مشتري ميتواند رد تمامي ثمن وقيمت حاصلي راکه برد آن براي مستحق مکلف شده ،با
مصارف نافع وجميع مصارف دعوي ضمان ودعوي استحقاق ،به غير از آنچه مشتري مي توانست از
صرف آن باساس ابلاغ دعوي به بايع خود داري کند ،مطالبه نمايد ،زيادت ونقصان قيمت مبيعه در زمينه
تاثيري ندارد .
2) اگر بايع هنگام عقد باستحقاق مبيعه علم داشته باشد ،علاوه بر مطالبات فوق مشتري مي تواند )
مقدار مازاد قيمت مبيعه را از ثمن ومصارف غير ضروري ايکه برمبيعه انجام داده ،با تعويض
خساره عايده ونقص حاصليکه از جهت استحقاق مبيعه باو عايد شده ،نيز مطالبه کند.
- ماده 1094
1) هرگاه بعضي از مبيعه به استحقاق برده شده ياحقي براو تعلق گرفته باشد که مشتري هنگام عقد از )
آن آگاه نباشد ،مي تواند عقد را فسخ نمايد .
2) اگر مشتري مقدار متباقي مبيعه را قبول نمايد ، مي تواند جبران خساره وارده ناشي از استحقاق را )
مطالبه کند.
- ماده 1095
1) متعاقدين مي توانند باساس موافقه خاص ضمان استحقاق رازياد يا کم سازند ويا آنرا ساقط )
نمايند .
- 126 -
2) اگر حق ارتفاق واضح بوده ويا بايع آنرا به مشتري ظاهر ساخته باشد شرط عدم ضمان خود )
بخود بوجود مي آيد .
- ماده 1096
1) بايع از استحقاقيکه از فعل او نشأت کند مسئول شناخته ميشود گرچه موافقه عدم ضمان در زمينه )
موحود شده باشد توافق طرفين بخلاف اين حکم اعتبار ندارد .
2) اگر استحقاق ناشي از فعل غير باشد بايع تنها برد ثمن مکلف ميشود. )
فرع سوم – ضمان عيوب پوشيده
- ماده 1097
هرگاه مبيعه وقت تسليم عاري از او صافي باشد که وجود آن نزد مشتري اهميت داشته يا در آن
عيبي ديده شود که باعث تنزيل قيمت يا تنزيل منفعت آن حسب غايه مطلوبه عقد يا ظاهر طبيعت شي
ويا غرضيکه به آن آماده گرديده شود .بايع ملزم بضمان مي گردد گرچه بايع بوجود آن علم نداشته
باشد .
ماده 1098
هرگاه مشتري حين عقد بيع به عيوب مبيعه علم داشته ويا اينکه اگر مشتري مبيعه را مانند شخص عادي
تفحص ميکرد به عيوب آن پي ميبرد در ينصورت بايع از عيوب متذکره ضامن پنداشته نميشود مگر اينکه
مشتري ثابت نمايد که بايع مبيعه را خالي از عيب وانمود کرده ويا اينکه قصد اخفاي عيب را داشته است .
- ماده 1099
اشيائيکه به عقد واحد فروخته شده باشد وبعدا معيوبيت بعضي آن ظاهر گردد در صورتيکه در انقسام آن
ضرري موجود نگردد مشتري مي تواند معيوب را مسترد نموده واز بايع مطالبه ثمن آن را بنمايد مشتري
نمي تواند تمام اشياي مذکور را بدون رضاي بايع مسترد نمايد اگر در انقسام آن ضرري موجود باشد
مشتري مي تواند نمام مبيعه را به کل ثمن قبول ويا رد نمايد .
- ماده 1100
1) هرگاه در مبيعه عيب قديم ظاهر گرديد ه وبعدا نزد مشتري عيب جديد در آن عايد گردد مشتري نمي )
تواند آنرا با وجود عيب جديد مسترد نمايد اما صرف تنقيص ثمن را از بايع مطالبه کرده ميتواند.
2) اگر عيب جديد از مبيعه زايل گردد مشتري مي تواند نسبت عيب قديم آن را به بايع رد نمايد. )
- ماده 1101
تزئيد شي ازمال مشتري بر مبيعه مانع رد آن ميگردد .مگر مشتري مي تواند نسبت عيب مبيعه به تنزيل
قيمت آن به بايع مراجعه نمايد .
– ماده 1102
هرگاه مبيعه معيوب در دست مشتري هلاک گردد صرف مطالبه تنثيص ثمن را از بايع نموده ميتواند
.
- ماده 1103
هرکاه مشتري بعد از اطلاع بعيب قديم در مبيعه ،تصرف مالکانه نمايد ،خيار عيب او ساقط ميگردد .
- ماده 1104
- 127 -
متعاقدين مي توانند به موافقه خاص مقدار ضمانت را تعيين نمايند .در صورتيکه بايع عيب مبيعه را عمدا
مخفي کرده باشد تمام شرايطيکه ضمانت را ساقط ويا تنزيل دهد باطل شمرده ميشود .
- ماده 1105
عيبيکه عرفا قابل اهميت نباشد بايع ضامن آن دانسته نميشود .
- ماده 1106
ضمان عيب در بيعي که به حکم محکمه يا توسط ادارات دولتي طور مزايده صورت گرفته باشد اعتبار
ندارد.
- ماده 1107
1) دعوي ضمان عيب بعد از انقضاي شش ماه از وقت تسليم مبيعه اگر چه بعد از انقضاي مدت فوق )
عيب مبيعه بر مشتري ظاهر نگرديده باشد قابل سمع نيست مشروط بر اينکه بايه مدت طولاني تري را
قبول نکرده باشد.
2) اگر مشتري ثابت نمايد که اخفاي عيب از غش بايع نشأت کرده ،بايع مذکور نمي تواند به انقضاي )
مدت فوق تمسک نمايد.
مبحث سوم –وجايب مشتري
- ماده 1108
مشتري به پرداختن ثمن موافقه شده ومصارف آن مطابق به شرايط عقد مکلف ميباشد .
- ماده 1109
1) هرگاه مکان پرداخت ثمن در عقد معين شده باشد ، پرداخت آن در همان مکان معينه واگر تعيين نشده )
باشد در جائي صورت مي گيرد که مبيعه در آن تسليم داده ميشود .
2)اگر بايع در وقت تسليمي مبيعه مستحق ثمن دانسته نشود ،ثمن مذکور در اقامتگاه مستري حين )
استحقاق پرداخته مي شود مگر اينکه موافقه يا عرف بخلاف آن باشد .
- ماده 1110
هرگاه تاديه ثمن مبيعه به يک وقت معين يابه اقساط تعيين شده باشد پرداخت ثمن به رسيدن موعد مهلت يا
مدت هر قسط لازم ميشود تاخير در تاديه از موعد يک قسط موجب تعجيل اقساط ديگر نميشود ،مگر
اينکه در عقد شرط گذاشته شده باشد.
- ماده 1111
هرگاه بايع در بيع جنس به نقد، جنس را عرضه نمايد ،مشتري قبل از تسليم جنس به تاديه ثمن مبيعه
مکلف ميباشد. دربيع جنس به جنس يا نقد به نقد تسليم مبيعه وپرداخت ثمن يکجا صورت ميگيرد .
- ماده 1112
1) بايع مستحق فايدة قانوني ثمن مبيعه شناخته نميشود ،مگر اينکه مشتري را قبلا به تاديه ثمن اخطار يا )
مبيعه را به وي تسليم نموده باشد . بهر حال لازم است که مبيعه قابليت حاصل دهي يا ساير عوايد را
داشته باشد ،مگر اينکه موافقه يا عرف به خلاف آن باشد .
2) فوايد وحاصلات مبيعه با تکاليف آن از هنگام انجام عقد به مشتري تعلق ميگيرد ،مگر اينکه موافقه يا )
عرف بخلاف آن باشد .
- 128 -
- ماده 1113
1) هرگاه شخصي بالاي مشتري به استناد حق سابق از عقد بيع ويا حقيکه در خصوص مبيعه به بايع )
تعلق بگيرد اعتراض نمايد يا خوف استملاک ملکبت مبيعه موجود باشد، مشتري مي تواند تا حين قطع
تعرض يا زوال خطر در صورتيکه شروط عقد مانع آن نباشد ،ثمن مبيعه را نزد خود نگهدارد .
باوجود آن ،بايع مي تواند بشرط تقديم کفيل ،تاديه ثمن مبيعه را مطالبه کند.
2) اگر مشتري عيبي را در مبيعه کشف نمايد از حکم مندرج فقره فوق استفاده کرده ميتواند . )
- ماده 1114
هرگاه تمام يا بعضي ثمن في الحال قابل تاديه باشد ،بايع مي تواند تازمان حصول آنچه مستحق ميگردد،
مبيعه را نزد خود نگهدارد ،گرجه مشتري در مورد ،رهن با تضمين بدهد . مگر اينکه موافقه بخلاف آن
صورت گرفته باشد .
- ماده 1115
هرگاه بايع قبل از قبض ثمن مبيعه را تسليم نمايد ،حق نگهداشت مبيعه را از دست ميدهد .در اين صورت
استرداد مبيعه را جهت حصول ثمن مطالبه کرده نميتواند.
- ماده 1116
هرگاه مشتري قبل از تاديه ثمن بدون اجازه بايع مبيعه را قبض نمايد بايع ميتواند مبيعه را مسترد نمايد در
صورت هلاک يا معيوبيت مبيعه نزد مشتري قبض مذکور صحيح پنداشته شده بتاديه ثمن مکلف ميشود.
- ماده 1117
هرگاه بايع به تاجيل ثمن مبيعه موافقه نموده باشد ،حق نگهداشت مبيعه را نداشته به تسليم آن به مشتري
مکلف ساخته ميشود.
درينصورت حق مطالبه ثمن را قبل از فرارسيدن موعد تاجيل ندارد ،مگراينکه تنقيص تامينات تاديه ثمن
از طرف مشتري ظاهر شده يا مشتري در حالت افلاس قرار گيرد که خوف ضياع ثمن از آن متصور
باشد .
- ماده 1118
هرگاه مشتري قبل از قبض مبيعه وتاديه ثمن در حالت افلاس بميرد ،بايع ميتواند ،مبيعه را تازمان حصول
ثمن نزد خود نگهداشته يا از محکمه ،فروش آنرا مطالبه کند در صورت زيادت ثمن از حق بايع حق بايع
پرداخته شده متبا قي به ساير دائنين تعلق مي گيرد ودر صورت نقصان ،بابايع در حصه متباقي مثل ساير
دائنين معامله ميگردد.
- ماده 1119
هرگاه مشتري از تاديه ثمن مبيعه در موعد تاديه امتناع ورزد يا وجايب ديگري را که بموجب
عقد بيع به آن مکلف است اخلال نمايد ،بايع ميتواند تنفيذ يا فسخ بيع را مطالبه نمايد .
- ماده 1120
هرگاه طرفين عقد موافقه نمايند که در صورت عدم پرداخت ثمن در ميعاد معين بيع خود بخود فسخ شده
تلقي گردد، محکمه ميتواند تا زمانيکه ابلاغ فسخ عقد صورت نگرفته باشد ،مدت تاجيل را تمديد بخشد.
- 129 -
اگر در عقد طوري تصريح شده باشد که فسخ بدون ابلاغ واقع ميشود ،درينصورت محکمه نمي تواند به
مشتري مهلت بدهد .
- ماده 1121
مشتري مکلف است مبيعه را در محليکه حين عقد بيع در آن وجود داشت تسليم شود ،مگر اينکه موافقه
بخلاف آن صورت گرفته باشد .انتقال مبيعه بايد بدون معطلي صورت گيرد ،مگر اينکه انتقال آن مدتي را
ايجاب نموده يا انتقال آن در زمان ومکان معين در عقد تعيين شده باشد .
- ماده 1122
هرگاه صدور مبيعه به مشتري لازم شده باشد ،تسليمي بعد از وصول مبيعه به مشتري انجام ميگيرد ،مگر اينکه
موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد .
- ماده 1123
مصارف تسليمي مبيعه وعقد بيع ،محصول ثبت وغيره مصارفي که مبيعه ايجاب نمايد به ذمه مشتري مي باشد
، مگر اينکه موافقه ياعرف بخلاف آن حکم نمايد .
قسمت دوم
بيوع مختلفه
مبحث اول –سلم
- ماده 1124
سلم ،عبارت است از بيع ثمن آجل به ثمن عاجل .
- ماده 1125
سلم در اشيائي صورت گرفته مي تواند که مقدار ووصف آن تثبيت وتعيين شده بتواند.
- ماده 1126
براي صحت سلم شرط است که محل عقد غله وامثال آن بوده واز حين عقد الي وقت تسليم موجود شده
بتواند .
- ماده 1127
در سلم شرط است که جنس ،نوع ،وصف ،قدر وميعاد تسليم مبيعه باقيمت ثمن ومحل تسليم مبيعه بيان شده
باشد .
- ماده 1128
براي صحت بقاي سلم شرط است که ثمن قبل از مفارقت متعاقدين حين مجلس قبض گردد.
- 130 -
- ماده 1129
مدت تسليم به اساس موافقه متعاقدين تعيين ميگردد .اين مدت بايد از يکماه کمتر نباشد.
- ماده 1130
حکم سلم ،عبارت است از ثبوت ملکيت متعاقدين در بدلين ،بمجرد تمام شدن عقد .
- ماده 1131
سلم دهنده نميتواند قبل از قبض
در ثمن وسلم گير نده نمي تواند
قبل از تسليمي در مبيعه ،تصرف
نمايد .
- ماده 1132
مدت سلم به فوت سلم دهنده باطل ميگردد نه به فوت سلم گيرنده ،ومبيعه از ترکه سلم دهنده خريداري
ميشود.
مبحث دوم –صرف
- ماده 1133
صرف عبارت است از بيع نقد به نقد.
ماده 1134
براي صحت صرف شرط است که بدلين قبل از تفريق متعاقدين قبض گرديده وعقد از خيار شرط وتاجيل
خالي
باشد .
- ماده 1135
حکم صرف ،عبارت از مالک شدن متعاقدين است در بدلين .
مبحث سوم –بيع وفا
- ماده 1136
بيع وفا عبارتست از داشتن حق استرداد مبيعه براي بايع واز ثمن براي مشتري .
- ماده 1137
حق استرداد بايع ومشتري مشروط ومقيد به مدت شده نميتواند .هر نوع موافقه که به خلاف آن صورت
گيرد ،باطل شناخته ميشود.
- ماده 1138
در بيع وفا مشتري مي تواند از منافع مبيعه کلا يا قسما استفاده نمايد ،مشتري نميتواند مبيعه را در بيع وفا به شخص
ديگري بفروشد ويا ملکيت رقبه آنرا به سببي از اسباب به شخص ديگر انتقال دهد .
- ماده 1139
بايع وقتي مي تواند مبيعه را در بيع وقا بفروشد که مشتري ازوي مطالبه استرداد ثمن نمايد وبايع به جزء
از طريق فروش مبيعه قادر به استرداد ثمن نباشد .
- 131 -
- ماده 1140
1) مبيعه در بيع وفا تا هنگام استرداد ،ملک مشتري شناخته شده قواعد متعلق به ملکيت در آن رعايت )
مي شود .
2) مشتري در بيع وفا الي زمان استرداد حق ،از طرف بايع از )
مبيعه استفاده ملکيت نموده مي تواند ، مگر اينکه عمل وي حاوي غش باشد .
- ماده 1141
1) استرداد مبيعه به ابلاغ رسمي اي صورت ميگيرد که از طرف بايع به مشتري صادر ميشود . )
2) بعد از اتمام ابلاغ عقد بيع فسخ گرديده بايع مبيعه را خالي از تضميناتيکه مشتري به آن وارد نموده )
مسترد مي نمايد.
3) اين ابلاغ بر اشخاصيکه حقي را به حسن نيت بعد از آن کسب نموده باشند تا ثير وارد نميکند )
،مگراينکه ابلاغ مذکور به ثبت رسيده يا در حاشيه ثبت بيع به آن اشاره شده باشد.
- ماده 1142
1) هرگاه بايع از حق استرداد استفاده نمايد ، مکلق است به استثناي مصارفيکه براي حفاظت مبيعه بعمل )
آمده ،ثمن مصارف عقد ،مصارف استعمال حق استرداد ، ومصارف ضروريه ديگري که از طرف
مشتري صورت گرفته بپردازد مگر اينکه بخلاف آن موافقه بعمل آمده باشد .
2) مشتري مي تواند مدتي را که بايع در آن مبالغ مدرج فقره ( 1) اين ماده را حقيقتا عرضه نمايد تعيين کند ، )
در حاليکه بايع در خلال مدت مذکور به تاديه اين مبالغ نپردازد ،فسخ ناشي از استعمال عق استرداد ناديده
پنداشته ميشود .
- ماده 1143
هرگاه مشتري مصرف نافع وضروري بر مبيعه به عمل آورده وقيمت مبيعه به سبب آن بالا رفته باشد
حق مطالبه آنرا دارد ،مشروط بر اينکه مصارف مذکور به اجازه بايع صورت گرفته وزياده روي در آن
نکرده باشد.
- ماده 1144
هرگاه بايع آنچه را که بردآن مکلف است بمشتري رد نمايد ،بر مشتري لازم است مبيعه وزيادتيکه در آن
از وقت بيع بعمل آمده ياآنچه از تاريخ رد مبالغ مذکور به بعد قبض نموده به بايع بپردازد .
- ماده 1145
هرگاه مبيعه زمين زراعتي بوده بايع در خلال سال زراعتي رد آنرا مطالبه نمايد ،در حاليکه مشتري
آنرا زرع نموده باشد مي تواند زمين مذکور را الي وقت درو نزد خودنگهداشته ،آنجه را عرف حکم
نمايد مقابل مدت بين فسخ عقد وهنگام درو به بايع بپردازد.
- ماده 1146
هرگاه مبيعه در بيع وفا حصه مشاع بوده وشرکا از مشتري بيع عين مذکور را جهت عدم امکان تقسيم
مطالبه نمايند ،مشتري مکلف است به با يع جهت استرداد حق وي اطلاع دهد .در صورتيکه بايع از
- 132 -
حق استرداد استفاده نکند وحميع عين مذکود به اساس مزايده به مشتري تعلق گيرد وبعدا بايع استرداد
آنچه را فروخته است اراده نمايد ،مشتري مي تواند اورا به استرداد جميع عين مذکور وادار سازد .
- ماده 1147
هرگاه مبيعه در بيع وقا نزد مشتري تلف گردد وارزش آن بيشتر از مقار دين باشد از قيمت آن
به اندازه دين ساقط گرديده مشتري به پرداخت مقدار مازاد مکلف ميباشد.
1148  ماده
هرگاه مبيعه در بيع وفا تلف شود، در صورتيکه ارزش مبيعه مساوی دين مطلوبه باشد، دين ساقط و اگر کمتر از آن باشد
به اندازه حصه تلف شده ساقط گرديده، مشتری حصه متباقی را از بايع مطالبه مينمايد.
- ماده 1149
مشتري از تغيرات اساسي که در مبيعه به اساس عمل خود او يا به اساس عمل شخص مسئول ديگري
عايد وبايع از آن متضرر گردد مسئول شناخته ميشود .
- ماده 1150
هرگاه يکي از عاقدين در بيع وفا فوت نمايد ورثه در احکام بيع وفا قايم مقام او مي گردد .
- ماده 1151
1) هرگاه در بيع وفا رهن حيازي عقاري مضمر باشد عقد به اعتبار بيع ورهن هر دو باطل شناخته )
ميشود .
2) بيع وفا هنگامي رهن حيازي تلقي ميشود که در آن رد ثمن با مفاد شرط گذاشته شده يا مبيعه به هر )
صورتي که باشد در حيازت بايع باقي بماند اثبات رهن مضمر به همه طرق اثبات جواز دارد.
مبحث چارم- بيع ملک غير
- ماده 1152
شخصيکه ملک غير را بدون اجازة وي به شخص ديگري بفروشد بيع منعقد ونفاذ آن باجازه
مالک موقوف ميباشد در صورت اجازه بيع نافذ ودر غير آن مالک مي تواند فسخ آنرا مطالبه
نمايد .
- ماده 1153
هرگاه مالک بيع را اجازه دهد بيع در حق مشتري وبايع صحيح مي باشد همچنان اگر ملکيت مبيعه بعداز
عقد به بايع انتقال نمايد عفد در مبيعه صحيح دانسته ميشود .
- ماده 1154
هرگاه به فسخ بيع حکم صادر شود ومشتري از عدم ملکيت بايع در مبيعه علم نداشته باشد ميتواند از بايع
جبران خساره را مطالبه نمايد گرچه بايع داراي حسن نيت باشد .
مبحث پنجم – بيع نائب براي خود
- ماده 1155
1) پدريکه بالاي اولاد خود ولايت داشته باشد ميتواند مال خود را براولادش بفروشد ويا مال اولاد خورا به )
قيمت مثل براي خود بخرد .
- 133 -
2) پدر کلان حکم پدر را دارد. )
- ماده 1156
وصي وقيميکه از طرف محکمه تعيين شده نميتواند مال خودرا بالاي قاصر يا محجور عليه فروخته يا مال
آنهارا براي خود خريداري نمايد .
2) وصي وقيم مذکور مي توانند به اجازه قاضي به چنين امر اقدام کنند . )
- ماده 1157
وصي ايکه از طرف پدر يا پدر کلان تعيين شده باشد نميتواند مال خودرا بالاي قاصر بفروشد ويا مال اورا
براي خود بخرد مگر اينکه اين امر به نفع قاصر بوده وبه اجازه محکمه صورت گرفته باشد .
- ماده 1158
1)دلال واهل خبره که اموال جهت فروش يا تعيين قيمت به آنها سپرده شده نمي توانند آنرا باسم خود يابه )
اسم مستعار براي خود خريداري نمايند .
2)اگر شخصيکه مال با وتعلق گرفته در حال وجود اهليت لازم به عقد اجازه نمايد عقد مذکور صحيح )
دانسته مي شود .
مبحث ششم –بيع حقوق متنازع فيه
- ماده 1159
هرگاه شخص از حق متنارع فيه خود به مقابل چيزي به شخص ديگري تنازل نمايد طرف نزاع ميتواند حق
متنارع فيه را از مشتري (متنازل اليه ) مسترد نمايد مشروط براينکه به مشتري ثمن پرداخته شده وي را با
مصرف وربح قانوني آن از هنگام تاديه بپردازد .
- ماده 1160
حکم ماده فوق در احوال ذيل تطبيق شده نميتواند :
-1 در حالتيکه حق متنارع فيه جزء اموالي باشد که بصورت اتکل به ثمن واحد فروخته شده باشد .
-2 در حالتيکه حق متنازع فيه بين ورثه يا مالکان متعدد بقسم مشاع بوده ويکي از شرکا حصة خود را بر
ديگري قروخته باشد
-3 در حالتيکه مديون حق متنارع فيه را در مقابل دين براي دائن واگذار شده باشد .
-4 در حالتيکه حق متنازع فيه راجع به عقار تحت رهن بوده وبالاي شخصيکه عقار در حيازت او است فروخته شده
باشد .
- ماده 1161
قضات اعضاي خگارنوالي وقضاياي حکومت وکلاي مدافع وموظفين محاکم در حاليکه حق متنارع فيه در
داخل حوزه صلاحيت محکمة باشد که در آنجا ايفا وظيفه مينمايند نمي توانند تمام يا قسمت از آن را باسم
خود يا باسم مستعار خريداري کنند در غير آن بيع باطل شناخته ميشود
- ماده 1162
وکلاي مدافع در حقوق متنارع فيه که دفاع آنرا به عهده دارند نمي توانندمعامله ايرا با موکل خويش بلسم
خود يا به اسم مستعار انجام دهند در غير آن عقد باطل شناخته ميشود
مبحث هفتم – بيع متروکه
- 134 -
- ماده 1163
کسيکه متروکه را بدون تفصيل مشتملات آن بفروشد تنها به ثبوت وراثت خود مکلف مي باشد مگر اينکه
بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد .
- ماده 1164
فروختن متروکه بحقوق ديگران تاثيري وارد نمي سازد مگر اينکه مشتري تمام اجراآت لازمي را که براي
انتقال تمام حقوق شامل ترکه ضروري است انجام نماند رعايت احکام قانون راجع باجراآت انتقال حق بين
متعاقدين حتمي مي باشد .
- ماده 1165
هرگاه بايع بعضي از ديون ترکه را بدست آورد يابعضي از اشياء متعلق به ترکه را بفروشد بردآن براي
مشتري مکلف مي باشد مگر اينکه عدم رد آن حين بيع شرط گذاشته شده باشد .
- ماده 1166
مشتري مکلف است ديوني راکه برترکه بوده واز طرف بايع پرداخته شده باشد به بايع ردوتمامي ديون
وحقوق راکه بالاي ترکه باشد بابايع محاسبه نمايد ،مشروط براينکه موافقه طور ديگري صورت نگرفته
باشد.
مبحث هشتم –بيع در حين مرض موت
- ماده 1167
هرگاه شخص هنگام مرض موت چيزي را به وارث يا غير وارث به ثمن کمتر از قيمت آن در روز وفات
،بفروش برساند عقد در صورتي بالاي ورثه تطبيق مي گردد که مقدار تفاوت قيمت از ثلث قيمت مجموع
ترکه متجاوز نباشد مبيعه شامل مجموع ترکه محسوب ميشود .
- ماده 1168
هرگاه تفاوت قيمت از ثلث کلي ترکه تجاوز نمايد بيع در آنجه که از ثلث زياد باشد در حق ورثه نافذ
نميگردد مگر اينکه ورثه آنرا قبول يا مشتري مقداري را که دو ثلث ترکه را تکميل نمايد رد کند.
- ماده 1169
در عقد بيع هنگام مرض موت احکامي رعايت ميشود که در تبرع چنين مريض ،قابل رعايت است .
- ماده 1170
احکام مواد سه گانه فوق بضرر شخص ثالث صاحب حسن نيت که به مقابل عوض ،حق عيني را عليه عين
مبيعه کسب نموده باشد تطبيق نميشود.
مبحث نهم –مقايضه
- ماده 1171
مقايضه عبارت است از بيع جنس به جنس .
- ماده 1172
هرگاه اشياء متبادل در عقد مقايضه از نظر متعاقدين داراي قيمت هاي متفاوت باشد تعويض مقدار تفاوت به
پول نقد جواز دارد.
- ماده 1173
- 135 -
1) هريک از اجناس متبادل در عقد مقايضه حکم مبيعه را داشته شروط مبيعه در آن اعتبار داده مي )
شود .در حال وقوع منازعه در مورد تسليم داد وستد اجناس مذکور همزمان صورت ميگيرد .
2) هريک از متعاقدين در عقد مقايضه نسبت به آنچه تسليم نموده بايع ونسبت به آنچه اخذ نموده مشتري )
شمرده ميشود .
- ماده 1174
عاقد يکه در عقد مقايضه جنس را تسليم وبعد از نزد ش باستحقاق برده شود يا آنرا باثر عيب رد نمايد مي
تواند جنس مقابل را استرداد ياقيمت آنرا مطابق وقت استحقاق يا هنگام مقايضه خالي از عيب از طرف
ديگر عقد مطالبه نمايد در هر دوحالت اگر موجبه قانوني موجود شود شخص مذکور جبران خساره را
مطالبه کرده مي تواند .
- ماده 1175
مصارف عقد مقايضه بصورت مناصفه بالاي طرفين عقد تحميل ميشود .مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت
گرفته باشد .
فصل دوم
هبه
قسمت اول
ارکان هبه
- ماده 1176
هبه عبارت است از تمليک مال به شخص ديگر بدون عوض گاهي بمقابل عوض نيز صورت ميگيرد .
- ماده 1177
شخصيکه اهليت تبرع را داشته ومحجور نباشد ميتواند در حال صحت جميع مايملک خود يا قسمتي از آنرا
براي که هر که خواسته باشد هبه نمايد .
- ماده 1178
1) هبه بدون قبول و قبض موهوب له ويا نايب او تکميل نميگردد . )
2)هرگاه هبه از طرف ولي يا وصي موهوب له صورت گرفته با شد واهب در قبول وقبض هبه نيز نيابت )
مي نمايد .
- ماده 1179
هبه به تعاطي منعقد شده مي تواند .
- ماده 1180
ملکيت عين موهوبه وقتي ثابت مي شود که عين مذ کور کاملا قبض گردد . در صورتيکه موهوبه عقار
باشد ،تحرير عقد درورق رسمي جهت انعقاد هبه حتمي ميباشد .
- ماده 1181
- 136 -
هرگاه مال در حالي هبه شود که بتصرف موهوب له قرار داشته باشد هبه قبض شده تلقي مي شود .
- ماده 1182
هرگاه دين از طرف داين بمديون هبه شده يا از آن بدون ترديد مديون ابراء صورت گيرد عقد هبه تکميل
گرديده دين ساقط ميشود در صورتيکه دين به غير مديون هبه شده باشد هبه قبل از قبض موهوبه باجازه
واهب تکميل شده نميتواند .
- ماده 1183
موجوديت موهوبه هنگام عقد شرط بوده لازم است معين ودر ملک واهب باشد .
- ماده 1184
هرگاه موهوب مشاع قابل قسمت باشد هبه آن باوجود قبض افاده ملکيت را نمي نمايد مگر اينکه واهب
آنرا تقسيم نموده حصه معين را بموهوب له تسليم نمايد .
- ماده 1185
در صورتيکه موهوبه مشاع غير قابل قسمت باشد قبض آن افاده ملکيت را مينمايد مشروط براينکه مقدار آن
معلوم باشد.
- ماده 1186
هبه مقيد به مدت عمر جواز داشته به ارث برده نميشود اما هبه مقيد به زمان معين جواز نه دارد .
- ماده 1188
هبه به ضرر دائنين جواز ندارد .
- ماده 1189
هبه به مرگ واهب قبل از تسليم عين براي موهوب له باطل دانسته مي شود .
- ماده 1190
هبه بمرگ موهوب له قبل از قبض موهوبه باطل دانسته شده ورثه موهوب له در آن حق ندارد .
- ماده 1191
هبه شخص در حال مرض موت حکم وصيت را دارد .
قسمت دوم
احکام هبه
مبحث اول – وجايب واهب
- ماده 1192
در صورتيکه موهوب له عين موهوبه را تسليم نشده باشد واهب به تسليمي آن مکلفيت داشته ،در مورد
تسليمي تمام احکام متعلق به تسليمي مبيعه رعايت مي شود .
- ماده 1193
- 137 -
واهب ازاستحقاق موهوبه مسئول نميباشد مگر اينکه سبب استحقاق را عمدا پوشانده يا هبه بمقابل عوض
صورت گرفته باشد.
در حالت اول قاضي مقدار خسارة وارده را به موهوب له طور عادلانه تعيين ودر حالت دوم واهب به اندازه
آنچه از موهوب له حاصل نموده مسئوليت دارد مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد .
- ماده 1194
هرگاه موهوبه به استحقاق برده شود موهوب له در حقوق ودعاوي قايم مقام واهب قرار ميگيرد .
- ماده 1195
1) واهب از عيب موهوبه مسئول شناخته نميشود . )
2) هرگاه واهب عمدا عيب را مخفي ساخته يا از عدم معيوبيت آن تضمين کرده باشد از ضرر ناشي از )
عيب مسئول ميباشد در صورتيکه هبه بمقابل عوض باشد مسئوليت واهب از مقدار عوض هبه تجاوز
نميکند.
- ماده 1196
واهب تنها از فعل عمدي وخطاي بزرگ مسئو پنداشته ميشود .
مبحث دوم _وجايب
موهوب له
- ماده 1197
موهوب له به ايفاي آنچه که واهب
در عوض موهوبه شرط گذاشته
مکلف ميباشد اعم ازاينکه ايفاي آن براي واهب يا شخص ديگري تعيين باشد .
- ماده 1198
هرگاه قيمت موهوبه از قيمت عوض شرط شده کمتر باشد موهوب له تنها به تاديه آن مقدار عوض که معادل
قيمت موهوبه شود مکلف ميباشد .
- ماده 1199
1) هر گاه واهب پرداخت ديون خود را بعوض هبه شرط گذارد موهوب له تنها به تاديه همان مقدار ديوني )
مکلف شناخته ميشود که در وقت هبه موجود بوده مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد .
2) اگر باساس تضمين دين عليه واهب يا شخص ديگري به موهوبه حقوق عيني تعلق گرفته باشد موهوب )
له بتاديه دين مذکور مکلف مي باشد مگر اينکه طرفين طور ديگري موافقه نموده باشند .
- ماده 1200
مصارف هبه به شمول مصارف عقد ومحصولات برذمه موهوب له است ،مگر موافقه طور ديگري
صورت گرفته باشد .
- 138 -
قسمت سوم
رجوع از هبه
ماده 1201
واهب ميتواند بموافقه موهوب له از هبه رجوع نمايد، در صورت عدم موافقه موهوب له، واهب از محکمه
اجازه رجوع را حاصل مي دارد، مشروط براينکه مستند به عذر معقول بوده ومانع رجوع موجود نشده
باشد.
ماده 1202
درحالات آتي رجوع از هبه عذر معقول پنداشته ميشود:
-1 در حاليکه موهوب له وجايب خويش را در مقابل واهب طوري اخلال نمايد که عملش بي اعتنايي مطلق
در برابر اوتلقي شود.
-2 در حاليکه واهب از کسب نفقه، طوريکه حيثيت اجتماعي او ايجاب مي کند، عاجز شود يا به پرداخت
نفقه اشخاصيکه قانوناً بر او لازم مي باشد، قادر نباشد.
-3 در حاليکه واهب بعد از هبه صاحب طفلي شود که الي زمان رجوع حيات داشته يا طفليکه واهب، وقت
هبه گمان مرده را عليه او نموده بود، زنده ثابت شود.
ماده 1203
هرگاه واهب عمداً بدو حق از طرف موهوب له به قتل برسد، ورثه او مي توانند هبه را باطل سازند.
ماده 1204
رجوع از کل يا بعضي هبه گرچه
واهب حق خود را ساقط نموده
باشد، جواز دارد، مشروط بر اينکه
يکي از موانع متذکره مواد آتي موجود نشود:
ماده 1205
هرگاه به عين موهوبه زيادتي عايد شود که متصل آن بوده وموجب زيادت قيمت آن گردد، مانع رجوع
مي گردد. درصورت زوال مانع، حق رجوع عودت مي نمايد.
ماده 1206
هرگاه يکي از طرفين عقد هبه، بعد از قبض آن فوت نمايد، حق رجوع در آن ساقط ميگردد.
ماده 1207
هرگاه موهوب له در موهوبه تصرف نهايي نموده باشد، رجوع واهب جواز ندارد. در صورتيکه تصرف
مذکور شامل جز از موهوبه بوده باشد، رجوع در جزء باقي مانده آن جواز دارد.
ماده 1208
هرگاه هبه بين زوجين صورت گرفته باشد، رجوع از آن جواز ندارد، گرچه بعد از هبه در بين آنها تفريق
واقع شده باشد.
ماده 1209
هرگاه هبه بين اقارب محرم واقع شده باشد، رجوع در آن جواز ندارد.
- 139 -
ماده 1210
1) هرگاه عين موهوبه تلف گردد يا از بين برده شود، حق رجوع در آن ساقط مي گردد. )
2) اگر هلاک يا اتلاف شامل يک قسمت از عين مذکور باشد، رجوع در مقدار باقيمانده جواز دارد. )
ماده 1211
هرگاه هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد، حق رجوع در آن ساقط مي گردد، مشروط بر اينکه عوض
دربرابر قسمتي از موهوبه قرار داده نشده باشد. اگرعوض به استحقاق برده شود واهب رجوع کرده مي
تواند مشروط بر اينکه به موهوبه زيادتي که مانع رجوع شود يا مانع ديگري، موجود نگردد.
ماده 1212
پدر نمي تواند از مال پسر صغير
خود بمقابل هبه ايکه باو کرده عوض بگيرد.
ماده 1213
هرگاه هبه بصفت صدقه با بمنظور خير صورت گرفته باشد، رجوع در آن جواز ندارد.
ماده 1214
رجوع در هبه بموافقت طرفين يا حکم محکمه صورت گرفته عقد را باطل ميسازد. در اين
صورت موهوب له باعاده منافع حاصله از موهوبه، الي زمان موافقه برجوع يا اقامه دعوي،
مکلف مي باشد. موهوب له ميتواند مصارف ضروري ايرا که انجام داده است از واهب
مطالبه نمايد. اما مصارف نافع را در حالي مطالبه کرده ميتواند که از اثر آن زيادت در
قيمت موهوبه بعمل آمده باشد.
ماده 1215
1) هرگاه واهب بدون رضائيت موهوب له يا حکم محکمه موهوبه را دوباره به دست آرد، از تلف )
شدن آن به مقابل موهوب له مسئول شناخته ميشود. خواه تلف شدن موهوبه ناشي از فعل واهب باشد يا
از اثر استعمال ياعلت خارجي ديگر.
2) اگر محکمه به رجوع در هبه، حکم صادر نموده و موهوبه بعد از اخطار به تسليم، در دست )
موهوب له تلف شود، موهوب له از تلف شدن موهوبه مسئول مي باشد. گرچه ناشي از عمل اونباشد.
- 140 -
فصل سوم
شرکت
قسمت اول
احکام عمومي
مبحث اول  تعريفات
ماده 1216
شرکت عبارت از عقديست که بموجب آن دو يا زياده از اشخاص تعهد مينمايد، تا در بکار انداختن يک
فعاليت مالي به پرداخت مقدار مال يا انجام عمل يا اعتبار طوري سهيم شوند که مفاد وخساره به اساس
موافقه که بين آنها صورت گرفته، توزيع شود.
ماده 1217
شرکت خواه به اعطاي مال باشد يا انجام عمل يا اعتبار دونوع است:
شرکت مفاوضه وعنان.
ماده 1218
شرکت مفاوضه آنست که شرکاء در تصرف، سرمايه، مفاد وخساره باهم مساوي باشند.
- ماده 1219
شرکت عنان آنست که شرکا در آن طوري موافقه نمايند که در تصرف يا سرمايه، مفاد يا خساره باهم متفاوت
باشند
ماده 1220
شرکت به اعتبار، آن است که در آن
دويا زياده اشخاص، به اساس اعتبار،
به خريد مال بصورت نسيه
طوري موافقه نمايند که مال را
فروخته هريک از حصه معين آن
مسئول بوده در مفاد وخساره سهيم باشند.
ماده 1221
1) شرکت بمجرد تشکيل، شخصيت حکمي تلقي ميشود مشروط بر اينکه، به ثبت ونشر رسيده باشد. )
شرکت نميتواند قبل از ثبت ونشر، به اشخاص ثالث تمسک نمايد ولي اشخاص ثالث به اين شخصيت بدون
نشر تمسک کرده ميتواند.
2) شرکت هاي تجارتي تابع احکام قانون تجارت ميباشند. )
- 141 -
مبحث دوم  ارکان عمومي شرکت
ماده 1222
عقد شرکت بايد تحريري باشد در غير آن اعتبار ندارد. همچنان تعديل وارده در عقد تازمانيکه شکل عقد
تکميل نشده باشد باطل شمرده مي شود. شرکاء نميتوانند بر اين بطلان بالاي شخص ثالث تمسک نمايند، اين
بطلان بين شرکاء نيز مدار اعتبار نيست، مگر از تاريخيکه شريک مطالبه حکم بطلان را نموده باشد.
ماده 1223
تفاوت حصص مجاز است حصه ملکيت مال يا مجرد منفت آن شده ميتواند.
ماده 1224
حصه شريک به نفوذ يا اعتماد مالي وي منحصر شده نميتواند.
ماده 1225
هرگاه سهم يکي از شرکا پول نقدبوده و آنرا تاديه نکند از تاريخ استحقاق به پرداخت فايده قانوني آن، بدون
اينکه مطالبه قضايي و يا ابلاغ صورت گرفته باشد، مکلف ميباشد، جبران خساره واردة ناشی از تاخير
پرداخت سهم نيز بر او تحميل مي شود.
ماده 1226
هرگاه سهميه شريک حق ملکيت يا حق منفعت يا ساير حقوق عينی ديگر باشد، راجع به ضمان سهميه در
موارد هلاک يا استحقاق يا ظهور عيب احکام بيع تطبيق ميشود.
ماده 1227
هرگاه سهميه شريک صرف انتفاع از مال باشد، احکام اجاره درآن تطبيق مي گردد.
ماده 1228
هرگاه سهم شريک عمل باشد به انجام خدماتيکه در عقد تعهد نموده وتقديم حساب از آن مکلف مي باشد.
ماده 1229
سهميه عمل به انجام عمل جبران ميگردد. در اين صورت شريک تنها از اعمال مربوط در شرکت مسئول
ميباشد.
ماده 1230
هرگاه سهميه دين باشد تعهد شريک وقتي ايفا شناخته ميشود که دين به موعد معين به شرکت پرداخته شده
باشد. در صورت عدم پرداخت آن شريک علاوه بر مسئوليت از عدم پرداخت سهميه، به تاديه جبران خساره
از موعد تاخير آن، مکلف ميباشد.
ماده 1231
شخص فايده را بطريقه که در عقد شرط گرديده مستحق مي گردد اعم از اينکه در مقابل مال يا عمل باشد.
ماده 1232
هرگاه در عقد شرکت حصه هريک از شرکاء در مفاد وخساره معلوم نشده باشد، سهميه مفاد هر يک از
شرکاء به تناسب سهميه آنها از سرمايه توزيع مي گردد.
ماده 1233 -
142 -
هرگاه در عقد تنها به تعيين سهميه مفاد شرکاء تصريح بعمل آمده باشد، اين تصريح به عين اندازه در تحمل خساره مدار
اعتبار شناخته ميشود. همچنان تصريح در عقد به تعيين خساره هريک از شرکاء به عين شکل، در باره مفاد مدار اعتبار
ميباشد.
ماده 1234
باوجود مساوات درسرمايه، شرط زيادت در توزيع مفاد مجاز است.
ماده 1235
هرگاه سهميه شريک به کار و عمل منحصر باشد، سهميه او در مفاد وخساره تابع استفاده شرکت از عمل او
ميباشد. در صورتيکه شريک علاوه از عمل، پول نقد و يا شي ديگري بپردازد، حصه اي را در مقابل عمل
وحصه ديگري را در مقابل آنچه که علاوه از عمل پرداخته است مستحق مي گردد.
ماده 1236
هرگاه به عدم سهم گيري يکي از شرکاء در مفاد يا خساره موافقه صورت گيرد، عقد شرکت باطل شناخته
ميشود.
شريکي که جز انجام عمل، در شرکت سهمي ندارد، به موافقه شرکاء از تحمل خساره وقتي معاف شده
ميتواند که بمقابل عمل وي اجرت تعيين نشده باشد.
ماده 1237
در شرکت اعتبار، مفاد وخساره، به تناسب مالي توزيع ميگردد که هريک از شرکاء آن را به حساب شرکت طور
نسيه خريده وضامن آن شده باشد. در اين مورد موافقه طور ديگري صورت گرفته نمي تواند.
مبحث سوم  اداره شرکت
ماده 1238
شرکاء در مقابل يکديگر صفت امين را داشته و مال شرکت در نزد شريک حکم امانت را دارد. در
صورتيکه مال بدون تقصير يا تجاوز شريک تلف شود، شريک مذکور مسئول شناخته نمي شود، اما در حال
قصور يا تجاوز مسئول شناخته مي شود.
ماده 1239
عقد شرکت متضمن طرز اداره، اسم يا اسماء هيئت مديره وحدود صلاحيت هريک از اعضاي هيئت مذکور
ميباشد.
درج مطالب فوق باساس موافقه بعدي جواز دارد، مشروط بر اينکه شکل قانوني تعديل در آن رعايت شده
باشد.
ماده 1240
هرگاه يکي از شرکاء باساس تصريح خاص متن عقد شرکت، باداره شرکت موظف شود، باداره شرکت و
انجام اعماليکه شامل اهداف شرکت باشد ادامه ميدهد مشروط براينکه اعمال وتصرفات وي عاري از غش
باشد. عزل چنين شريک تازمان بقاي شرکت بدون مجوز قانوني ويا تعديل عقد شرکت جواز ندارد.
هرگاه انتخاب شريک مذکور در هيئت مديره باساس موافقه بعدي بعمل آمده باشد، رجوع در آن مثل رجوع
درساير وکالت هاي عادي جواز دارد.
- 143 -
ماده 1241
هرگاه اشخاص متعددي بدون تعيين وظيفه وتفکيک صلاحيت بامور اداره شرکت گماشته شوند، هرکدام مي
توانند بصورت مستقل به امور اداري بپردازند. مگر هريک از شرکاء گماشته شده، قبل از انجام عمل، حق
اعتراض را بر آن دارند. اين اعتراض باساس اکثريت آراء اعضاي گماشته شده رد شده ميتواند. در صورت
تساوي آراء براي اکثريت تمامي شرکاء مراجعه ميشود.
ماده 1242
هرگاه در عقد موافقه بعمل آمده باشد که تصاويب به موافقه اکثريت آراي اعضاي هيئت مديره صورت
گيرد، مخالفت از آن جواز ندارد. مگر در صورتيکه مخالفت بمنظور انجام کار عاجلي باشد که به اثر فوت
آن خساره بزرگي به شرکت عايد گردد که آن را جبران کرده نتواند.
ماده 1243
هرگاه اصدار تصاويب با اکثريت تعيين شده باشد منظور نظر از آن اکثريت در عدد آراء ميباشد، مگر اينکه
موافقه به خلاف آن صورت گرفته باشد.
ماده 1244
شرکاء غير از هيئت مديره حق مداخله را در اموراداره نداشته مگر مي توانند از دفاتر و اسناد شرکت
شخصاً معلومات حاصل نمايد. موافقة که مخالف آن باشد باطل پنداشته ميشود.
مبحث چهارم  آثار شرکت
ماده 1245
شريک بايد از هر فعاليتيکه بضرر شرکت و يا مخالف اهداف تاسيس شرکت باشد، خود داري نمايد.
شريک مکلف است در تدابير مصالح شرکت طوري بذل توجه نمايد که در مصالح شخصي خود مبذول
ميدارد، مگر اينکه به مقابل اجرت براي امور اداره گماشته شده باشد. در اين صورت نمي تواند کمتر از
يک شخص عادي توجه بخرچ دهد.
ماده 1246
هرگاه شريک مال يا مبلغي را از شرکت اخذ يا آن را تحت حجز در آورد، به پرداخت مفاد آن از تاريخ اخذ
يا حجز، بدون مطالبه قضائي يا اخطار، مکلف ميباشد، در صورت ايجاب به تاديه جبران خساره تکميلي نيز
مکلف ميشود.
اگر شريک مقداري از مال خويش را به شرکت مساعدت يا براي مصالح شرکت مصارف نافعي را به
حسن نيت انجام دهد مي تواند فايده مبالغ مذکور را از تاريخ پرداخت به بعد از شرکت اخذ نمايد.
ماده 1247
هرگاه اموال شرکت ديون آنرا تکافو نکند شرکاء مکلف اند متناسب به مقدار حصه خويش در خساره شرکت
از مال شخصي خود دين را تاديه نمايند، مگر اينکه تناسب ديگري به موافقه شرکاء تثبيت شده باشد. موافقه
شرکاء مبني به عدم مسئوليت آنها از ديون شرکت اعتبار ندارد.
دائنين شرکت ميتوانند هريک از شرکاء را به قدر جصه آن در مفاد شرکت مورد مطالبه قرار دهند.
ماده 1248 -
144 -
شرکاء در مورد آنچه که از ديون شرکت به ذمت آنها لازم گرديده به صفت متضامن تلقي نمي گردند، مگر
اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
در صورت افلاس يکي از شرکاء حصه دين او بالاي ساير شرکاء، متناسب به مقدار حصه هريک در
خساره، توزيع مي گردد.
ماده 1249
هرگاه بالاي يکي از شرکاء ديون شخصي باشد، دائنين مذکور نميتوانند در حال بقاي شرکت حق خود را
ازحصه مديون از سرمايه شرکت مطالبه نمايند. مگر از حصه مفاد مديون چنين مطالبه را نموده ميتوانند.
در صورت تصفيه شرکت حصه مديون را از سرمايه نيز در حاليکه موعد دين به سر رسيده باشد مطالبه
کرده ميتوانند.
با آنهم قبل از تصفيه شرکت دائنين حق دارند حجز احتياطي را برحصه مديون خويش از شرکت تقاضا
نمايند.
مبث پنجم  انحلال شرکت
ماده 1250
شرکت در يکي از حالات ذيل منحل ميشود:
انقضاي ميعاد معينه
انجام عمليکه شرکت به منظور آن تاسيس يافته.
تلف شدن کل سرمايه شرکت يا حد اکثر آن طوريکه در بقاء آن مفاد متصور نباشد.
مرگ يکي از شرکاء يا وقوع حجر بر او يا ثبت افلاس او.
خارج شدن يکي ازشرکاء از شرکت در صورتيکه مدت فعاليت شرکت نامحدود باشد، اما مشروط بر اينکه
شريک ارادة خود را مبني بر خروج سه ماه قبل به اطلاع ساير شرکاء رسانيده باشد، در غير آن خروج او ناشي
از غش ويا در وقت غير مناسب دانسته ميشود، مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد.
موافقة شرکاء به انحلال
حکم محکمه به انحلال
ماده 1251
موافقه شرکاء مبني بر اينکه بعد از مرگ يکي از شرکاء شرکت بر ورثه او گرچه قاصر باشند
استمرار يابد جواز دارد.
همچنان موافقه براينکه در صورت مرگ، وقوع حجر يا ثبت افلاس يا خروج يکي از شرکاء، شرکت
بين ساير شرکاء باقي بماند، جواز داشته. در اين صورت شريک مذکور و ورثه او حق ديگري جز
حصه خود از مال شرکت که به تناسب قيمت روز وقوع حادثه سنجش ميشود ندارد. اين مقدار نقدا به
او پرداخته شده از ساير حقوقيکه بعدا بوجود مي آيد بر خوردار شده نميتواند، مگر به اندازة آنچه که از
نتيجه اجراآت قبل از حادثه خروج وي باشد.
ماده 1252 -
145 -
هرگاه مدت معينه شرکت بپايان رسد يا اعمالي که شرکت به منظور پيشبرد آن تاسيس يافته خاتمه يابد، مگر
با آن هم شرکاء به آن نوع اعمالي اقدام نمايند که شرکت بمنظور آن تاسيس گرديده، عقد به عين شرايط سال
به سال امتداد مي يابد.
دائنين يکي از شرکاء ميتوانند، عليه امتداد فقره فوق اعتراض نموده آثار مرتبه شرکت را در حصه همان
شريک متوقف سازند.
ماده 1253
محکمه مي تواند به اساس تقاضاي يکي از شرکاء نسبت عدم ايفاي تعهدات شريک يا هر علت ديگري
بملاحظه معقوليت دلايل ارائه شده به انحلال شرکت حکم صادر نمايد. هرنوع موافقه که بخلاف آن صورت
گيرد اعتبار ندارد.
ماده 1254
هرشريک مي تواند اخراج شريکي را که تصرفات وي منجر بانحلال شرکت يا باعث اعتراض برتمديد آن
گردد، از محکمه تقاضا کند، طوريکه شرکت بين ساير شرکاء بحال خود باقي بماند.
همچنان در حاليکه مدت فعاليت شرکت محدود باشد هرشريک مي تواند اخراج خود را متکي بدلايل معقول
از محکمه مطالبه کند. در اين صورت شرکت منحل مي شود، مگر اينکه ساير شرکاء باستمرار آن موافقه
نمايند.
مبحث ششم  تصفيه وتقسيم شرکت
ماده 1255
تصفيه وتقسيم اموال شرکت مطابق شرايط پيش بيني شده عقد صورت ميگيرد. در صورتيکه در عقد از آن
تذکر نرفته باشد، احکام مواد ذيل در آن رعايت مي شود:
ماده 1256
صلاحيت هيئت مديره بمجرد انحلال شرکت از بين ميرود مگر شخصيت شرکت تا مدت لازم براي تصفيه
وانتهاي تصفيه ادامه مي يابد.
ماده 1257
تصفيه توسط تمامي شرکاء يا شخص ويا اشخاصيکه به اکثريت آراء شرکاء تعيين ميگردد صورت مي
گيرد.
اگر شرکاء براي تصفيه شخص يا اشخاص را به اکثريت آراء تعيين نکند به اساس تقاضاي يکي از شرکاء
از طرف محکمه تعيين شده ميتواند.
درحال بطلان شرکت، محکمه شخص تصفيه کننده، حدود صلاحيت و طرز تصفيه را بنا بر مطالبه
اشخاص ذي علاقه تعيين مينمايد.
تا زمان تعيين تصفيه کننده، هيئت مديره به نسبت ديگران حکم هيئت تصفيه را دارد.
ماده 1258
تصفيه کننده نمي تواند با اعمال جديدي در شرکت مبادرت ورزد، مگر اينکه عمل مذکور از ضروريات
اکمال اعمال سابقه باشد.
- 146 -
تصفيه کننده مي تواند، مال شرکت را عقار باشد يا منقول، بصورت مزايده يا غير آن بفروش برساند،
مگر اينکه صلاحيت او حين تعيين مقيد شده باشد.
ماده 1259
اموال شرکت بعد از پرداخت ديون معجل و وضع ديون موجل وديون متنازع فيه وبعد از تاديه مصارف و
قروضيکه توسط يکي از شرکاء به مصلحت شرکت انجام شده بين تمامي شرکاء تقسيم مي شود.
بهريک از شرکاء مبلغ معادل قيمت سهم او در سرمايه شرکت مطابق عقد تخصيص داده ميشود در حاليکه
قيمت سهم در عقد توضيح نشده باشد. قيمت آن از وقت تسليمي معادل ميگردد مگر اينکه سهم شريک
منحصر بانجام عمل يا تقديم يک شي جهت منفعت شرکت يا مجرد انتفاع باشد.
اگر چيزي از مال باقي بماند متناسب به حصه هريک در ربح بين شرکاء تقسيم مي شود.
در صورتيکه مال باقي مانده شرکت بعد از وضع مبالغ فقره اول اين ماده حصص شرکاء را تکافو
نکند خساره حسب موافقه شرکاء در توزيع خساره سنجش ميشود.
ماده 1260
در مورد تقسيم مال شرکت ها احکام متعلق به تقسيم مال مشاع رعايت مي شود.
قسمت دوم
شرکتهاي مختلفه
مبحث اول  شرکت مضاربت
ماده 1261
مضاربت، شرکتيست بين دو شخص که يکي به پرداخت سرمايه و ديگري که مضارب ناميده ميشود، بانجام
عملي در آن سهم ميگيرد.
ماده 1262
داشتن اهليت توکيل صاحب سرمايه واهليت وکالت مضارب در مضاربت شرط است.
ماده 1263
سرمايه بايد پول نقد ومعلوم بوده، به مضارب تسليم گردد دينيکه بر ذمه شخص است، سرمايه شده نميتواند.
ماده 1264
اندازه مفاد هريک از طرفين بايد بصورت جزء مشاع تعيين گردد. در صورت عدم تعيين مفاد، طور
مناصفه تقسيم مي شود.
ماده 1265
شرکت مضاربت حايز شخصيت حکمي شده نميتواند.
ماده 1266
مضاربت مطلق و يا مقيد مي باشد.
ماده 1267
مضاربت مطلق آنست که بزمان، مکان ونوع معامله مقيد نبوده، بايع ومشتري در آن تعيين نشده باشند.
مضاربت مقيد، آنست که بيکي از قيود متذکره فقره فوق، مقيد شده باشد.
ماده 1268 -
147 -
مضارب حيثيت امين وسرمايه نزد او حيثيت امانت را دارد. اما در تصرفات سرمايه وکيل صاحب سرمايه
پنداشته شده و در مفاد شريک ميباشد.
ماده 1269
در مضاربت مطلق، بيع، شرا، و توکيل مضارب مجاز است مضارب مي تواند بصورت نقده يا نسيه ايکه
در تجارت متعارف باشد معامله نمايد.
قبول حواله، امانت گذاشتن مال مضاربت، گرو گرفتن يا گرو گذاشتن آن از طرف مضارب همچنان
اجاره دادن وانتقال مال مضاربت بمنظور معامله بهرجائيکه باشد از طرف مضارب جواز دارد،
مضارب نميتواند مالي را به غبن فاحش بخرد، در غير آن مال خريده شده بحساب مضارب، محاسبه
ميشود.
ماده 1270
در مضاربت مطلق، مضارب نميتواند مال مضاربت را با مال خود خلط يا آنرا به شخص ديگري به
مضاربت دهد، مگر اينکه قبلاً باو اجازه داده شده باشد، همچنان مضارب نميتواند بدون اجازه صريح
صاحب سرمايه، بيشتر از مقدار سرمايه، قرض بگيرد.
ماده 1271
در مضاربت مقيد، مضارب مکلف است شروطي را که صاحب سرمايه وضع نموده رعايت نمايد، در
صورت تخلف غاصب پنداشته شده از مال تلف شده، مسئول وبتاديه مفاد خساره وتعويض مکلف مي باشد.
ماده 1272
در صورت بطلان مضاربت، مفاد به صاحب سرمايه تعلق گرفته مضارب اجر مثل را مستحق ميشود، مشروط
بر ا ينکه اجر مثل از اجوره تعيين شده تجاوز نکند. در حاليکه مفاد موجود نباشد، مضارب مستحق اجور شناخته
نمي شود.
ماده 1273
هرگاه مضارب مال مضاربت را در احوال مجاز بامال خود خلط نمايد. مفاد، متناسب به حصص هريک از
سرمايه تقسيم ميشود، مفاد مال مضارب بخودش تعلق گرفته، مفاد سرمايه مضاربت مطابق شرايطيکه در
عقد به آن موافقه شده، بين صاحب سرمايه ومضارب توزيع مي شود.
ماده 1274
هرگاه مضارب مالي را بيشتر از مقدار سرمايه باجازه صاحب ان به نسيه بگيرد، بين شان شرکت به اعتبار
تلقي ميشود.
ماده 1275
هريک از مضارب و صاحب سرمايه بايد در مفاد شريک باشند، در صورتيکه شرط گذاشته شده باشد که
تمام مفاد به مضارب تعلق گيرد عقد قرض، واگر شرط گذاشته شده باشد که تمام مفاد به صاحب سرمايه
تعلق يابد، مضارب بحيث معامله دار، در مقابل اجرت مثل شناخته ميشود.
ماده 1276
خساره را تنها صاحب سرمايه متحمل ميشود، مگر اينکه مضارب از اشتراک در آن ضمانت کرده باشد.
ماده 1277 -
148 -
هرگاه مقداري از مال مضاربت تلف شود از مفاد حاصله جبران ميگردد، در صورتيکه مقدار تلف شده
متجاوز از مفاد باشد مضارب مسئول آن نمي باشد.
ماده 1278
مصارف انتقال مضارب، از يکجا بجاي ديگر بغرض اجراي امور مضاربت به اندازه مناسب از مال
مضاربت وضع مي شود.
ماده 1279
مضاربت، باختم مدت متذکره عقد، يا موت يکي از طرفين ويا از بين رفتن مضارب خاتمه مي يابد.
در صورتيکه مضارب قبل از
تصفيه مضاربت فوت نمايد، حقوق صاحب سرمايه از متروکه او تاديه مي شود.
ماده 1280
صاحب سرمايه مکلف است در حال
اراده عزل مضارب، موضوع را بوي
ابلاغ نمايد وبعد از آن مضارب
نمي تواند در مال مضاربت تصرف
نمايد. مگر اينکه منظور از آن
مبادله اجناس مضاربت به پول نقد باشد.
مبحث دوم  شرکت در کار
ماده 1281
شرکت در کار آنست که دوشخص يا بيشتر از آن انجام کار يا تعهدي را براي شخص ديگري طوري متقبل
شوند که اجرت بين شان بصورت مساويانه يا متفاوت تقسيم شود.
ماده 1282
هريک از شرکاء در قبول کار، وکيل يکديگر پنداشته شده صاحب کار مي تواند انجام کار را از هريک از شرکاء
مطالبه نمايد. هريک از شرکاء مي تواند باقيمانده اجرت را از صاحب کار مطالبه کند واگر صاحب کار اجرت را
بيکي از شرکاء بپردازد، بري الذمه شناخته مي شود.
ماده 1283
يکي از شرکاء به تنهائي بانجام کار مکلف نمي گردد. او مي تواند کار مورد نظر را بيکي از شرکاء ديگر
يا شخص ديگري غير از شرکاء محول سازد. مگر اينکه صاحب کار انجام کار را توسط شريک معين
شرط گذاشته باشد.
ماده 1284
مفاد بين شرکاء طوري تقسيم ميشود که به آن موافقه بعمل آمده باشد. تساوي وتفاوت در انجام کار واجرت
شرط گذاشته شده ميتواند.
ماده 1285
شريک به محض تضمين کار مستحق مفاد شناخته ميشود، گرچه عملاً کاري را انجام نداده باشد.
ماده 1286 -
149 -
هرگاه موضوع کار باثر عمل يکي از شرکاء، تلف يا معيوب شود. صاحب کار مي تواند هريکي از شرکاء
را که خواسته باشد، به جبران خساره مجبور نمايد. خسار باندازه تضمين هريک از شرکاء بين شان تقسيم
ميشود.
ماده 1287
عده از شرکاء مي توانند در شرکت کار، تهيه محل کار، وعده ديگري تهيه وسايل وانجام کار را به عده
بگيرند.
فصل چهارم
قرض
ماده 1288
قرض، عقديست که بموجب آن يکي از طرفين ملکيت پول نقد يا عين معلوم را از اعيان مثلي به طرف
ديگر انتقال دهد که طرف ديگر مثل آنرا در نوع، مقدار و وصف بعد از انتهاي موعد معين به قرض دهنده
رد نمايد.
ماده 1289
قرض گيرنده شي را بعد از قبض مالک شده، مثل آن بذمه اش ثابت ميگردد نه عين آن، گرچه موجود باشد.
قرض دهنده ميتواند قرض گيرنده را برد مثل قبل از موعد معين مکلف سازد.
اگر شي بعد از عقد وقبل از قبض تلف شود، قرض گيرنده ضامن شناخته نميشود.
ماده 1290
هرگاه در شي ايکه به قرض گرفته شده، عيب خفي ظاهر شود وقرض گيرنده رد آنرا اراده ننمايد،
تنها به رد قيمت شي درحالت عيب مکلف مي شود.
درحاليکه قرض دهنده، عيب را قصداً اخفاء نموده باشد، قرض گيرنده مي تواند اصلاح عيب را مطالبه ويا
استبدال آنرا به شي سالم تقاضا نمايد.
ماده 1291
هرگاه شي باستحقاق برده شود، در آن احکام بيع والا احکام عاريت رعايت مي شود.
ماده 1292
قرض گيرنده برد مثل شي از لحاظ کميت وکيفيت و در زمان ومکانيکه در آن موافقه صورت گرفته مکلف
ميباشد.
در صورتيکه زمان ومکان رد، قبلاً تعيين نشده باشد قرض گيرنده مي تواند هر وقتي خواسته باشد در محل
عقد آنرا مسترد نمايد.
ماده 1293
هرگاه قرض بر اشيائي پيمانه ئي يا وزني يا مسکوکات يا بانکنوت صورت گرفته باشد، قرض گيرنده برد
مثل آن مکلف مي باشد. گرچه نرخ نزول يا صعود کرده باشد.
ماده 1294 -
150 -
هرگاه مثل شي ايکه به قرض گرفته شده، پس از استهلاک آن از طرف قرض گيرنده در بازار ناياب گردد،
قرض دهنده ميتواند تا پيدا شدن مثل آن در بازار، انتظار بکشد يا قيمت روز قبض را مطالبه نمايد.
ماده 1295
فايده در قرض جواز ندارد. مگر اينکه قانون طور ديگري تصريح نمايد.
ماده 1296
هرگاه محجور عليه چيزي را بقرض گرفته استهلاک نمايد. بقدر آنچه از آن استفاده بعمل آورده ضامن پنداشته
ميشود. در صورتيکه مال مذکور خود تلف شود قرض گيرنده ضامن آن شناخته نميشود واگر مال بشکل معيوب
باقي باشد، قرض دهنده آنرا استرداد کرده مي تواند.
فصل پنجم
صلح
قسمت اول
احکام عمومي
ماده 1297
صلح، عقديست که نزاع را رفع وخصومت را باساس رضائيت طرفين قطع مي نمايد.
ماده 1298
در عقد صلح، شرط است که حقيکه از آن صلح نشأت ميکند، حق خود صلح کننده بوده وثابت
ومتعلق به محلي باشد که بمنظور آن صلح صورت ميگيرد وتعويض گرفتن از آن مجاز باشد.
اخذ بدل در مقابل صلح جواز دارد.
ماده 1299
بدل صلح مال مملوک با ارزش ومقدور التسليم يا منفعت تعيين شده مي تواند.
بدل صلح در صورتيکه ايجاب قبض وتسليم را نمايد بايد معلوم باشد.
ماده 1300
عاقد صلح بايد واجد اهليت تصرف در حقوقي باشد که صلح آنرا شامل مي گردد.
ماده 1301
صغير مأذون به تجارت، ميتواند بامديون خود در دينيکه حکم قضائي برآن صادر نگرديده وشاهد براي
اثبات آن هم وجود نداشته باشد يا در دينيکه بالاي مديون مفلس ثابت باشد، صلح نمايد.
همچنان او ميتواند بامديون راجع به تأجيل دين به داخل ميعاد معين صلح کند.
ماده 1302 -
151 -
ولي و وصي قاصر نميتوانند راجع بدينيکه قاصر بالاي ديگري دارد ومديون به آن معترف، يا بنا
بر حکم محکمه ثابت، يا براي اثبات آن شاهد موجود باشد، با مديون صلح نمايند. مگر اينکه دين
مذکور در اثر عقد ولي يا وصي بوجود آمده باشد، که درين صورت ولي يا وصي باندازه دين
بمقابل قاصر ضامن شناخته ميشود. اگر صلح بمقابل مال ديگري بعمل آمده باشد، در صورتيکه
قيمت مال معادل دين يا اندکي کمتر از آن باشد حايز مي باشد، مگر اينکه در آن غبن فاحش باشد.
اگر ولي يا وصي از عدم اثبات جميع دين هراس داشته باشد، طوريکه شاهد وجود نداشته ومديون منکر
بحلف حاضر شود، باجازه محکمه به قسمتي از دين صلح کرده ميتواند.
ماده 1303
هرگاه بالاي صغير مميز دعوي دين اقامه گرديده ومدعي براي اثبات دعوي خود شاهد داشته باشد، وصي يا
ولي مي تواند باجازه محکمه در بدل يک شي با مدعي صلح نموده وباقيمانده را بپردازد. اگر مدعي شاهد
نداشته باشد، ولي يا وصي صلح کرده نمي تواند.
ماده 1304
وکيل بخصومت صلح کرده نميتواند، اگرشخصيکه به خصومت در دعوي وکيل گرديده بدون اجازه موکل
خود صلح کند، اين صلح وي صحيح نمي باشد.
ماده 1305
هرگاه مدعي به، عين معين بوده ومدعي عليه به آن اقرار نمايد، مدعي در بدل منفعت براي مدت معين از آن
صلح نمايد، اين صلح صحيح بوده وحکم اجاره را دارد. با از بين رفتن شي موضوع صلح بداخل مدت
معينه صلح باطل ميگردد.
ماده 1306
هرگاه مدعي به، عين معين بوده ومدعي عليه به آن اقرار نمايد، صلح از آن بمقابل مال معين صحت داشته
و اين صلح حکم بيع را دارد.
ماده 1307
هرگاه شخص بالاي عين دست داشته شخص ديگر، خواه معلوم يا مجهول باشد ادعا نمايد وطرف مقابل
بالاي عين دست داشته مدعي ادعا کند، صلح به مقابل آنچه در دست يکديگر قرار دارد، صحيح ميباشد واين
صلح حکم مقايضه را دارد. صحت اين نوع صلح موقوف به صحت علم به عوضين نميباشد.
ماده 1308
هرگاهم مدعي برقسمتي از مدعي به با مدعي عليه صلح نمايد، اين نوع صلح اخذ قسمتي از حق او و اسقاط
قسمت ديگر آن شمرده ميشود.
ماده 1309
هرگاه صلح حاوي هبه، بيع يا عقد ديگري باشد، احکام همان عقديکه در مورد آن موافقه صورت گرفته، از
حيث صحت وآثار مرتب بر آن رعايت ميشود.
ماده 1310 -
152 -
صلح در مسايل متعلق به احوال شخصي ونظام عامه جواز ندارد، اما صلح از حقوق مالي که بر احوال
شخص مرتب گرديده يا از ارتکاب جرم نشأت کرده باشد، جواز دارد.
ماده 1311
صلح جز بصورت تحريري يا درج آن درمحضر رسمي ثابت شده نميتواند.
قسمت دوم
آثار صلح
ماده 1312
صلح، منازعات مشمول را قطع مي نمايد وهيچ يک از طرفين حق رجوع از آن را ندارد.
ماده 1313
هرگاه صلح بصورت مطلوب انجام يابد، دعوي متوقف وبدل صلح در ملک مدعي داخل گرديده مدعي عليه
حق استرداد آنرا ندارد.
ماده 1314
1) هرگاه بدل صلح اشياي مثلي و از جنس مدعي به بوده. قبل از تسليم بمدعي، کلا يا قسماً تلف شده يا به )
استحقاق برده شود، صلح بحال خود باقي مانده، مدعي عليه به مثل آنچه تلف گرديده مکلف ميگردد، خواه
صلح از اقرار مدعي عليه صورت گرفته باشد يا از انکار ياسکوت او
2) اگر بدل صلح اشياي غير مثلي بوده، قبل از تسليم کلا يا قسماً تلف يا به استحقاق برده شده باشد، در )
حاليکه صلح از اقرار صورت گرفته باشد، مدعي به تمام يا قسمتي از مدعي به، و در حاليکه صلح از انکار
يا سکوت مدعي عليه صورت گرفته باشد، به مخاصمت رجوع مي نمايد.
ماده 1315
صلح نسبت به حقوق مشمول داراي اثر کاشف بوده نه مؤجد، واين اثر بحقوق موضوع نزاع منحصر
مي باشد.
ماده 1316
عبارات صلح بايد بصورت محدود تفسير گرديده، منسوب به موضوع مشمول نزاع باشد.
ماده 1317
هرگاه صلح تابع احکام معاوضه باشد، طرفين از آن اقاله نموده مي توانند. در آن صورت مدعي
به بمدعي وبدل صلح بمدعي عليه تعلق ميگيرد.
ماده 1318
هرگاه صلح متضمن اسقاط بعضي حقوق باشد، اقاله در آن جواز ندارد.
قسمت سوم
بطلان صلح
ماده 1319
اعتراض برصلح به سبب غلطي در فهم قانون جواز ندارد.
- 153 -
ماده 1320
صلح در احوال آتي باطل شناخته ميشود.
-1 صلح به اقاله، رد بدل صلح، خيار عيب، رويت و به استحقاق بردن يکي از بدلين صلح، باطل ميگردد.
-2 در حال تثبيت تزوير در اوراقيکه صلح بر آن بنا يافته است.
-3 در حاليکه قبلاً در مورد نزاعيکه صلح شامل آن است، حکم قطعي محکمه صادر گرديده، طرفين يا يکي
از اوشان بصدور حکم مذکور علم نداشته باشد.
ماده 1321
صلح تجزيه را نمي پذيرد، بطلان جزئي از اجزاء صلح سبب بطلان تمامي آن مي گيرد. مگر
اينکه از متن عقد ياحالاته چنين ظاهر شود که متعاقدين باستقلال اجزاي عقد از يک ديگر موافقه
نموده اند.
بب دوم
عقود انتفاع
فصل اول
اجاره
قسمت اول  احکام عمومي
مبحث اول  ارکان اجاره
ماده 1322
عقد اجاره، عبارت است از تمليک منفعت مورد نظر از عينيکه به اجاره داده ميشود توسط اجاره دهنده
براي اجاره گيرنده بعوضيکه قابليت بدل را دارا باشد.
ماده 1323
عقد اجاره برمنافع اعيان منقول، غير منقول وهمچنان بر عمل مجاز صورت گرفته مي تواند.
ماده 1324
در عقد اجاره علاوه بر شروط عمومي صحت عقد، تعيين عينيکه باجاره داده ميشود، ذکر منفعت آن به
نحويکه منجر به منازعه نگردد، بيان مدت انتفاع وتعيين مقدار اجرت، شرط مي باشد. در غير آن اجاره
فاسد شناخته ميشود.
- 154 -
ماده 1325
شخصيکه تنها صلاحيت اداره مال را دارد، نمي تواند مدت اجاره را بيش از سه سال تعيين نمايد. اگر مدت
اجاره بيش از سه سال تعيين شده باشد، به سه سال تنقيص مي يابد. مگر اينکه قانون طور ديگري حکم
نموده باشد.
ماده 1326
عقد اجاره فضولي، به اجاره مالک موقوف است. در صورتيکه مالک قاصر با محجور بوده و اجرت مطابق
اجرت مثل تعيين گرديده باشد، انعقاد اجاره، موقوف به اجازه ولي يا وصي يا قيم ميباشد.
ماده 1327
اجازه مندرج ماده ( 1326 ) اين قانون وقتي صحيح شمرده ميشود که عاقدين ومعقود عليه موجود بوده وبدل
غير از پول نقد باشد.
ماده 1328
1) احکام متعلق به خيار شرط، رويت وعيب، در مورد عينيکه به اجاره داده ميشود، قابل رعايت ميباشد. )
2) در مورد بدل اجاره احکام متعلق به خيار تفريق، صفقه عقد، وصف ثمن، غبن، تغرير وصف، خيانت و )
تعيين رعايت مي گردد.
ماده 1329
هرگاه براي هريکي از اجاره دهنده واجاره گيرنده خيار شرط شده باشد، عقد اجاره بافسخ هر يک که در
داخل ميعاد صورت گيرد، فسخ ميگردد. هريک که اجازه دهد حق خيار او ساقط ميشود و خيار ديگر تا
زمان انقضاي مدت بحال خود باقي مي ماند.
ماده 1330
مدت خيار از وقت عقد ومدت اجازه از زمان سقوط خيار آغاز ميگردد. مگر اينکه طور ديگري موافقه
بعمل آمده باشد.
ماده 1331
اجاره حصه مشاع، براي شريک يا غير شريک جواز دارد.
ماده 1332
هرگاه عين، بعد از عقد به مشاع تبديل شود عقد را فاسد نميسازد.
مبحث دوم  عينيکه به اجاره داده ميشود
- 155 -
ماده 1333
1) اجاره عينيکه انتفاع از آن بدون از بين رفتن عين ممکن نباشد، جواز ندارد. )
2) اجاره برعمل وقتي جايز است که عمل مجاز بوده واجير به انجام آن قانوناً مکلف نباشد. )
3) اجاره چيزيکه منفعت گرفتن از آن بطور حقيقي يا حکمي ناممکن باشد، باطل است. )
ماده 1334
هرگاه عين از طرف شخص مستحق منفعت، باجاره داده شده باشد، بانقضاي حق منفعت در حاليکه
مالک اجازه ندهد، اجازه خاتمه مي يابد. مشروط بر اينکه مدت معينه ابلاغ تخليه وموعد لازم براي
نقل محصول زمين زراعتي رعايت شود.
ماده 1335
اجاره گيرنده حق خيار رويت را در خلال مدت معينه دارا مي باشد. اما اجاره دهنده ايکه قبل از ديدن عين
آنرا به اجاره ميدهد، اين حق را ندارد.
ماده 1336
هرگاه شخص عيني را که قبلاً ديده است به اجاره بگيرد، حق خيار او ساقط ميشود. مگر اينکه عين مذکور
از حالت سابق تغيير يافته باشد.
ماده 1337
حق خيار رويت اجاره گيرنده در احوال آتي ساقط مي گردد:
-1 در حال اقرار اجاره گيرنده در عقد برويت عين که باجاره داده ميشود.
-2 درحال وصف عين در عقد که قايم مقام رويت شده ميتواند و اثبات عين به وصف مذکور
-3 درحال صدور چنان قول يا فعل از طرف اجاره گيرنده که خيار را باطل سازد.
-4 درحال گذشتن وقت کافي ايکه اجاره گيرنده برويت عين قادر بوده(بدون آنکه آنرا ديده باشد)
-5 درحال وفات اجاره گيرنده.
مبحث سوم  اجرت
ماده 1338
1) اجرت، پول نقد، مال، منفعت يا تعهد مجاز تعيين شده مي تواند. )
2) غبن فاحش در اجرت مسمي به اجرت مثل آن تعديل ميشود، تعيين اجرت مثل از طريق مراجع ذيصلاح )
و يا به حکم محکمه صورت ميگيرد.
ماده 1339
تجديد اجراآت مطابق استعمال عينيکه به اجاره داده ميشود، جواز دارد.
ماده 1340
اجرت به حصول منفعت يا قادر شدن به آن، لازم ميگردد.
ماده 1341
تأجيل وتعجيل اجرت و پرداخت آن به اقساط بداخل اوقات معين، جواز دارد.
- 156 -
ماده 1342
هرگاه تعجيل پرداخت اجرت شرط شده باشد، اجاره گيرنده مکلف است آنرا هنگام عقد بپردازد واجاره دهنده
مي تواند از تسليم عين به اجاره گيرنده، تازمان دريافت اجرت امتناع ورزد.
ماده 1343
هرگاه تأجيل اجرت شرط شده باشد، اجاره دهنده مکلف است درحاليکه عقد برمنافع اعيان صورت گرفته
باشد، عين را به اجاره گيرنده تسليم دهد. در اين صورت اجرت قبل از رسيدن موعد، لازم نمي گردد.
ماده 1344
هرگاه اجاره گيرنده بدون آنکه در مورد کميت وکيفيت اجرت از جانب اجاره دهنده موافقه بعمل آمده باشد،
عيني را که به اجاره داده ميشود قبض نموده مورد استفاده قرار دهد، اجرت مثل بروي لازم مي گردد.
مبحث چهارم  مدت
ماده 1345
مدت اجاره از تاريخيکه در عقد تعيين گرديده، آغاز مي يابد. درحال عدم تعيين ازتاريخ عقد اعتبار داده
ميشود.
ماده 1346
هرگاه مدت اجاره در عقد تصريح نشده باشد، اجاره براي مدت معينه پرداخت اجرت مطابق به عرف جاريه
در عين مورد اجاره، اعتبار داده شده، باختم اين مدت اجاره منتهي ميشود. مشروط براينکه قبل از نصف
اخير مدت معينه پرداخت اجرت، راجع به تخليه، ابلاغ صورت گرفته باشد.
قسمت دوم
آثار اجاره
ماده 1347
اجاره دهنده بعد از قبض اجرت معينه ايکه تعجيل آن شرط گذاشته شده، مکلف است عيني را که
به اجاره داده ميشود باساير ملحقات آن به اجاره گيرنده مطابق به موافقه قبلي به نحويکه قابليت
حصول منفعت از آن مطابق طبيعت عين مورد اجاره ممکن باشد، تسليم دهد.
ماده 1348
1) هرگاه عينيکه به اجاره داده ميشود، درحالتي تسليم داده شود که قابليت انتفاع مورد نظر، از عقد اجاره )
را نداشته ياحصول انتفاع از آن توأم با نقص بزرگ باشد، اجاره گيرنده مي تواند فسخ عقد يا تنقيص اجرت
را به اندازه نقص ر انتفاع، مطالبه نمايد.
2) اجاره گيرنده در هر دو حالت فوق، مي تواند حسب اقتضاء مطالبه تعويض نمايد. )
ماده 1349
هرگاه عينيکه به اجاره داده ميشود، درحالتي قرار داشته باشد که از ناحيه آن صحت اجاره گيرنده
يا کسانيکه با او يکجا زندگي ميکنند ويا صحت مستخدمين يا کار گران او را بخطر بزرگ مواجه
- 157 -
سازد، اجاره گيرنده مي تواند فسخ عقد را مطالبه کند، گرچه قبلاً از اين حق صرف نظر نموده
باشد.
ماده 1350
در مورد تعهد به تسليم عينيکه به اجاره داده ميشود، احکامي رعايت ميشود که در مورد تعهد به تسليم
مبيعه، قابل رعايت ميباشد.
ماده 1351
اجاره دهنده به اصلاح وترميم نواقص عايده بر عين اجاره داده شده که باعث اخلال منفعت مقصود از آن
گردد، مکلف ميباشد.
ماده 1352
1) هرگاه اجاره دهنده از ترميم واصلاح مندرج ماده( 1351 ) اين قانون امتناع ورزد، اجاره گيرنده )
مي تواند اجاره را فسخ يا شخصاً به اجازه محکمه به ترميم واصلاح آن پرداخته بعداً متناسب به اندازه
مصرف بالاي اجاره دهنده رجوع ويا از اندازه اجرت وضع نمايد.
2) اجاره گيرنده مي تواند در عين مورد اجاره بدون اجازه محکمه، ترميمات عاجل وبسيطي را انجام دهد )
که اجاره دهنده بعد از اخطار در موعد مناسب به انجام آن نپرداخته باشد. اجاره گيرنده مصارف ترميم را
مطابق به اسناد مصرف از اجرت وضع ميکند.
ماده 1353
تکاليف محصول وماليه برعين ايکه باجاره داده ميشود، بدوش اجاره دهنده است. اما قيمت آب، برق وهر
آنچه که به استعمال شخص متعلق است، بدوش اجاره گيرنده ميباشد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت
گرفته باشد.
ماده 1354
1) هرگاه عين اجاره داده شده در اثناء مدت اجاره کاملاً از بين برود اجاره خود به خود فسخ ميشود. )
2) در صورتيکه جزئي از عين از بين رفته يا عين در حالتي قرار گيرد که قابليت انتفاع )
مقصود، از عقد اجاره را نداشته يا نقص بزرگ بر انتفاع عايد شود و در آن اجاره گيرنده
قصوري نداشته باشد، در حاليکه اجاره دهنده در موعد مناسبي به اعادة آن بحالت اولي نپردازد،
اجاره گيرنده مي تواند حسب احوال تنقيص اجرت يا فسخ اجازه را مطالبه نمايد، بدون اينکه حق
اقدام وي را در ترميم واصلاح مطابق حکم مندرج ماده( 1352 ) اين قانون اخلال نموده باشد.
3) در هر دو حالت فوق اگر اجاره دهنده در مورد از بين رفتن يا نقصان عين قصوري نداشته باشد، اجاره )
گيرنده نمي تواند مطالبه تعويض نمايد.
ماده 1355
اجاره گيرنده نمي تواند اجاره دهنده را از اجراي ترميمات عاجل که براي حفاظت عين ضروري باشد، منع
نمايد. اگر اجراي چنين اعمال باعث اخلال حصول منفعت گردد، اجاره گيرنده مي تواند فسخ اجاره يا
- 158 -
تنقيص اجرت را مطالبه نمايد و در صورتيکه اجاره گيرنده تا ختم اعمال مذکور در عين اجاره داده شده
باقي بماند، حق وي در مطالبه تنقيص اجرت وفسخ ساقط ميشود.
ماده 1356
اجاره دهنده نمي تواند، در مدت اجاره، به انتفاع اجاره گيرنده از عينيکه به اجاره داده شده تعرض نمايد، يا
در آن تغييري وارد کند که مانع انتفاع از عين يا باعث اخلال حصول منفعتي گردد که اجاره روي آن عقد
شده است.
ماده 1357
اجاره دهنده نه تنها از اعماليکه از طرف وي يا مربوطين او سر مي زند، ضامن شناخته ميشود، بلکه از هر
تعرضيکه بنا بر اسباب قانوني اجاره گيرنده ديگر يا شخص ديگري که از او کسب حق نموده برعينيکه به
اجاره داده شده بعمل مي آيد، نيز ضامن شناخته ميشود.
ماده 1358
هرگاه شخص ديگري چنان حقي را دعوي نمايد که با حقوق اجاره گيرنده متعارض واقع شود، اجاره گيرنده
مکلف است اجاره دهنده را به مقابله به دعوي اطلاع دهد. اگر در نتيجه دعوي اجاره گيرنده از انتفاع عين
محروم گردد، مي تواند اجاره را فسخ وحسب اقتضاء تعويض را نيز مطالبه کند.
ماده 1359
1) هرگاه عين که به اجاره داده شده غصب شود، و اجاره گيرنده قادر نباشد تا دست غاصب را رفع نمايد، )
مي تواند عقد را فسخ و تعويض را مطالبه نمايد.
2) اگر اجاره گيرنده در رفع دست غاصب باوجود امکان تقصير ورزيده وبه اجاره دهنده از وقوع غصب )
اطلاع ندهد، اجرت ساقط نمي گردد، اما مي تواند تعويض را از غاصب مطالبه کند.
ماده 1360
اجاره دهنده از عيوبيکه مانع انتفاع از عين که به اجاره داده ميشود يا نقص کلي بر انتفاع وارد نمايد ضامن
شناخته ميشود، اجاره دهنده از عيوبيکه قبلاً اجاره گيرنده خود هنگام عقد به آن علم داشته يا به آساني از آن
علم آوري نموده مي توانست ضامن شناخته نمي شود. مگر اينکه اجاره دهنده عين اجاره شده را خالي از
عيب اعلام کرده باشد.
- 159 -
ماده 1361
هرگاه برعين اجاره شده چنان عيبي موجود شود که مستوجب ضمان گردد، اجاره گيرنده ميتواند فسخ عقد يا
تنقيص اجرت را با تعويض در حاليکه از آن ضرري بوي عايد شده باشد مطالبه نمايد، مگر اينکه اجاره
دهنده ثابت سازد که از وجود عيب علم نداشته است.
ماده 1362
1) هرگاه چند شخص عين واحدي را به اجاره بگيرند، به شخص ترجيح داده ميشود که بدون غش عين را )
از همه اولتر متصرف شده باشد. در صورتيکه يکي از اجاره گيرندگان قبل از تصرف عقار اجاره شده از
طرف اجاره گيرنده ديگر، يا قبل از تجديد عقد اجاره، عقد را با حسن نيت به ثبت رسانيده باشد، بر ديگران
مقدم شناخته ميشود.
2) اگر سبب ترجيح يکي از اجاره گيرندگان موجود نباشد، مي توانند تعويض را مطالبه نمايند. )
ماده 1363
هرگاه بنابر عمل قانوني اداره دولتي، نقص بزرگ در انتفاع از عين اجاره شده وارد شد، اجاره گيرنده
ميتواند فسخ عقد يا تنقيص اجرت را مطالبه نمايد در صورتيکه عمل اداره دولتي، ناشي از اسبابي باشد که
اجاره دهنده در آن مسئوليت داشته باشد طلب تعويض ار طرف اجاره گيرنده نيز جواز دارد مگر اينکه
بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد .
- ماده 1364
هرگاه اجاره دهنده بصورت غش سبب ضمان را مخفي نموده باشد هرنوع موافقه ايکه متضمن معافيت يا
محدوديت ضمانت اجاره دهنده از تعويض يا عيب باشد اعتبار ندارد .
- ماده 1365
تجاوز از استحقاق منفعتيکه به اساس عقد ثابت گرديده جواز ندارد .
- ماده 1366
اجاره گيرنده از عين اجاره شده بنحوي منفعت مي برد که به آن موافقه بعمل آمده باشد .در صورت عدم
موافقه قبلي عرف جاريه اعتبار دارد .
- ماده 1367
اجاره گيرنده نمي تواند در عين اجاره شده چنان تغييري را وارد نمايد که از آن ضرري عايد شود .در
صورت تجاوز از حدود تعهد اجاره گيرنده به اعاده عين بحالت اولي وتعويض درحال اقتضاي آن
مکلف شده مي تواند.
ماده 1368
نصب آلات آبرساني، گاز، برق، تيلفون، راديو و امثال آن، در عين اجاره شده از طرف اجاره گيرنده بنحويکه از
آن ضرري بعين مذکور عايد نشود، جواز دارد.
ماده 1369
اجاره گيرنده به ترميمات جزئي ايکه عرف ايجاب نمايد، مکلف مي باشد مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت
گرفته باشد.
- 160 -
ماده 1370
اصلاحاتي را که اجاره گيرنده به اجازه اجاره دهنده در عين اجاره شده به غرض بهبود وحفاظت
خرابي آن بعمل آورد، مصارف آنرا از اجاره دهنده مطالبه کرده ميتواند. گرچه رجوع شرط نشده
باشد. اگر اصلاح عايد، بتأمين منافع اجاره گيرنده باشد، حق رجوع را ندارد، مگر اينکه شرط
شده باشد.
ماده 1371
عين اجاره شده نزد اجاره گيرنده امانت شمرده شده به اهتمام آن مکلف و ازتلف شدن ونقصانيکه
ناشي از استعمال عادي نباشد، مسئول مي باشد.
ماده 1372
اجاره گيرنده مکلف است از هر امريکه ايجاب مداخله اجاره دهنده را نمايد، ويرا مطلع سازد.
ماده 1373
اجاره گيرنده مکلف است اجرت معينه را در مواعيديکه به آن موافقه بعمل آمده بپردازد. در صورت عدم
موافقه قبلي به عرف محل در مورد زمان پرداخت، اعتبار داده ميشود.
2) پرداخت اجرت در اقامتگاه اجاره گيرنده صورت ميگيرد، مگر اينکه عرف يا موافقت طرفين طور ديگري )
حکم نموده باشد.
ماده 1374
پرداخت يک قسط اجرت، قرينه تاديه ساير اقساط قبلي تلقي مي شود، تا آنکه دليلي بخلاف آن ظاهر شود.
ماده 1375
اجاره گيرنده در ختم مدت اجاره برد عين اجاره شده مکلف ميباشد. در صورتيکه وي عين مذکور را بدون
موجب در تصرف خود نگهدارد، بپرداخت تعويضيکه در اندازه آن، قيمت اجاره عين مذکور، رعايت شود
وپرداخت جبران خساره، به اجاره دهنده ملزم ميگردد. اگر اين نگهداشت بنابر اضطرار يا سببي باشد که
اجاره گيرنده در آن دخيل نباشد، بپرداخت اجرت مثل به اجاره دهنده مکلف مي باشد.
ماده 1376
1) اجاره گيرنده به رد عين اجاره شده به نحويکه تسليم گرديده، مکلف مي باشد. به استثناي )
اتلاف يا نقصانيکه اجاره گيرنده در آن دخيل نباشد.
2) اگر تسليمي عين اجاره شده بدون شرح اوصاف آن صورت گرفته باشد، چنان پنداشته ميشود که )
عين مذکور ر حالت حسن اوصاف تسليم گرديده، مگر اينکه به خلاف آن دليلي موجود گردد.
ماده 1377
عين اجاره شده در ختم مدت اجاره، کما في السابق بحيث امانت نزد اجاره گيرنده باقي مي ماند. اگر اجاره
گيرنده باوجود طلب آنرا نزد خود نگهدارد، ضامن اتلاف آن دانسته ميشود.
ماده 1378
1) هرگاه اجاره گيرنده در عين اجاره شده، به بنا يا غرس اشجار يا ساير امور زينتي ديگريکه دربلند بردن )
قيمت عقار موثر باشد مبادرت ورزد، اجاره دهنده مکلف است، در ختم اجاره حد اقل آنچه را بمصرف
رسيده يا مقدار تفاوت قيمت را به اجازه گيرنده بپردازد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه شده باشد.
- 161 -
2) اگر تزئينات مذکور بدون علم اجاره دهنده يا باوجود اعتراض وي بوجود آمده باشد، اجاره دهنده مي )
تواند ازاله آنرا با تعويض ضرريکه از ناحيه رفع اين تزئينات به عقار عايد شود، از اجاره گيرنده مطالبه
نمايد.
قسمت سوم
تنازل از اجاره واجاره باطني
ماده 1379
اجاره گيرنده حق تنازل از اجاره يا اجاره باطني را در جميع آنچه به اجازه گرفته يا بعضي آن، دارا ميباشد.
مگر اينکه بخلاف آن موافقه بعمل آمده باشد.
ماده 1380
منع کردن اجاره گيرنده از اجاره باطني، مستلزم منع از تنازل اجاره وعکس آن مي باشد. مگر اينکه اجاره
مخصوص به اجاره عقاري باشد که در آن دستگاه صناعتي يا تجارتي بنا شود واجاره گيرنده بحکم
ضرورت بفروش دستگاه مذکور بپردازد.
درين صورت محکمه مي تواند باوجود شرط مانع، به بقاي اجاره حکم نمايد. مشروط براينکه مشتري
تضمين کافي تقديم داشته و از آن ضرر محقق به اجاره دهنده عايد نباشد.
ماده 1381
درحالت تنازل از اجاره، متنازل اليه، در مورد علاقه بين وي واجاره دهنده از ناحيه حقوق و واجبات ناشي
از عقد اجاره، قايم مقام اجاره گيرنده قرار ميگيرد. مگر باوجود آن اجاره گيرنده در ايفاي واجبات، ضامن
تنازل اليه شناخته ميشود.
ماده 1382
اجاره گيرنده باطني مکلف است تمام التزامات ثابتي را که در برابر اجاره گيرنده اصلي دارد،
هنگام اخطار اجاره دهنده مستقيماً بوي ايفاء نمايد ونمي تواند در برابر اجاره دهنده به اجرتيکه
طور پيشکي به اجاره گيرنده اصلي پرداخته، تمسک نمايد. مگر اينکه اين امر قبل از اخطار
مطابق عرف وبه موافقتي که تاريخ آن از وقت اجاره باطني ثابت باشد، صورت گرفته باشد.
ماده 1383
اجاره گيرنده اولي در احوال آتي، در برابر اجاره دهنده بري الذمه شناخته ميشود:
-1 درحالت قبولي صريح اجاره دهنده، بتنازل از اجاره يا اجاره باطني.
-2 درحالت حصول اجرت از متنازل اليه يا از اجازه گيرنده باطني، بدون اظهار حفظ حقوق وي در برابر
اجاره گيرنده اولي.
قسمت چهارم
ختم اجاره
ماده 1384 -
162 -
اجاره به انتهاي مدت مصرحه عقد بدون اطلاع تخليه منتهي ميگردد.
ماده 1385
1) هرگاه اجاره گيرنده، بعد از انتهاي عقد اجاره، به انتفاع از عين اجاره شده دوام داده واجاره دهنده با )
وجود علم بر آن اعتراض نه نمايد، اجاره براي مدت نامعلومي بهمان شروط اولي، تجديد شده تلقي ميشود
وبرآن احکام ماده( 1344 ) اين قانون تطبيق ميگردد.
2) در صورت تجديد ضمني اجاره، تأمينات عيني متعلق به اجاره قبلي، عيناً انتقال نموده، مگر ضمانت )
شخصي يا عيني بدون رضائيت ضامن انتقال نمي يابد.
ماده 1386
هرگاه از جانب يکي از طرفين برطرف ديگر اطلاعي مبني بر تخليه صادر شده، با آنهم اجاره گيرنده به
انتفاع از عين اجاره شده بعد از انتهاي اجاره دوام دهد، اين امر معني تجديد اجاره را ندارد، مگر اينکه
دليلي بخلاف آن اقامه شود. اجاره گيرنده در چنين حالت بتخليه و پرداخت اجرت مثل از مدت انتفاعيکه بعد
از انتهاي اجاره عين اجاره شده بعمل آورده، مکلف مي باشد.
ماده 1387
اجاره به وفات اجاره دهنده يا اجاره گيرنده خاتمه نمي يابد، با وصف آن ورثه اجاره گيرنده در صورت
وفات وي مي توانند انتهاي عقد اجاره را مبني براثبات اينکه عوايد شان به سبب موت مورث تحمل دوام
اجاره را نداشته يا اجاره از حدود احتياج شان خارج گرديده است مطالبه نمايند، مشروط بر اينکه طلب
فسخ حد اکثر در ظرف ششماه از تاريخ وفات اجاره گيرنده صورت گرفته ومدت معينه اطلاع راجع به
تخليه نيز رعايت شده باشد.
ماده 1388
هرگاه اجاره تنها به سبب اجراي پيشه اجاره گيرنده بابعضي اعتبارات بخصوص ديگر متعلق بوي، عقد شده
باشد، طلب فسخ عقد از طرف اجاره دهنده و ورثه اجاره گيرنده بعد از وفات وي جواز دار.
ماده 1389
اعسار يا افلاس اجاره گيرنده موجب تعجيل اجرتيکه هنوز ميعاد آن بسر نرسيده، نميشود. مگر
باوجود آن در صورت ندادن تأمينات در يک مدت مناسبيکه ضمانت ايفاي اجرت آينده را نموده
بتواند، اجاره دهنده ميتواند فسخ اجاره را مطالبه نمايد. همچنان اجاره گيرنده ميتواند در صورتيکه
تنازل از اجاره يا اجاره باطني باو اجازه داده نشده باشد بشرط تاديه تعويض عادلانه فسخ عقد را
مطالبه کند.
ماده 1390
1) هرگاه ملکيت عين اجاره شده درحاليکه قبل از عقد انتقال ملکيت، تاريخ اجاره ثابت نباشد، در مورد )
شخص مذکور نافذ شمرده نميشود.
2) شخصيکه مطابق فقره( 1) اين ماده ملکيت بوي انتقال نموده باوجود عدم نفاذ عقد در مورد وي، ميتواند )
بعقد مذکور تمسک نمايد.
- 163 -
ماده 1391
1) شخصيکه ملکيت عين اجاره شده بوي انتقال نموده واجاره در مورد او نافذ شمرده نمي شود، اجاره )
گيرنده را به تخليه مکلف ساخته نمي تواند، مگر بعد از اطلاعيکه مطابق حکم ماده ( 1346 ) اين قانون
صورت گرفته باشد.
2) هرگاه مالک جديد قبل از انتهاي عقد اجاره، اجاره گيرنده را به تخليه اخطار دهد، به دادن تعويض به )
اجاره گيرنده مکلف ميباشد، مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. اجاره گيرنده به تخليه مجبور
ساخته نمي شود، مگر بعد از گرفتن تعويض از اجاره دهنده و يا به نيابت او از شخصي که ملکيت باو انتقال
نموده است.
ماده 1392
هرگاه شخصي که ملکيت عين اجاره شده بوي انتقال نموده، علم اجاره گيرنده را به انتقال ملکيت حين
پرداخت اجرت پيشکي به اجاره دهنده ثابت سازد، اجاره گيرنده نمي تواند به پرداخت اجرت مذکور تمسک
نمايد. در صورت عجز از اثبات، مالک عين اجاره شده مي تواند به اجاره دهنده رجوع کند.
ماده 1393
1) اجاره دهنده نمي تواند فسخ اجاره را قبل از بسر رسيدن موعد آن مطالبه نمايد، گرچه ارادة خويش را )
جهت سکونت يا استعمال شخصي خود اعلام نمايد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه شده باشد.
2) اگر به فسخ اجاره از طرف اجاره دهنده مبني بر احتياج شخصي وي به عين اجاره شده موافقه صورت )
گرفته باشد، اجاره دهنده مکلف است احکام ماده ( 1346 ) اين قانون را در مورد اطلاع اجاره گيرنده رعايت
نمايد. مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد.
ماده 1394
هرگاه شخصي دکاني را به اجاره گيرد وبعداً در خريد و فروش او کساد رونما گردد، نمي تواند عقد اجاره
را فسخ يا از پرداخت اجرت امتناع آورد.
ماده 1395
هرگاه اجاره گيرنده مستقيماً عين اجاره شده را مورد انتفاع قرر نداده يا از آن انتفاع کامل بعمل آورده نتواند،
اين امر بخطا يا علت ديگري که به شخص وي متعلق است راجع ميشود وبرعايت عقد اجاره وتمامي
تعهدات ناشي از آن مکلف مي باشد. مشروط بر اينکه عين اجاره شده از طرف اجاره دهنده درحالتي تحت
تصرف اجاره گيرنده قرار داده شده باشد که قابليت حصول انتفاع موافقه شده را دارا بوده باشد.
ماده 1396
1) هريک از متعاقدين مي توانند فسخ عقد اجاره اي را که مدت آن محدود باشد، قبل از انتهاي مدت اجاره )
مطالبه نمايند.
اين حکم در صورت است که وقوع حالات غير مترقبه تنفيذ عقد را از ابتدا يا در جريان آن غير قابل امکان
بسازد.
رعايت مهلت اطلاع مندرج ماده( 1346 ) اين قانون از طرف مطالبه کننده فسخ، با پرداخت تعويض عادلانه
حتمي مي باشد.
- 164 -
2) در صورتيکه اجاره دهنده مطالبه فسخ نموده باشد. اجاره گيرنده را برد عين اجاره شده مجبور ساخته نمي )
تواند. مگر اينکه تعويض لازمه را به اجاره گيرنده پرداخته يا تامين کافي نزد وي باين منظور گذاشته باشد.
ماده 1397
هرگاه اجاره گيرنده از جمله موظفين يا مستخدمين يا اشخاص باشد که عمل آن تغيير اقامتگاه وي را ايجاب
نمايد، مي تواند با رعايت حکم ماده( 1346 ) اين قانون اجاره مسکن خود را که مدت ان محدود باشد مطالبه
نمايد.
قسمت پنجم
بعضي انواع اجاره
مبحث اول
اجاره زمين زراعتي
ماده 1398
اجاره زمين براي زراعت با بيان آنچه بايد در آن زرع گردد يا مختار گذاشتن اجاره گيرنده در انتخاب آن
صحت دارد .
- ماده 1399
1) زمينيکه به زراعت شخص ديگري مصروف بوده وهنوز وقت جمع آوري حاصل آن نرسيده وبدون )
حق، زرع نشده باشد اجاره آن تا وقت فارغ شدن زمين نافذ نمي گردد مگر اينکه زراعت موجود در زمين
ملکيت اجاره گيرنده باشد
2) اگر زراعت براي جمع آوري آماده باشد اجاره زمين به غير صاحب زراعت نيز مانع نداشته به تخليه )
زمين وتسليم آن به اجاره گيرنده در ميعاد مناسب مکلف ميگردد .
- ماده 1400
هرگاه زراعت موجود بالاي زمين بدون حق زرع صورت گرفته باشد عدم فرا رسيدن موعد جمع آوري
مانع صحت عقد اجاره با غير از زارع نگرديده و زارع به تخليه مکلف مي شود .
- ماده 1401
اجاره زمين مشغول به زراعت غير اجاره گيرنده صحيح وبزمان فرارسيدن موعد جمع آوري حاصل وآماده
ساختن زمين براي تسليمي به اجاره گيرنده در يک وقت معين موکول مي باشد .
- ماده 1402
اجاره گيرنده زمين از حق جوي وحق راه بدون تذگر در عقد مستفيد ميگردد .ساير حقوق تابع موافقت
وعرف محل شناخته ميشود .
- ماده 1403
- 165 -
زميني که براي يکسال باجاره داده شده واختيار نوع زراعت به اجاره گيرنده ميتواند در آن دو فصل کشت
نمايد .
- ماده 1404
هرگاه زمين اجاره شده به اثر آب خيزي زير آب گرديده يا آب آن قطع شود وامکان زراعت در آن نباشد
اجرت لازم نگرديده اجاره گيرنده حق فسخ را دارا مي باشد . مشروط براينکه قصوري ازين ناحيه بوي
متوجه نباشد.
- ماده 1405
هرگاه زراعت زمين اجاره شده باثر آفت سماوي از بين برود حصه اجرت قبل از آفت بذمه اجاره گيرنده
لازم گرديده حصه مدت بعد از آفت از ذمه او ساقط مي شود مگر اينکه اجاره گيرنده به زراعت مثل قبل از
آفت يا کمتر از آن قادر باشد .
- ماده 1406
1) هرگاه حاصلات بعد از درو کردن از بين برود اجاره گيرنده مي تواند اسقاط يا تنقيص اجرت را مطالبه )
نمايد مشروط بر اينکه موافقه به ترتيبي صورت نگرفته باشد که اجاره دهنده حق جزئي از محصول را دارا
ميباشد در اين صورت اگر حاصلات توسط خطاي اجاره گيرنده يا بعد از اخطار به تسليمي از بين برود
اجاره دهنده به اندازه حصة خود متحمل ميگردد .
2) اگر در وقت انعقاد عقد پيشبيني وقوع ضرر موجود ومتحقق باشد اجاره گيرنده نمي تواند اسقاط اجرت )
را مطالبه نمايد .
- ماده 1407
هرگاه مدت اجاره منقضي گرديده مگر حاصلات بالاي زمين بنابر سببي خارج اراده اجاره گيرنده هنوز
نرسيده باشد زمين بمقابل اجرت مثل الي جمع آوري حاصل در تصرف اجاره گيرنده باقي مي ماند .
- ماده 1408
اجاره گيرنده مکلف است از زمين زراعتي طوري بهره برداري نمايد که متعارف باشد وبنحوي در آن عمل
نمايد که براي بهره برداري مساعد باقي بماند اجاره گيرنده نميتواند بدون اجازه اجاره دهنده طوري از زمين
بهره برداري نمايد که در زمين چنان تغييري وارد شود که اثر منفي آن تابعد از انتهاي مدت اجاره دوام
نمايد .
- ماده 1409
اجاره گيرنده مکلف است به اصلاحاتي بپردازد که انتفاع عادي از زمين به اجاره گرفته شده ايجاب مينمايد .
- ماده 1410
اجاره گيرنده مکلف است زميني را که به اجاره گرفته در مدتي تخليه نمايد تا شخصيکه بعد از وي در زمين
مذکور تصرف مينمايد بتواند زمين را آماده زراعت وکشت سارد .مشروط برا ينکه از ين ناحيه ضرري به او
نرسد .
- 166 -
مبحث دوم –دهقاني
- ماده 1411
دهقاني عقديست به زرع زمين بين مالک ودهقان طوريکه حاصل زمين بين آنها به حصص تقسيم ميگردد که
هنگام عقد برآن موافقه به عمل آمده است .
- ماده 1412
شروط صحت عقد دهقاني عبارت است
از :
-1 آماده بودن زمين براي زراعت .
-2 معلوم بودن شخص مکلف به تهيه بذر کود ادويه ضد آفات وساير مصارف ضروري براي کشت .
-3 معلوم بودن شخص مکلف به تهيه وسايل زراعت .
-4 تسليم نمودن زمين خالي از زرع به دهقان گرجه بذر از مالک زمين باشد.
- ماده 1413
تعيين مدت دهقاني مطابق عرف دهقاني شرط صحت عقد شمرده ميشود. در صورت عدم تعيين مدت عقد دهقاني صحيح
وبه يک فصل اعتبار دارد مگر اينکه در قانون خاص طور ديگري حکم شده باشد.
- ماده 1414
تعيين صريح يا ضمني جنس بذر وحصة شخصيکه بذر از طرف او نيست شرط صحت عقد شمرده
ميشود در صورت عدم تعيين جنس بذر اگر بذر از طرف مالک زمين باشد عقد دهقاني صحيح نمي
باشد مگر اينکه تعيين جنس بذر باخنيار دهقان گذاشته شده باشد .
- ماده 1415
مواشي وآلاتيکه در زراعت استعمال ميشود اگر هنگام عقد بالاي زمين موجود بوده وملکيت صاحب زمين
باشد عقد دهقاني آنرا شامل می گردد. بشرطيکه خلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد.
- ماده 1416
1) دهقان مکلف است در زراعت ونگهداري کشت به قدري توجه نمايد که در مورد مال خود دارد. دهقان )
از تلف شدن زمين در خلال انتفاع مسئول است مگر اينکه ثابت نمايد که در نگهداشت وصيانت آن به اندازه
شخص عادي صرف مساعي نموده است
2) دهقان به تعويض مواشي تلف شده وآلاتيکه استهلاک شدن آن ناشي از قصوروي نباشد مکلف نمي )
باشد.
- ماده 1417
دهقان نمي تواند زمين را بدون اجازه مالک آن به شخص ديگري باجاره داده يا از اجاره آن براي ديگري
تنازل نمايد در صورت تخلف ازين امر مالک مي تواند عقد را فسخ يا از دهقان مطالبه تعويض نمايد .
- ماده 1418
دهقان حق ندارد زمين مربوط را بدون موافقه مالک به شخص ديگري به دهقاني بدهد .
- ماده 1419
- 167 -
دهقان به تگهداري عمارات مربوط ره زمين ووسايل آبياري مکلف بوده وترميماتيکه بري حفظ دهقانخانه
ضروري است به عهده دهقان است اما مصارف انهار عامه وحفر جوهاي نو انداز بدوش مالک است .
- ماده 1420
دهقان نمي تواند در ختان سالم روي اراضي داخل مقاوله راکشيده يا قطع کند .اما مي تواند در ختان خشک
شده را به اجازه مالک قطع وعوض آن نهال ديگري غرس کند .کار قطع وغرس بدوش دهقان وقيمت نهال
بدوش مالک ميباشد .
- ماده 1421
تاديه ماليات بدوش مالک است .
- ماده 1422
بجز از آنچه درين قانون ذکر شده مالک حق ندارد نفع ديگري از قبيل مفاد نقدي يا غير نقدي يا اجراي
خدماتي را از دهقان بطور مستقيم با غير مستقيم تقاضا کند .
- ماده 1423
طرفين مقاوله مي توانند بموافقه يکديگر مقاوله دهقاني را به عقد اجاره تبديل نمايند .
- ماده 1424
هرگاه دهقان مالک زمين گردد وبخواهد شخصا آنرا دهقاني نمايد مي تواند مقاوله را فسخ کند .
- ماده 1425
اگر مقوله دهقاني قبل از سه ماه از تاريخ ختم موعد قرار داد تجديد نشود مقاوله تا يک سال ديگر تمديد مي
يابد .
- ماده 1426
حاصلات بين دهقان ومالک زمين مطابق توافق طرفين يا تناسبي که عرف تعيين نموده تقسيم مي شود ودر
صورت عدم موافقت قبلي وعدم موجوديت عرف مناصفه ميگردد .
- ماده 1427
هرگاه حاصلات باثر حوادث غير مترقبه تماما يا قسما از بين برود هردو طرف بصورت مساويانه متحمل خساره گرديده
يکي بر ديگري رجوع کرده نمي تواند .
- ماده 1428
هرگاه مدت عقد قبل از پخته شدن زرع منقضي شود زرع الي زمان رسيدن بزمين باقيمانده مصارف لازمه
در همين مدت از قبيل آبياري درو وخرمن ميده نمودن ودانه جدا نمودن به اندازه حصص هريک بذمه هر
دو مي باشد .
- ماده 1429
1) هرگاه مالک زمين قبل از پخته شدن زرع فوت نمايد دهقان الي زمان پخته شدن زرع به کار خود ادامه داده )
ورثه متوفي نمي توانند اورا منع کنند .
2) در صورتيکه دهقان قبل از پخته شدن زرع وقات کند ورثه وي اگر قادر باشد ويا وکيل قانوني آن بصفت قايم )
مقام او الي زمان پخته شدن زرع به کار دوام ميدهند . گرچه مالک زمين رضائيت نداشته باشد .
- ماده 1430
- 168 -
هرگاه عقد دهقاني فسخ گرديده يا باطل شمرده شود حاصلات متعلق بمالک بذر بوده طرف مقابل وي مستحق
اجرت مثل ميشود .مگر اينکه موافقه طورديگري صورت گرفته باشد .
- ماده 1431
هرگاه در قانون خاص روابط حقوقي بين دهقان وصاحب زمين طور ديگري تنظيم شده باشد به احکام قانون
خاص اعتبار داده ميشود .
مبحث سوم –باغباني
- ماده 1432
1) عقد باغباني عبارت است از دادن درخت وتاک به شخص ديگر جهت پرورش وبهره برداري به مقابل قسمت معيني )
از ثمر آن .
2) درخت عبارت از نباتي است که در زمين مدت يکسال يا بيشتر از آن ثابت وباقي بماند . )
- ماده 1433
در عقد باغباني شرايط خاص صحت عقد دهقاني رعايت ميشود .
- ماده 1434
عقد باغباني براي مدتيکه عرفا معمول باشد صحت دارد .هرگاه عقد بدون قيد مدت مدت باشد به اولين ثمره
حاصل همان سال حمل ميشود .
- ماده 1435
هرگاه مدت باغباني طوري تعيين شود که از ظهور ثمر کمتر باشد. عقد صحيح پنداشته نميشود.
- ماده 1436
هرگاه براي باغباني مدتي تعيين شود که در آن احتمال ظهور وعدم ظهور ثمر هر دو متصور باشد عقد موقوف
دانسته ميشود .به نحويکه اگر ميوه در وقت معين طوري ظاهر شود که مشابه آن در معاملات طرف علاقه قرار
گيرد باغباني صحيح بوده ثمر مطابق موافقه قبلي تقسيم ميشود اگر ثمردر وقت معين ظهور نکند عقد فاسد بوده
باغبان مستحق اجرت مثل عمل خويش شناخته ميشود در حاليکه ثمر اصلا ظاهر نشود هيجيک از طرفين بالاي
همديگر حقي ندارند .
- ماده 1437
کارهاي لازمي قبل از ظهور ثمر مانند آبياري پيوند القاح وحفاظت بر باغبان وکار هائيکه بعد از ظهور ثمر
ضروري پنداشته ميشود مانند چيدن ثمر امثال آن بر طرفين عقد لازم مي باشد .مگراينکه موافقه طور
ديگري صورت گرفته باشد .
- ماده 1438
1) باغبان نمي تواند بدون اجازه مالک درخت را به شخص ديگري به باغباني بدهد در صورت تخلف ثمر )
بمالک تعلق گرفته باغبان دوم مستحق اجرت مثل باغبان اول گرديده وباغبان اول مستحق اجرت شناخته
نمي شود .
2) باغبان نمي تواند بدون اجاره مالک اشجار تحت پرورش خودرا قطع نمايد ويا در باغ نهال غرس کند . )
- 169 -
3) کشت نمودن زمين باغ بدون اجازه مالک جواز ندارد در صورت موافقه به زرع احکام مربوط به عقد )
دهقاني ويا عقد اجاره زمين هاي زراعتي در مورد رعايت ميگردد .
- ماده 1439
هرگاه درخت در حاليکه ثمرآن ظاهرگرديده باستحقاق برده شودمالک درخت بپرداخت اجرت مثل براي باغبان
مکلف مي گردد. درصورتيکه درخت قبل از طهورثمربه استحقاق برده شود باغبان مستحق بهيچ چيزی شناخته
نميشود.
- ماده 1440
هرگاه باغبان اجراء عمل عاجز گردد ياازظهورثمرمطمئن نباشد، فسخ عقد باغباني جوازدارد.
- ماده 1441
هرگاه مدت باغباني منقضي شود، عقد منتهي ميگردد. اگربالاي درخت ثمري باشد که قابليت استفاده درآن
ظاهرنباشد، باغبان مخيراست که بدون اجرت الي زمان رسيدن ثمربعمل خودادامه دهد ياعمل راترک کند.
همچنان مالک درخت مخيراست که ثمرنارسيده راعيناً طبق شروط موافقه شده تقسيم نمايد يابراي باغبان قيمت
حصه مستحقه اش را از آن اعطاء ويامصارف لازمه را الي رسيدن ثمر بعهده گرفته بعداً با آنچه مصرف نموده
برحصه باغبان ازثمر رسيده رجوع کند.
- ماده 1442
1) هرگاه مالک زمين هنگام که ثمرتازه ظهورکرده وفات نمايد، باغبان کمافي السابق بکارخودادامه )
ميدهد. گرچه ورثه مالک، رضائيت نداشته باشند.
2) درصوتيکه باغبان ترک عمل رااراده نمايد باجراء عمل مجبور ساخته نميشود، ورثه مالک زمين )
ازخيارات سه گانه مندرج ماده( 1441 ) اين قانون استفاده نموده مي توانند.
- ماده 1443
هرگاه مالک زمين وباغبان هردودرحال که ثمر تازه ظهورکرده وفات نمايند، ورثه باغبان بين دوام بعمل
الي زمانيکه قابليت استفاده ثمرظاهرگرددوترک آن مخيرند.
درين حالت ورثه مالک زمين از خيارات مندرج ماده( 1441 ) اين قانون استفاده نموده مي توانند.
- ماده 1444
هرگاه احکام اين قانون بااحکام قانون خاص مغايرت داشته باشد، احکام قانون خاص تطبيق ميشود.
مبحث چهارم- اجاره وقف
- ماده 1445
ناظروقف، ولايت اجاره وقف رادارا بوده وموقوف عليه، اين ولايت راندارند. مگراينکه ازجانب وقف کننده متولي باشد
ياازجانب شخصيکه ولايت اجاره رادارد، مانند قاضي ياناظر او اجازه داده شده باشد.
- ماده 1446
ولايت قبض اجرت مختص به ناظربوده نه به موفوف عليه، مگراينکه ناظربوي اجازه قبض اجرت راداده
باشد.
- ماده 1447
- 170 -
شرطيکه راجع بوقف کننده وضع گرديده رعايت ميگردد ومتولي نميتواند مدتي راتغييردهد که وقف کننده براي
اجاره وقف تعيين کرده است.
- ماده 1448
هرگاه مدت اجاره ازطرف وقف کننده تعيين نشده باشد، مدت اجاره درخانه ودوکان يکسال ودرزمين سه
سال تعيين ميگردد. مگراينکه درمورد خانه ودوکان زيادت مدت، ودرمورد زمين تنقيض مدت مصلحت
ديده شود.
- ماده 1449
1) باستثناي حالت ضروري اجاره خانه يازمين موقوفه براي مدت طولاني ياعقود پيهم جوازندارد. )
2) اگرناظربحکم ضرورت جهت آبادي مال موقوفه مجبورگردد، مي تواند باجازه محکمه مدت اجاره )
رامتجاوزازحدود مصرحه ماده( 1448 ) اين قانون تعيين نمايد.
مشروط براينکه ازمدت عادي عمر انسان بيشترنباشد.
- ماده 1450
ناظرنميتواند وقف رابراي شخص خود به اجاره بگيرد، گرچه به اجرمثل باشد.
- ماده 1451
اجاره به کمتراز اجرمثل جوازندارد. مگربه تفاوت ناچيز، گرچه اجاره دهنده يگانه شخص مستحقي باشد
که ولايت تصرف دروقف راداشته باشد.
- ماده 1452
1) معيار دراجازه وقف، اجرمثل زماني است که دران عقد اجاره منعقد گرديده است تغييرات بعدي دران )
تاثيرندارد.
2) درصورتيکه وقف از طرف ناظربه غبن فاحش باجاره داده شده باشد، اجاره گيرنده مکلف است اجر )
مثل راتکميل نمايد، درغيرآن اجاره فسخ ميشود.
- ماده 1453
1) هرگاه بناء وقفي به اعمارضرورت داشته واجاره گيرنده به اجازه ناظرازمال خود به آن اقدام کند، )
درصورتيکه اکثر منافع عمارت به وقف عايد باشد، اجاره گيرنده مي تواند تاديه مصارف مذکورراازحاصل
وقف از ناظرمطالبه نمايد گرچه رجوع اجاره گيرنده قبلاشرط نشده باشد.
2) اگر اکثرمنافع عمارت به اجاره گيرنده عايد باشد، بدون وجود شرط قبلي برناظررجوع کرده نمي )
تواند. هرگاه اجاره گيرنده يامستحق بدون اجازه ناظر باعماربنائي ازمواد مخبروبه وقف بپردازد وبناء
طوري ساخته شده باشد که اگرمنهدم گردد بدون مواد تخريب شده قيمت ديگري از آن باقي نماند، بناء جز
وقف شمرده شده اجازه گيرنده حق رجوع راندارد.
- ماده 1454
هرگاه اجاره گيرنده علايم وقف راتغيير دهد، طوريکه آنراتماماً ياقسما تخريب نموده مجدداً به اعمار آن به شکل
ديگري بپردازد، درصورتيکه تغييروارده بنفع وقف باشد، بناء بحال خود باقي مانده اجاره گيرنده متبرع پنداشته
- 171 -
شده ، مستحق اجر مثل مي گردد. ودرصورتيکه تغييروارده بنفع وقف نباشد، به تخريب بناء واعاده آن به شکلي
اولي امرمي گردد.
- ماده 1455
احکام عقداجاره براجازة وقف تطبيق ميگردد، مگراينکه با احکام مندرج اين مبحث متناقض باشد.
فصل دوم
عاريت
قسمت اول
احکام عمومي
- ماده 1456
عاريت، عبارت است ازتعهدعاريت دهنده به تسليم منفعت عين بعاريت گيرنده بدون عوض، براي مدت
معين ياغرض معين، به اين شرط که بعدازاستعمال آنرا اعاده نمايد.
- ماده 1457
شرط صحت عاريت اين است که قابليت استفاده ازشي عاريت داده شده بابقاي عين آن ممکن باشد.
- ماده 1458
عين عاريت داده شده از ملکيت عاريت دهنده خارج نمي گردد.
قسمت دوم
وجايب عاريت دهنده
- ماده 1459
عاريت دهنده مکلف است، عين عاريت داده شده رابهمان حالت هنگام عقد به عاريت گيرنده تسليم
وآنرادرطول مدت عاريت به اختيار وي بگذارد.
- ماده 1460
عاريت دهنده مکلف است، مصارفي راکه عاريت گيرنده جهت نجات عين عاريت داده شدده ازهلاک
وضياع نموده است، تاديه نمايد.
- ماده 1461
1) عاريت دهنده از استحقاق برده شدن شي عاريت داده شده، ضامن نمي باشد. مگراينکه سبب استحقاق )
راعمداً مخفي نموده يابه اساس موافقه خاصي تضمين راقبول نموده باشد.
2) عاريت دهنده ضامن عيوب مخفي نمي باشد، مگراينکه عيب راعمداً گرده ياسلامت شي راتضمين نموده )
باشد.
قسمت سوم
التزامات عاريت گرنده
- ماده 1462
عاريت گيرنده مکلف است، بحفاظت وصيانت شي عاريت داده شده چنان توجه نمايد که برمال خود مي
نمايد.
- 172 -
- ماده 1463
هرگاه عارت دهنده نوع، وقت يامکان استعمال عين عاريت داده شده رامقيد سازد، عاريت گيرنده نمي تواند.
شي عاريت داده شده رادرغيروقت ومکان معين استعمال نمايد. همچنان ازنوع استعمالي که به آن اجازه داده
شده مخالفت گرده نميتواند وازاندازه که اجاره داده شده اضافه ترتجاوز کرده نميتواند. بلکه به اندازه استعمال
مماثل آنچه که استعمال آن مقيد شده يابه کمترازآن اقدام کرده مي تواند.
- ماده 1464
هرگاه استفاده از عين عاريت مقيد بزمان، مکان ونوع استعمال نباشد. عاريت گيرنده مي تواند از آن
درهروقت وهرمکان بهرنوعي که خواسته باشد طوري عادي استفاده نمايد. اگر باثرتجاوز عاريت گيرنده
عين از بين برود ضامن آن مي باشد.
- ماده 1465
1) هرگاه عاريت دهنده بصورت مطلق به عاريت گيرنده اجازه استفاده بدهد وشخص استفاده کننده راتعيين )
نکند، عاريت گيرنده مي تواند شخصاً از عين عاريت استفاده نموده ياآنرابه شخص ديگري بعاريت بدهد ،
اعم از اينکه تغييراستعملا کننده درعين عاريت موثرباشد يانه.
اين حکم درصورتيست که عاريت گيرنده شخصاً عين را مورد استفاده قرار نداده وعين عاريت داد شده
ازاشياي باشد که تغيير استعمال کننده درآن تاثيرداشته باشد.
درغيرآن عاريت دادن عين به شخص ديگرجوازندازد.
2) اگرشخص استفاده کننده ازطرف عاريت دهنده تعيين شده باشد، عاريت گيرنده برعايت قيد شخص )
مذکور مکلف بوده، درصورت تخلف عاريت گيرنده ضمان از بين رفتن عين عاريت مي باشد
- ماده 1466
هرگاه عاريت دهنده از عاريت دادن عين، به شخص ديگر، عاريت گيرنده زامنع نموده باشد وعاريت گيرنده
آنرا بشخص ديگری به عاريت بدهد، ضامن ازبين رفتن آن مي باشد.
- ماده 1467
عاريت گيرنده درتمامي احواليکه ازعاريت دادن عين به شخص ديگرمنع گرديده، نمي
تواندعين عاريت رابه شخص ديگري به امانت بدهد اگرعاريت گيرنده آنرا نزد شخص، ديگربه
وديعت بگذارد وعين عاريت نزد اين شخص ازبين برود، عاريت گيرنده ضامن آن مي باشد.
- ماده 1468
درتمامي حالاتيکه عاريت گيرنده صلاحيت عاريت دادن عين عاريت رابه شخص ديگر داراباشد، مي
تواند عين مذکور را به شخص ديگري بامانت بدهد. درينصورت اگرعين بدون تجاوز وديعت گيرنده از
بين برود، عاريت گيرنده ضامن شناخته نمي شود.
- ماده 1469
عاريت گيرنده نمي تواندعين عاريت رابه اجاره يارهن بدهد. مگراينکه آنرابه اجازه عاريت دهنده
به منظور دادن رهن به عاريت گرفته باشد.
- ماده 1470
- 173 -
1) هرگاه عاريت گيرنده عين عاريت رابدون اجازه عاريت دهنده باجاره داده وعين مذکور نزد اجاره )
گيرنده از بين برود، عاريت دهنده مي تواند ضمان عين عاريت راازهريک عاريت گيرنده يااجازه
گيرنده، مطالبه نمايد. درصورت مطالبه از عاريت گيرنده او نمی تواند برشخص ديگري مراجعه نمايد.
درصورت مطالبه ضمانن ازاجاره گيرنده، اجاره گيرنده مي تواند به عاريت گيرنده رجوع نمايد. مشروط
براينکه هنگام عقد اجاره از عاريت بودن عين درنزد او آگاه نباشد.
2) هرگاه عين بدون اجازه عاريت دهنده برهن داده شود ونزد رهن گيرنده از بين رود درصورت مطالبه ضمان از )
عاريت گيرنده، رهن بين رهن دهنده ورهن گيرنده انجام يافته تلقي ميشود.
- ماده 1471
عاريت گيرنده درمال عاريت که بدون تجاوز ازبين رودضامن نمي باشد وشرط ضمان درعاريت باطل شناخته
ميشود. اگرعاريت گيرنده، درحفاظت عين عايت قصور يا اهمال نمايد، ضامن مي باشد.
- ماده 1472
هرگاه دراثراستعمال عادي ومطابق عرف عين عاريت طوري معيوب شود که موجب تنزيل قيمت آن
گردد، عاريت گيرنده ضامن اين تنقيص قيمت نمي باشد ودرصورت استعمال غيرعادي ضامن شناخته
ميشود.
- ماده 1473
هرگاه عاريت گيرنده به نحوي از انحابه جلوگيري ازتلف شدن عين عاريت قادرباشد وازآن جلوگيري
نکند، بپرداخت ضمان مکلف ميگردد. همچنان اگردررفع دست غاصب آن تقصيرنمايد، ضامن شناخته
ميشود.
- ماده 1474
تکاليف مالي ومصارف حفاظت عادي وردعين عاريت بدوش عاريت گيرنده ميباشد.
- ماده 1475
1) عاريت گيرنده مکلف است درختم عاريت عين رابه همان حالت سابقه رد نمايد. اين حکم مسئوليت )
ازبين رفتن يانقصان عين عاريت رااخلال نمي کند.
2) رد عين درمحلي صورت ميگيرد که عاريت گيرنده آنراتسليم شده، مگراينکه بخلاف آن موافقه )
صورت گرفته باشد.
- ماده 1476
هرگاه عاريت گيرنده عين را بعد از انقضاي ميعاد عاريت درتصرف خود نگاه داشته يا درمحل موافقه
شده تسليم ندهد درصورت ازبين رفتن آن ضامن شناخته ميشود.
قسمت چهارم
انتهاي عاريت
- ماده 1477
- 174 -
1) عاريت بانقضاي مدت موافقه شده منتهي مي گردد. اگرمدت تعيين نشده باشد بابرآورده شدن منظوري )
که براي آن عاريت صورت گرفته خاتمه مي يابد. درصورت عدم تحديد مدت، عاريت دهنده ميتواند،
هروقت انتهاي عاريت رامطالبه نمايد.
2) عاريت گيرنده مي تواندقبل ازانتهاي عاريت عين رارد نمايد. )
امادرصورتيکه رد عين به ضررعاريت دهنده باشد به قبول آن مجبورگردانيده نمي شود.
- ماده 1478
عاريت دهنده دراحوال آتي مي تواند انتهاي عاريت رابدون قيد مطالبه کند:
-1 درحال احتياج غيرمترقبه به عين عاريت.
-2 درحال سوء استعمال عين از جانب عاريت گيرنده يا قصوروي در حفاظت آن.
-3 درحال افلاس عاريت گيرنده بعدازانعقاد عقد عاريت ياقبل ازآن ، مشروط براينکه عاريت دهنده هنگام
عقد ازآن مطلع نبوده بعداً اطلاع حاصل کند.
- ماده 1479
عقد عاريت بوفات عاريت گيرنده منتهي شده به ورثه وي انتقال نميکند.
- ماده 1480
هرگاه عاريت گيرنده وفات نموده وعين عاريت درمتروکه متوفي موجود نباشد بحيث دين واجب الاداازترکه شناخته
ميشود.
باب سوم
عقود کار
فصل اول
مقاوله، استصناع وتعهدات
مرافق عامه
قسمت اول
مقاوله
مبحث اول- احکام عمومي
- ماده 1481
مقاوله، عقديست که بموجب آن يکي از طرفين ساختن چيزي يااجراي عملي رابصورت موقت
ياغيرموقت براي طرف ديگربمقابل اجرت تعهد نمايد.
- ماده 1482
مقاوله کاروساختن اشياي مخالف قانون ونظام عامه اعتبارندارد.
- ماده 1483
- 175 -
1) متعهد مي تواند تنها اجراي عمل راتعهد نمايد ومواديکه دراجراء عمل بکاربرده ميشود ياازآناستفاده )
بعمل مي آيد، بدوش صاحب کار گذاشته ميشود.
2) تعهد اجراي عمل وتهيه مواد هردوازطرف متعهد جوازدارد. )
مبحث دوم- وجايب مقاوله کننده
- ماده 1484
هرگاه مقاوله کننده به تهيه تمام يابعضي مواد کارتعهد نمايد از کيفيت آن مسئول بوده ودربرابرصاحب
کارازآن ضامن مي باشد.
- ماده 1485
1) هرگاه مواد از جانب صاحب کارتهيه گردد متعهد به دقت دراستعمال مواد وبکاربردن اصول فني )
درآن مکلف مي باشد همچنان بحساب دهي مواد مصرف شده ورد مواد باقي مانده به صاحب کارمکلف
شناخته ميشود.
2) درصورتيکه بعضي از مواد نسبت اهمال يانقص درکفايت فني متعهد غيرقابل استفاده شود، متعهد )
بردقيمت آن به صاحب کارمکلف مي گردد.
- ماده 1486
متعهد مکلف است افزاراضافي راکه اجراي عمل ايجاب نمايد به مصرف خود تهيه کند، مگراينکه عرف
حرفوي ياموافقه طرفين مخالف آن باشد.
- ماده 1487
تزئيد اجرت موافقه شده از طرف متعهد وتنقيص آن از جانب صاحب کاربعداز عقدمقاوله جوازندارد،
مگراينکه قانون ياموافقه بخلاف آن صراحت داشته باشد.
- ماده 1488
هرگاه ظاهر شود که متعهد بصورت ناقص يامخالف عقد عمل راانجام ميدهد، صاحب کارمي
تواندباواخطار دهد که درظرف مدت معين از طرزالعمل خود منصرف نگردد صاحب کارمي تواند عقد
رافسخ يااتمام کاررابه مصرف متعهد اول به شخص ديگري بسپارد.
- ماده 1489
متعهد نمي تواندقبل ازاتمام کاروتسليم آن به صاحب کار اجرت موافقه شده رامطالبه نمايد اماصاحب
کارمي تواند قسمتي از اجرت راطوري پيشکي تاديه ياچنان موافقه نمايد که اجرت رامتناسب بانجام
کارمي پردازد، بشرطيکه به اتمام کار باقي مانده مجبورساخته شود، درغيرآن صاحب کاربمصرف متعهد
آنراتکميل مينمايد.
- ماده 1490
انجنيرساختماني ومقاوله کننده بطوري متضامن تامدت ده سال مسئول انهدام، شکست ونشست کلي
ياجزئي عمارات ساخته شده ياملحقات ثابتة ديگري که اعمارنموده اند ميباشند گرچه انهدام، شکست
- 176 -
ونشست ناشي ازعيب درخود زمين باشد ياصاحب کار به ساختن عمارت معيوب اجازه داده باشد.
مگراينکه اصلا عاقد آن بقاي عمارت راکمتر ازمدت ده سال اراده داشته باشند.
- ماده 1491
1) عيوبيکه پختگي، مقاومت وسلامت بناء راتهديد نمايد تابع ضمان مندرج ماده ( 1490 ) اين قانون مي )
باشد.
2) مدت ده سال مندرج ماده ( 1490 ) اين قانون از تاريخ تسليم دادن کار آغازميگردد. )
3) حکم اين ماده درمورد متعهديکه برمتهدثاني(متعهد باطني) حق رجوع دارد، تطبيق نمي گردد. )
- ماده 1492
مهندس طرح پلان ونقشه که براجراي کارنظارت نداشته باشد، تنها ازعيب پلان ونقشه مسئول
ميباشد.
ماده 1493
هر شرطيکه مانع ضمان مهندس انجنير ساختمانی ومقاوله کننده گردد، باطل است.
- ماده 1494
1492 ) اين قانون بعدازانقضاي مدت يکسال از تاريخ -1491- دعوي ضمان دراحوال مندرج مواد ( 1490
حدوث انهدام، شکست ونشست ياکشف عيب ساقط ميگردد.
مبحث سوم- وجائب صاحب کار
- ماده 1495
هرگاه جبران خساره ناشي از انهدام، شکست ونشست کلي ياجزئي عمارت از طرف شرکت بيمه
ساختماني پرداخته شده باشد. صاحب عمارت نمي تواند آنرا از انجنير ساختماني مقاوله کننده ويامهندس
مطالبه نمايند.
- ماده 1496
صاحب کار مکلف است بمجرد اتمام کارآنرامطابق عرف جاري تسليم شود درغيرآن متعهد مي تواند به
تسليمي آن درخلال مدت معين باو اخطاررسمي بدهد. درصورت انقضاي مدت مذکور اگر صاحب
کارآنراتسليم نشود، تسليم شده تلقي ميشود.
- ماده 1497
صاحب کارمکلف است اجرت راکه شرط گذاشته هنگام تسليمي بپردازد. مگراينکه عرف ياموافقه به
خلاف آن حکم نموده باشد.
- ماده 1498
1) هرگاه دراثناي اجراء کار تجاوز از حدود موافقه ديده شودمتعهد مکلف است مقدارتکاليف زايد رابه )
اطلاع صاحب کاربرساند درغيرآن حق مطالبه او درمصارف متجاوز ازقيمت موافقه شده ساقط ميگردد.
- 177 -
2) درصورت تجاوز بزرگ، صاحب کار ميتواند عقد راباتاديه قيمت آنچه متعهد مطابق عقد اتمام نموده )
فسخ نمايد.
- ماده 1499
1) هرگاه عقدبه اجرت بالمقطع تمام شده باشد متعهد نمي تواند زياداجرت رامطالبه کند گرچه درپلان )
کارمتعهد، تعديلي رخ داده باشد، مگراينکه تعديل از اثرتصميم صاحب کارصورت گرفته باشد.
2) متعهد نمي تواند بموجب بلند رفتن نرخ در اجرت، زيادت اجرت رامطالبه نمايد. مگردرصورتيکه )
چنان حوادث استثنائي عمومي رخ دهد که هنگام عقد پيشبيني شده نمي توانست وبه اثرآن معياريکه
سنجش مالي عقد مقاوله به آن استواراست، ديگري گون شود درين صورت محکمه ميتواند به زيادت
اجرت يافسخ عقد حکم نمايد، مگراينکه طرفين طوري ديگري موافقه نموده باشند.
- ماده 1500
هرگاه اجرت تعيين نشده باشد، مصارف کار انجام شده توسط اهل خبره تعيين مي گردد.
- ماده 1501
هرگاه مهندس، نقشه يااندازه گيري ها راباتمام رسانيده يااداره تعميررابه آمرصاحب آن بمقابل اجرت معينه بعهده
گيرد، مستحق اجرت مذکور شناخته ميشود.
- ماده 1502
هرگاه صاحب کار اجرت مهندس راتعيين نکرده باشد، مستحق اجرت مثل که مطابق عرف ومدتيکه کار
او در بر گرفته تعيين ميگردد.
مبحث چهارم متعهد ثاني
- ماده 1503
1) متعهد ميتواند درحاليکه طبيعت کار ياصراحت عقد مانع نگردد، شخص ديگري رابه اجراي تمامي )
ياقسمي از کار مکلف گرداند. بهرصورت متعهد دربرابر صاحب کار، ازکار متعهد ثاني مسئول ميباشد.
2) متعهد ثاني دربرابر متعهد اول مسئول شناخته ميشود. )
مبحث پنجم- انجام قرارداد
- ماده 1504
عقد مقاوله بانجام کار تعهد شده وتسليم آن مطابق توافق جانبين واحکام قانون منقضي مي گردد.
- ماده 1505
صاحب کار ميتواند هروقتي خواسته باشد، عقد راخاتمه داده اجراء کار رامتوقف سازد، مشروط براينکه
مصارف متعهد، اجرت کارانجام شده ومفادي راکه بانجام کارميسرميگرديد، جبران نمايد. محکمه
درصورت ايجاب شرايط مي تواند تعويض راتخفيف دهد.
- ماده 1506
هرگاه انجام کارتعهد شده مستحيل گردد، عقد مقاوله منقضي ميگردد.
- ماده 1507
- 178 -
1) هرگاه انجام شي بنابراسباب غيرمترقبه قبل ازتسليم آن به صاحب کارازبين رود، متعهد نمي تواند )
اجرت کار ومصارف رامطالبه نمايد. مگراينکه به صاحب کار راجع به تسليم شدن آن قبلا اطلاع کتبي
داده باشد. خساره ازبين رفتن مواد، برتهيه کننده است.
2) اگرازبين رفتن يانقصان شي به اثرخطاي صاحب کاريابه اثرعيب موادي باشد که صاحب کارآنراتهيه )
نموده، متعهد مستحق اجوره وعندالايجاب مستحق تعويض مي گردد.
- ماده 1508
هرگاه اعتماد شخصي متعهد درعقد مقاوله محل اعتبار باشد، عقد به مرگ متعهد منقضي مي گردد.
درغيرآن عقد بحال خود باقي ميماند. مگراينکه درورثه متعهد راجع به حسن اجراء کار تضمينات کافي
موجود نباشد.
- ماده 1509
1) هرگاه عقد مقاوله به مرگ متعهد منقضي گردد. صاحب کار بتأديه قيمت کارانجام شده ومصارفيکه )
براي اجراي قسمت ناتکميل صورت گرفته، مکلف مي گردد. اين مکلفيت به اندازه نفع است که از کار
ومصارف مذکور به صاحب کار عايد ميشود، دربرابر آن صاحب کارميتواندمواد تهيه شده رابمقابل
تعويض عادلانه مطالبه نمايد.
2) حکم فقره فوق اين ماده درمورد متعهد يکه باجراي کار اقدام کرده مگربنابراسباب خارج از اراده او )
از اتمام آن عاجزگرديده نيزتطبيق ميشود.
قسمت دوم
استصناع- فرمايش ساختن شي
- ماده 1510
استضاع، مقاوله ساختن شي معين است دربرابرقيمت مشخص به نحويکه مقاوله بر عين شي وارد باشد نه
بر کار صنعت گر.
- ماده 1511
درمقاوله استضاع بيان جنس، نوع، مقدارووصف شي مطلوب شرط مي باشد.
- ماده 1512
درمقاوله استصناع پرداخت قيمت شي مورد نظرطورمعجل حتمي دانسته نيمشود.
- ماده 1513
1) مقاوله کنندگان نمي توانند درصورتکيه مقاوله استضاع انعقاد يافته باشد ازتعهدات خودمنصرف )
گردند، مگراينکه موافقه بين طرفين طورديگرصورت گرفته باشد.
2) اگرصنعت گرتعهد خودرا مطابق به شرايط مقاوله انجام نداده باشد، فرمايش دهنده به قبولي شي )
ساخته شده مکلف نبوده، ميتواند جبران خساره عايده راازصنعت گرمطالبه کند.
3) هرگاه فرمايش دهنده از قبولي وتسليم شدن شي فرمايش داده شده خود بدون سبب ودلايل معقول )
اباورزد، به تسليم گيري آن مکلف ميگردد. درغيرآن صنعتگرمي تواند جبران خساره اي راکه به سبب
تأخيرتسليمي ياعدم ايفاي تعهد فرمايش دهنده به وي عايد گرديده، از فرمايش دهنده مطالبه نمايد.
- 179 -
- ماده 1514
1) صنعت گرمکلف است شي فرمايش داده شده راطوري بسازد که حايز وصف تضمين شده بوده )
واستفاده مطلوب از آن شده بتواند. همچنان شي مذکور بايد عاري از عيبي باشد که ارزش راتنزيل دهد.
2) اگر شي فرمايش داده شده اوصاف وشرايط موافقه شده را حايز نباشد، فرمايش دهنده ميتواند رفع )
عيب رامطالبه کند.
3) اگرصنعتگردررفع عيب تأخيرورزد. فرمايش دهنده مي تواند عيب رارفع نموده مصارف )
راازصنعتگر مطالبه نمايد.
- ماده 1515
فرمايش دهنده براي رفع عيب مندرج ماده( 1514 ) اين قانون مدت مناسبي راتعيين ميکند باتوضيح
اينکه اگر درموعد معيين عيب عايده رفع نگردد، شي رامسترد ميدارد. بعدازگذشت مهلت معينه
فرمايش دهنده ميتواند ازمقاوله رجوع نموده وياتنزيل قيمت رامتناسباً مطالبه کند.
- ماده 1516
اگرفرمايش دهنده شي فرمايش داده شده را درحاليکه عيب داشته باشد فهميده تسليم شود، حق رجوع را
برصنعتگر ندارد. مگر اينکه خيارعيب رابخودشرط گذاشته باشد.
- ماده 1517
1) قيمت شي فرمايش داده شده دروقت تسليم شدن قابل تاديه مي باشد، مگراينکه موافقه طوري ديگري )
صورت گرفته باشد.
2) اگرشي فرمايش داده شده جزوار قابل تسليمي باشد، قيمت آن دربرابرتسليمي هرجز قابل تاديه مي باشد. )
- ماده 1518
1) اگرشي ساخته شده قبل از تسليمي آن به فرمايش دهنده تلف شود، صنعتگرضامن آن شناخته ميشود. )
2) اگرشي مذکور درزماني تلف گردد که مدت معينه ختم شده، وصنعتگر بفرمايش دهنده اخطار داده )
تاشي ساخته شده راتسليم شود، واوبدون موجب، تأخيربعمل آورده باشد، صنعتگرمسئول شناخته نميشود،
مگراينکه اتلاف به سبب قصورصنعتگر ويا اجيران وي صورت گرفته باشد.
- ماده 1519
اگر صنعتگر شي ساخته شده رابه اساس مطالبه فرمايش دهنده به محل ديگري غيراز محل صنعت خود
مي فرستد، درين حالت احکام متعلق به فروش رعايت ميگردد.
- ماده 1520
صنعتگر براي طلب خوداز لحاظ مقاوله حق حبس رابالاي شي ايکه ساخته ودرتصرف دارد،
حايزمي باشد.
- ماده 1421
1) فرمايش دهنده وورثه وي مي توانند فسخ عقد رامطالبه نمايد، گرچه صنعتگربه ساختن شي فرمايش )
داده شده شروع نموده باشد. مشروط بر اينکه براي صنعتگر اجرت کار کرد گي ، قيمت مواد مصرف
شده وخساره مواد تهيه شده رابپردازند، مگراينکه موافقه طورديگري صورت گرفته باشد.
2) محکمه مي تواندمقدار جبران خساره رامطابق به ايجابابت وحالات وکوايف تنزيل دهد. )
- 180 -
- ماده 1522
1) فرمايش دهنده مي تواند درحالات آتي بعدازاخطار به صنعتگرمقاوله رافسخ ودرصورت متضرر )
شدن مطالبه جبران خساره نمايد.
-1 درحالتکيه صنعتگربدون عذر موجبه درخلال مدت معقول به اجراي تعهد خد شروع نکند.
-2 درحالتيکه صنعتگر درخلال مدت معينه به تسليم دهي شي فرمايش داده شده تأخيربعمل آورد.
2) اگر تأخيروعدم اجراي تعهد از جانب صنعتگر ناشي از خطاء ويا امري باشد که به فرمايش دهنده )
مربوط باشد وباوجود مطالبه صريح وکتبي صنعتجگر به ايفاي آن نپرداخته باشد، صنعتگر مي تواند عقد
را فسخ وجبران خسارة وارده را مطالبه نمايد.
- ماده 1523
هرگاه ايفاه تعهد بعدازشروع به سبب خارج از اراده مقاوله کنندگان منقطع شود، صنعتگر نمي تواند قبض
ثمن رامطالبه نمايد.
مگربه تناسب کاري که پيش از انقطاع تعهد تهيه نموده باشد.
- ماده 1524
کارگران واجيرانيکه درعقد مقاوله استخدام ميشوند، حق دعوي مستقيم رادربرابرفرمايش دهنده
وياشخصيکه شي فرمايش داده شده به مفاد وي تهيه شده باشد، درحدود مبالغي دارامي باشند که فرمايش
دهنده به اداي آن براي صنعتگر مکلف باشد.
اشخاص مذکور حق امتياز را برمبالغ فوق الذکربعدازصدور حکم محکمه کسب مينايند، مقاوله کنندگان دومي از
طرف مقاوله کننده اول وسايراشخاصيکه مواد اوليه رابه صنعتگر تهيه مي نمايند، حق دعوي مستقيم راعليه فرمايش
دهنده ندارند.
قسمت سوم
تعهدات مرافق عامه
- ماده 1525
تعهدات مرافق عامه ، عقديست که غرض ازآن اداره مرافق عامه داراي صفت انتفاعي بوده، بين
حکومت وفرد ياحکومت وشرکت عقدميگردد وبموجب آن استفاده از مرافق عامه براي مدت معين به
اختيار متعهد گذاشته ميشود.
- ماده 1526
متعهدمرافق عامه بموجب عقديکه بامعامله داران مي بندد، تعهد ميکند تابراي طرف مقابل خدمات لازمه
راطور معمول بمقابل اجرتيکه مطابق شروط مصرحه عقدوشروطيکه طبيعت کارواحکام قوانين مربوط
ايجاب ميدارد، انجام ميدهد.
- ماده 1527
1) متعهد مرافق عامه، مکلف است مساوات تام رادرمورد تاديه اجرت وانجام خدمات بين معامله داران خود )
تأمين نمايند. درمورد عقوديکه متعهد بامعامله داران عقد مي نمايد، نرخيکه از طرف حکومت تعيين مي
- 181 -
گرددواجب الرعايت بوده ومتعاقدين مخالف آن موافقه کرده نمي توانند. اگرحکومت تعديل اين نرخ رالازم
دانسته ومنظور نمايد، نرخ جديد از تاريخ منظوري تعديل بدون تأثيربماقبل مرعي الاجراء مي باشد.
2) معامله داريکه زيادتراز نرخ معينه تاديه نموده باشد، ميتواند استرداد آنرامطالبه نمايد. )
اگرمتعهد کمترازنرخ معينه اخذ نموده باشد، مي تواند تکميل آنررامطالبه نمايد. وهرنوع موافقه
ديگربخلاف اين حکم باطل شناخته ميشود.
- ماده 1528
1) متعهد حمل ونقل اشخاص مکلف است احتياط لازمه را براي سلامت راکبين اتخاذ نمايد. متعهد )
ازآسيبيکه هنگام سوار شدن، نقل وپائين شدن به اشخاص عايد ميگردد، مسئول مي باشد. مگراينکه ثابت
نمايد که آسيب ناشي از سبب خارجي بدون اراده وي بوده است.
2) رسيدن آسيب به سبب استعمال غيرقانوني بعضي آلات از جانب متعهد، ناشي از سبب خارجي تلقي )
نميشود.
فصل دوم
عقد کار
قسمت اول
احکام عمومي
- ماده 1529
عقد کار، عبارت از عقديست که بموجب آن يکي از طرفين انجام خدمت به طرف ديگر را تحت رهنمائي
وي بمقابل اجرت معين متعهدمي شود.
- ماده 1530
1) احکام مندرج اين فصل درمورد کارگران زراعتي ودرمورد مستخدمين منازل تطبيق نگرديده )
امورمربوط به آن، تابع قوانين خاص وعرف مربوط به آن ميباشد.
2) احکام مندرج اين فصل درمورد سايرکارگران واجيران دولت تاجائيکه بااحکام قوانين کار و کارگر )
واجيران دولت مغايرت نداشته باشد، تطبيق ميگردد.
3) رخصتي هاي قانوني ، مريضي، سفريه وکرايه، حداقل اجوره اشتراک درفيصدي مفاد عايد وتوليد )
شرائط استخدام، احکام مربوط به تنظيم ، تصنيف وتقسيم کار، مويده ها، تقاعد وساير تأمينات اجتماعي،
حقوقي، امتيازات ومکلفيت هاي کار فرما و کارگر که درين قانون پيشبيني نشده، تابع احکام قانون خاص
ميباشد.
قسمت دوم
ارکان عقد
- ماده 1531
درعقد کارشکل خاص شرط نميباشد، مگراينکه قانون بخلاف آن تصريح نموده باشد.
- ماده 1532
عقد کاربراي خدمت معين بامدت معين وغيرمعين جواز دارد.
- 182 -
- ماده 1533
هرگاه مدت درعقد معين نباشد، طرفين مي توانند هر وقتي خواسته باشند، به فسخ عقد اقدام نمايند.
مشروط براينکه حداقل دوماه قبل طرف ديگر را اطلاع داده باشد.
- ماده 1534
هرگاه مدت عقد معين باشد، بانقضاي مدت خود بخود منتهي ميگردد. ودرصورت استمرارطرفين بعداز
انقضاي مدت، براي مدت غيرمعين تجديد شده تلقي ميگردد.
- ماده 1535
هرگاه مقداراجرت درعقد تصريح نگرديده باشد، مطابق عرف جاري، اجرت مثل تعين مي گردد. درصورت عدم
موحوديت عرف، محکمه آنرابه نحويکه عدالت تأمين گردد، تعيين مي نمايد.
قسمت سوم
احکام عقد
مبحث اول- وجايب اجير
- ماده 1536
کارگران بامورآتي مکلف است:
-1 اجراي کار بصورت مستقيم وتوجه درآن مانند شخص عادي.
-2 اجراي اوامر صاحب کاردرساحه کارموافقه شده، مشروط براينکه شامل کارهاي مخالف عقد ياقانون
ياآداب عامه نبوده واجراي آن خطري رابارنياورد.
- ماده 1537
1) هرگاه طبيعت کار سپرده شده به کار گرطوري باشد که وي را به اسرار عمدة کار واقف گرداند، )
طرفين ميتوانند موافقه نمايند که کارگر بعد از انتهای مدت عقد نمی تواند باکار فرما رقابت نمايد ويا در
پروژه اشتراک نمايد که باکارفرما در رقابت است.
2) براي صحت اين موافقت رعايت شرايط آتي ضروري ميباشد: )
-1 کارگرحين انعقاد عقد به سن رشد رسيده باشد.
-2 محدوديت وارده برکارگراز حيث زمان، مکان ونوعيت کار منحصربه اندازة ضرورت حمايت
ازمصالح جايزکارفرماباشد.
-3 اين موافقت به آينده کارگراز ناحيه اقتصادي تاثيري منافي عدالت نداشته باشد.
-4 درعقد براي کارگرجبران خساره ناشی از محدوديت متناسب به خساره تعيين شده باشد.
- ماده 1538
هرگاه کارگردراثناي کاربه اختراع موفق شود امتيازات وحقوق اختراع مربوط به شخص کارگرميباشد. مگراينکه
ده « موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد ويااستخدام کارگرازطرف صاحب کار به منظور اختراع وابتکار بعمل آ
باشد. باآنهم صاحب کار مکلف است مکافات وپاداش مناسب رامطابق به ايجابات عدالت به کارگربپردازد.
- ماده 1539
- 183 -
هرگاه درصورت تخلف از امتناع ، رقابت به شرط جزائي موافقه بعمل آمده وشرط طوري باشد که
موجب دوام اجباري وظيفه بيشتر اجير، از مدت معينه نزد صاحب کار گردد. شرط مذکور باطل پنداشته
شده بطلان آن شرط عدم رقابت رانيزاز بين مي برد.
مبحث دوم- وجايب صاحب کار
- ماده 1540
صاحب کار به امور آتي مکلف است:
-1 تاديه اجرت اجير مطابق احکام اين قانون.
-2 تهيه وسايل لازم براي تأمين سلامت اجير وحمايت اواز خطر.
-3 اعطاء تصديق بعداز انتهاي عقد که متضمن تاريخ دخول وخروج اجيربه کار، نوع کار، مقداراجرت
وبرائت وي از التزامات عقد باشد.
-4 اعاده اوراق وتصاديقيکه از طرف اجير بوي تسليم گرديده.
-5 سايرمکلفيت هائيکه درقانون خاص تصريح شده باشد.
- ماده 1541
هرگاه اجيردرميعادمعينه براي نجام وظيفه حاضر گرديده آمادگي خود را با جراي کاراعلام نمايد، مگر
بنابر اسبابي که به صاحب کار راجع مي گردد، باجراي کار پرداخته نتواند، مستحق اجرت همان ميعاد
شناخته ميشود.
- ماده 1542
هرگاه مدت کاردرعقد معين بوده وصاحب کارقبل از انقضاي مدت بدون موجوديت عذرياعيب دراجيرکه
موحب فسخ گردد، عقدرافسخ نمايد، بتأديه اجرت تمامي مدت وعندالايجاب به تعويض مکلف ميگردد.
- ماده 1543
1542 ) اين قانون بانجام وظايفي بپردازد -1541- صاحب کار مکلف است علاوه برايفاي التزامات مندرج ماده( 1540
که مطابق قوانين خاص مکلف شناخته شده است.
مبحث سوم – انتهاي عقد کار
- ماده 1544
1534 ) اين قانون عقد کار بانتهاي مدت معينه بااتمام کاريکه بمنظور آن - بارعايت احکام مواد ( 1533
عقد صورت گرفته منتهي ميگردد.
- ماده 1545
هرگاه فسخ عقد ناشي از سوء استعمال حق از جانب يکي از طرفين باشد، طرف ديگرميتواند علاوه
برجبران خساره که از اثر عدم اخطار در مدت معينه مستحق ميشود جبران خساره ميشود جبران خساره
وارده ناشي از فسخ عقد در اثر سوء استعمال حق رانيز مطالبه نمايد.
- ماده 1546
هرگاه صاحب کار يامداخله لازمه مخالف شرايط عقد باعث آن شود که اجيررابه انفصال وادارسازد
وظاهراً اجيرفسخ کنننده تلقي گردد، محکمه مي تواند صاحب کار رابه تعويض محکوم سازد.
- ماده 1547
- 184 -
محکمه درتعين مقدار تعويض که ازنفصال ناشي از سوء استعمال حق بوجود آمده، عرف جاريه، طبيعت
کاريکه عقد بر آن صورت گرفته، مدت خدمت اجير و اندازه ضرر وارده را در نظر مي گيرد.
- ماده 1548
دراحوال آتي صاحب کارميتواند بدون اخطار قبلي بفسخ عقد اقدام نمايد:
-1 درحاليکه اجيرشهرت خود را غير واقعي معرفي نموده ياتصايدق وجواز حعلي ارائه نموه باشد.
-2 درحاليکه شخص دردوره نامزدی کار رضائيت صاحب کار را حاصل نموده نتواند مشروط براينکه
انفصال درخلال سه ماه از تاريخ تعيين وي صورت گيرد.
-3 درحال وقوع عمل عمدي ياتقصيري از جانب اجيربه مقصد رسانيدن خساره مادي به صاحب کار،
مشروط براينکه اطلاع موضوع درخلال مدت( 24 ) ساعت از تاريخ وقوع آن به شخص باصلاحيت
قانوني داده شده واتهام درنتيجه تحقيق ثابت گردد.
-4 در حال غيرحاضری متجاوز از ( 15 ) روز دريکسال يايک هفته بصوتر متوالي بدون عذر معقول.
-5 درحال عدم ايفاي وجايب مرتب برعقد از طرف اجير.
-6 درحال ثبوت افشاي اسرار صناعتي ياتجارتي مربوط بدستگاه کار از طرف اجير.
-7 درحال محکوميت اجير بجنايت ياجنحه منافي شرف امانت داري واخلاق.
-8 درحال اثبات ارتکاب جرم مخالف آداب عامه بر اجير در دستگاه کار هنگام اجراي کار.
-9 درحال تجاوز اجيرعليه رئيس يايکي ازعضاي هيئت مديره دراثناي کاريابه سبب آن.
- ماده 1549
1) دراحوال آتي اجيرميتواند بدون اخطارقبلي عقد رافسخ و کار راترک دهد: )
-1 درحاليکه صاحب کارهنگام عقد عليه وي از غش کارگرفته باشد، مشروط براينکه زياده از سي روز
از تاريخ شمول وي بکار نگذشته باشد.
-2 درحاليکه صاحب کار بانجام وجايب خود که مطابق احکام قانون وعقد مکلف گرديده نپردازد.
-3 درحاليکه صاحب کار دربرابر اجيريايکي از فرادعايليه، وي مرتکب فعل مخالف آداب عامه شود.
-4 درحاليکه صاحب کار يانماينده وي باضرب عليه اجيرتجاوز نمايد.
-5 درحاليکه خطربزرگ سلامت ياصحت اجيرراتهديد نمايد. مشروط براينکه صاحب کارباوجود علم از
آن باتخاذ تدابير لازمه نپردزد.
2) درصورتيکه اجيربنابريکي از اسباب مندرج فقره فوق کارراترک دهد، مستحق تعويض شناخته )
ميشود.
- ماده 1550
هرگاه تجارتخانه باتاسيسات فروخته شود، يابه نسبت الحاق يامزج آن به تاسيسات ديگرتعديلي درآن رخ
دهد، تمامي عقد کار که درزمان بيع ياتعديل مرعي بوده بين صاحب کار جديد واجيربحال نفاذ خود باقي
مي ماند. صاحب کارجديد وصاحب کار سابقه بصورت تضامن مسئول پرداخت اجرت وحقوق تعويض
ميباشند.
- ماده 1551
- 185 -
عقد کار بوفات صاحب کارفسخ نميگردد مگراينکه درعقد قرارداد شخصيت وي رعايت شده باشد،
امابوفات اجيرعقد فسخ ميگردد.
- ماده 1552
هرگاه باثروفات اجيريامريضي طولاني ياسبب مجبره ديگري که مانع دوام کاراجيرگردد، عقد فسخ شود،
صاحب کار مکلف است به اجيرودرحال وفات اجيربه زوجه يافرع او تعويضي را بپردازد که معادل خساره
حالت انفصال بدون اخطار باشد، مقدار خساره توسط قوانين خاص ويا موافقت نامه تعيين ميشود.
- ماده 1553
دعوي ناشي از عقد کار بعدازانقضاي يکسال از تاريخ انتهاي عقد شنيده نمي شود، مگراينکه دعوي
متعلق به حق الزحمه اشتراک درمفاد وفيصدي معين از قيمت فروشات باشد. دراينصورت مرور زمان
يکسال از تاريخي آغاز ميگردد که صاحب کارتوضيحات مربوط باستحقاق اجير رامطابق به آخرين
صورت حساب بوي تسليم نمايد.
فصل سوم وکالت
قسمت اول
احکام عمومي
- ماده 1554
وکالت، عقديست که بموجب آن موکل شخص ديگري را درتصرفات قانونی ومعلوم قايم مقام خودميسازد.
- ماده 1555
براي صحت وکالت شرط است که موکل شخصاً درمورد آنچه وکيل مي گيرد، صلاحيت تصرفات قانوني
رادارابوده ووکيل هم کسي باشد که معني عقد را بداند.
- ماده 1556
علم وکيل بوکالت شرط ميباشد، درصورتيکه وکيل بعداز آگاهي بوکالت آنرارد نمايد، وکالت رد گرديده
پس از آن تصرف وکيل صحت ندارد.
- ماده 1557
وکيل گرفتن بصورت مطلق، مقيد، معلق به شرط ياموکول به آينده صحيح است.
- ماده 1558
اجازه وامرحکم وکيل گرفتن را داشته وفرستادن درحکم وکيل گرفتن نيست. اجازه بعدي حکم وکالت
سابقه رادارد.
- ماده 1559
هرعقديرا که مؤکل ميتواند مستقيماً انجام دهد، انجام آن توسط وکيل نيز جوازدارد.
- ماده 1560
1) وکالتيکه به الفاظ عام طورمطلق ذکر گرديده ودرآن هيچگونه تخصيص به نوعيت عمل قانوني نه )
آمده باشد، وکيل صفت وکالت را صرف دراعمال اداره کسب ميکند.
- 186 -
2) اجاره دادن مال مؤکل ، مشروط براينکه مدت آن از سه سال تجاوز نکند درکارهاي مربوط به حفظ )
ونگهداشت اموال مؤکل، پرداخت دين وقبض حقوق وي، منقطع ساختن مرور زمان، ثبت عقد، رهن
دروثيقه، سعي رفع دعوي مستحيل ودعوي ذوااليدي از جمله اعمال اداره محسوب ميشود. سلسله
تصرفات حقوقي ايکه عمل اداره آنرا ايجاب نمايد، مانندبيع محصولات زراعتي زود تلف وخريدن مواشي
وآلات زراعتي دراعمال اداره شامل ميباشد.
- ماده 1561
در وکالت مقيده وکيل باجراي امورمعين دروکالت وتوابع ضروري که طبيعت امر وعرف جاري اقتضاء
نمايد، مقيد ميباشد.
- ماده 1562
1) مقيد ساختن وکالت درنوع عمل قانوني درسايرتصرفات حقوقي غير مربوط به اداره باشد. )
صلح، اقرار، حکميت، توجيه قسم واقامه دعوي لازم مي باشد.
2) درتصرفات تبرع، مانند عقد، هبه وعاريت تقييد وکالت درنوعيت وموضوع عمل قانوني شرط است. )
قسمت دوم
احکام وکالت
- ماده 1563
وکيل نميتواند ازحدود تعيين شدة وکالت تجاوز نمايد، مگراينکه رجوع وي به موکل ناممکن بوده
واحوال وظروف طوري باشد که به گمان اغلب موافقه موکل رادرصورت ابلاغ وانمود بسازد
درين صورت وکيل مکلف است تجاوز خود رااز حدود وکالت بدون تأخير بموکل ابلاغ نمايد.
- ماده 1564
هرگاه وکالت بدون اجرت باشد، وکيل مکلف است درتنفيذ وکالت چنان توجه نمايد که درامور شخص
خود مي نمايد. وبهيچ وجه به توجه بيشتر از توجه شخص عادي، مکلف نمي باشد.
- ماده 1565
وکيل نمي تواندمال موکل رابه منافع شخص خود استعمال نمايد، درغيرآن از تاريخ استعمال به تعويض
مقدار استعمال شده، مکلف ميگردد.
- ماده 1566
وکيل مکلف است از اجراآت مربوط وکالت خود موکل راوقتاً فوقتاً مطلع گرداند ودرختم وکالت به موکل
صورت حساب بدهد.
- ماده 1567
وکلاي متعدد به عقد واحد مسئوليت تضامني دارند، مشروط براينکه وکالت قابل تجزيه نبوده ياضرر عاد
برموکل نتيجه خطاء مشترک آنها باشد. تجاوز يکي از وکلاي متضامن از حدود وکالت ياسوء اجراآت
وي درتنفيذ آن، مسئوليت تضامنی رابار نمی آورد.
- ماده 1568
- 187 -
هرگاه به عقد واحد وکلاي متعدد تعيين وبه اجراآت انفرادي اجازه داده نشده باشد، مکلفند بصورت دسته جمعي به
اجراي عمل بپردازند. مگراينکه اجراي عمل مانند تاديه دين وامثال آن به تبادل راي احتياج نداشته يااجتماع درآن
مانند دعوي، ممکن نباشد.
- ماده 1569
1) وکيل نمي تواند بدون اذن موکل شخص ديگري را بحيث وکيل انتخاب نمايد. )
2) هرگاه اجراي عمل برأي وکيل مفوض گردد، ميتواند شخص ديگري رابه اجازه موکل بحيث وکيل )
تعيين نمايد. دراين صورت وکيل دوم وکيل موکل شناخته شده بعزل وکيل اول يا وفات اوعزل نميگردد.
- ماده 1570
هرگاه وکالت به اجرت باشد وکيل به اجراي عمل مستحق اجرت معينه ميگردد. اگر اجوره شرط نشده باشد
وکيل ازجملة اشخاصي باشد که به اجرت اجراء وظيفه مينمايد مستحق اجرت مثل ودرغيرآن متبرع شناخته
ميشود.
- ماده 1571
1) هرگاه وکيل بدون آنکه اجازه داده شده باشد شخص ديگري را در تنفيذ وکالت به نيابت از خود )
موظف نمايد ازعمل نايبت مسئول بوده چنان تلقي ميشود که شخصاً آنراانجام داده باشد وکيل ونايب
مسئوليت تضامنی دارند.
2) اگر به وکيل اجازه گرفتن نايب بدون تعين شخص معين داده شده باشد وکيل تنها درمورد خطا )
درانتخاب نايب ياخطا دررهنمائي مسئول شناخته ميشود.
- ماده 1572
موکل مکلف است مصارف عادي وکيل رادرتنفيذ وکالت بوکيل بپردازد.
- ماده 1573
مؤکل مسئول ضرري مي باشد که به وکيل بدون ارتکاب خطاء به سبب اجراي عادي وکالت ميرسد.
- ماده 1574
احکام نيابت پيشبيني شده دراين قانون برعلايق وکيل وموکل ياشخص ثالثيکه باوکيل معامله مي نمايد
تطبيق ميگردد.
قسمت سوم
وکالت براي خريد
- ماده 1575
براي صحت وکالت به خريد شرط است که، شي که خريده ميشود عين ياجنس ومقدار آن معلوم باشد.
درتعيين مقدار شي تعيين ثمن کفايت ميکند.
- ماده 1576
هرگاه امر خريداري شي مجهول براي وکيل تفويض گرديده باشد اين نوع وکالت صحت داشته وکيل ميتواند از
هرنوع وهر جنس که خواسته باشد خريداري نمايد.
- ماده 1577
- 188 -
1) هرگاه امر خريداري شي مجهول براي وکيل تفويض گرديده وجهالت شي فاحش باشد وکالت صحت )
ندارد گرچه ثمن آن توضيح شده باشد.
2) درصورتيکه جهالت شي فاحش نبود، طرويکه جنس شي را تذکرداده نوع آنرا بيان نکرده باشد وکالت )
صحت دارد گرچه ثمن آن توضيح نشده باشد.
- ماده 1578
هرگاه موکل نوع شي را که توسط وکيل خريداري ميشود تعين نمايد ووکيل نوع ديگري را خريداري نمايد اين
خريداري درحق موکل نافذ شمرده نميشود.
- ماده 1579
هرگاه وکالت مقيد گردد وکيل نميتواند درخريد شي از آن مخالفت نمايد مگر اينکه به نفع موکل باشد.
- ماده 1580
هرگاه موکل اندازه ثمن رابراي خريداري شي معين بصورت نقد تعيين نموده ووکيل آنرا بصورت نسيه خريداري نمايد
موکل بقبول آن مکلف ميگردد و در صورتي که وکيل بخريداري بصورت نسيه مامور شده ولي آنرا بصورت نقده
خريداري کند وکيل به ان ملزم شناخته ميشود.
- ماده 1581
هرگاه وکيل براي خريد ثمن ، مبيعه راازمال شخص خود بپردازد حق رجوع رابرموکل دشته وميتواند
مبيعه راالي زمان حصول ثمن آن ازموکل نزد خودنگاه دارد.
گرچه ثمن آنرا به بايع نه پرداخته باشد.
- ماده 1582
هرگاه وکيل براي خريد شي طور مؤجل مامور گردد خريداري وي بهرنحويکه باشد درحق مؤکل مؤجل مي باشد.
ووکيل نمي تواند ثمن را في الحال از موکل مطالبه نمايد مگردرصورتيکه وکيل به خريدشي طور نقد مامور شده باشد
وموکل ثمن رامؤجل نمايد وکيل مي تواند ثمن را في الحال از موکل مطالبه نمايد.
ماده 1683
وکيل بخريد شي معين نمي تواند شي مورد نظر را درغياب موکل براي خود خريداري نمايد مگراينکه
آنرابه ثمن بيشتر از ثمن معينه يابه جنس ديگري خريداري نموده باشد.
- ماده 1584
وکيل بخريد نميتواند مال خود را به موکل خود بفرشد.
- ماده 1585
هرگاه وکيل براي خريد، درشي خريداري شده عيب قديمي رابيابد درحاليکه شي هنوز درنزدش
باشد مي تواند آنرا رد نمايد. درصورتي که آنرا به موکل خود تسليم نموده باشد بدون اجازه موکل
آنرابه سبب عيب رد نموده نمي تواند.
- ماده 1586
1) مبيعه نزد وکيل براي خريد، حيثيت امانت راداشته اگر بدون تجاوز وکيل از بين رفته ياناقص )
گردد خساره برموکل تحميل شده ازثمن آن چيزي کاسته نميشود.
- 189 -
2) اگر وکيل نسبت حصول ثمن شي رانزد خودنگاه داشته ودرعين زمان از بين رفته ياناقص )
گرددثمن آن بر وکيل لازم ميگردد.
- ماده 1587
وکيل بخريد نميتواندبيع رابدون اجازه موکل اقاله نمايد.
قسمت چهارم
ومکالت به فروش
- ماده 1588
وکيل بفروش نميتواند شي اي را که به بيع آ ن وکيل است بالاي اشخاصي بفروشد که شهادت آنها به نفع
اوجواز ندرد، مگر درصورتيکه ثمن از قيمت آن بيشتر باشد.
- ماده 1589
1) هرگاه ثمن شي از طرف موکل تعيين شده باشد وکيل بفروش نيمتواند شي را به ثمن کمتر ازان )
بفروشد درصوتر تخلف بيع منعقد وبه اجازه موکل موقوف مي باشدو
2) اگر وکيل مالي رابه مقدار کمتر ازثمن آن بدون اجازه موکل فروخته ومبيعه رابه مشتري تسليم نمايد )
ضامن نقصان ثمن دانسته ميشود.
- ماده 1590
وکيل نميتواند شي را که به فروش آن مامور است براي خود خريداري کند گرچه موکل به آن تصريح
نموه باشد.
- ماده 1591
هرگه شي از طرف وکيل فروش بصورت نسيه فروخته شود وکيل ميتواند از مشتری ضامن بگيرد گرچه
موکل بوي امرنکرده باشد.
- ماده 1592
قبض ثمن حق وکيل فروش مي باشدنه حق موکل ومشتري متيواند از تاديه ثمن به موکل امتناع ورزد
درصورت تاديه آن به موکل مشتري آن برئي الذمه شده وموکل نمي تواند ثمن ار ازوکيل مطالبه کند.
- ماده 1593
وکيل مکلف است مبيعه را بعداز قبض ثمن درحاليکه عقد بصورت معجل باشد به مشتري تسليم نمايد.
- ماده 1594
وکيل فروش تازماني که ثمن آنچه را که فروخته است قبض نکند به تاديه ثمن ازمال خود مکلف نمي
گردد.
- ماده 1595
هرگاه وکالت به مقابل اجرت باشد وکيل به تحصيل ثمن مکمل از مشتري مکلف مي باشد.
- ماده 1596
هرگاه مبيعه به استحقاق برده شود مشتري درصورتي که ثمن را پرداخته باشد اعاده آنرا از وکيل مطالبه
ميکند اعم ازاين که ثمن نزد وکيل بوده ويا آنرا به موکل تسليم نموده باشد ووکيل درصورتيکه ثمن را
- 190 -
تاديه نموده باشد به موکل رجوع ميکند ودرحاليکه مشتري ثمن را به موکل تسليم نموده باشد حين استحقاق
برموکل رجوع مي نمايد.
- ماده 1597
وکيل فروش ميتواندقبل از قبض ثمن بيع را بدون اجازه موکل خود اقاله نمايد مگر عقد درحق موکل
نافذتلقي نشده وکيل به تاديه ثمن به موکل ملزم مي باشد وکيل نميتواند بعداز قبض ثمن بيع را اقاله نمايد.
- ماده 1598
هرگاه مشتري عيب دائم را درمبيعه مشاهده کند اعاده ثمن را از وکيل درصورتيکه به موکل تسليم داده
شده باشد مطالبه اعاده از موکل صورت ميگيرد.
قسمت پنجم
وکيل به دعوي
- ماده 1599
وکالت به دعوي براي اثبات دين عين وسائرحقوق که تصريح آن دروکيل گرفتن لازم است صحيح ميباشد
وکالت به دعوي دروثيقه رسيمي درج ميگردد.
- ماده 1600
وکيل به دعوي صلاحيت صلح وکيل به صلح خصومت رابدون اجازه خاص موکل ندارد.
- ماده 1601
اقراروکيل به دعوي درحاليکه صلاحيت اقرار بوي از طرف موکل تفويض شده باشد نزد محکمه صحيح
پنداشته ميشود مگراينکه موکل مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدني از آن منع شده باشد.
- ماده 1602
هرگاه موکل وکيل را از اقرارعليه خود منع نموده باشد وکيل به اقرارعليه موکل عزل مي گردد.
- ماده 1603
وکيل به اجاره حق مخاصمت دراثبات اجاره وقبض اجرت را به اجازه موکل خود داشته ومکلف است
عين چيزي را به اجاره داده ميشود، به اجاره گيرنده تسليم نمايد.
- ماده 1604
وکالت به دعوي مستلزم وکالت به قبض نمي باشد مگرآنکه درعقد وکالت تصريح شده باشد وکالت به
قبض مستلزم وکالت به دعوي نيست .
- ماده 1605
وکيل به دعوي نميتواند مدعي به را به مدعي عليه بخشش ويا از آن ابراء نمايد.
قسمت ششم
انتهاي وکالت
- ماده 1606
وکالت دريکي ازاحوال ذيل منتهي ميگردد:
-1 در حالت اتمام عملي که وکالت دران صورت گرفته.
- 191 -
-2 در حالت انتهاي مدت معينه وکالت.
-3 درحالت وفات وکيل ياموکل.
-4 در حالت زوال اهليت وکيل يا موکل.
- ماده 1607
موکل ميتواند هروقتي خواسته باشد وکيل خودرا از وکالت عزل نمايد به شرط اينکه موضوع را به وکيل
ابلاغ نمايدمگراينکه به وکالت حق غيرتعلق گرفته باشد به يدرآنصورت موکل بدون قبولي شخصي که
وکالت به نفع او عقد شده نمي تواند وکالت رامقيد يامنتهي سازد.
- ماده 1608
درتمام حالات انتهاي وکالت وکيل مکلف است اعمالي را که شروع نموده به مرحله برساند که از
خطراتلاف برکنارماند.
فصل چهارم
وديعت
قسمت اول
احکام عمومي
- ماده 1609
وديعت عقدي است که بموجب آن مالک صلاحيت حفظ مالي خودرا به ديگري تفويض مينمايد وماليکه
طوري امانت نزد شخص ديگري جهت حفاظت گذاشته ميشود وديعت ناميده ميشود.
- ماده 1610
شرط صحت عقد، وديعت آنست که شي به وديعت گذاشته شده بتواند وازطرف وديعت گيرنده تحت
تصرف وذواليدي آمده قبض شده باشد.
قسمت دوم
التزامات شخصي که نزد وي وديعت گذاشته ميشود.
- ماه 1611
شحصي که مال وديعت نزد وي گذاشته ميشود مکلف است که وديعه را حقيقتاً ياحکما تسليم شود.
- ماده 1612
شخصيکه مال وديعت نزد اوگذاشته ميشود مکلف است طوري به حفاظت ان توجه نمايد که به حفاظت
مال خود مي نمايد.
- 192 -
- ماده 1613
شخصيکه مال وديعت نزد وي گذاشته شده نمي تواند درمقابل حفاظت وديعه اجرت مطالبه نمايد مگرانيکه
درعقد به خلاف آن تصريح شده باشد.
- ماده 1614
مال وديعه امانت است وو ديعت گرنده ضامن از بين رفتن آن نمي باشد مگر اينکه از بين رفتن آن در اثر
تجاوز يا تقصير وديعت گيرنده در حفاظت آن بوجود آمده باشد .
- ماده 1615
هرگاه وديعت با اجرت بوده وبنابر اسبابي از بين رفته يا نقصان يابد که جلو گيري ازآن ممکن باشد
شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده به ضمان مکلف ميگردد.
- ماده 1616
شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده، نميتواند بدون اجازه مالک مال وديعت را استعمال واز آن
استفاده نمايد در صورتيکه بدون اجازه مالک آنرا استمال استهلاک يا از بين ببرد حسب احوال ضامن
شناخته ميشود.
ماده 1617
شخصيکه وديعه نزد او گذاشته شده نميتواند بدون اجازه مالک آنرا به شخص ديگري به اجاره، عاريت يا
رهن بدهد در صورت تخلف هرگاه مال وديعه نزد اجاره گيرنده يا عاريت گيرنده يا رهن گيرنده از بين
برود مالک آن در مطالبه ضمان از اجاره گيرنده، عاريت گيرنده، رهن گيرنده يا شخصيکه مال ديعه نزد
او گذاشته شده مختار مي باشد.
ماده 1618
هرگاه مالک مال وديعه شخصيرا که مال نزد او بوديعت گذاشته شده از مسافرت بامال وديعه منع يا
مکاني را براي حفاظت آن تعيين نمايد در صورت تخلف هرگاه مال وديعه از بين برود شخص مذکور
ضامن شناخته مي شود. مگر اينکه عدم قصور را ثابت نمايد.
ماده 1619
هرگاه شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده آنرا بدون اجازه مالک با مال شخص خود يا مال شخص
ديگري طوري خلط نمايد که تميز آن متعذر باشد به پرداخت ضمان مکلف ميشود. در حاليکه خلط مال
وديعه با جازه مالک صورت گرفته باشد شخصيکه مال ديعه نزد او گذاشته شده شريک ملکيت تلقي
گرديده و در صورت از بين رفتن مال بدون تقصير ضامن شناخته نميشود.
ماده 1620
1) شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده نميتواند آنرا بدون اجازه مالک نزد شخصي ديگري بوديعت )
گذارد در صورت تخلف اگر مال وديعه از بين رود مالک در اخذ ضمان از شخص اوليکه وديعت نزد او
گذاشته شده يا شخص دوم مختار ميباشد. در صورتيکه ضمان از شخص اول گرفته شود وي بر شخص
دوم رجوع مي کند و در صورتيکه از شخص دوم ضمان اخذ گردد وي حق رجوع برهيچ کس را ندارد.
2) هرگاه وديعت گيرنده ثابت نمايد که مال وديعت را بنا برمعاذير معقول نزدش بوديعت گذاشته است )
ضمان بروي لازم نميگردد.
- 193 -
ماده 1621
هرگاه مالک وديعه طور دايمي غايب گردد شخصيکه مال وديعت نزد او گذاشته شده ملکف است آنرا تازمانيکه
بحيات يا وفات مالک علم حاصل ميکنند حفاظت نمايد. اگر مال وديعه طوري باشد که باثر دير ماندن تلف ميگرديد
شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده ميتواند فروش عين ونگاه داري ثمن آنرا به حساب امانت بانکي از محکمه
تقاضا نمايد.
ماده 1622
هرگاه شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده وفات نموده وعين وديعه در متروکه موجود باشد عين
مذکور بمنزله امانت نزد ورثه تلقي گرديده به رد آن به صاحب وديعه مکلف ميگردند.
ماده 1623
هرگاه شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده وفات نموده ورثه وي عين وديعه را به شخص ديگري فروخته و به
مشتري تسليم نمايد و در دست مشتري از بين برود مالک وديعه ميتواند در صورتي که عين قيمتي باشد قيمت آنرا
معادل روز بيع تسليمي واگر مثلي باشد مثل آنرا از بايع يا مشتري مطالبه نمايد. آگاهي يا عدم آگاهي وراث متوفي از
وديعت بودن عين در تضمين تاثيري ندارد.
ماده 1624
شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده مکلف است عندالمطالبه مال وديعه را به مالک آن رد نمايد مگر
اينکه وديعت براي مدت معين بوده واين تعيين مدت به نفع مالک وديعه باشد.
ماده 1625
شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده ميتواند هر وقتي خواسته باشد مالک را بتسليم مال وديعه مکلف
نمايد مگر اينکه از عقد طوري ظاهر شود که مهلت به نفع مالک وديعه ميباشد.
ماده 1626
هرگاه مالک وديعه وفات نمايد شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده ملکف است آنرا بورثه مالک رد
نمايد مگر اينکه ترکه مستغرق بدين باشد در اين صورت رد مال وديعه باجازه محکمه باصلاحيت عملي
ميگردد درحاليکه مال وديعه بدون اجازه محکمه باصلاحيت بورثه تسليم ومال وديعه از بين رفته يا
ناقص گردد شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده بضمان مکلف ميگردد.
قسمت سوم
وجايب وديعت گذار
ماده 1627
هرگاه وديعت باجرت باشد وديعت گذار مکلف است اجرت را در اخير وديعت بپردازد. مگر اينکه طور
ديگري موافقه بعمل آمده باشد.
ماده 1628
وديعه گذار بپرداخت مصارفي مکلف ميباشد که براي حفاظت مال وديعه از طرف شخصيکه مال وديعه نزد او
گذاشته شده مصرف گرديده، مشروط بر اينکه مصارف از قيمت وديعه بيشتر نباشد.
ماده 1629 -
194 -
هرگاه مال وديعه باستحقاق برده شده، ضمان آنرا شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده متحمل گردد، به
اندازة ضمان بر وديعت گذار رجوع کرده مي تواند.
ماده 1630
وديعت گذار مکلف است تمام خساره را جبران نمايد که به سبب وديعت به شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته
شده،رسيده باشد. مشروط بر اينکه اين خساره ناشي از قصور وديعت گذار باشد.
قسمت چهارم
انواع وديعت
ماده 1631
هرگاه وديعت گذارنده براي شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده اجازه استعمال وديعه را بدهد و
وديعه از جمله اموالي باشد(مانند پول نقد) که باستعمال از بين رود، اين عقد قرض شمرده ميشود.
ماده 1632
اداره کننده گان منازل رهايش، هوتلها وامثال آن از حفاظت امواليکه مسافرين ومهمانان با خود مي آورند
مسؤول ميباشند، باستثناي پول نقد واشياء قيمتي که تعويض آن متجاوز از پنج هزار افغاني باشد. مگر
اينکه داير کنندگان با وجود آگاهي از قيمت اشيا، حفاظت آنرا متعهد يا بدون تمسک قانوني از تسليم شدن
اشياء بصورت امانت امتناع ورزد يا باساسي خطاء بزرگ خودها يا زيردستان خود سبب وقوع ضرر
شده باشد.
ماده 1633
1) مسافر مکلف است بمجرد آگاهي از سرقه يا ضياع اشياء وقبل از آنکه هوتل را ترک بدهد، موضوع )
را بداير کنندگان منزل رهايش يا هوتل ابلاغ نمايد. در غير آن حق او ساقط ميگردد.
2) دعوي درين مورد بعد از مرور سه ماه از تاريخ ترک دادن هوتل يا منزل سمع نميگردد. )
فصل چهارم
نگهباني
ماده 1634
نگهباني، عقديست که بموجب آن دوطرف منازعه عقار يا منقول يا مجموع اموال مورد منازعه را جهت
حفاظت واداره آن الي زمان حل نزاع بشخص ديگري مي سپارند که آنرا باحاصل آن به شخصيکه حق
وي در آن شي با ثبات ميرسد، اعاده نمايد.
ماده 1635
محکمه ميتواند در احوال آتي به نگاه باني امر نمايد:
1 – در احوال مندرج ماده( 1634 ) اين قانون که طرفين به نگاه باني شي مورد نزاع به موافقه
نرسند.
-2 درحاليکه شخص ذيعلاقه از موجوديت شي نزد متصرف خطر عاجل احساس نمايد.
-3 در احوال ديگريکه قانون به آن تصريح نموده باشد.
- 195 -
ماده 1636
تعيين نگهبان اعم از اينکه رضايي باشد يا قضايي به موافقه تمام اشخاص شامل نزاع صورت
ميگيرد. در صورت عدم توافق نگاه بان از طرف قاضي تعيين ميشود.
ماده 1637
حقوق وجايب وصلاحيت نگهبان در موافقه يا حکم محکمه تعيين ميگردد. در صورت عدم تعيين
احکام وديعت و وکالت در حدوديکه با احکام نگاه باني مناقض نباشد، تطبيق ميگردد.
ماده 1638
1) نگهبان به حفاظت و اداره اموال تحت نگهباني مکلف بوده و لازم است در زمينه به اندازه شخص )
عادي توجه نمايد.
2) نگهبان نميتواند يکي از اشخاص ذيعلاقه را بدون رضائيت متباقي قايم مقام خود بسازد. )
ماده 1639
نگهبان نميتواند در غير از اعمال اداره بدون اجازه تمامي اشخاص ذيعلاقه و يا بدون اجازه قاضي در
اموال تحت نگهباني، تصرف نمايد.
ماده 1640
نگهبان ميتواند از محکمه باصلاحيت تعيين اجرت نگهباني را مطالبه نمايد، مگر اينکه طور صريح يا
ضمني از آن تنازل نموده باشد.
ماده 1641
نگهبان به داشتن دفاتر منظم حساب مکلف ميباشد. در صورتي که نگهبان طور رضايي تعيين شده باشد، مکلف است
به اشخاص شامل نزاع سال يک مرتبه بروي اسناد از اجراآت و ادراه خود حساب بدهد، واگر نگهبان از طرف
محکمه تعيين شده باشد، به دادن يک نقل صورت حساب به محکمه مکلف ميباشد.
ماده 1642
نگهباني بحکم محکمه با بموافقة اشخاص شامل نزاع خاتمه يافته ونگهبان به رد تمام اموال واسناد تحت
نگهباني به شخصيکه به موافقه اشخاص شامل نزاع و يا محکمه تعيين ميگردد، مکلف ميباشد.
باب چهارم
عقود احتمالی
فصل اول
قمار بازي
ماده 1643
هرنوع موافقه در خصوص قمار بازي باطل پنداشته ميشود.
فصل دوم
عقد بيمه
- 196 -
قسمت اول
احکام عمومي
ماده 1644
1) بيمه، عقديست که بموجب آن بيمه کننده به تاديه يک مقدار پول يا عائد مرتب ويا به تعويض مالي )
ديگر در حالت وقوع حادثه يا خطريکه در مقاوله تعيين گرديده، به بيمه شونده يا شخصيکه بيمه به نفع
وي شرط شده، در بدل مبلغي که يکبارگي يا به اقساط مي پردازد، تعهد مي نمايد.
2) احکام اين فصل تا جاييکه با احکام قانون خاص مغايرت نداشته باشد تطبيق ميشود. )
ماده 1645
هرنوع منفعت مشروع که به شخص از وقوع خطر معين عايد ميگردد، موضوع بيمه شده مي تواند.
ماده 1646
هرگاه در مقاوله نامه بيمه يکي از شرايط آتي ذکر گردد، شرط باطل شناخته ميشود:
1) شرطيکه به سبب مخالفت از احکام قوانين ومقررات بسقوط حق بيمه امر نمايد. مگر اينکه مخالفت )
باساس جنايت يا جنحه عمدي واقع گردد.
2) شرطيکه به سبب تاخير ابلاغ حادثه يا تقديم اسناد بمقام صلاحيت دار به سقوط حق شخص امر نمايد که بيمه )
براي وي صورت گرفته، مشروط براينکه از حوال طوري معلوم گردد که تاخير بنا بر عذر معقول صورت گرفته
باشد.
3) هرنوع شرط مطبوع که به شکل ظاهر تبارز نکرده ومتعلق بيکي از حالاتي باشد که به سقوط يا )
بطلان نتيجه منجر گردد.
4) شرط حکميت در صورتيکه در مقاوله نامه بيمه ضمن شروط عمومي مطبوع ذکر شده باشد مگر )
شرط اينکه حکميت بموافقه خاص ومجزا از شرايط عمومي صورت گرفته باشد.
5) هرشرط تحميلي ديگريکه ظاهر گردد که مخالفت از آن در وقوع حادثه بيمه شده، تاثير ندارد. )
ماده 1647
بيمه کننده به تعويض بيمه شونده ملزم نيست، مگر صرف از ضرريکه از اثر وقوع خطريکه بيمه
براي آن صورت گرفته به اندازه قيمت بيمه، ملزم مي باشد.
ماده 1648
دعوي ناشي از عقد بيمه بعد از مرور دو سال از تاريخ حدوث واقعه موضوع دعوي، قابل سمع نمي
باشد.
ماده 1649
هرنوع اتفاقيکه مخالف احکام مندرج اين فصل باشد، باطل پنداشته ميشود. مگر اينکه به نفع بيمه شونده
يا استفاده کننده باشد.
قسمت دوم
انواع بيمه
- 197 -
مبحث اول  بيمه حيات
ماده 1650
مبالغي که از طرف بيمه کنندهه حين وقوع حادثه يا بسر رسيدن موعد براي بيمه شونده يا استفاده کننده
در مقاوله عقد بيمه تعهد شده بيمه شونده يا استفاده کننده بمجرد وقوع حادثه يا بسر رسيدن موعد بدون در
نظر گرفتن اثبات ضرر عايده، مستحق آن شناخته ميشود.
ماده 1651
بيمه برحيات غير، تازمانيکه غير قبل از انعقاد عقد بيمه به آن موافقه تحريري نکرده باشد، باطل شناخته
ميشود. در صورتيکه شخص ثالث فاقد اهليت قانوني باشد، موافقه تحريري ممثل قانوني وي براي صحت عقد
حتمي ميباشد.
ماده 1652
1) هرگاه شخص بيمه شونده حيات انتخار نمايد. بيمه کننده به پرداخت مبلغ بيمه مکلف نمي باشد. مگر با )
آنهمم بتاديه مبلغ معادل قيمت اقساطی بيمه به اشخاصيکه حق باوشان تعلق ميگيرد مکلف ميشود، در
صورتيکه سبب انتحار مرض عقلي باشد طوريکه مريض اراده خود را از دست داده باشد، مکلفيت بيمه
کننده بصورت کامل باقي مي ماند.
2) اگر در مقاوله بيمه، تاديه بيمه با وجود انتحار شخص در حالت اراده واختيار شرط شده باشد، اين )
شرط از اعتبار ساقط می باشد مگر اينکه انتحار بعد از مرور دو سال از تاريخ عقد صوت گرفته باشد.
ماده 1653
هرگاه حيات شخص غير بيمه شوند بيمه شده باشد، وبيمه شونده عمداً سبب وفات شخص مذکور گرديده يا
وفات در اثر تحريک وي صورت گيرد، بيمه کننده بري الذمه شناخته ميشود. اگر از طرف بيمه شونده
تنها شروع به مرگ استفاده کننده شده باشد، بيمه کننده حق دارد شخص بيمه شونده را تبديل نمايد، گرچه
استفاده کننده شخص بيمه شونده قبول داشته باشد.
ماده 1654
1) در بيمه حيات موافقه به پرداخت مبلغ بيمه باشخاص معين يا اشخاصيکه بعداً از طرف بيمه شونده )
تعيين ميگردد، جواز دارد.
2) اگر بيمه شونده در مقاوله بيمه تذکر دهد که بيمه به نفع زوجة او يا اولاد او يا فروع او اعم از اينکه )
متولد شده يا هنوز متولد نگرديده يا به نفع ورثة او بدون ذکر نام آنها عقد شده است، بيمه به نفع استفاده
کنندگان معين اعتبار داده ميشود. در حاليکه بيمه به نفع ورثه بدون ذکر نام شان عقد شود، هريک از
ورثه در آن بتناسب سهم ميراث مستحق ميگردد، گرچه از ميراث تنازل نموده باشد.
ماده 1655
بيمه شونده ايکه بپرداخت اقساط، مستمر تعهد نموده باشد، ميتواند هروقتي که خواسته باشد، به ارسال
ابلاغ تحريري به بيمه کننده گان قبل از سپري شدن موعد جاري آن را منحل نمايد. در اين صورت از
پرداخت اقساط باقي مانده بري الذمه شناخته ميشود.
ماده 1656 -
198 -
1) در عقوديکه براي طول حيات بدون شرط گذاشتن بقاي حيات شخص بيمه شده براي مدت معين، )
منعقد گرديده همچنان در تمامي عقوديکه در آن تاديه مبلغ بيمه بعد از مرور مدت معين شرط شده باشد،
بيمه شونده ميتواند در صورتيکه حد اقل اقساط سه سال را پرداخته باشد، مقاوله اصلي را در مقابل وارد
نمودن تخفيف در قيمت مبلغ بيمه به مقاوله ديگري از وجه پرداخته شده تبديل نمايد. گرچه بخلاف آن
موافقه شده باشد، مشروط براينکه وقوع حادثه بيمه شده محقق الوقوع باشد.
2) عقد بيمه حيات درصورتيکه موقتي باشد، قابل تخفيف نيست. )
ماده 1657
1) بيمه شونده درحاليکه حداقل اقساط سه سال را تاديه نموده باشد، ميتواند بيمه را تصفيه نمايد مشروط )
براينکه حادثه بيمه شده محقق الوقوع باشد.
2) بيمه موقتي حيات، قابل تصفيه نمي باشد. )
ماده 1658
شروط تخفيف وتصفيه جزء شروط عامه بيمه شمرده شده ولازم است در مقاوله بيمه شامل گردد.
ماده 1659
براظهارات خطا وغلط در مورد سن شخصيکه بيمه به نفع وي عقد گرديده، بطلان عقد بيمه مرتب
نميشود. مگر اينکه سن حقيقي شخص بيمه شده از حدود معينه ايکه در تعرفه بيمه تصريح شده متجاوز
باشد، در آنصورت قيمت مبلغ واجب التاديه باساس سن حقيقي سنجش ميشود.
مبحث دوم  بيمه ضد حريق
ماده 1660
بيمه کننده در بيمه ضد حريق مکلف است اضرار ناشي از حريق واضراريرا که نتيجه حتمي حريق
شمرده ميشود تعويض نمايد، مخصوصاً اضراريکه به سبب اتخاذ وسايل نجات از حريق با جلوگيري از
توسعه آن به اشياي بيمه شده ميرسد. همچنان بيمه کننده از ضياع اشياء بيمه شده واخفاي آن در اثناي
حريق مسؤل ميباشد، مگر اينکه اخفاء نتيجة سرقت ثابت گردد. احکام اين ماده در حالي تطبيق ميشود که
بخلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد.
ماده 1661
بيمه کننده به تعويض خساره عايده از اثر حريق مکلف ميباشد، گرچه حريق از شي بيمه شده نشأت کرده
باشد.
ماده 1662
بيمه کننده از اضرار ناشي از قصور غير عمدي بيمه شونده و همچنان از اضراريکه ناشي از آفات
سماوي باشد، مسؤل پنداشته ميشود. اما اضراريکه به اثر فعل عمدي يا غش بيمه شونده براشياي بيمه شده
عايد گردد بيمه کننده مسؤل آن نميباشد. گرچه بخلاف آن موافقه شده باشد.
ماده 1663
اضراريکه سبب آن اشخاصي باشد که بيمه شونده مسؤل آنها شمرده شود، قصور آنها به هر نوع که باشد،
بيمه کننده مسؤل آن دانسته ميشود.
- 199 -
ماده 1664
1) هرگاه شي بيمه شده تحت رهن حيازي يا رهن بيمه وي يا ساير بيمه هاي عيني باشد، اين حقوق به )
مقتضاي عقد بيمه به تعويض که مديون مستحق آن است، انتقال مي يابد.
2) در صورتيکه اين حقوق ثبت گردد يا به اطلاع بيمه کننده رسانيده شود، گرچه توسط مکتوب ثبت شده )
باشد، بيمه کننده نميتواند آنچه در ذمه اش ثابت است، بدون رضايت داينين به بيمه شونده بدهد.
2) درحاليکه اشياي بيمه شده تحت حجز قرار گرفته يا تحت نگهباني گذاشته شود، بيمه کننده بعده از )
آنکه موضوع به وي ابلاغ گردد، نميتواند چيزيرا که در ذمه او لازم گرديده به بيمه شونده بدهد.
باب پنجم
عقود توثيق
ماده 1665
عقود توثيق عبارت از عقوديست که درين را تحکيم مي بخشد و آن عبارت است از کفالت، حواله ورهن.
فصل اول
کفالت
قسمت اول
ارکان کفالت
ماده 1666
کفالت، عبارت است از انضمام ذمه کفيل به ذمه اصيل در مطالبه نفس يا دين وياعين.
ماده 1667
کفالت تنها بايجاب کفيل تا زمانيکه بقبول مطالبه کننده يا نايب وي گرچه فضولي باشد در مجلس عقد
مقرون نگردد، صحت ندارد.
ماده 1668
کفالت مريض در مرض موت که مال وي مستغرق به دين باشد، صحيح نيست. اگر دين تمامخ مال او را
در بر نگرفته باشد وکفالت بعد از تاديه دين در ثلث مال باقي مانده صورت بگيرد، کفالت صحيح است
واگر کفالت از ثلث باقيمانده مال زياد تر باشد، به اندازه ثلث اعتبار دارد.
ماده 1669
همچنان براي صحت کفالت شرط است که موضوع کفالت اعم از اينکه دين يا عين ويا نفس معلوم باشد. براصيل
لازم بوده و از طرف کفيل تسليمي آن ممکن باشد.
ماده 1670 -
200 -
کفالت از عينيکه بر اصيل غير خود عين لازم باشد، صحت داشته و آن عبارت از عينيستکه در صورت از بين
رفتن، اگر قيمتي باشد قيمت آن واگر مثلي باشد مثل آن لازم ميگردد.
ماده 1671
کفالت از عينيکه براصيل غير از خود عين لازم نباشد، صحت ندارد. و آن عبارت از عين است که درحال
موجود بودن واجب التسليم بوده و در صورت از بين رفتن قيمت يا مثل آن لازم نمي گردد.
ماده 1672
کفالت بصورت معجل يا مؤجل يا معلق به شرط مناسب جواز دارد.
ماده 1673
کفالت به امانات مانند وديعت، مال مضاربت، شرکت، عاريت ومال اجاره شده، در نزد اجاره گيرنده
صحت ندارد. مگر اينکه کفالت به سبب وجوب ضمان اموال صورت گرفته باشد.
ماده 1674
کفالت به مال اعم از اينکه معلوم باشد يا مجهول صحيح است. همچنان کفالت از دين صحيح وثابت در
ذمه مديون صحيح مي باشد.
ماده 1675
تازمانيکه التزام اصيل صحيح نباشد، کفالت صحيح شمرده نميشود.
ماده 1676
کفالت از دين غير صحيح صحت ندارد، مگر اينکه دين نفقه معينه زوجه بوده برضايت يا حکم محکمه تعيين شده
باشد.
ماده 1677
هرگاه دو يا زياده از شرکاء در شخص ديگري دين داشته باشند، کفالت يکي از شرکاء از حصه شريک
ديگر از دين مشترک صحت ندارد.
ماده 1678
کفالت وکيل به ثمن آنچه که به مشتري فروخته، کفالت وصي به ثمن آنچه که از مال صغير فروخته
وکفالت ناظر به ثمن آنچه از مال وقف فروخته، صحيح نيست.
ماده 1679
براي ثبوت کفالت شکل تحريري حتمي است، گرچه ثبوت اصل وجيبه به شهادت جايز باشد.
ماده 1680
هرگاه مديون بدادن کفيل ملزم گردد، مکلف است شخص قادر را بحيث کفيل بدهد، مديون ميتواند
بجاي کفيل تامينات عين کافي را در اختيار داين بگذارد.
ماده 1681
شخصيکه از تعهد ناقص الاهليت کفالت نموده وکفالت به سبب نقص اهليت عقد شده باشد، در صورت
عدم تنفيذ تعهد از جانب مديون اصلي کفيل بتنفيذ تعهد، مکلف ميباشد.
ماده 1682 -
201 -
کفالت در مقدار زايد از استحقاق داين بر مديون وبشرط دشوار تر از شروط مديون اصلي، جواز
ندارد ليکن در مقدار کمتر وبشروط سهلتر مجاز ميباشد.
ماده 1683
کفالت شامل ملحقات دين ومصارف مطالبه اولي مصارفيکه بعد از مطالبه کفيل بوجود مي آيد
ميباشد. مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد.
قسمت دوم
کفالت نفس
ماده 1684
موضوع کفالت بنفس را احضار شخصيکه از وي کفالت بعمل آيد تشکيل ميدهد. اگر تسليم دادن وي در
وقت معين شرط گذاشته شده باشد، کفيل به احضار وتسليم او به مکفول له حين مطالبه او در وقت معين
مکلف ميگردد. درصورتيکه او را در وقت معين احضار نمايد، کفيل از کفالت بري الذمه شناخته ميشود.
در غير آن محکمه ميتواند وي را بجزاي نقدي تهديدي محکوم نمايد مگر اينکه عجز از احضار مکفول
ثابت گردد.
ماده 1685
هرگاه شخصيکه از نفس وي کفالت بعمل آمده در جاي معلومي غايب بوده ومکفول له احضار وي را
مطالبه نمايد، کفيل به احضار او مکلف مي شود.درين صورت مکفول له ميتواند هنگام رفتن کفيل جهت
احضار مکفول از وي کفيل ديگري براي توثيق اخذ نمايد. اگر مکفول غايب باشد وکفيل ثابت نمايد که
جاي او مجهول است، کفيل به احضار مکفول مکلف نمي گردد.
ماده 1686
کفيل به نفس، با تسليم دادن مکفول يا تاديه دين موضوع کفالت بري الذمه ميگردد.
ماده 1687
کفيل با وفات مکفول بري الذمه شده اما با وفات داين مکفول له بري الذمه نگرديده ورثه او
ميتوانند احضار مکفول را از وي مطالبه نمايند.
قسمت سوم
آثار کفالت
مبحث اول  آثار کفالت در بين داين وکفيل
ماده 1688
داين ميتواند دين را در صورتيکه معجل باشد فوراً و در صورتيکه مؤجل باشد بمجرد رسيدن
مدت تأجيل از کفيل مطالبه نمايد. اگر دين معلق بشرط يا موکول بزمان آينده باشد، مطالبه از
کفيل قبل از تحقق شرط يا رسيدن موعد معين جواز ندارد.
ماده 1689
با تحقق شرط، تحقق وصف وقيد نيز لازم ميگردد.
- 202 -
ماده 1690
هرگاه اشخاص متعدد کفيل يک دين گردند وهريک تمام دين را بصورت جداگانه بعقود متعاقبه کفالت نموده
باشند، از هريک تمام دين مطالبه شده مي تواند و در صورتيکه دين از طرف يکي پرداخته شود ديگران بري
الذمه ميشوند. اگر يکي از ديگري بتمام دين کفيل باشد، تاديه کننده مي تواند بر هريک به اندازة حصة او رجوع
نمايد.
ماده 1691
هرگاه اشخاص متعدد دين واحد را جمعاً در يک عقد کفالت نموده باشند، از هريک به اندازة حصة او از دين
اصيل مطالبه شده ميتواند. در صورتيکه هريک منفرداً جميع آنچه را که به ذمه ديگريست تعهد نموده باشد، داين
ميتواند از هر يک منفرداً تمام دين را مطالبه کند.
مادهه 1692
هرگاه دين بالاي اصيل بصورت مؤجل بوده وشخص ديگري از آن کفالت نمايد، در مورد کفيل نيز مؤجل دانسته
ميشود.
ماده 1693
هرگاه شخص از دين معجل بصورت مؤجل کفالت نمايد، تاجيل در مورد اصيل نيز اعتبار داده ميشود.
مگر اينکه کفيل موعد تاجيل را بخود اختصاص داده يا دائن حين کفالت مهلت را تنها در مورد کفيل شرط
گذارد. در اين دو صورت تاجيل در مورد اصيل اعتبار داده نميشود.
ماده 1694
هرگاه دائن که مديون است براي اصيل مهلت بدهد، اين مهلت در مورد کفيل وکفيل کفيل نيز اعتبار داده ميشود.
در صورتيکه دين بر کفيل اول مؤجل قرار داده شود، تاجيل در مورد کفيل دوم اعتبار داشته در مورد اصيل
اعتبار داده نميشود.
ماده 1695
دين مؤجل بوفات کفيل در مورد خود او از تاريخ وفات قابل تاديه ميشود و داين ميتواند دين را از متروکه
وي اخذ نمايد. در صورتيکه دين از طرف ورثه کفيل به داين پرداخته شود، ورثه به اصيل الي بسر
رسيدن موعد تأجيل مراجعه کرده نمي تواند.
ماده 1696
هرگاه مبيعه باستحقاق برده شود، کفيل از ثمن ضمانت کرده شده بري الذمه ميگردد.
ماده 1697
هرگاه داين اخذ شي ديگري را عوض دين قبول نمايد، کفيل بري الذمه شناخته ميشود. گرچه آن شي
باستحقاق برده شود.
ماده 1698
هرگاه کفيل وجه کفالت را از مال خود اداء نمايد، ميتواند به آنچه پرداخته است به اصيل رجوع کند.
مشروط بر اينکه کفالت به امر اصيل صورت گرفته وکفيل از جمله اشخاصي باشد که اقرار وي
برنفس خود معتبر شمرده شود.
- 203 -
ماده 1699
کفيل در حدود آنچه ازتاميناتي که براي تضمين دين تخصيص داده و بنا بر خطاء داين ضايع گرديده بري
الذمه شناخته ميشود گرچه تامينات مذکور بعد از کفالت يا حکم قانون تعيين شده باشد.
ماده 1700
کفيل نميتواند قبل از آنکه دين کفالت شده را به داين بپردازد، آنرا از اصيل مطالبه نمايد.
ماده 1701
هرگاه مديون افلاس نمايد، داين مکلف است دين را جهت تثبيت در افلاس خط ارائه نمايد والا
حق رجوع وي بالاي کفيل درحدود ضرر عايده برکفيل به سبب اهمال داين، ساقط ميگردد.
ماده 1702
تاديه وجه کفالت از طرف اصيل يا کفيل موجب برائت اصيل وکفيل هر دو مي گردد.
ماده 1703
ابراء دين براي اصيل موجب برائت کفيل ميشود. اما برائت کفيل مستلزم برائت اصيل نيست، پس اگر
داين کفيل را بري نمايد، اصيل بري الذمه شناخته نمي شود.
ماده 1704
هرگاه داينيکه دين او کفالت شده وفات نموده ومديون وارث بالانحصار اوباشد، کفيل بري الذمه
شناخته ميشود. در صورتي که داين غير از مديون وارث ديگري نيز داشته باشد، کفيل از حصة
مديون بري الذمه ميشود نه از حصة وارث ديگر.
ماده 1705
1) داين مکلف است حين اخذ دين از کفيل، تمام اسناديرا که براي استعمال حق در رجوع به مديون لازم )
باشد، به کفيل تسليم نمايد.
2) اگر دين تضمينات منقول بصورت مرهون يا محبوس داشته باشد، داين مکلف است آنرا براي کفيل )
تخليه نمايد.
3) در صورتيکه دين داراي تامينات عقاري باشد، داين مکلف است بمصرف کفيل يا اجراآت انتقال )
تامينات مذکور اقدام نمايد، کفيل بمصارف نقل، به مديون رجوع مي نمايد.
ماده 1706
1) داين نميتواند تنها به کفيل رجوع کند، مگر بعد از رجوع به مديون. )
2) گرفتن دين داين از مال کفيل جواز ندارد، مگر اينکه بعد از تاديه قسمتي از دين براي )
مديون مال باقي نمانده باشد. در صورت مطالبه دين از کفيل، کفيل مکلف است به اين حق استناد
نمايد.
ماده 1707
هرگاه دين داراي تامين عيني اي باشد که مطابق قانون يا موافقه براي تضمين دين تخصيص داده شده
وکفالت بعد از اين تامين يا به آن يکجا تقديم گرديده و کفيل با مديون متضامن نباشد، تحصيل دين از اموال
کفيل قبل از تحصيل آن از اموال تخصيص يافته براي تأمين جواز ندارد.
- 204 -
ماده 1708
کفيل متضامن نميتواند تجريد مديون را از مال مطالبه نمايد، مگر حق دارد به آنچه استناد نمايد که کفيل
غير متضامن در مورد تاديه متعلق بدين، استناد مي نمايد.
ماده 1709
هرگاه کفيل ها در بين خود متضامن باشند ويکي از آنها دين را حين رسيدن موعد آن تاديه نمايد، ميتواند
به ديگران بقدر حصص شان از دين وحصص شان از سهم کفيل مفلس رجوع نمايد.
مبحث دوم  آثار کفالت بين مديون وکفيل
ماده 1710
هرگاه کفيل آنچه را کفالت نموده از مال خود تاديه کند، ميتواند آنچه را تاديه نموده از مديون مطالبه کند،
درين صورت کفيل در تمامي حقوق قايم مقام داين ميگردد.
ماده 1711
هرگاه دين کفالت شده مؤجل بوده وکفيل آنرا بصورت معجل بداين تاديه نمايد، نميتواند آنرا قبل از رسيدن
موعد تأجيل از مديون مطالبه کند.
ماده 1712
با وفات مديون دين مؤجل به صورت معجل قابل تاديه ميگردد، مگر اينکه موافقه طوري ديگري صورت
گرفته باشد. ثالث ميتواند آنرا از متروکه مديون اخذ نمايد نه از کفيل.
ماده 1713
دين از ذمه مديون مفلس در صورتيکه در حال حيات از به کفالت يا رهن تحکيم شده باشد ساقط نمي
گردد.
ماده 1714
کفيل مکلف است قبل از اداي دين موضوع را به مديون ابلاغ نمايد، در غير آن حق رجوع او به مديون
ساقط ميگردد. مشروط بر اينکه مديون دين را تاديه نموده با هنگام استحقاق نزد وي اسبابي موجود باشد
که به بطلان يا انقضاء دين حکم نمايد.
ماده 1715
هرگاه در دين واحد مديونين متعدد ومتضامن وجود داشته باشند، کفيلي که جمعاً از ايشان ضمانت نموده،
ميتواند به هريک به تمام آنچه از دين تاديه نموده رجوع کند.
فصل دوم
حواله
قسمت اول
حواله دين
- 205 -
مبحث اول  احکام عمومي
ماده 1716
حواله دين، عبارت است از انتقال دين از ذمه حواله دهنده به ذمه شخص حواله داده شده ومطالبه دين از
وي.
ماده 1717
حواله يا مطلق ويا مقيد مي باشد.
ماده 1718
حوالة مطلق اينست که مديون داين خود را برشخص ديگري به طور غير مقيد حواله تاديه دين بدهد،
شخص حواله داده شده آن را از مدرک ديني که حواله دهنده بر ذمه وي دارد يا ديني که از لحاظ مال
وديعت يا مال غصب شده نزد وي دارد، اداء نمايد. يا طوري باشد که حواله دهنده وشخص حواله داده
شده، هيچگونه حقوقي بر يکديگر نداشته باشند.
ماده 1719
حواله مقيد آنست که مديون داين خود را باخذ دينيکه بالاي شخص حواله داده شده دارد، به چنين قيد حواله
دهد که شخصي حواله داده شده دين را از مدرک ديني که بالاي شخص حواله داده شده داشته يا از مدرک
عين که نزد وي امانت يا مال مغصوبه ادا نمايد.
مبحث دوم  شروط صحت حواله
ماده 1720
رضايت حواله دهنده وحواله گيرنده وشخص حواله داده شده شرط صحت حواله دانسته ميشود. در
صورتيکه شخص حواله داده شده حواله را قبول نکند، دين به ذمه او انتقال نمي نمايد. مگر اينکه دين از
رهگذر نفقة زوجة باشد که زوج بامر قاضي مکلف به پرداخت آن گرديده، در اينصورت زوجه ميتواند
بدون رضائيت شخص حواله داده شده(شوهرش) دين را حواله دهد وشوهر مکلف ميگردد تا دين را به
حواله گيرنده بپردازد.
ماده 1721
حواله ايکه بين حواله دهنده وشخص حواله داده شده صورت ميگيرد، بقبول حواله گيرنده موقوف مي
باشد.
ماده 1722
1) مديون بودن حواله دهنده از حواله گيرنده شرط صحت حواله شناخته ميشود. )
2) مديون بودن حواله داده شده از حواله دهنده شرط نبوده، هروقتيکه شخص حواله داده شده حواله را )
قبول نمايد، حواله صحت يافته به پرداخت دين به حواله گيرنده ملزم مي گردد. گرچه شخص حواله داده
شده مديون حواله دهنده نباشد.
مبحث سوم  ديونيکه حواله به آن جايز است
- 206 -
ماده 1723
دينيکه کفالت در آن صحت دارد، حواله آن نيز صحيح ميباشد، مشروط بر اينکه معلوم باشد. حواله بدين
مجهول صحيح نيست.
ماده 1724
حواله ديون مرتبه به ذمه اصالتاً صحيح است. همچنان حواله ديونيکه در ذمه طور کفالت يا حواله مرتب
مي گردد صحيح است.
ماده 1725
مستحق وقف ميتواند داين خود را بصورت مقيد به استحقاق او از وقف بالاي ناظر وقف حواله دهد، مشروط بر اينکه
حاصل وقف به تصرف ناظر بوده وحواله را قبول کرده باشد. در صورتيکه حاصل وقف بتصرف ناظر نباشد، حواله
به استحقاق صحيح نيست.
ماده 1726
پدر و وصي صغير ميتواند، حواله دين صغير را بر غير قبول نمايد، مشروط بر اينکه خير صغير در آن
باشد. مثلاً شخص حواله داده شده از حواله دهنده دارا تر باشد. در صورت نزديکي يا مساوات در غنا
حواله به غير صحيح نيست.
مبحث چارم  احکام حواله
ماده 1727
هرگاه حواله گيرنده حواله را بپذيرد وشخص حواله داده شده به آن راضي گردد، حواله دهنده وکفيل او در
صورت موجوديت کفيل از دين ومطالبه بري الذمه شناخته ميشوند و در عين حال حق مطالبه حواله
گيرنده از شخص حواله داده شده ثابت مي گردد. برائت حواله دهنده کفيل او به سلامت حق حواله گيرنده،
مقيد دانسته ميشود.
ماده 1728
حواله بشرط عدم برائت حواله دهنده کفالت دانسته ميشود، در صورتيکه بر حواله دهنده ضمان شرط شود
يا براي حواله گيرنده خيار گذاشته شود، شرط صحيح وحواله گيرنده مي تواند دين را از حواله دهنده يا
شخص حواله داده شده مطالبه نمايد.
ماده 1729
در حواله مطلق، مطالبه حواله دهنده از شخص حواله داده شده قطع نگرديده، ميتواند بعد از حواله تا
زمانيکه شخص حواله داده شده دين را بحواله گيرنده تاديه نکرده، از او مطالبه نمايد. در صورت
اداي دين به اندازه آنچه تاديه نموده از ذمه او ساقط ميگردد، اگر شخص حواله داده شده مديون حواله
دهنده نباشد و به امر او از طرف او قرض را اداء نمايد، به اندازه مثل آن رجوع مي نمايد واگر به
غير او قرض را اداء نموده باشد، متبرع شناخته ميشود.
ماده 1730
در حواله مقيد، حق حواله دهنده راجع به مطالبه دين از حواله داده شده قطع گرديده وشخص حواله داده
شده نميتواند دين را براي حواله دهنده تاديه کند. در صورت تخلف نزد حواله گيرنده مسؤول دانسته
ميشود. درين صورت حواله گيرنده ميتواند راجع به آن به حواله دهنده رجوع نمايد.
- 207 -
ماده 1731
دين بر شخص حواله داده شده به همان صفتي تعلق مي گيرد که برحواله دهنده داشت. در صورتي که دين
برحواله دهنده بصورت معجل باشد، شخص حواله داده شده بايد آنرا معجل تاديه نمايد و در صورتيکه
دين موجل باشد، شخص حواله داده شده بتاديه آن مکلف نميگردد، مگر حين رسيدن موعد تاديه.
ماده 1732
هرگاه حواله مؤجل باشد، وفات حواله دهنده در موعد تاديه تاثيري ندارد. اگر شخص حواله داده
شده فوت نمايد، دين معجل گرديده و از متروکه او تاديه ميگردد. مشروط بر اينکه متروکه براي
تاديه دين کافي باشد در صورت عدم کفايت متروکه تمام دين يا مقدار متباقي در موعد آن از حواله
دهنده مطالبه ميشود.
ماده 1733
هرگاه حواله مبهم بوده تاجيل يا تعجيل دين در آن تصريح نشده باشد، حواله بصورت مؤجل به شخص حواله
داده شده اعتبار داده ميشود، در صورت تثبيت تعجيل شخص حواله داده شده فوراً بتاديه مکلف گرديده و در
صورت تثبيت تاجيل حين فرا رسيدن موعد تاديه، بپرداخت مکلف مي شود.
ماده 1734
هرگاه رهن دهنده رهن گيرنده را باخذ دين، يا مشتري بايع را باخذ ثمن برشخص ديگري حواله دهد، اين
حواله حق رهن گيرنده را راجع به حبس رهن وحق بايع را راجع به حبس مبيع ساقط نمي سازد. مگر
اينکه شخص ثالث دين وثمن را پرداخته باشد.
ماده 1735
هرگاه رهن گيرنده، داين خود را بر رهن دهنده حواله دهد حق او در حبس رهن ساقط ميگردد. اگر
بايع داين خود را به مشتري براي اخذ ثمن حواله دهد، حق او در حبس عين مبيعه ساقط ميگردد.
ماده 1736
1) هرگاه مديون داين خود را به شخص ثالث به اين شرط حواله دهد که شخص حواله داده شده )
عين ملکيت حواله دهنده را که نزد وي است فروخته و از ثمن آن دين حواله گرفته شده را تاديه
نمايد، حواله بعد از قبول شخص مدت طولاني يا عقود پيهم جواز ندارد.
2) اگر ناظر بحکم ضرورت جهت آبادي مال موقوفه مجبور گردد، مي تواند باجازه محکمه مدت )
اجاره را متجاوز از حدود مصرحه ماده( 1448 ) اين قانون تعيين نمايد. مشروط براينکه از مدت
عادي عمر انسان بيشتر نباشد.
ماده 1740
هرگاه ماليکه به حواله مقيد گرديده، باثر عارضه بعد از حواله هلاک گردد وبرائت ذمه شخص حواله داده
شده از آن ثابت هم نگردد، حواله باطل نميگردد.
ماده 1741
1) هرگاه مديون داين خود را به وديعت گيرنده حواله مقيد به عين وديعه بدهد و وديعه قبل از اداي آن به )
حواله گيرنده بدون تجاوز وديعت گيرنده از بين برود، وديعت گيرنده بري الذمه شناخته شده وحواله باطل
مي گردد. و حواله گيرند حق دارد دين خود را از حواله دهنده مطالبه نمايد.
- 208 -
2) در صورتيکه عين باثر تقصير يا تجاوز وديعت گيرنده از بين رفته باشد، حواله باطل نگرديده وديعت )
گيرنده در صورتي که عين قيمتي باشد، به پرداخت قيمت آن و در صورتيکه مثلي باشد بتاديه مثل آن راي
حواله گيرنده ضامن ميگردد.
ماده 1742
با استحقاق بردن وديعه که محل حواله براي غير باشد، مانند از بين رفتن آن حواله را باطل مي
سازد. وحواله گيرنده به حواله دهنده رجوع مي نمايد.
ماده 1743
1) هرگاه مديون داين خود را به شخص حواله داده شده حواله مقيد به اداي دين از عين مغصوبه که نزد )
او است بدهد، و عين در دست غاصب حواله داده شده قبل از اداء آن به حواله گيرنده از بين برود، حواله
باطل نگرديده و شخص حواله داده شده بري الذمه نشده براي حواله گيرنده ضامن مثل يا قيمت آن
ميگردد.
2) اگر عين مغصوبه را غير به استحقاق ببرد، حواله باطل بوده حواله گيرنده به حق خود بر حواله )
دهنده رجوع مي نمايد.
ماده 1744
هرگاه مبيعه ايکه ثمن آن حواله داده شده باستحقاق برده شود، شخص حواله داده شده در صورتي که ثمن
را پرداخته باشد، ميتواند برحواله دهنده يا حواله گيرنده بهريک که خواسته باشد، رجوع نمايد.
ماده 1745
1) هرگاه حواله دهنده قبل از آنکه حواله گيرنده تمام دين را از شخص حواله داده شده بگيرد )
در حال مديونيت وفات نمايد، آنچه را که حواله گيرنده در زمان حيات حواله دهنده از شخص
حواله داده شده قبض نموده باشد، از وي محسوب و آنچه را که قبض نکرده باشد، حواله گيرنده
در آن مثل ساير دائنين حواله دهنده شناخته مي شود.
2) در صورتيکه دين بين دائنين حواله دهنده تقسيم گيردد، حواله گيرنده در خصوص حصصي که سائر )
دائنين اخذ نموده اند، شخص بر حواله داده شده رجوع کرده نميتواند.
ماده 1746
هرگاه حواله دهنده قبل از آنکه حواله گيرنده دين خود را از شخص حواله داده شده بگيرد وفات
نموده و از وي ورثه باقي مانده باشد، ورثه حواله دهنده، ميتواند دين را مطالبه و آنرا با متروکه
ضم نمايد. در اين صورت حواله گيرنده از متروکه دين خود را ميگيرد.
ماده 1747
هرگاه شخص حواله داده شده در حال مديونيت وفات نمايد، متروکه وي بين دائنين و حواله گيرنده به تناسب
حصص شان تقسيم مي گردد، در صورتيکه حق حواله گيرنده بعد از قسمت باقي مانده، راجع به آن به حواله
دهنده رجوع مي نمايد.
ماده 1748
هرگاه حواله گيرنده وفات نموده، شخص حواله داده شده وارث او باشد، آنچه حواله دهنده بر شخص حواله
داده شده دارد باطل ميگردد. گرچه حواله گيرنده مال حواله را بر شخص حواله داده شده هبه نمايد.
- 209 -
مبحث پنجم  برائت ذمه شخص حواله داده شده
ماده 1749
شخص حواله داده شده با پرداخت دين حواله شده يا حواله آن بر غير و قبول حواله از طرف غير بري الذمه شناخته
ميشود.
ماده 1750
هرگاه حواله گيرنده به شخص حواله داده شده ابراء دهد دين ساقط گرديده شخص حواله داده شده با
پرداخت دين حواله شده، با حواله آن بر غير و قبول حوال از طرف غير بري الذمه شناخته ميشود.
ماده 1751
هرگاه حواله گيرنده دين را به حواله داده شده هبه نمايد و او هبه را قبول نمايد، مالک دين شناخته ميشود.
در صورت اگر شخص حواله داده شده از حواله دهنده مديون باشد، دين به اساس مجرايي ساقط ميگردد،
اگر مديون نباشد او ورثة او ميتوانند آنرا از حواله دهنده مطالبه کنند.
ماده 1752
در حواله مقيد ابراء وهبه دين از طرف حواله گيرنده براي حواله دهنده صحت ندارد.
قسمت دوم
حواله حق
ماده 1753
هرگاه داين با شخص ديگر موافقه نمايد تا حواله دين وي را که برذمه مديون است قبول کند، حواله بعد از
قبول حواله گيرنده بدون آنکه حواله داده شده موافقه نمايد، صحيح دانسته ميشود.
مگر اينکه موافقه بين دائن و مديون بخلاف آن صورت گرفته يا قانون طور ديگري حکم نمايد.
ماده 1754
حواله حق بدون رضائيت مديون صحت دارد.
ماده 1755
حواله حق در خارج از مقداريکه قابليت حجز را دارد، صحت ندارد.
ماده 1756
حواله حق در مقابل مديون حواله داده شده باغير، نافذ شمرده نميشود. مگر اينکه مديون حواله داده شده
آنرا قبول نموده يا به وي ابلاغ گرديده باشد و نفاذ آن در مقابل غير به اثر قبول مديون حواله داده شده،
مستلزم آنست تا اين قبولي تاريخ ثابت داشته باشد.
ماده 1757
باحق حواله شده تضمينات آن نيز انتقال مي نمايد.
ماده 1758 -
210 -
دائن حواله گيرنده، ميتواند قبل از اعلام حواله يا قبول آن به اجراآت عملي اقدام نمايد که توسط آن حق را
که به وي انتقال نموده حفاظت نمايد.
ماده 1759
هرگاه حواله حق به مقابل عوض باشد، حواله دهنده هنگام حواله بوجود حقي که به آن حواله داده شده
ضامن ميباشد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.
ماده 1760
هرگاه حواله حق به مقابل عوض صورت نگرفته باشد، حواله دهنده ضامن شناخته نميشود.
ماده 1761
هرگاه حواله دهنده غناي مديون را ضمانت کرده باشد، ضمان بوقت انعقاد حواله راجع ميگردد.
ماده 1762
هرگاه حواله گيرنده به حواله دهنده به ضمان مراجعه نمايد، حواله دهنده به رد آنچه اخذ نموده با مصارف
مکلف مي گردد.
ماده 1763
حواله دهنده از تجاوز خود ضامن ميباشد، گرچه حواله بدون عوض بوده يا عدم ضمان شرط شده باشد.
ماده 1764
حواله دهنده مکلف است سند حاوی حق حواله شده را باتوضيحات و وسايلي که حصول اين حق را به
حواله گيرنده ميسر گرداند تسليم دهد.
ماده 1765
درحال تعدد حواله در يک حق، حواله شخصي که اولتر از ديگران تنفيذ گردد ترجيح دارد
ماده 1766
مديون حواله داده شده ميتواند در برابر حواله گيرنده بمدافعاتي استناد نمايد که حين انفاذ حواله به آن در
برابر حواله دهنده استناد نموده ميتوانست.
همچنان ميتواند به مدافعاتي استناد نمايد که از حق حواله استنباط شده ميتوانست.
ماده 1767
هرگاه حق حواله شده در تصرف شخص حواله داده شده قبل از آنکه حواله در حصة غير، نافذ گردد تحت
حجز قرار داده شود، حواله نسبت به حجز کننده حجز ديگر شمرده مي شود.
ماده 1768
هرگاه به مال تحت حجز بعد از اينکه حواله در حصة غير، نافذ گرديده حجز ديگري واقع شود، دين بين
حجز کننده متقدم وحواله گيرنده وحجز کننده متأخر مانند دائنين بين شان تقسيم ميگردد. اما از حصه حجز
کننده متأخر به اندازه ايکه وجه حواله براي حواله گيرنده تکميل نمايد، اخذ ميشود.
ماده 1769 -
211 -
هرگاه مديون حواله را قبول ننموده و قبل از اعلان حواله دين را براي حواله دهنده تاديه کند بري الذمه
شناخته ميشود و در صورتيکه حواله گيرنده عالم بودن ويرا هنگام تاديه به حواله ثابت نمايد، بري الذمه
دانسته نميشود.
فصل سوم
رهن حيازي
قسمت اول
ارکان رهن حيازي يا تأميني
ماده 1770
رهن حيازي عقديست که بموجب آن رهن دهنده تعهد مينمايد که تا مال خود را بتصرف رهن
گيرنده يا شخص امين ديگري به مقابل حق مالي قرار دهد که اداي تمامي يا قسمتي از آن بر حق
دائنين درجه اول يا دائنيني که نسبت به دائنين مذکور به مرتبة پائين تر قرار دارند مقدم باشند.
ماده 1771
مال مرهونه در رهن حيازي بايد موجود و داراي قيمت مقدور التسليم وملک خالي از حقوق غير باشد.
ماده 1772
1)موضوع رهن بايد دين ثابت به ذمة مديون بوده يا عيني از اعيان قابل تضمين باشد. رهن به امانات )
صحت ندارد.
2) مال مرهونه در رهن حيازي منقول و غير منقول شده ميتواند. )
3) هرگاه مال مرهونه در رهن حيازي پول نقد باشد رهن گيرنده نميتواند از آن استفاده نمايد مگر اينکه )
اين استفاده بغرض حصول دين بعد از احضار رهن دهنده در موعد تاديه دين صورت گرفته باشد.
مبحث اول  آثار رهن حيازي بين متعاقدين
فرع اول  وجايب رهن دهنده
ماده 1773
1) براي صحت ولزوم رهن شرط است که مرهونه را رهن گيرنده بصورت تام قبض نمايد. )
2) رهن دهنده ميتواند از تسليمي رهن براي رهن گيرنده در آن رجوع کرده و در عين مرهون )
تصرفات نمايد.
ماده 1774
رهن دهنده ورهن گيرنده ميتواند در عقد و يا بعد از آن بموافقت يکديگر گذاشتن رهن را نزد شخص امين
شرط گذارند در اين صورت با رضائيت شخص امين تصرف او مانند تصرف رهن گيرنده تلقي شده و
رهن باقبض وي تمام ميشود ورهن دهنده به آن ملزم ميباشد.
ماده 1775
رهن دهنده از سلامتي ونفاذ رهن ضامن دانسته ميشود، دائن ميتواند به مصارف رهن دهنده به اتخاذ
وسائلي متوسل شود که براي حفاظت شي مرهونه لازم است.
ماده 1776 -
212 -
هرگاه مال مرهونه در تصرف رهن گيرنده بوده و قسمت از آن به استحقاق برده شود در صورتيکه
مقدار استحقاق برده مشاع باشد رهن در متباقي باطل و در صورتيکه معين باشد در متباقي رهن بحال
خودباقي مانده وتمام دين حبس ميگردد.
ماده 1777
هرگاه مرهونه بحيازت رهن دهنده در آيد رهن منقضي ميگردد مگر اينکه دائن رهن گيرنده اثبات نمايد
که مراجعه به سبب ديگر نيز از انقضاي رهن صورت گرفته اين حکم در صورتيست که حق شخص
ثالث اخلال نگردد.
ماده 1778
1) هرگاه شي مرهونه از بين رفته يا ناقص گردد واين از بين رفتن و يا نقصان به علت خطاي رهن )
دهنده يا قوة مجبره باشد رهن دهنده از آن ضامن شناخته ميشود.
2) بر رهن حيازي احکام متعلق به از بين رفتن شي مرهونه در رهن رسمي يا نقصان آن در مورد )
انتقال حق دائن از شي مرهون و آنچه در حقوقي که قايم مقام آن ميگردد، تطبيق ميشود.
فرع دوم  وجايب دائن رهن گيرنده
ماده 1779
هرگاه دائن رهن گيرنده شي مرهونه را تسليم شود مکلف است طور درحفاظت ونگهباني آن توجه نمايد
که در مورد مال خود مي نمايد.
ماده 1780
ر هن گيرنده بعد از قبض رهن ضامن از بين رفتن آن بوده و با پرداخت قيمت مرهونه يا دين هريک که
کمتر باشد مکلف ميگردد در مورد تعيين قيمت به قيمت روز قبض اعتبار داده ميشود نه قيمت روز از
بين رفتن مال.
ماده 1781
هرگاه مال مرهونه نزد رهن گيرنده از بين رود وقيمت آن مساوي اندازة دين باشد تمام دين از ذمة رهن
دهنده ساقط گرديده و چنين تلقي مي شود که رهن گيرنده به حق خود رسيده باشد. مشروط بر اينکه ثابت
شود که از بين رفتن مال به اثر تجاوز ويا تقصير وی صورت گرفته است.
ماده 1782
هرگاه مال مرهونه نزد رهن گيرنده از بين رود وقيمت آن بيشتر از اندازة دين باشد دين ساقط گرديده و
رهن گيرنده از متباقي قيمت مال مرهونه ضامن ميباشد مشروط بر اينکه از بين رفتن مال به اثر تجاوز يا
تقصير وی باشد.
ماده 1783
هرگاه مال مرهونه نزد رهن گيرنده به اثر تجاوز يا تقصير او از بين رود و قيمت آن کمتر از مقدار تعيين
باشد دين به اندازة قيمت مرهونه ساقط گرديده و در دين باقي مانده به رهن دهنده رجوع مي نمايند.
ماده 1784 -
213 -
هرگاه رهن گيرنده حاصلات عين مرهونه را بدون اجازة رهن دهنده در حال حضور وي يا بدون اجازة
محکمه باصلاحيت در حال غياب او بفروشد بپرداخت قيمت آن مکلف شناخته ميشود.
ماده 1785
رهن گيرنده نميتواند از مال مرهونه منقول باشد يا عقار بدون اجازة رهن دهنده انتفاع بگيرد او ميتواند به
اجازة رهن دهنده مال مرهونه را به اجاره داده و اجورت آنرا براي رهن دهنده بپردازد يا اجاره را به
اجازة رهن دهنده از اصل دين وضع نمايد گرچه عقد رهن باطل گرديده باشد.
ماده 1786
1) هرگاه رهن دهنده به استعمال، يا انتفاع يا عاريت دادن مال مرهونه براي اجراي عمل به رهن )
گيرنده اجازه بدهد ومال مرهونه قبل از شروع در استعمال يا عمل يا بعد از فراغت از آن از بين رود
ضمان آن از دين گرفته ميشود.
2) اگر مال مرهونه در صورت اجازة رهن دهنده حين استعمال و انتفاع يا حين اجراي عملي که به )
منظور آن به عاريت داده شده از بين رود امانت تلقي شده ضمان آن بر رهن گيرنده لازم نبوده ونه چيزي
از دين در مقابل آن کاسته ميشود.
ماده 1787
هرگاه طرفين رهن در مقابل تعويض موافقه شده در اثر تاخير تاديه دين به اين موافقه ننموده باشد که
حاصلات در مقابل تعويض باشد وهم از تعيين تعويض سکوت نموده باشد تعويض به اساس فيصد قانوني
سنجيده شده و از نرخ حاصلات تجاوز کرده نميتواند.
ماده 1788
اگر براي تاديه دين تضمين شده وقت تعيين نگرديده باشد دائن نميتواند مطالبه تاديه حق خود را نمايد مگر
از طريق خواستن از قيمت حاصلات بدون اينکه حق مديون را در مورد تاديه دين هروقتي که خواسته
باشد اخلال نمايد.
ماده 1789
دائن رهن گيرنده ادارة شي مرهونه را بدست گرفته تغييري را در طريقة بهره برداري از
عين وارد کرده نميتواند مگر به اجازه رهن دهنده همچنان رهن دهنده مکلف است از تمام
اموري بر رهن گيرنده اطلاع دهد که مداخلة وي را ايجاب ميکند.
ماده 1790
هرگاه دائن حق خود را در ادارة مال مرهونه سوء استعمال نمايد يا اهمال بزرگ را مرتکب شود
رهن دهنده ميتواند تحت حراست گذاشتن شي را مطالبه يا استرداد آن را در برابر پرداخت آنچه
بر وي است بخواهد.
ماده 1791
رهن دهنده نميتواند با پرداخت قسمتي از دين رهن گيرنده را برد قسمت از مال مرهونه مکلف
نمايد رهن گيرنده ميتواند مال مرهونه را در مقابل متباقي دين اگر چه قليل باشد نزد خود
نگهدارد.
- 214 -
2) در صورتيکه مال مرهونه دو چيز جدا گانه بوده وهريک در مقابل مقدار معين از دين تخصيص داده )
شده باشد و رهن دهنده مقدار از ديني را که در مقابل يکي از آن قرار دارد تاديه کند ميتواند آنرا اخذ نمايد
و درحالي که مقدار دين در مقابل هريک تعيين نشده باشد نميتواند هيچ يک را اخذ نمايد و هردو در مقابل
تمام دين حبس ميگردد.
ماده 1792
رهن گيرنده به تسليمي مال مرهونه به رهن دهنده جهت بيع آن و اداي دين وي مکلف ساخته نميشود زيرا
حکم رهن حبس دائمي مال مرهونه الي زمان قبض دين از طرف دائن است.
ماده 1793
به رهن حيازي احکام قانون متعلق به مسؤليت رهن دهنده غير مديون واحکام متعلق به شرط گذاشتن
تملک حين عدم ايفا وشرط بيع بدون اجراآت تطبيق ميگردد.
ماده 1794
رهن گيرنده نميتواند مال مرهونه را بفروشد مگر اينکه از طرف رهن گيرنده وکيل بفروش شده باشد
همچنان رهن گيرنده نميتواند بدون اجازة رهن دهنده مال مرهونه را به وديعت، اجاره، عاريت
ورهن بدهد در صورت اجراي چنين اعمال رهن گيرنده متجاوز شناخته شده و به سبب آن به
تاديه قيمت مال مرهونه به هر اندازه ايکه بالغ گردد ضامن شناخته ميشود.
ماده 1795
هرگاه رهن گيرنده بدون اجازة رهن دهنده مال مرهونه را فروخته وتسليم مشتري نمايد ومال
مرهونه قبل از حصول اجازة رهن دهنده نزد مشتري از بين رود رهن دهنده در تضمين مشتري
يا رهن گيرنده مختار ميباشد.
مبحث دوم  آثار رهن حيازي به نسبت شخص ثالث
ماده 1796
رهن حيازي به شخص ثالث حجت شده نميتواند مگر اينکه شي مرهونه به تصرف دائن يا به موافقت
رهن دهنده و رهن گيرنده به تصرف شخص امين ديگري باشد.
ماده 1797
عقد رهن به دائن رهن گيرنده حق ميدهد تا مرهونه را حبس نموده بدون اينکه حقوق قانوني شخص
ثالث را اخلال نمايد.
ماده 1798
هرگاه شي مرهونه از تصرف دائن بدون اراده يا بدون علم او خارج شود ميتواند مطابق به احکام
حيازت آنرا از نزد غير مجدداً به حيازت خود برگرداند.
ماده 1799
رهن حيازي براي دائن رهن گيرنده حق ميدهد تا حق خود را قبل از ساير دائنين از ثمن شي مرهونه
بدست آرد خواه دائن ديگري شخص عادي باشد يا از لحاظ ترتيب، دائن متأخر.
- 215 -
ماده 1800
داين رهن گيرنده ميتواند تنفيذ حق خود را از مال مرهونه مطالبه نمايد، گرچه ملکيت آن شي بغير تعلق
گرفته باشد، درين صورت ثالث ميتواند دين را تاديه نموده، خود را در برابر مديون قايم مقام او قرار دهد.
ماده 1801
از رهن حيازي علاوه بر اصل حق، مصارف ضروري که جهت حفاظت مال مرهونه بعمل آمده، تعويض
ضرر ناشي از عيب شي، مصارف عقد دين بامصارف عقد حيازي قيد وتنفيذ آن، تعويضات قانوني يا
موافقه ناشي از تاخير تاديه دين، پرداخته ميشود.
قسمت دوم
انقضاي رهن حيازي
ماده 1802
رهن بانقضاي دين تضمين شده منقضي گرديده و يا ازاله سببيکه دين به آن منقضي گرديده، رهن عودت
مي نمايد. حقوق اشخاص صاحب حسن نيتيکه در خلال مدت انقضاي حق وعودت آن کسب شده، اخلال
نميگردد.
ماده 1803
علاوه از حالت مندرج ماده( 1802 ) اين قانون، رهن حيازي با موجود شدن يکي از اسباب آتي منقضي
ميگردد:
-1 با اجتماع حق رهن حيازي وحق ملکيت در تصرف شخص واحد.
-2 با انصراف صريح يا ضمني داين رهن گيرنده از حق رهن،
-3 با از بين رفتن شي مرهونه
ماده 1804
رهن حيازي به وفات رهن دهنده و رهن گيرنده باطل نگرديده، نزد ورثه باقي مي ماند.
ماده 1805
هرگاه رهن دهنده، وفات نمايد، وصي او به اجازه رهن گيرنده شي مرهونه را فروخته از آن دين رهن
گيرنده را مي پردازد. در صورتيکه رهن دهنده وصي تعيين نکرده باشد، داين از محکمه ايکه محل اقامت
متوفي در حوزه صلاحيت آن قرار دارد، تقاضا ميکند تا شخصي را جهت فروش مال مرهونه وتاديه دين
از ثمن آن بحيث وصي تعيين نمايد.
ماده 1806
هرگاه داين رهن گيرنده وفات نمايد و از مال مرهونه معلوماتي در دست نبوده و در بين متروکه نيز
موجود نباشد، قيمت مال مرهونه از متروکه بحيث دين واجب التاديه شناخته ميشود.
قسمت سوم
- 216 -
بعضي از انواع رهن حيازي
مبحث اول  رهن عقار
ماده 1807
رهن حيازي عقاري برشخص ثالث حجت شمرده نميشود، مگر اينکه عقد رهن ثبت گرديده باشد، بر اين
ثبت احکام خاص مربوط به قيود رهن رسمي تطبيق ميگردد.
ماده 1808
داين رهن گيرنده ميتواند، عقار را براي رهن دهنده به اجاره دهد، بدون اينکه اين امر بر حقوق غير
تاثيري وارد نمايد ولازم است قيمت اجاره در عقد رهن تصريح گردد. در صورتيکه بعد از عقد رهن به
آن موافقه بعمل آيد، لازم است موضوع در حاشيه ثبت عقد رسانيده شود.
ماده 1809
داين رهن گيرنده مکلف است، صيانت عقار را تعهد نموده جهت حفاظت آن بمصارف ضروري اقدام
نمايد، همچنان مکلف است محصول وماليه وتکاليف سالانه ديگري را که لازم است، تاديه نمايد.
داين مي تواند آنچه را مصرف نموده، از قيمت حاصلات عقار يا از ثمن آن در حدود قانون وضع نمايد،
داين وقتي از اين تعهدات معاف شده مي تواند که از حق رهن انصراف نمايد.
مبحث دوم  رهن منقول
ماده 1810
1) رهن منقول وقتي برشخص ثالث حجت شده ميتواند، که در پهلوي انتقال حيازت در ورث ثابت )
التاريخ ثبت گردد. و در اين ورقه بايد مبلغ تضمين شده برهن وعين مرهونه به تفصيل توضيح گردد.
2) تاريخ ثابت، مرتبه داين رهن گيرنده را تعيين مي نمايد. )
ماده 1811
هرگاه رهن گيرنده صاحب حسن نيت باشد، مي تواند بحق خود در مرهونه استناد نمايد، گرچه رهن دهنده
قادر به تصرف در مرهونه نباشد، از جانب ديگر هر شخص صاحب حسن نيت، ميتواند به حق استناد
نمايد که بر شي مرهونه کسب نموده، گرچه اين حق بعد از تاريخ رهن باشد.
ماده 1812
1) هرگاه شي مرهونه بخطر از بين رفتن يا نقص يا تنزيل قيمت مواجه باشد، طوريکه خوف عدم )
تکافوي آن براي تضمين حق داين محقق گردد و رهن دهنده هم مبادله آنرا با شي ديگر که قايم مقام آن
گردد مطالبه ننمايد، داين يا رهن دهنده ميتواند از محکمه اجازة بيع آنرا بصورت مزايده علني يا بنرخ
موجود بازار، تقاضا نمايد.
2) درحال اجاره بيع، محکمه راجع به وديعت گذاشتن ثمن نيز امر مي نمايد. در اين صورت حق داين از )
شي به ثمن آن انتقال مي يابد.
ماده 1813
هرگاه فرصت مناسبي براي فروش شي مال مرهونه ميسر گرديده وبيع بامفاد قابل وصف امکان پذير
باشد، رهن دهنده ميتواند از محکمه اجازه فروش رهن را مطالبه نمايد، گرچه موعد تاديه دين نرسيده
باشد. محکمه در حال اجازه، شروط بيع را معين نموده در مورد به وديعت گذاشتن ثمن امر مي نمايد.
- 217 -
ماده 1814
هرگاه داين رهن گيرنده به حق خود رسيده نتواند، حق دارد از محکمه فروش مرهونه را
بصورت مزايده علني يا بنرخ موجود بازار، مطالبه کند.
ماده 1815
داين رهن گيرنده، ميتواند در برابر دين خود تمليک مرهونه را از محکمه مطالبه نمايد، مشروط براينکه
تمليک در مقابل قيمتيکه توسط اهل خبره تعيين مي گردد، صورت گيرد.
ماده 1816
احکام پيشبيني شده اين فصل، در حدودي قابل تطبيق است که با قوانين تجارتي واحکام قوانين مخصوص
برهن مال منقول، متعارض واقع نگردد.
مبحث سوم  رهن دين
ماده 1817
1) رهن دين در برابر مديون وقتي نافذ دانسته ميشود که اين رهن بوي ابلاغ گرديده يا مطابق احکام )
حواله، حق آنرا قبول نمايد.
2) رهن دين در مقابل غير وقتي نافذ شمرده ميشود که سند دين مرهونه در حيازت رهن گيرنده )
داخل شده باشد. مرتبه رهن از تاريخ ابلاغ يا قبولي محاسبه ميگردد.
ماده 1818
دينيکه قابليت حواله يا حجز را نداشته باشد، رهن آن جواز ندارد، رهن اسناد رسمي به طريقه خاص
که قانون بمنظور حواله اين اسناد تنظيم نموده، صورت ميگيرد. مشروط بر اينکه تذکر يابد که حواله
به طريقة رهن صورت گرفته است. در اين حال رهن بدون ضرورت اعلان خاتمه مي يابد.
ماده 1819
داين رهن گيرنده، مي تواند برتعويضات موافقه شده که از دين مرهونه مستحق گرديده و آنچه بعد از رهن
مستحق آن مي گردد، تسلط يابد. همچنان مي تواند بر تمام استحقاق هاي دوراني دين تسلط يابد. مشروط
بر اينکه بر آنچه تسلط مي يابد، اولاً از مصارف ثانياً از تعويضات وثالثاً از اصل دين تضمين شده به
رهن کسر گردد. تمام اين مراتب وقتي رعايت ميشود که بخلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد.
ماده 1820
داين رهن گيرنده بحفاظت دين مرهونه مکلف بوده، در صورتيکه بخواهد قسمتي از دين
مرهونه را بدون مداخله رهن دهنده در مقابل دين خود حصول نمايد، لازم است تا آنرا بارعايت
زمان ومکان معين تاديه حصول نموده و از موضوع برهن دهنده اخطار دهد.
ماده 1821
مديون در دين مرهونه، ميتواند در برابر داين رهن گيرنده بتمام وسايل تاديه متعلق به صحت حق تضمين
شده برهن استناد نمايد. همچنان ميتواند به وسايل تاديه استناد نمايد که در مقابل داين اصلي داشته باشد.
تمام اين حکم در حدودي تطبيق ميگردد که مديون در حالت حواله بمقابل حواله گيرنده به اين تاديات،
استناد کرده بتواند.
- 218 -
ماده 1822
1) هرگاه دين مرهونه قبل از موعد دين تضمين شده برهن بسر رسد، مديون نميتواند دين را ايفاء نمايد )
مگر براي رهن دهنده و رهن گيرنده يکجا، وهريک از دو نفر مي توانند از مديون مطالبه نمايند، آنچه را
تاديه مي نمايد به وديعت بگذارد. درينصورت حق رهن به آنچه به وديعت گذاشته شده، انتقال مينمايد.
2) رهن دهنده و رهن گيرنده مکلفند آنچه را مديون تاديه نموده، بوجهيکه براي رهن دهنده مفيدتر بوده )
وبراي داين رهن گيرنده از آن ضرري عايد نباشد، معاونت نمايد.
ماده 1823
هرگاه دين مرهونه ودين تضمين شده برهن، هر دو مستحق تاديه گردد، در اين صورت اگر داين رهن
گيرنده حق خود را کاملاً نگرفته باشد، ميتواند آنچه را مستحق ميگردد، از دين مرهونه قبض نمايد يا
اينکه بيع اين دين را مطالبه يا آنرا مطابق حکم ماده( 1815 ) اين قانون تملک نمايد.
مبحث چارم  رهن عاريت
ماده 1824
مديون ميتواند مال غير را به عاريت گرفته و به اجازة او آنرا برهن بدهد. در صورتيکه اجازة عاريت
دهنده مطلق و بدون قيد باشد، مديون ميتواند آنرا بهر اندازه وبهر جنسي که خواسته باشد همچنان براي هر
شخص در هر جهتي که اراده کند، برهن بدهد.
ماده 1825
هرگاه عاريت دهنده اجازه شي را به اندازه يا جنس يا شخص يا جهت معين مقيد سازد، عاريت گيرنده
نميتواند از آن مخالفت نمايد. مگر اينکه در مخالفت نفع عاريت دهنده باشد.
ماده 1826
هرگاه عاريت گيرنده مال عاريت دهنده را به اجازه وي مطابق شروطي که گذاشته است برهن بدهد،
عاريت دهنده نميتواند بعد از تسليم آن برهن گيرنده از آن انصراف نمايد ورهن گيرنده ميتواند آنرا الي
زمان اداي دين نزد خود نگهدارد.
ماده 1827
هرگاه عاريت مقيد بمدت معين باشد، عاريت دهنده رن نميتواند قبل از سپري شدن مدت تعيين شده،
انفکاک رهن وتسليمي عاريت را براي خود مطالبه نمايد. در صورت عدم مقيد بودن بمدت و همچنان بعد
از سپري شدن مدت، مي تواند اينگونه مطالبه را عمل آرد.
ماده 1828
هرگاه عاريت دهنده انفکاک رهن را مطالبه و دين را به رهن گيرنده تاديه نمايد. در صورتيکه دين به
اندازه قيمت رهن باشد، رهن گيرنده بقبول مجبور گردانيده ميشود. در اينصورت عاريت دهنده به عاريت
گيرنده، رجوع مينمايد. اگر قيمت شي مرهونه از دين کمتر باشد، رهن گيرنده به تسليمي رهن مجبور
گردانيده نميشود، اگر آنچه که پرداخته شده از قيمت رهن بيشتر باشد، عاريت دهنده بمقدار ما زاد قيمت
مال مرهونه متبرع شناخته شده آنرا از عاريت گيرنده، مطالبه کرده نميتواند.
ماده 1829 -
219 -
هرگاه عاريت گيرندة رهن در حالت افلاس وفات نمايد مال مرهونه در تصرف رهن گيرنده حبس
باقيمانده، بدون اجازه عاريت دهنده فروخته شده نمي تواند.
ماده 1830
هرگاه عاريت دهنده در حال مديونيت وفات نمايد، به عاريت گيرندة رهن دهند امر ميشود تا دين
خود را تاديه نموده رهن را خلاص نمايد. در صورت عجز وي مال مرهونه نزد رهن گيرنده
بحال خود باقيمانده، ورثه عاريت دهنده ميتواند دين را تاديه ومال مرهونه را خلاص نمايد.
ماده 1831
در موارديکه احکام فوق رهن عاريت با احکام رهن حيازي معارض واقع نگردد، احکام خاص رهن
حيازي بر رهن عاريت تطبيق ميگردد.
فصل چهارم
رهن رسمي
قسمت اول
انشاء رهن رسمي
ماده 1832
رهن رسمي، عقديست که به سبب آن داين حق عيني را بر عقاريکه براي ايفاء دين تخصيص يافته، کسب
مي نمايد. و به مقتضاي آن بر ساير داينين عادي وداينين پايين مرتبه از خود حق تقدم را داشته و دين خود
را از عقار مذکور بهر دستي که باشد حصول نموده مي تواند.
ماده 1833
1) رهن رسمي منعقد شده نمي تواند، مگر بورقه رسمي که نزد مقامات مربوط تکميل شده باشد. )
2) مصارف رهن رسمي بدون رهن دهنده ميباشد، مگر اينکه بخلاف آن موافقه بعمل آيد. )
ماده 1834
در رهن رسمي شخص مديون يا شخص ديگري که به نفع مديون چيزي را به رهن بدهد، رهن دهنده شده
ميتواند.
ماده 1835
رهن دهنده بايد مالک عقار مرهونه بوده، اهليت تصرف را در آن داشته باشد.
ماده 1836
هرگاه رهن دهنده مالک عقار نباشد، رهن وي بدون اجازه مالک آن در ورقة رسمي صحت ندارد.
ماده 1837
رهن عقاريکه در آينده بوجود مي آيد باطل دانسته ميشود.
ماده 1838 -
220 -
هرگاه رهن از طرف مالک صادر شده باشد که سند ملکيت او باطل، فسخ، لغو، زايل يا به سبب ديگر بي
اعتبار گردد، رهن به منفعت داين رهن گيرنده باقي مي ماند. مشروط بر اينکه حين انعقاد عقد رهن، داين
داراي حسن نيت باشد.
ماده 1839
رهن رسمي بغير از عقار در چيز ديگري واقع شده نميتواند، مگر اينکه قانون بخلاف آن تصريح نموده
باشد.
ماده 1840
1) عقار مرهونه بايد طوري باشد که از لحاظ عرف بيع آن به مزايده علني صحيح باشد. )
2) همچنان بايد بصورت دقيق در عقد تعيين گرديده باشد باشد، در غير آن رهن باطل دانسته ميشود. )
ماده 1841
رهن شامل آن ملحقات عقار مرهونه ميباشد که عقار شمرده شود، خصوصاً حقوق آبياري تزئينات، تاسيساتيکه
براي مالک منفعت ميرساند. مگر اينکه موافقت طوري ديگر صورت گرفته باشد.
ماده 1842
هرگاه ورقه ابلاغ راجع به نرخ ملکيت به ثبت برسد، حاصلات وعوايد عقار ازتاريخ ثبت ورقه به بعد،
بعقار ملحق گرديده و در توزيع آن احکامي رعايت مي گردد که در توزيع ثمن عقار مرعي مي باشد.
ماده 1843
رهنيکه در عقار مشاع از طرف تمام مالکين صادر گرديده صحيح مي باشد. و هر نتيجه ايکه در مابعد
برتقسيم عقار يا بر بيع آن در صورت عدم امکان تقسيم آن مرتب گردد، برصحت رهن تأثير ندارد.
ماده 1844
هرگاه يکي از شرکاء حصة خود را در عقار يا جزء معين آنرا برهن بگذارد وبعداً اعيان ديگري هنگام
تقسيم بوي برسد، رهن مذکور در حدود معادل قيمت عقاريکه اصلاً برهن گذاشته شده، باين اعيان انتقال
مينمايد. مقدار مذکور از طرف اداره تعيين ميگردد. داين مکلف است در خلال شصت روز از تاريخ ثبت،
تقسيم به اجراآت مربوط به قيد جديد اقدام و در آن مقداريکه رهن به آن انتقال نموده، بيان نمايد.
ماده 1845
رهن براي تضمين دين معلق بشرط يا دين احتمالي مرتب شده ميتواند، مشروط بر اينکه درعقد رهن مبلغ
دين تضمين شده تعيين گردد.
ماده 1846
تازمانيکه قانون يا موافقه طور ديگري تصريح نکند، هر جزء از عقار يا عقارات مرهونه، ضامن تمامي
دين و هرجزء از دين توسط تمامي عقار يا عقارات مرهونه، تضمين شده دانسته ميشود.
ماده 1847
رهن از دين تضمين شده منفصل نشده، در صحت وانقضاء تابع آن شناخته ميشود، مگر اينکه قانون طور
ديگري تصريح نمايد.
ماده 1848 -
221 -
هرگاه رهن دهنده غير شخص مديون باشد، در پهلوي استناد به وجوه تاديه خاص، به خود او ميتواند،
آنچه مديون از وجوه تاديه متعلق به دين دارد نيز استناد نمايد، حق رهن دهنده غير مديون باقي ميماند
گرچه مديون از آن تنازل نمايد.
قسمت دوم
آثار رهن رسمي
مبحث اول  آثار رهن رسمي بين متعاقدين
فرع اول  آثار رهن رسمي به نسبت رهن دهنده
ماده 1849
تصرف رهن دهنده در عقار مرهونه در حق داين رهن گيرنده تأثير ندارد.
ماده 1850
رهن دهنده حق دارد عقار مرهونه را اداره نموده عوايد آنرا تا زمان ملحق بودن بعقار قبض نمايد.
ماده 1851
اجاره ايکه از طرف رهن دهنده عقد شده، در حق داين نافذ شمرده نميشود، مگر اينکه تاريخ آن قبل از
ثبت ورقة ابلاغ نزع ملکيت ثابت باشد. در صورتيکه تاريخ آن ثابت نباشد، اجازه در حدود اعمال اداره
حسنه، نافذ شمرده ميشود.
ماده 1852
مجرائي به اجرت پيشکي که مدت آن از سه سال تجاوز نکند وهمچنان حواله به آن در حق داين
رهن گيرنده، نافذ نمي گردد. مگر اينکه تاريخ آن قبل از ثبت ورقة ابلاغ نزع ملکيت ثابت باشد،
در صورتيکه مدت متذکره از سه سال متجاوز باشد، نفاذ آن مشروط بر آن است که قبل از قيد رهن
ثبت گرديده باشد، در غير آن با رعايت حکم اين ماده مدت مذکور الي سه سال تنزيل داده ميشود.
ماده 1853
رهن دهنده مکلف است، سلامت رهن را تضمين نمايد. و داين رهن گيرنده ميتواند در مورد هر
عمل يا تقصيري که به اثر آن تضمين او نقص بزرگ مي يابد، اعتراض نمايد. وهمچنان ميتواند
بوسايل تحفظي اقدام نموده ومصارف آنرا از رهن دهنده مطالبه نمايد.
ماده 1854
هرگاه رهن دهنده باثر خطاء خويش سبب از بين رفتن يا نقصان عقار مرهونه گردد، داين رهن گيرنده
مخير است که تامين کافي از وي اخذ و يا حق خود را فوراً مطالبه نمايد.
ماده 1855
هرگاه از بين رفتن عين مرهون ناشي از اسباب خارجي باشد، و داين دوام دين را بدون تامين قبول نه
نمايد، مديون مخير است که تامين کافي بپردازد يا دين را فور قبل از بسر رسيدن موعد آن اداء نمايد.
ماده 1856 -
222 -
هرگاه در هر حال اعمالي واقع گردد که به اثر آن عقار مرهونه به از بين رفتن، نقصان، يا غير کافي
شدن براي تضمين مواجه شود، داين ميتواند از محکمه مربوط امر توقف چنين اعمال واتخاذ تدابيريکه
مانع وقوع ضرر گردد، مطالبه نمايد.
ماده 1857
هرگاه عقار مرهونه مبني بر هر سببي که باشد از بين رفته يا ناقص گردد، رهن علي الترتيب بحقيکه به
آن مرتب ميشود، انتقال مييابد. مانند تعويض يا مبلغ تأمين، يا ثمني که مقابل استملاک او براي منافع عامه
تعيين ميگردد.
فرع دوم  آثار رهن به نسبت داين رهن گيرنده
ماده 1858
هرگاه رهن دهنده شخص ديگري غير مديون باشد، تنفيذ حکم تنها برمال مرهونة او جواز داد. رهن دهنده حق ندارد
که به تاديه تنها مديون را مکلف نمايد. مگر اينکه موافقه طوري ديگر بعمل آمده باشد.
ماده 1859
داين بعد از ابلاغ مديون راجع به تاديه دين، مي تواند حق خود را برعقار مرهونه تنفيذ نموده وفروش آنرا
مطابق ميعاديکه در قانون اصول محاکمات مدني تعيين گرديده مطالبه نمايد.
ماده 1860
هرگاه رهن دهنده شخص ديگري غير مديون باشد، ميتواند با
تخليه عقار مرهونه مطابق احکام مربوطه به تخليه عقار مرهونه اجراآتيرا که متوجه اوست، از
خود رفع نمايد.
ماده 1861
1) هرگونه موافقة که حق تملک عقار مرهونه را حين عدم اداي دين در موعد آن بمقابل ثمن معين هر )
اندازه که باشد بداين بدهد يا حق فروش آنرا بدون رعايت اجراآت مصرحه قانون بوي اعطا کند، باطل
شناخته ميشود. گرچه اين موافقه بعد از رهن به عمل آمده باشد.
2) هرگاه بعد از رسيدن موعد تاديه دين يا قسط آن چنين موافقه بعمل آيد که مديون از عقار مرهونه در )
مقابل دين بداين خود تنازل نمايد، موافقه مذکور جواز دارد.
فرع سوم  آثار رهن به نسبت شخص ثالث
ماده 1862
رهن در حق شخص ثالث وقتي نافذ ميگردد که شخص ثالث قبل از اکتساب حق عيني برعقار رهن را
عقد يا در حکم مثبت رهن قيد گرديده باشد.
ماده 1863
استناد به مواد آتي در مقابل شخص ثالث صحيح نمي باشد:
- 223 -
-1 به تحويل حق تضمين شده بقيد
-2 بحق ناشي از قايم مقام شدن شخص به جاي داين در اين حق بحکم قانون يا موافقه
-3 بتنازل از مرتبه قيد به منفعت داين ديگر، مگر اينکه در حاشيه قيد اصلي به آن تصريح شده باشد.
ماده 1864
در اجراآت مربوط بقيد، تجديد، محو ابقاي محو و آثار مرتب برتمام اجراآت مذکور، احکام خاص ثبت
اسناد املاک عقاري تطبيق ميگردد.
ماده 1865
مصارف قيد، تجديد ومحو آن بر ذمه رهن دهنده ميباشد، مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته
باشد.
فرع چهارم  حق تقدم تتبع (تعقيب)
ماده 1866
داين رهن گيرنده حقوق خود را قبل از داين عادي کاملاً از ثمن عقار مرهونه يا از ماليکه جانشين
عقار گرديده است، حسب درجه هريک بدست مي آورند.
ماده 1867
مرتبه رهن از تاريخ قيد آن محاسبه ميشود، گرچه دين تضمين شده برهن معلق بشرط يا دين مستقبل يادين
احتمالي باشد.
ماده 1868
برقيد رهن ادخال مصارف عقد، قيد، تجديد وتعويضاتيکه بنا بر موافقه مستحق بوده وتأدية آن به تأخير
افتيده باشد، داخل ميگردد و تا تاريخ اتکاي بيع، مزايده به شخص در توزيع و در مرتبه خود رهن
بصورت ضمني شامل ميشود.
ماده 1869
داين رهن گيرنده، ميتواند از مرتبه رهن خود در حدود دين خود به منفعت داين ديگري که بر نفس عقار،
رهن مقيد دارد، تنازل نمايد. درينصورت بمقابل دين داين ديگر بتمامي وجود تأديه که بمقابل داين اول
جايز شناخته ميشود، استناد مي تواند. باستثناي آنچه که به انقضاي حق داين اول متعلق بوده، مشروط بر
اينکه اين انقضاء بعد از تنازل از مرتبه باشد.
ماده 1870
1) داين رهن گيرنده مي تواند وقتيکه موعد تاديه دين بسر رسيد، ملکيت عقار مرهونه را از دست حايز )
آن خارج سازد، مگر اينکه حايز برضائيت خود دين را اداء يا عقار را از رهن خلاص يا از رهن صرف
نظر نمايد.
2) هرشخصيکه ملکيت عقار مرهونه بنا بر سببي از اسباب ملکيت يا حق عين ديگري بر آن قابل )
رهن باشد بوي انتقال نمايد، حايز عقار مرهونه شناخته ميشود بدون اينکه از دين تضمين شده برهن
مسؤوليت شخصي داشته باشد.
ماده 1871 -
224 -
حايز ميتواند هنگام رسيدن موعد دين تضمين شده برهن آنرا با ملحقات آن ومصارف مربوط به اجراات
از تاريخ اخطار به بعد شخصاً بپردازد، اين حق حايز تا زمان تحقق مزايده باقي مي ماند. درينصورت
حايز ميتواند تمام آنچه را پرداخته است از مديون يا مالک سابقه عقار مرهونه مطالبه نمايد.
ماده 1872
حايز ميتواند قيد رهن را که در آن قايم مقام داين شده حفظ نموده وآنرا عندالايجاب تجديد نمايد، مگر اينکه
هنگام ثبت سند اين حايز قيوديکه موجود بوده محو گردد.
ماده 1873
هرگاه به سبب ملکيت عقار مرهونه برذمه حايز، مبلغي باشد که فوراً مستحق الاداء بوده وبراي
تاديه دين تمام داينين که حقوق شان برعقار قيد گرديده کفايت نمايد، هريک از دائنين مذکور
ميتواند حايز را بپرداخت حق خويش مکلف نمايد، مشروط براينکه سند ملکيت حايز ثبت شده
باشد.
ماده 1874
هرگاه دينيکه برذمه حايز است في الحال غير مستحق الاداء باشد يا مقدار آن از ديون استحقاق دائنين
کمتر باشد، دائنين ميتوانند تاديه آنچه را که برذمه حايز است، مطابق شروطيکه به آن تعهد نموده و
در موعديکه بپرداخت دين موافقه بعمل آمده، از وي مطالبه نمايد.
ماده 1875
هرگاه حايز آنچه را که بر ذمه وي است به دائنين تاديه نمايد، حق مطالبه محو قيوديرا که بر عقار است،
کسب مي نمايد.
ماده 1876
حايز مي تواند بعد از ثبت سند ملکيت خود، عقار را از تمام رهنيکه قبل از ثبت سند وي قيد گرديده، پاک
نمايد، وي مي تواند اين حق را هر وقتي که خواسته باشد استعمال نموده والي زمانيکه لست شروط فروش
بمعرض اعلان گذاشته ميشود، حفظ نمايد.
ماده 1877
هرگاه حايز پاک کردن عقار را اراده نمايد، مکلف است براي داينيکه حقوق شان مقيد است، اطلاعيه ئي را
بمحل اقامت شان بفرستد که متضمن خلاصه سند ملکيت وي وتاريخ ثبت آن وقيمت عقار ولست حقوقيکه قبل
از ثبت سند وي قيد گرديده با اسماء اصحاب حقوق باشد.
ماده 1878
حايز مکلف است در اطلاعيه از آمادگي خود براي تاديه ديون قيد شده ايکه في الحال واجب التاديه
باشد، بدون در نظر گرفتن ميعاد استحقاق ديون مذکور در حدود قيمت عقار تذکر بعمل آرد.
ماده 1879
بهريک از دائنينيکه حق وي قيد گرديده وهمچنان کفيليکه حق مقيد دارد، ميتواند فروش عقاري را که پاک
کردن آن مطلوب است، در خلال سي روز از تاريخ آخرين اطلاعيه رسمي مطالبه نمايد. مسافة راه در
تعيين موعد رعايت ميگردد.
ماده 1780 -
225 -
مطالبه باساس اطلاعيه ايکه براي حايز ومال سابق فرستاده ميشود و در آن مطالبه کننده يا وکيل قانوني
وي امضاء مي نمايد، صورت بگيرد مطالبه کننده مکلف است مبلغي را که براي مصارف فروش از
طريق مزايده کفايت نمايد، طور وديعت در خزانه يا بانکي که محکمه تعيين نمايد بگذارد.
مطالبه کننده بعد از اين از طلب خود صرف نظر نموده نميتواند، مگر اينکه تمام دائنين که حقوق شان قيد
بوده وتمام کفيل ها به آن موافقت نمايند.
ماده 1881
هرگاه فروش عقار مطالبه شود، تمام اجراآت مربوط به فروش اجباري رعايت مي گردد وفروش بنا بر
مطالبه صاحب منفعت در تعجيل براي طالب يا حايز تمام ميشود، شخصيکه به اجراآت مباشرت مي نمايد،
مکلف است در اعلانات فروش مبلغي را که قيمت عقار تعيين گرديده تذکر دهد.
ماده 1882
شخصيکه مزايده بر او خاتمه مي يابد، مکلف است علاوه بر تاديه ثمنيکه در مزايده تعيين گرديده مصارفيکه
اجراآت پاک کردن ايجاب مي نمايد، مصارف سند ملکيت وثبت آن ومصارف اعلانات حايزيرا که ملکيت از
دستش خارج گرديده نيز تاديه نمايد. مگر اينکه قانون خاص طور ديگري تصريح گرديده باشد.
ماده 1883
هرگاه فروش عقار در خلال مدت معين و طبق شرايط مربوط مطالبه نشود، ملکيت عقار بصورت نهائي
وفارغ از هرنوع حق قيد شده، بحايز تعلق مي گيرد. مشروط بر اينکه حايز مبلغي را که قيمت عقار تعيين
شده، بارعايت مراتب دائنين در تاديه حقوق شان از آن براي آنها بدهد. يا مبلغ مذکور را در خزانه يا
بانکي که محکمه تعيين نمايد، طور وديعت بگذارد.
ماده 1884
تخليه عقار مرهونه باتقديم عريضه از طرف حايز بمقام محکمه باصلاحيت صورت ميگيرد. در
عريضه رساندن موضوع درحاشيه ثبت ورقه ابلاغ به اخراج ملکيت مطالبه ميشود. موضوع تخليه
در خلال پنج روز از تاريخ تقديم عريضه جهت اتخاذ اجراآت مربوط بداين مباشر اطلاع داده ميشود.
ماده 1885
هرگاه حايز تاديه ديون قيده شده يا پاک کردن عقار را از رهن يا انصراف از عقار را اختيار نه نمايد،
داين رهن گيرنده نميتواند اجراآت اخراج ملکيت را مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدني در مقابل
او اتخاذ نمايد، مگر بعد از اينکه راجع به به تاديه دين مستحقه يا راجع به انصراف از عقار بمديون
اخطار نموده باشد.
ماده 1886
حايزيکه سند ملکيت وي بثبت رسيده و در دعوي ايکه عليه مديون به دين حکم گرديده طرف دعوي قرار
نگرفته باشد، ميتواند بطرق دفعيکه استناد مديون به آن جواز دارد، استناد نمايد. مشروط براينکه حکم به دين
بعد از ثبت سند حايز باشد. همچنان او ميتواند در هرحال به دفعي استناد نمايد که مديون نيز بعد از حکم به دين
حق استناد را به آن داشته باشد.
ماده 1887 -
226 -
حايز ميتواند درمزايده شامل گردد، مشروط بر اينکه مقدار ثمن تقديم داشته او در مزايده از مقدار باقيمانده
ذمت او را از رهگذر ثمن عقاريکه براي فروش گذاشته شده، کمتر نباشد.
ماده 1888
هرگاه ملکيت عقار مرهونه از دست حايزخارج گرديده وبعداً مزايده بشخص وي تعلق بگيرد، حايز
بموجب سند اصلي ملکيت مالک عقار شناخته ميشود و در صورتي که ثمن نهائي مزايده را که بوي تعلق
گرفته تاديه نموده يا در خزانه يا بانکي که محکمه تعيين نمايد طور وديعت بگذارد، عقار مذکور از تمام
حقوق قيده شده پاک مي گردد.
ماده 1889
هرگاه مزايده به شخص ديگري غير از حايز تعلق بگيرد، شخص مذکور مي تواند بموجب حکم مزايده
حق خود را از حايز بدست آرد.
ماده 1890
هرگاه ثمنيکه مزايده به آن تعلق گرفته، برحقوق دائنينيکه حقوق آنها قيد گرديده زيادت نمايد، اين زيادت
حق حايز بوده ودائنين رهن گيرنده، مي توانند حقوق خود را از حايز مطالبه نمايند.
ماده 1891
حقوق ارتفاق وحقوق عيني ديگريکه حايز قبل از انتقال ملکيت عقار بوي دارا بوده بحايز عودت مي
نمايد.
ماده 1892
حايز مکلف است عوايدعقار را ازتاريخ ابلاغ بتاديه دين يا انصراف از عقار رد نمايد. در
صورتيکه اجراآت مربوط مدت سه سال ترک گردد، مکلفيت برد عوايد از تاريخ ابلاغ جديد
اعتبار دارد.
ماده 1893
1) حايز ميتواند از طريق دعوي تضمين برمالک سابق در حدودي مراجعه نمايد که خلف حق مراجعه )
را برشخصيکه از وي بصورت معاوضه يا تبرع کسب ملکيت نموده، دارا باشد.
2) اگر حايز زايد از استحقاق که به اساس سند ملکيت به ذمه مديون است تاديه نمايد و اين تاديه بنا بر )
هر سببي که باشد، مي تواند به مديون مراجعه نمايد. در اين صورت حايز قايم مقام دائنيني مي گردد که
حقوق آنها را تاديه نموده است.
ماده 1894
حايز شخصاً ازنقصانيکه باثر خطاء وي بر عقار عايد گردد، در برابر دائنين مسئول شناخته ميشود.
قسمت سوم
انقضاي رهن رسمي
ماده 1895 -
227 -
1) رهن رسمي مانند رهن حيازي بانقضاي دين تضمين شده منقضي گرديده و به اثر زوال سببيکه دين )
به آن منقضي گرديده، عودت مي نمايد.
2) عودت رهن، حقوقي را که اشخاص داراي حسن نيت در ظرف مدت انقضاي حق وعودت آن از )
غير کسب نموده اند، اخلال نمي نمايد.
ماده 1896
حق رهن رسمي با اتمام اجراآت پاک کردن بصورت نهائي منقضي مي گردد. گرچه ملکيت حايزيکه
عقار را پاک کرده بنا بر هرسببي که باشد، زايل گردد.
ماده 1897
رهن يا فروش اجباري عقار از طريق مزايده علني وبه وديعت گذاشتن ثمن نهائي آن يابه تاديه ثمن مذکور
به دائنينيکه از لحاظ درجه مستحق تاديه حقوق خود از اين ثمن ميشوند، منقضي ميگردد.
ماده 1898
داين رهن گيرنده، ميتواند باوجود بقاي دين، از رهن رسمي تنازل نمايد.
ماده 1899
بر رهن رسمي احکام مربوط به عدم انقضاء به اثر وفات رهن دهنده يا رهن گيرنده و بقاي دين نزد ورثه

تطبيق ميگردد.